الرئيس التونسي يرفض مصطلح "غلاف غزة": ليست كتابا أو كراسة
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
تونس: عبّر الرئيس التونسي، قيس سعيد، عن رفضه لتسمية "غلاف غزة" خلال التغطية الإعلامية للحرب الدائرة، في الوقت الحالي، بين حركة "حماس" الفلسطينية وإسرائيل.
وقال سعيد خلال ترؤسه جلسة عمل، الاثنين8أكتوبر2023، إنه يرفض استخدام مصطلح "غلاف غزة" في وسائل إعلام، وتساءل باستنكار: "هل غزة كتاب أم كراسة حتى يتم استعمال مصطلح "غلاف".
كذلك استنكر الرئيس التونسي، اعتماد مصطلح ''قصف''، في إشارة للجيش الإسرائيلي، واعتماد كلمة ''رشقات'' في ما يتعلق بالمقاومة الفلسطينية.
وأوضح سعيد في هذا السياق، قائلا: ''القصف بالقصف وليس بالرشق، والغارة بالغارة، والقضية قضية فلسطين وليست قضية غزة فقط".
وشدد الرئيس التونسي، قيس سعيد، أن "دعم تونس لفلسطين لن يقتصر على إصدار البيانات والمواقف، وإنما سنقف إلى جانب الفلسطينيين بالإمكانيات المتوفرة لدينا''، وفق قوله.
وذكر بيان رسمي صادر عن الرئاسة التونسية، أن "سعيد بحث خلال الاجتماع الذي عقد مع عدد من وزراء حكومته، سبل دعم الشعب الفلسطيني في المستوى الدبلوماسي، وفي المجال الصحي، لا سيما من خلال توفير ما يحتاجه شعبنا العربي في فلسطين، ما يحتاجه من أدوية وأدوات جراحة والتبرع بالدم، بالإضافة إلى توجيه مولدات كهربائية ميدانية خاصة، بعد قطع التيار الكهربائي على جزء كبير من قطاع غزة".
وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بحسب قوله.
وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".
وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.
وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن "المجلس الوزاري الأمني المصغر(الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".
وأعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.
وفي المقابل، تشن الطائرات الإسرائيلية غارات على مواقع "حماس" في قطاع غزة، فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، تفعيلها للمادة 40 من القانون الأساسي، ما يعني دخول البلاد رسميًا في حالة حرب.
المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: الرئیس التونسی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
إقرار إسرائيلي بالمسؤولية عن الفشل الاستخباراتي في هجوم 7 أكتوبر
أقرت مسؤولة إسرائيلية سابقة في المجلس الأمن القومي بالمسؤولية عن الفشل الاستخباراتي خلال الهجوم الذي نفذته حركة حماس في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ضد المواقع العسكرية والمستوطنات المحيطة بقطاع غزة.
وقالت تاليا لانكري الرئيس السابقة لمجلس الأمن القومي وعضو منتدى "ديبورا" الأمني، إنني "بصفتي امرأة تعمل في مجال الأمن، وشاركت في عمليات التعلم واستخلاص الدروس، فإن هجوم السابع من أكتوبر ليس مجرد مأساة وطنية ذات أبعاد غير مسبوقة، بل هي أيضا نقطة تحول تتطلب فحصا مهنيا وأكاديميا دقيقا لآليات صنع القرار على المستوى السياسي والأمني".
وأضافت في مقال نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت، وترجمته "عربي21" أن "الآثار المباشرة لتوجيهات القيادة السياسية على كفاءة الجيش، وجاهزيته الفعلية، والتحديات متعددة القطاعات، تستلزم تشكيل لجنة تحقيق حكومية في أسرع وقت ممكن، فالجيش لا يعمل بمعزل عن الواقع، بل يخضع تمامًا لتوجيهات القيادة السياسية، ولا ينبغي النظر لهذه السياسة على أنها عملية محايدة، لأن التوجيهات والضغوط الخارجية تُشكّل عمليًا مفهوم الأمن، وقواعد الاشتباك، والأولويات العملياتية".
وأوضحت أنه "في الحالة اللبنانية، يُعدّ التوجيه الصادر بعدم مهاجمة خيام حزب الله التي نُصبت على بُعد 30 مترًا داخل الحدود الإسرائيلية أبرز مثال على ذلك، وهذا الحدث ليس مجرد "لعب أطفال"، كما وصفه رئيس مجلس الأمن القومي آنذاك، تساحي هنغبي، بل إشارة واضحة للمنظمات الفلسطينية بشأن حدود التساهل الإسرائيلي، ويعكس سياسة هدفها الوحيد منع التدهور الفوري، حتى لو كان ذلك على حساب المساس بالردع والسيادة، وبالتالي فإن سياسة منع التدهور دون رد فعل مناسب قد تُعتبر ضعفاً يُشجع على الهجوم".
وأشارت إلى أن "مثالا آخر على ذلك هو الفشل الاستراتيجي في قطاع غزة، فقد ركزت السياسة الإسرائيلية تجاهه، لفترة طويلة، على مزيج من "السخاء الاقتصادي"، ومنع التصعيد، بافتراض ردع حماس، وفي هذا السياق، يجب التذكير بموقف رئيس الوزراء المبدئي الذي طالب بوضع خطة عملياتية للرد على التهديدات التي لا تتضمن احتلال غزة، وهذا الموقف، رغم منطقه السياسي الاستراتيجي العميق، كان يمكن أن يخلق قيدًا عملياتيًا حدّ من تخطيط الردود العسكرية في حال حدوث اختراق للحدود".
وأكدت أن "هذا النهج خلق شعورًا زائفًا بالأمان لدى الجانب الإسرائيلي، واقتصر على التعامل مع نوايا حماس بدلًا من الاستعداد لقدراتها العملياتية، وهنا يكمن الفشل الاستراتيجي الاسرائيلي الذي اعتمد التعامل مع "النوايا" بدلًا من "القدرات"، ولضمان استخلاص دروس معمقة تمنع تكرار مثل هذه الإخفاقات التي حصلت في الحرب على غزة، فلا مفر من تشكيل لجنة تحقيق حكومية، لأنها وحدها هيئة مستقلة، بمنأى عن الضغوط السياسية، قادرة على التركيز على المسائل الجوهرية المتعلقة بالمسؤولية الأساسية للقيادة السياسية".
ولفتت إلى أن "الإخفاق الجوهري الاسرائيلي يكمن في مفهوم يتناقض مع جميع مبادئ الأمن الاحترافية، وهي التعامل مع نوايا حماس، وافتراض ردعها، بدلاً من الاستعداد الدقيق لقدراته العملياتية، وهذا النوع من التقدير يُعدّ مقامرة استراتيجية خطيرة، ويجب مراجعته ضمن مفهوم أمني يركز حصراً على بناء القوة والاستعداد لمواجهة قدرات العدو".
وأضافت أن "لجنة التحقيق معنية بدراسة الأسئلة بتعمّق، والتعليمات الموجهة للجيش والكفاءة العملياتية ، فهل أضرت التعليمات الصادرة له، بما فيها المتعلقة بتوزيع القوات على حدود غزة، والتعليمات المتعلقة بمدى الكفاءة العملياتية وجاهزية القوات المدافعة في الميدان، وجودة المعلومات الأمنية، وتأثيرها، وطبيعة المعلومات الاستخباراتية الدقيقة التي نُقلت لرئيس الوزراء، وهيئة صناعة القرار العليا، وهل طغت الاعتبارات السياسية الداخلية أو الخارجية على التوصيات العملياتية الصادرة عن الجيش والمؤسسة الأمنية".
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة