الجريدة الرسمية تنشر أحكام الدستورية العليا الصادرة فى 3 أكتوبر
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء، أحكام المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، الصادرة بتاريخ 3 أكتوبر الجارى.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار بولس فهمى إسكندر، وعضوية المستشار رجب عبد الحكيم سليم، والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس.
وتضمنت الأحكام حكم المحكمة الدستورية العليا القاضى بعدم دستورية البند "د" من المادة 24 من النظام الأساسى لصندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بمصلحة الضرائب العامة.
وتضمن حكم المحكمة، أن كفالة صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بمصلحة الضرائب العامة للخدمات الطبية المتماثلة فى الداخل والخارج التزام دستورى.
وقضت المحكمة بعدم دستورية المادة فيما تتضمنه من إطلاق حكم ليشمل عدم تحمل الصندوق تكاليف حالات العلاج خارج الدولة، وإن تماثلت مع الخدمات الطبية التي يقدمها في الداخل، وفق الضوابط التي يقررها النظام الأساسي للصندوق.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إن هذا الصندوق يعد أداة من أدوات الدولة في توفير الرعاية الصحية المتكاملة لأعضائه وأسرهم، ويعد شكلا من أشكال التضامن والتكافل بين أعضائه ليؤمن لهم ولأسرهم قدرًا من الاستقرار يعينهم وقت العثرة ويعوضهم عن مضارٍ أصابتهم، وبهذه المثابة فإن عضو الصندوق متى قام بسداد اشتراكاته، بات مع غيره من الأعضاء تجمعهم مراكز قانونية متكافئة، إلا أن النص المحال قد أقام تمييزًا بين أعضاء الصندوق الذين يعالجون في خارج الدولة وبين غيرهم ممن يعالجون داخلها، وبذلك يكون النص قد انسلخ عن الأغراض التي توخاها الصندوق، مما يشكل إخلالًا بمبادئ المساواة والعدل والتضامن الاجتماعي، كما أنه بحجبه من يعالج من أعضاء الصندوق خارج الدولة عن استئداء تكاليف علاجه، في الأحوال وبالضوابط التي تقررها لائحة النظام الأساسي للصندوق، إنما يشكل عدوانًا على الملكية الخاصة وانتقاصاً من العناصر الإيجابية للذمة المالية لعضو الصندوق، ومن ثم يكون ذلك النص قد خالف المواد ( 4 و 8 و 9 و 35 و 53 ) من الدستور.
حكم الدستورية
حكم الدستورية
حكم الدستورية
حكم الدستورية
حكم الدستورية
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية صندوق الرعاية الاجتماعية الضرائب العامة عدم دستورية
إقرأ أيضاً:
رصاص العشيرة يسبق قرار المحكمة في شوارع النجف
27 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: ارتفعت نبرة الرصاص في حيّ السلام بالنجف عصر السبت، حينما استعرض أفراد من عشيرة قاذفاتهم وأسلحتهم الخفيفة أمام الجموع، ملوّحين بقوة الرد، بعد مقتل أحد أبنائهم على يد مجموعة من أقارب الجاني، إثر نزاع بسيط تحوّل إلى مأساة دموية حول “بسطة مأكولات” في الرصيف المقابل لمدينة المعارض.
وقال أحد ذوي المجني عليه ” إن التهديد بالقتل سبَقَ الجريمة، موثقاً بشهود ومقطع فيديو، وإن الشرطة حضرت بالفعل لمحاولة القبض على الجاني، لكن الأخير فرّ، ثم عاد في اليوم التالي مع إخوته الثمانية، ليطعنوا الضحية حتى الموت، ويخلّفوا خلفهم فاجعة غارقة في الغضب والثأر.
وانطلقت مشاهد الاستعراض المسلح بسرعة في مواقع التواصل، وتداول مغردون مقطعاً يظهر فيه شبان من العشيرة الغاضبة وهم يرفعون القاذفات والأسلحة المتوسطة، في رسالة واضحة بأن دماء أبنائهم لن تمرّ من دون ردّ، فيما كتب أحدهم: “هاي النجف مو للسكوت، دم الكلابي ما يصير مي!”، بينما علّق آخر قائلاً: “وإذا الدولة غايبة، العشيرة موجودة!”.
واسترجع ناشطون في تعليقاتهم تواريخ مشابهة لصراعات عشائرية تفجّرت بسبب النزاع على البسطات، أبرزها في حيّ الرحمة عام 2022 حين قُتل شاب بسبب خلاف على زاوية بيع الحلويات، مؤكدين أن القضية أوسع من مجرد سكين، بل تتعلق بغياب التنظيم والعدالة في توزيع أرزاق الفقراء، الذين لا يملكون سوى أرصفة تعيش عليها عائلاتهم.
وتحدث الباحث الاجتماعي فاضل الزرفي قائلاً إن المجتمع النجفي يشهد تصاعداً في حالات العنف المرتبط بالبطالة والاحتكاك اليومي في مناطق البيع الشعبي، مضيفاً: “حين يغيب القانون، تتموضع القاذفة في صدر الموقف”.
وأشار إلى أن “تضخيم أدوات الجريمة يؤكد غياب الثقة بالدولة، ويرسّخ مفهوم الردّ العشائري لا القضائي”.
ووثّقت منظمات حقوقية محلية 37 حالة نزاع مسلح داخل النجف خلال العام الماضي فقط، بينها 14 حالة تصاعدت إلى استخدام الأسلحة المتوسطة، و7 منها كانت مرتبطة بخلافات حول البسطات والمناطق التجارية الشعبية، وهو ما يؤشر على منحدر خطير لانفلات الأمن الأهلي في ظل غياب الحلول التنموية.
وأطلق مغرد باسم علاء الكلابي سلسلة تغريدات نعى فيها ابن عمه المقتول، وقال في إحداها: “إذا الدولة ما تقدر تجيب القاتل، إحنا نجيبه.. وإذا القانون ساكت، بندقيتنا تحچي!”، وهي جملة أصبحت لاحقاً متداولة في تيك توك كهاشتاغ تضامن وانتقام في آن.
وتمخض هذا الحدث عن شعور عام بالغليان داخل المدينة، وسط تساؤلات مرعبة عن ما إذا كانت قاذفة اليوم ستتحول إلى رصاص غدٍ، في ظل غياب المصالحة، وتفكك سلطة الدولة، وتحوّل الأرصفة إلى ميادين لحروب صغيرة تصنع مآسي كبيرة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts