أجرى فريق من عضوات وأعضاء النيابة العامة، زيارة تفتيش لمركز إصلاح وتأهيل النساء بمنطقة العاشر من رمضان، نفاذًا لتكليف المستشار محمد شوقي النائب العام.

يأتي ذلك في إطار توجيهات النائب العام، بالتفتيش الدوري على مراكز الإصلاح والتأهيل وأقسام الشرطة، بمختلف أنحاء الجمهورية.

وتفقدت عضوات النيابة عنابر النزيلات، وما هو مخصص منها للحاضنات، فتحققن من نظافتها وجاهزيتها، وملائمتها لأعدادهن، وخُلوها مما ينتهك خصوصيتهن، كما استمعن 133 نزيلة، حول تقييمهن لأوضاعهن المعيشية، فلم تُبدين أية شكاوى، وقررن بتمتعهن بكامل حقوقهن التي كفلها الدستور والقانون.

كما تفقد فريق النيابة العامة المستشفى الملحق بالمركز وكافة أقسامه، من عيادات وصيدليات، ووقف على أحوال النزلاء المترددين عليه، وانتظامهم في تلقي الرعاية الطبية اللائقة، كما عاين الفريق حضانة الأطفال، ومناطق التريض، وأماكن الزيارة -مطالعًا دفاترها-، والمنشآت الإنتاجية والتدريبية، والمسجد والكنيسة، وقاعة المؤتمرات والندوات، ومكتبة الاطلاع، والملاعب الرياضية، وصالة الموسيقى، التي شهدت عرضًا موسيقيًا.

كما تحقق فريق النيابة العامة من أماكن إعداد الطعام، وقوفًا على مدى صلاحية الأغذية فيها، ومدى استيفاء الاشتراطات الصحية بها.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: النيابة العامة العاشر من رمضان عضوات النيابة العامة النیابة العامة

إقرأ أيضاً:

الأردن يجمّد استقدام العمالة الأجنبية ويطلق حملة تفتيش شاملة لضبط السوق

قررت وزارة العمل الأردنية وقف استقدام العمالة غير الأردنية حتى إشعار آخر، في خطوة تهدف إلى إعادة تنظيم سوق العمل ومواجهة ارتفاع معدلات البطالة، خصوصاً بين فئة الشباب.

وأكد المتحدث الإعلامي باسم الوزارة، محمد الزيود، أن القرار جاء بعد انتهاء فترة السماح السابقة التي استمرت 3 أشهر، والتي خُصّصت لتلبية احتياجات أصحاب العمل في بعض القطاعات الحيوية.

وأضاف أن العودة إلى فتح باب الاستقدام لن تتم إلا بعد إجراء دراسة متأنية ووافية لتقييم احتياجات السوق المحلي.

وأوضح الزيود أن الوزارة، بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام، تواصل تنفيذ حملات تفتيش مكثفة في جميع محافظات المملكة لضبط العمالة الأجنبية المخالفة.

ولفت إلى أن العقوبات ستشمل المؤسسات التي تُستقدم العمالة ولا تلتزم بتشغيلها فعليًا، وتشمل وقف الاستقدام عن المنشأة المخالفة وعدم تجديد تصاريح العمل الصادرة باسمها.

ويأتي هذا القرار في ظل تصاعد مؤشرات البطالة داخل البلاد، حيث كشف تقرير صادر عن مركز “بيت العمال” الحقوقي أن معدل البطالة بين الشباب الأردنيين تجاوز 46.6%، فيما بلغت النسبة بين النساء 32.9%.

ورغم هذه الأرقام، ظل الحد الأدنى للأجور في الأردن ثابتًا عند 290 دينارًا (حوالي 400 دولار أمريكي) منذ مطلع العام.

وتعكس الخطوة الحكومية توجهًا رسميًا نحو “أردنة” سوق العمل، في محاولة لإتاحة فرص أوسع للمواطنين، وسط تحديات اقتصادية وضغوط متزايدة على مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية في البلاد.

مقالات مشابهة

  • النائب العام ينعي وكيل النيابة باسل خليفه لوفاته إثر حادث سيرٍ أليم
  • نتائج مميزة لمركز شرطة الرفاعة في مؤشرات الأداء
  • حادث سيرٍ .. النائب العام ينعي وكيل النيابة العامة
  • الأردن يجمّد استقدام العمالة الأجنبية ويطلق حملة تفتيش شاملة لضبط السوق
  • شرطة رأس الخيمة تحيل 7 أشخاص إلى النيابة العامة
  • رأس الخيمة.. إحالة 7 أشخاص إلى النيابة العامة لنشر شائعات تثير الرأي العام
  • النائب العام للاتحاد والسفير اليمني يبحثان التعاون
  • الملك يدعو رئيس النيابة العامة الجديد إلى الذود عن الحق العام وصيانة الحقوق والحريات
  • بعد رومانيا.. النيابة العامة البريطانية تتهم الأخوين تيت بالاغتصاب والاتجار بالبشر
  • إصابة 18 شخصًا في تصادم أتوبيس وسيارة نقل بالعاشر من رمضان