"رقمنة العقارات والتصالح".. ماذا تحتاج المحليات من الرئيس القادم؟
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
كشف عدد من أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أولويات واحتياجات الشعب المصري خلال المرحلة القادمة، والمنتظره بعد الانتخابات الرئاسية، موضحين أن هناك عدد من مشروعات القوانين التي ينتظرها المواطن وتصب في صالحه، أهمها قانون التصالح في مخالفات البناء، وإنهاء ملف اشتراطات البناء، ورقمنة العقارات، وتقنين وضع اليد على أملاك الدولة، وتفعيل منظومة النظافة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى ضرورة الإسراع في مسألة الاحلال والتجديد بالنسبة لعناصر الإدارة المحلية ورفع كفاءة الموظفين بها.
في هذا السياق، قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن من أولويات الشعب المصري خلال المرحلة القادمة هو الإنتهاء من قانون التصالح في مخالفات البناء، مؤكدًا أنه من أولويات المجلس خلال دور الانعقاد الحالي من الفصل التشريعي الثاني.
وأوضح "درويش" في تصريح خاص لـ "الفجر" أن التصالح في مخالفات البناء سيؤدي إلى وقف تآكل الرقعة الزراعية، ويساعد في ضبط الثروة العقارية في مصر ومنع التعديات أو مخالفات البناء، بالإضافة إلى تنظيم عملية البناء وتقنين أوضاع المخالفات ومنع ارتكاب أي مخالفات جديدة.
إنهاء ملف اشتراطات البناءوأشار "درويش" إلى ضرورة إنهاء ملف اشتراطات البناء، ورقمنة العقارات، وتقنين وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، خلال المرحلة القادمة حتى يشعر المواطن بقيمة ما يحدث، بالإضافة إلى أهمية تفعيل منظومة النظافة على مستوى الجمهورية بشكل أفضل، مشيرًا إلى أن هناك أزمة في مسألة تدوير المخلفات أو التخلص الآمن من المخلفات سواء كانت هذه المخلفات متعلقة بالبناء أو المنازل، لذلك يجب تفعيل دور الرقابة والمحليات للتأكد من توفير منظومة النظافة اللائقة للمواطن.
قانون السايسوتابع: بالإضافة إلى قانون السايس من أولويات المواطنين الذي يهدف إلى تقنين الأوضاع داخل المجتمع المصري، بعد معاناة الشعب المصري منها لفترات طويلة، وذلك لفض الأزمات المرورية، بالإضافة إلى الإسراع في مسألة الاحلال والتجديد بالنسبة لعناصر الإدارة المحلية ورفع كفاءة الموظفين، مؤكدًا على أهمية إقرار قانون المحليات بشكل نهائي، والذي يمُس المواطنين بشكل كبير.
رقمنة العقاراتولفت النائب أيضا إلى أهمية رقمنة العقارات فى مصر وحصر الثروة العقارية مسألة مهمة، موضحا أن إتاحة الرقم الموحد ورقمنة العقارات وتحديد المسئوليات، ووجود خريطة واضحة لمنظومة العمران فى مصر سيسهل ضبط منظومة العقار والعمران ومراقبة عمر العقار، كما أكد على أهمية الانتهاء من قانون البناء الموحد، لتيسير وتبسيط إجراءات التراخيص، وعدم تحميل المواطن أي أعباء فى التعامل مع الجهات المعنية بتطبيق التشريع على أرض الواقع.
واختتم أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قائلًا: «نتمنى توفيق للرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة واستكمال ما بدأه من 30 يونيو، من إنجازات لا تعد ولا تحصى تم تحقيقها على أرض الواقع».
النائب السيد شمس الدين: قانون التصالح في مخالفات البناء من أولويات الشعب المصري النائب السيد شمس الدينمن جانبه قال النائب السيد شمس الدين، عضو لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، نتمنى التوفيق للرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة واستكمال ما بدأه من إنجازات، وحفظا على الأمن والأمان والاستقرار في ظل المؤامرات المغرضة التي يتعرض لها الوطن.
تقنين أوضاع المخالفاتوأوضح " شمس الدين" في تصريح خاص لـ "الفجر" إن الشعب المصري ينتظر العديد من القوانين التيي تصب في صالحه والتي يعمل عليها مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الحالي، ومنها قانون التصالح في مخالفات البناء الذي يعد من أولويات المجلس خلال هذا الدور الرابع.
وتابع النائب: أن مشروع القانون ينظم عملية البناء وتقنين أوضاع المخالفات ومنع ارتكاب مخالفات جديدة، كما أن مشروع القانون المقدم من الحكومة للتصالح يستهدف السماح للمواطنين الذين لم يستطيعون التقديم أو لم يشملهم القانون، وذلك للوصول إلى هدف القانون وهو تقنين أوضاع البناء في كل أنحاء الجمهورية بالإضافة إلى حماية الثروة العقارية للمواطنين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الإدارة المحلية منظومة النظافة لجنة الادارة المحلية قانون البناء الموحد قانون التصالح لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب النائب عمرو درويش اشتراطات البناء النائب السيد شمس الدين قانون التصالح فی مخالفات البناء المحلیة بمجلس النواب الإدارة المحلیة بالإضافة إلى الشعب المصری من أولویات شمس الدین
إقرأ أيضاً:
ننشر فلسفة وأهداف قانون الضريبة العقارية المعروض أمام مجلس الشيوخ
استعرض النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة منه، بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن (الضريبة العقارية).
وأوضح نجاتي، أن القانون الحالي تضمن بعض المشكلات، وقد أجرى على هذا القانون بعض الإصلاحات الجزئية وكان آخرها عام ۲۰۲۰ وذلك لمعالجة بعض المشكلات العملية، ومن أهم تلك الإصلاحات معالجة المشكلات التي كانت تواجه أرباب الصناعات عند تطبيق الضريبة على المصانع، فيما يخص تحديد المساحات المستغلة فعليًا التي تدخل في حساب الضريبة، وبالتالي تم استصدار القانون رقم ٢٣ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية وتضمن التعديل استبدال أصل البند (ب) من المادة (1) من قانون الضريبة على العقارات المبنية وذلك بقصر احتساب الضريبة علي الأراضي الفضاء المستغلة فعليا سواء كانت ملحقة بالمباني أو مستقلة عنها، مسورة أو غير مسورة وذلك استجابة للمشكلات التي أثارها المستثمرين وعلى وجه الخصوص القطاع الصناعي.
وأضاف، كما استحدث القانون مادة جديدة برقم (۱۸) مكرر، والتي أجازت بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص إعفاء العقارات المستخدمة فعليا في الأنشطة الإنتاجية والخدمية التي يحددها مجلس الوزراء من الضريبة على العقارات المبنية، على أن يتضمن القرار نسبة الإعفاء ومدته بالنسبة لكل نشاط إنتاجي أو خدمي. وتابع، على الرغم من أن الحصيلة من الضريبة العقارية ارتفعت في السنوات الأخيرة لتصل إلى نحو 6 مليار جنيه، ولكنها مع ذلك تظل متدنية.
ويثير القانون عديد المشكلات والمنازعات التي لا تحقق العدالة، أهمها ما يلي: -اختلاف لجان الحصر والتقدير في منهجها للوصول إلى وعاء الضريبة، فمنهم من يلجأ إلى تحديد القيمة الايجارية الحكمية أو الاسترشاد بالقيم الإيجارية الفعلية المدرجة بعقود الإيجار التي قد تكون صورية في بعض الأحيان، ومنهم من يلجأ إلى تحديد القيمة السوقية للوحدة وصولا إلى القيمة الايجارية بعد إجراء العمليات المحاسبية اللازمة في هذا الشأن، وهذه المناهج المختلفة لا تؤدى إلى الوصول إلى ذات الوعاء الضريبي بما يساهم بشكل كبير في إحداث التفاوت في التقديرات، وغير ذلك من المشكلات التي كشف عنها.
-التطبيق العملي لآلية الحصر والتقدير وفقا للقانون الحالي. وجود تفاوت كبير في تقديرات القيم الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة في المنطقة الواحدة، بل وفي العقار ذاته في بعض الأحوال كنتيجة مباشرة للسلطة التقديرية للجان الحصر والتقدير.
-وجود المادة (١٦) والخاصة بلجان الطعن والسماح للمصلحة بالطعن على التقديرات مما يصل بمبدأ إضرار الطاعن بطعنه. -كثرة المنازعات الضريبية المقامة من الحكومة والمكلفين بأداء الضريبة الأمر الذي يطيل أمد النزاع ويعرقل أعمال التحصيل.
-من الممكن أن يشكل عبء على محدودي الدخل على المدى المتوسط إن لم يتم رفع حد الإعفاء المقرر بـ ٢ مليون جنيه بصورة تتناسب مع معدلات التضخم. -لم يكفل القانون معاملة تفضيلية العقارات النشاط الصناعي التي تعاني من الكثير من المشكلات.
-عدم كفاية اللجان لبحث طعون الممولين على تقديرات الضرائب أو إجراءات مبسطة لذلك.
-لا يوجد في القانون الحالي إلزام على المكلف بأداء الضريبة بتمكين لجان الحصر من إجراء المعاينات التي من شأنها دقة بيانات الحصر أو على الأقل تقديم المستندات التي توضح مواصفات وحدود الوحدة محل الحصر والتقدير.
وتابع: ولأهمية الضرائب العقارية في تحفيز القطاع العقاري وبما يجعلها مصدرا للإيرادات يتسم بالإنصاف والعدالة ومراعاة البعد الاجتماعي، كان لا بد من استحداث وسيلة لتقدير وعاء الضريبة بطريقة تتسم بالبساطة والسهولة في التطبيق وتكون أكثر شفافية وحيادية في تقدير وعاء الضريبة للوصول إلى العدالة الضريبية بين المخاطبين بأحكام هذا القانون، ومن ثم يكون هناك دليل أسعار يشتمل على سعر المتر الضريبي لكل منطقة بجميع محافظات الجمهورية (شارع رئيس / شارع جانبي / حارة زقاق من خلال لجنة عليا يشارك في عضويتها كافة الجهات المعنية بالتعامل مع العقارات المبنية المجتمعات العمرانية التنمية السياحية / هيئة المساحة الشهر العقاري وغيرها).
وأضاف، أن الدراسة تستهدف الوصول لأفضل البدائل والحلول التي تؤدي إلى ما يلي:
-تعديل بعض مواد القانون، حيث أنه يمثل عبء على المستثمرين وبخاصة على المستثمر في قطاع الصناعة، ولتحقيق هدف تشجيع بعض الأنشطة الإنتاجية والخدمات الاستراتيجية، حيث أن القانون لم يكفل معاملة تفضيلية لعقارات النشاط الصناعي التي تعاني من الكثير من المشكلات.
-تلافي الانتقادات التي وجهت لأعمال الحصر والتقدير منذ تطبيق أحكام القانون المشار إليه، وذلك كون هذا الأسلوب في تحديد وعاء الضريبة يحد بشكل كبير من تعددية التقديرات الناتجة عن الأعداد الكبيرة للجان الحصر والتقدير والتي تمارس أعمالها وفقا لسلطتها التقديرية المطلقة في تحديد وعاء الضريبة وفقا للمعايير العامة الواردة في القانون.
-تحديد وعاء الضريبة بشكل موحد لكل منطقة وأكثر شمولية وعدالة من حيث الواقع والقانون دون الخروج عن فلسفة هذه الضريبة، حيث يتم تحديد سعر العقار من خلال ضريبة المتر الضريبي المربع لكل منطقة على حده.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية