رئيس "طيبة التكنولوجية" بالأقصر يوجه بسرعة إنهاء ترتيبات التحويل لنظام الساعات المعتمدة
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
اجتمع الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر، اليوم الثلاثاء، مع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة، لمناقشة ما تم تنفيذه بشأن التحول لنظام الساعات المعتمدة للعام الأكاديمي المقبل 2024/2025.
وأوضح الدكتور عادل زين الدين، أن الاجتماع جاء تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، والمجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، والاهتمام خلال الفترة المقبلة بتطوير العملية التعليمية داخل المسار التكنولوجي وفقًا لنتائج التقييم المستمر، وتحديث البرامج الدراسية، منوهًا بالاهتمام بالتدريب الصيفى للطلاب داخل المصانع وجهات العمل التابعة لتخصصاتهم، وكذا الاهتمام بعقد الشراكات الدولية.
وشدد رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، على سرعة الانتهاء من ترتيبات التحول لنظام الساعات المعتمدة، والتقدم بلوائح البرامج الجارية إلى لجنة القطاع التكنولوجي، وإدخال البرامج البينية التى تجمع بين التخصصات المتداخلة ضمن البرامج الدراسية بالجامعة، مشيرًا إلى أن الوزارة مهتمة بالبرامج البينية كتوجه دراسي خلال المرحلة المقبلة داخل منظومة التعليم التكنولوجي؛ لتعزيز المخرجات التى تقدمها للمجتمع لتناسب مواصفات سوق العمل المحلية والدولية.
حضر الاجتماع، الدكتور محمد عبدالمنعم رسلان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والمشرف على كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية، والدكتور حموده محمد دردير، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة.
الاجتماع (2) الاجتماع (3) الاجتماع (4) الاجتماع (5) الاجتماع (1)المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أعضاء هيئة التدريس نظام الساعات المعتمدة جامعة طيبة التكنولوجية الأقصر المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي
إقرأ أيضاً:
محافظ القاهرة يوجه بسرعة الانتهاء من مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024-2025
وجه محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر، بسرعة الانتهاء من مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي (2024 / 2025)، وتوفير سُبل تذليل أي معوقات قد تعرقل أو تبطئ عملية التنفيذ، وذلك لنهو الأعمال وفقًا للجداول والخطط الزمنية المحددة.
جاء ذلك خلال عقد محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر، اجتماعًا موسعًا، اليوم الخميس، بحضور إبراهيم عبد الهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، الدكتور حسام الدين فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، المهندسة منى البطراوى نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، المهندس أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، يحيى الأدغم السكرتير العام، ورؤساء الأحياء ومسئولى المتغيرات المكانية والأملاك بالمحافظة والأحياء، لمتابعة ملف التصالح على مخالفات البناء، والمتغيرات المكانية والموجة 26 لإزالة التعديات، وملف التقنين، والخطة الاستثمارية، والتصالح، وتراخيص البناء، ونسب الإنجاز في هذه الملفات.
وأكد محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء بضرورة التواجد الميداني لمتابعة الأعمال على أرض الواقع ووضع حلول جذرية للمشكلات التي تواجه المواطنين، مشيرا إلى أنه سيتم عقد اجتماعات دورية مع رؤساء الأحياء لمتابعة المشكلات ومقترحات حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وقال إن الدولة تعمل على تقديم كل التيسيرات والتسهيلات اللازمة لتقنين الاوضاع لكل المواطنين الجادين في هذا الملف، مشيرًا إلى أن هناك متابعة مستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز بكل حي على مستوى المحافظة وتقييم معدلات الأداء في هذا الشأن، مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك، مشددًا على رؤساء الأحياء بتبسيط الاجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام.
وطالب محافظ القاهرة المواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح على مخالفات البناء في ظل قانون التصالح الصادر عام 2019 وقاموا بسداد رسوم جدية التصالح والحاصلين على نموذج 3 بضرورة التوجه إلى المركز التكنولوجي التابع لهم لاستكمال إجراءات طلبات التصالح القديمة، وذلك لتقنين أوضاعهم طبقاً للقانون الحالي الصادر برقم 187 لسنة 2023 في ظل التيسيرات التي يقدمها القانون الجديد، وللحفاظ علي حقوقهم وتحقيق الصالح العام للدولة والمواطن.
وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع إدارة المتغيرات المكانية بالمحافظة لرصد أية مخالفات وإزالتها على الفور والتعامل بكل حزم مع كافة أشكال البناء المخالف أو التعديات على أراضي أملاك الدولة سواء التابعة للمحافظة أو التابعة لجهات الولاية مثل الري والزراعة وغيرها واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع عودتها مرة اخرى والحفاظ على كافة الأراضي التي تم استردادها.
كما طالب محافظ القاهرة بسرعة البت والانتهاء من طلبات التقنين للحفاظ على حق المواطن وفي الوقت ذاته عدم التسبب في إهدار حقوق الدولة.