وزير الخارجية يتلقى اتصالات هاتفية من وزيري خارجية اليونان وتونس
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
في إطار المشاورات المستمرة لوزير الخارجية لتنسيق جهود احتواء التصعيد الخطير القائم في قطاع غزة ومحيطه، صرَّح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن سامح شكري تلقى اتصالات هاتفية، اليوم، من جيورجوس جيرابيتريسيس وزير خارجية جمهورية اليونان، ونبيل عمَّار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.
وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن مناقشات الوزير شكري مع نظرائه تركزت على بحث السبل الكفيلة لاحتواء التصعيد في قطاع غزة ومحيطه في ظل تزايد وتيرة العنف والعمليات العسكرية ضد القطاع، وما ينطوي عليه الأمر من تبعات على تردي الأوضاع الإنسانية والأمنية لأبناء الشعب الفلسطيني في القطاع.
وأكد الوزير شكري في هذا السياق على أهمية تنسيق جهود الأطراف الإقليمية والدولية لحث الأطراف على الوقف الفوري للتصعيد باعتباره الأولوية في الوقت الراهن حقناً لدماء الشعب الفلسطيني، والمدنيين من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، والنأي كذلك عن استهدافهم وتجنيبهم المزيد من المعاناة الإنسانية الناجمة عن المواجهات المسلحة.
وأضاف السفير أبو زيد، أن الوزير شكري أكد كذلك على أن الوضع الراهن ينبغي أن يدفع المجتمع الدولي للتعامل مع الأسباب الجذرية للتصعيد، والسعي إزاء إيجاد الأفق السياسي الملائم للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني، ويحقق الاستقرار الذي ترجوه شعوب المنطقة.
وقد اتفق الوزراء على استمرار التشاور عن كثب خلال الأيام القادمة للدفع بجهود احتواء الأزمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الخارجية وزير الخارجية قطاع غزة غزة وزير خارجية اليونان الشعب الفلسطيني قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
خطط جاهزة للإعمار.. وزير الحكم المحلي الفلسطيني: دمار غزة يشمل البنية التحتية والمباني
قال الدكتور سامي حجاوي، وزير الحكم المحلي الفلسطيني، إن الدمار في قطاع غزة يشمل البنية التحتية والمباني والمنشآت، ومن بينها مقرات البلديات والمؤسسات الحكومية، مؤكدًا أن حجم الدمار هائل ويتجاوز 90% من مقومات عمل البلديات.
وأضاف حجاوي، خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الحكومة الفلسطينية أعدت خططًا جاهزة للتعامل مع هذه الأوضاع، وعرضتها على الجهات الدولية، في إطار الخطة العربية التي تم اعتمادها خلال القمة العربية بالقاهرة في مارس الماضي.
وأوضح أن خطة وزارة الحكم المحلي ترتكز على مسارين رئيسيين: الأول إعادة تمكين البلديات من تقديم الخدمات الأساسية من خلال توفير المعدات والتجهيزات اللازمة، أما المسار الثاني فيتعلق بأزمة النفايات الصلبة، حيث تراكمت نحو 700 ألف طن من النفايات في شوارع القطاع نتيجة توقف المكبات وتدميرها، مشددًا على أن إعادة تأهيل هذه المكبات والتعامل مع النفايات المتراكمة يمثلان أولوية عاجلة في المرحلة الحالية.