«حماة الوطن»: السيسي الأجدر على العبور بسفينة الوطن إلى بر الأمان «حوار»
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
قال اللواء طارق نصير، الأمين العام لحزب حماة الوطن، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشيوخ، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى هو الأجدر على العبور بسفينة الوطن إلى بر الأمان، مؤكداً أن الحزب نسق مع الحملة الرسمية للمرشح عبدالفتاح السيسى لوضع استراتيجية عمل الدعاية الانتخابية خلال الفترة المقبلة.. وإلى نص الحوار:
ما تفاصيل الاجتماع مع حملة «السيسى»؟
- الاجتماع بحملة المرشح عبدالفتاح السيسى الانتخابية كان مثمراً وجيداً للغاية، وقمنا فيه بتنسيق شامل لآلية دعم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى خلال الأيام المقبلة من خلال مندوب حزبنا بالحملة الذى سيقوم بتلقى جميع التعليمات والإرشادات من الحملة وإرسالها للحزب.
وهنا أثنى على اختيار المستشار محمود فوزى لرئاسة حملة المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى الانتخابية، فهو رجل جدير بالاحترام والمسئولية لأنه استطاع أن يدير مبادرة الحوار الوطنى بكل حنكة وحرفية طوال الجلسات الماضية وأثبت مدى مهارته الإدارية.
ما دور حزب حماة الوطن فى دعم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى؟
- حزب حماة الوطن كان أول الأحزاب الداعمة للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى كونه الأجدر للعبور بسفينة الوطن خلال المرحلة الحالية، وسنعمل خلال الفترة المقبلة على عقد مؤتمرات ولقاءات جماهيرية بمختلف المحافظات والقرى والنجوع بجميع ضواحى الجمهورية بهدف توعية المواطنين بأهمية المشاركة فى العملية الانتخابية ومدى أهمية الإدلاء بأصواتهم فى رسم مستقبلهم ومستقبل أبنائهم.
ووجهنا جميع أمانات الحزب بفتح أبوابها أمام المواطنين سواء من أعضاء الحزب أو من خارجه للتعرف على أهم مطالبهم من المرحلة المقبلة وما يتمنون تحقيقه من المرحلة المقبلة، وسنقوم بتوعية المواطنين ببرنامج المرشح عبدالفتاح السيسى الانتخابى وما يحمله من تطلعات المستقبل والتأكيد للمواطن وتوعيته بأن الأزمة الاقتصادية الحالية هى أزمة عالمية وليست أزمة محلية كما يظن البعض.
ما سبب دعمكم لـ«السيسى»؟
- السبب الرئيس وراء دعمنا للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى هو ما رأيناه تحقق من إنجازات خلال العشر سنوات الماضية من مشروعات قومية عملاقة ومشروعات البنية التحتية التى تتمثل فى مشرعات الطرق والكبارى ومشروع قناة السويس الجديدة ومشروعات توليد الطاقة الكهربائية، وغيرها من المشروعات والمبادرات الرئاسية المعنية بتحسين حياة المواطن البسيط ورفع المستوى المعيشى له والتى يتطلب جنى ثمارها سنوات إضافية كونها مشروعات طويلة الأمد.
ما توقعاتك بشأن المرحلة المقبلة؟
- أتوقع أن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة جنى الثمار، حيث حرصت الدولة خلال السنوات العشر الأخيرة على اتخاذ عدة إجراءات للإصلاح الاقتصادى الذى كان نقطة البداية فى بناء وتشييد الجمهورية الجديدة والتى تم بالفعل إنشاؤها بمشروعات قومية عملاقة وقواعد بنية تحتية تتلاءم مع طبيعة الاقتصاد العالمى، فالمرحلة المقبلة ستكون مرحلة جنى ثمار ما تم من إصلاحات اقتصادية وغيرها من ناتج حصاد المشروعات القومية.
نصيحتى لمن له حق التصويت: المشاركة بآرائكم فصوتكم أمانة تجاه مستقبل أبنائكم وبلادكمما نصيحتك للناخبين؟
- نصيحتى لكل من له حق التصويت بالانتخابات: يجب عليكم المشاركة بآرائكم، فصوتكم أمانة تجاه مستقبل أبنائكم ومستقبل بلادكم، وبناء الدول يتوقف على سواعد أبنائها وهمتهم.
التحديات المقبلةلا شك أن التحدى الأكبر الذى سيواجه الرئيس المقبل هو البحث عن سبل للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية التى ضربت خارطة العالم الاقتصادية والتى نتجت عن الحرب الروسية - الأوكرانية، حيث تسببت فى اختناق سلاسل الإمداد العالمية بالسوق التجارى الدولى، ما أدى إلى حدوث انخفاض فى المستوى المعيشى لسكان العالم، فوجود آليات لتخفيف حدة الأزمة هو التحدى الأكبر، إضافة إلى التعامل مع الزيادة السكانية التى أصبحت صدأ يتآكل ويتغذى على التنمية التى تقوم بها الدولة، فوضع برامج من شأنها أن تعزز الثقافة المجتمعية بتحديد النسل يعد ضمن تحديات المرحلة المقبلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حماة الوطن السيسي المستشار محمود فوزى حزب حماة الوطن المرحلة المقبلة حماة الوطن
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس السيسي.. ننشر تعديلات قانون انتخابات مجلس النواب
صدق الرئيس السيسي على تعديلات قوانين مجلسي النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية، تمهيدًا لإجراء الانتخابات البرلمانية.
نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير تعديلات قانون انتخابات مجلس النواب.
المادة الأولىيُستبدل بنصوص المواد أرقام (4) الفقرة الأولى، 5، (10) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون
رقم (46) لسنة 2014، النصوص الآتية: مادة (4/ الفقرة الأولى):
تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (40) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (102) من المقاعد لكل دائرة منهما، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة.
مادة (5):
يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه فى الدائرة وعددًا من الاحتياطيين مساويًا له.
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (40) مقعدًا الأعداد والصفات الآتية على الأقل ثلاثة مترشحين من المسيحيين. مترشحان اثنان من العمال والفلاحين.
مترشحان اثنان من الشباب.
مترشح من الأشخاص ذوى الإعاقة.
مترشح من المصريين المقيمين فى الخارج.
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (20) امرأة على الأقل. ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (102) من المقاعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل
تسعة مترشحين من المسيحيين.
ستة مترشحين من العمال والفلاحين
ستة مترشحين من الشباب.
ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوى الإعاقة.
ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين فى الخارج.
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (51) امرأة على الأقل.
وفى جميع الأحوال، يجب أن يتوافر فى المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية لأى من الشروط والأحكام المشار إليها فى هذه المادة. ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحى أكثر من حزب كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم. وفى جميع الأحوال، يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة فى أوراق الترشح.
ونصت المادة (10) على أن يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى من طالبى الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التى يختار الترشح فيها خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
الشهادة الدراسية الحاصل عليها.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون. إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح.
وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق فى المعرفة وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التى تُحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (40) مقعدا، ومبلغ ثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المُخصص لها (102) من المقاعد.
وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقًا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.
المادة الثانية
تُستبدل بالجداول المرافقة للقانون رقم (174) لسنة 2020 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس
النواب، الجداول المرافقة لهذا القانون.
المادة الثالثة
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
ونصت المادة (10) على أن يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى من طالبى الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التى يختار الترشح فيها خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
الشهادة الدراسية الحاصل عليها.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون. إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح.
وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق فى المعرفة وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التى تُحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (40) مقعدا، ومبلغ ثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المُخصص لها (102) من المقاعد.
وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقًا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.