وزير الخارجية يتلقى اتصالات هاتفية من وزيري خارجية اليونان وتونس
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
في إطار المشاورات المستمرة لوزير الخارجية لتنسيق جهود احتواء التصعيد الخطير القائم في قطاع غزة ومحيطه، صرَّح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن سامح شكري تلقى اتصالات هاتفية، اليوم، من جيورجوس جيرابيتريسيس وزير خارجية جمهورية اليونان، ونبيل عمَّار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.
وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن مناقشات الوزير شكري مع نظرائه تركزت على بحث السبل الكفيلة لاحتواء التصعيد في قطاع غزة ومحيطه في ظل تزايد وتيرة العنف والعمليات العسكرية ضد القطاع، وما ينطوي عليه الأمر من تبعات على تردي الأوضاع الإنسانية والأمنية لأبناء الشعب الفلسطيني في القطاع.
وأكد الوزير شكري في هذا السياق على أهمية تنسيق جهود الأطراف الإقليمية والدولية لحث الأطراف على الوقف الفوري للتصعيد باعتباره الأولوية في الوقت الراهن حقناً لدماء الشعب الفلسطيني، والمدنيين من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، والنأي كذلك عن استهدافهم وتجنيبهم المزيد من المعاناة الإنسانية الناجمة عن المواجهات المسلحة.
وأضاف السفير أبو زيد، أن الوزير شكري أكد كذلك على أن الوضع الراهن ينبغي أن يدفع المجتمع الدولي للتعامل مع الأسباب الجذرية للتصعيد، والسعي إزاء إيجاد الأفق السياسي الملائم للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني، ويحقق الاستقرار الذي ترجوه شعوب المنطقة.
وقد اتفق الوزراء على استمرار التشاور عن كثب خلال الأيام القادمة للدفع بجهود احتواء الأزمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الخارجية وزير الخارجية قطاع غزة غزة وزير خارجية اليونان الشعب الفلسطيني قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
بيان مشترك من القاهرة: مصر والجزائر وتونس يدعون لوقف التصعيد ودعم الحل السياسي (الليبي-الليبي)
دعا وزراء خارجية مصر والجزائر وتونس في بيان مشترك، كافة الأطراف الليبية إلى الالتزام بأقصى درجات ضبط النفس والوقف الفوري للتصعيد العسكري في البلاد.
وأكد الوزراء في بيانهم عقب اجتماعهم في القاهرة اليوم، أهمية تحقيق التوافق بين الأطراف الليبية، بدعم من الأمم المتحدة، وبمساندة دول الجوار، لإنهاء حالة الانقسام السياسي والمضي قدمًا في العملية السياسية.
كما شدد البيان على أن أمن ليبيا يمثل جزءًا من أمن دول الجوار، وأن حل الأزمة الليبية يتطلب إنهاء الانقسام السياسي الحالي تجنبًا للمزيد من التصعيد وانتشار العنف والإرهاب في المنطقة.
وأكد الوزراء على أن الحل السياسي يجب أن يكون ليبياً-ليبياً، من خلال حوار شامل بين الأطراف الليبية، دون تدخلات خارجية قد تؤجج التوتر الداخلي وتطيل أمد الأزمة.
في نفس السياق، أعرب الوزراء عن رفضهم القاطع لكل أشكال التدخل الخارجي في الشأن الليبي، مؤكدين ضرورة دعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) لتثبيت وقف إطلاق النار القائم، بما يساهم في استقرار الأوضاع في البلاد.
كما اتفق الوزراء على ضرورة مواصلة التنسيق بين الدول الثلاث والأمم المتحدة لتقييم الوضع الراهن في ليبيا وتبادل الرؤى حول مستقبل المشهد السياسي الليبي، في إطار مساعي إيجاد حل دائم يعيد الاستقرار إلى البلاد، مشيرين إلى عقد اجتماع في تونس قبل نهاية العام.
المصدر: بيان وزارات الخارجية المصرية والجزائرية والتونسية
الجزائرالقاهرةتونس Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0