التخطيط تشارك في المؤتمر الأفريقي الـ14 لصاحبات الأعمال
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
شارك السفير هشام بدر، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات والمنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، نيابةً عن وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في "المؤتمر الأفريقي الرابع عشر لصاحبات الأعمال والمهن وريادة الأعمال" بالتعاون مع المؤتمر الرابع لاتحاد جمعيات سيدات أعمال الكوميسا ومعرض اتحاد جمعيات سيدات أعمال الكوميسا.
شارك في المؤتمر كانايو أواني، نائب رئيس البنك الأفريقي للصادرات والواردات (أفريكسيم بنك) للتجارة البينية الأفريقية، ود. أماني عصفور، رئيس مجلس الأعمال الأفريقي، ومورين سمبواى، رئيس اتحاد الكوميسا لسيدات الأعمال، وممثلي ٢١ دولة أفريقية.
خلال كلمته، أكد السفير هشام بدر؛ الاهتمام الذي توليه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والحكومة المصرية لملف تمكين المرأة، مشيرًا إلى أن النساء في مصر وأفريقيا يشكلن عمود الدعامة في مجتمعاتهن.
كما أوضح أن مصر لا تدخر جهدًا عندما يتعلق الأمر بتمكين المرأة اقتصاديًا وإزالة العقبات التي تحول دون مشاركتهن الاقتصادية الكاملة، مؤكداً أن ذلك ليس مجرد مسألة عدالة اجتماعية؛ بل هو ضرورة اقتصادية حيث تمتد فوائدها إلى المجتمع ككل، فالنساء المصريات يحققن تقدمًا ملحوظًا في مجموعة متنوعة من القطاعات، بدءًا من ريادة الأعمال إلى المناصب القيادية في القطاع العام والقطاع الخاص.
كما أوضح بدر أن تمكين المرأة يضمن تحفيز التنمية المستدامة والازدهار، وتحقيق العدالة والمساواة في المجتمع، مشيرًا إلى قيام وزارة التخطيط بضمان الفرص العادلة بين الجنسين، وبناء قدرات السيدات بواسطة عدد من الأنشطة؛ منها تخصيص فئة للمرأة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وإطلاق فئة جديدة ضمن فئات جائزة مصر للتميز الحكومي، هي فئة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة.
وأشار إلى جهود التمكين الاقتصادي للمرأة والتي تضمنت ارتفاع تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تقودها النساء بنسبة 217٪ في السنوات الأخيرة، كما زادت نسبة السيدات ممن يحصلن على الخدمات المصرفية بنسبة ٢١٠%، بالإضافة إلى ذلك وصل عدد المستفيدات من الدورة الأولى للمبادرة حياة كريمة إلى ٨ ملايين، من المتوقع أن يصل عدد المستفيدين الإناث إلى 26 مليونًا في المرحلة الثالثة من المبادرة.
وحرصاً على تعظيم أثر المبادرة الرئاسية حياة كريمة، أطلقت مصر العام الماضي مبادرة "حياة كريمة لأفريقيا صامدة أمام التغيرات المناخية" في مؤتمر COP27 بشرم الشيخ، حيث ستعمل الدول الأفريقية بالتعاون مع شركاء مختلفين على تحسين جودة الحياة في 30٪ من القرى والمناطق الريفية الأكثر ضعفًا وفقيرة في القارة بحلول عام 2030.
وفي ختام كلمته، أشار السفير هشام بدر إلى أن توفير الفرص والآليات في أفريقيا من شأنه أن يدفع بالنمو الاقتصادي والابتكار وريادة الأعمال والابتكار، حيث يعمل على خلق وظائف ويساهم في تحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد، مما يؤدي إلى تحسين جودة حياة المواطن لدفع مجتمعاتنا نحو مستويات أفضل من التعليم والصحة والثقافة، لذلك فإن المبادرات التي أُطلقت مثل "استراتيجية الاتحاد الأفريقي للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (GEWE) 2018-2028" و"مبادرة البنك الإفريقي للتنمية لتمويل النساء في أفريقيا (AFAWA)"، تعتبر خطوات حاسمة نحو تمكين المرأة اقتصاديًا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
“الاقتصاد والسياحة” تطلق حلولاً رقمية لتسريع إجراءات تسجيل العلامات التجارية والشركات والمنشآت الاقتصادية
أطلقت وزارة الاقتصاد والسياحة في معرض “جيتكس 2025″، بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، حلولاً رقمية جديدة لتسريع وتسهيل إجراءات تسجيل العلامات التجارية والشركات والمنشآت الاقتصادية في الدولة، اعتماداً على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك في خطوةٍ تعزز مسيرة التحوُّل الرقمي لخدمات الوزارة وترتقي بكفاءتها وجودتها التشغيلية.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، أن دولة الإمارات بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة استطاعت أن ترسخ مكانتها كنموذج عالمي رائد في تطوير وتقديم خدمات حكومية ذكية ومتكاملة، تعكس روح الابتكار والاستباقية التي تميّز العمل الحكومي، حيث حرصت الدولة على تبنّي أحدث التقنيات الرقمية وحلول الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الاستثمار في تعزيز البنية التحتية الرقمية، بما يواكب التحولات العالمية المتسارعة نحو الاقتصاد الرقمي القائم على المعرفة.
وقال: يشكل معرض “جيتكس غلوبال” منصة عالمية بارزة لتسليط الضوء على التقدم الذي أحرزته دولة الإمارات في مجالات الاقتصاد الجديد والتحوُّل الرقمي، وقدرتها على تحسين كفاءة الخدمات الحكومية وفق أفضل الممارسات المتبعة عالمياً في هذا الصدد مشيراً إلى أن الوزارة تحرص على التطوير المستمر لخدماتها وحلولها الرقمية التي تدعم توجهات الدولة نحو تصفير البيروقراطية الحكومية”.
وأضاف معاليه: تواصل الوزارة جهودها في تطوير حلول وخدمات رقمية جديدة موجَّهة للأفراد والشركات وأصحاب الأعمال خلال المرحلة المقبلة، مستفيدةً من أحدث التقنيات المتقدمة في مختلف مجالات عملها، بما يسهم في تسهيل تأسيس ومزاولة الأعمال في الدولة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وبما يتماشى مع رؤيتها في تطوير منظومة حكومية هي الأكثر ريادة وتفوقاً على مستوى العالم، قادرة على تقديم خدمات نوعية متكاملة تُلبي تطلعات المتعاملين وتواكب متطلبات المستقبل، وذلك في ضوء مستهدفات “رؤية نحن الإمارات 2031”.
واستعرضت وزارة الاقتصاد والسياحة خلال مشاركتها في المعرض تقنيتها الرقمية الجديدة المستخدمة في خدمة “قيد العلامات التجارية”، والتي تستهدف جميع فئات المتعاملين من رواد الأعمال وأصحاب الشركات والمستثمرين، بهدف تسريع إنجاز المعاملات وتحسين تجربة المستخدم عبر خفض زمن رحلة المتعامل بنسبة تصل إلى 35%، وتقليل التكاليف، وتوفير مخرجات أكثر دقة، إلى جانب زيادة عدد العلامات الوطنية والدولية المسجلة وتقليل الشكاوى والنزاعات المتعلقة بالتشابه، كما يمكن الوصول إلى هذه الخدمة من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة.
وأوضحت الوزارة أن هذه التقنية تم إدخالها في النظام الرقمي للعلامات التجارية، حيث ترتكز على ثلاثة مسارات رئيسية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، الأول هو المساعد الذكي، الذي سيقدم للنظام توصيات واقتراحات لمجموعة من النماذج والعلامات التجارية المشابهة للنشاط التجاري لمقدم الطلب، مما يساعده في تصميم علامة مبتكرة ومتميزة.
أما المسار الثاني فهو العلامات المشابهة، الذي يعتمد على البحث الذكي في قاعدة بيانات سجل العلامات التجارية لاكتشاف العلامات المطابقة أو المشابهة للعلامة المقترحة، وذلك ضمن خدمة الاستعلام عن العلامة التجارية في حين يتمثل المسار الثالث بالفحص الذكي، الذي يجرى عمليات فحص دقيقة، لتحديد نسبة التشابه أو التطابق بين العلامات بناءً على قاعدة البيانات المسجلة لدى الوزارة.
وسلّطت وزارة الاقتصاد والسياحة الضوء على تقنية “الأتمتة الروبوتية للعمليات” (RPA)، وهي عبارة عن تقنية متقدمة يتم من خلالها استخدام روبوتات برمجية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لأتمتة المهام المتكررة وعالية الحجم والمعتمدة على القواعد عبر أنظمة متعددة، مع تدخل بشري محدود للغاية، حيث تقوم هذه الروبوتات بمحاكاة الأفعال البشرية وتنفيذ مهام مثل استخراج البيانات، والتحقق من صحتها، وإدخالها عبر تطبيقات مختلفة.
وطبقت الوزارة هذه التقنية كمرحلة أولى على خدمة “الملف التعريفي للمنشأة”، وذلك لتحليل البيانات غير المنظمة من المستندات والبريد الإلكتروني والنماذج المختلفة التي يقدمها أصحاب الأعمال والمستثمرين ورواد الأعمال للوزارة عند تأسيس شركاتهم وأنشطتهم الاقتصادية المتنوعة، الأمر الذي يمكّن الوزارة من أتمتة عملياتها الإدارية والتشغيلية بكفاءة وجودة عالية، وتسريع إنجاز المعاملات، ومن المتوقع أن يتم تطبيق تقنية “الأتمتة الروبوتية للعمليات” على المزيد من خدمات الوزارة خلال الفترة القادمة.وام
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا