مصر.. ارتفاع قياسي جديد في معدل التضخم
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
أظهرت بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، الثلاثاء، أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن البلاد ارتفع لمستوى قياسي في سبتمبر إلى 38 في المئة مقابل 37.4 في المئة في أغسطس متجاوزا توقعات المحللين.
وبذلك، يكون التضخم قد سجل ارتفاعا قياسيا للشهر الرابع على التوالي حسبما جاء على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي الذي يضم بيانات تعود إلى عام 2000.
وكانت رويترز قد استطلعت آراء 18 محللا، هذا الأسبوع، جاء متوسط توقعاتهم لمعدل التضخم السنوي للمستهلكين في المدن المصرية عند 37.6 في المئة في سبتمبر. وكان أعلى مستوى قياسي سابق مسجل في يوليو 2017 عند 32.95 في المئة قبل ارتفاع التضخم في يونيو.
وخلال الشهرين الماضيين، ارتفع سعر السكر، الذي يدخل في صناعة كثير من المواد الغذائية، بنسبة 100 في المئة، حيث وصل سعر الكيلو أكثر من 35 جنيها تقريبا، بالرغم من انخفاض سعره عالميا بنحو أربعة في المئة، بحسب ما نقلت صحيفة "مصراوي" عن عضو شعبة العامة للمواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، حازم المنوفي.
وقال ألين سانديب، من نعيم للسمسرة، إن التضخم ارتفع أيضا على أساس شهري وزادت الأسعار اثنين في المئة مقارنة مع زيادة 1.6 في المئة في أغسطس. وهذه هي أسرع وتيرة للزيادة منذ يونيو.
وأضاف سانديب أن أسعار الأغذية والمشروبات ارتفعت على أساس شهري 3.6 في المئة، كما زادت أسعار الخضراوات 19.2 في المئة، والفواكه 5.4 في المئة، ومنتجات الألبان 5.4 في المئة، والسكر 2.9 في المئة.
وأعلنت الحكومة المصرية، الاثنين، تخفيض أسعار سبع سلع أساسية بنسب تتراوح من 15 إلى 25 في المئة بدءا من السبت المقبل، لمحاربة التضخم.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی المئة
إقرأ أيضاً:
باحث اقتصادي: المواطن المصري يترقب انخفاض أسعار السلع الأساسية | فيديو
أوضح الباحث الاقتصادي أحمد أبو علي، أن المواطن المصري ينتظر ترجمة الأرقام والمؤشرات الاقتصادية الإيجابية إلى واقع ملموس، خاصة فيما يتعلق بانخفاض أسعار السلع الأساسية.
وقال أبو علي خلال لقائه ببرنامج صباح البلد، تقديم أحمد دياب، المذاع على قناة صدى البلد: إن التحدي الحقيقي ليس فقط في تسجيل نسب نمو، بل في شعور المواطن بهذا التحسن في حياته اليومية، مشيرًا إلى أن التضخم طال بشكل مباشر السلع الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها، وهو ما يرهق جميع الفئات.
وأضاف: تراجع الأسعار، إن حدث، لا يكون بنفس سرعة الارتفاع، وغالبًا ما يحدث تدريجيًا وعلى مدى متوسط أو بعيد، خاصة في ظل ارتباط مصر بسلاسل إمداد عالمية وتأثرها بعوامل خارجية.
وفي تعليقه على توقعات مؤسسة فيتش ببلوغ نمو الاقتصاد المصري إلى 4.6% بنهاية العام، أكد أبو علي أن هذا الرقم واقعي ومبني على تدفقات استثمارية متوقعة في النصف الثاني من 2025، تشمل قطاعات الصناعة والتعدين والسياحة والعقارات.
اقرأ أيضاًاستطلاع لـ «رويترز» يتوقع نمو الاقتصاد المصري 4.6% وتراجع التضخم لـ 7.3%
البنك المركزي: التضخم يتباطأ في يونيو نتيجة انخفاض أسعار السلع الغذائية