​استعرضت دائرة القضاء في أبوظبي، جهود ومبادرات مراكز الوساطة والتوفيق، ودورها في التسوية الودية للمنازعات المدنية والتجارية والعقارية ونزاعات المستهلكين، تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتعزيز المبادرات الرامية إلى ترسيخ ثقافة الحلول البديلة لإنهاء النزاعات، بما يعزز نشر قيم التسامح والتعايش ضمن مجتمع يسوده الوئام والوفاق في ظل سيادة القانون.

​جاء ذلك خلال الملتقى الإعلامي، الذي نظمته دائرة القضاء، اليوم “الأربعاء” عبر تقنية الاتصال المرئي، لتسليط الضوء على إنجازات مراكز الوساطة والتوفيق، خلال النصف الأول من العام الجاري، وعرض الإحصائيات المتعلقة بإجمالي النزاعات المنظورة أمام المراكز على مستوى إمارة أبوظبي، ونسب الإنجاز والتسوية الودية والتوصل إلى اتفاقيات الصلح من دون الإحالة إلى المحاكم المختصة.

​ واستعرض عبدالله الهرمودي، رئيس قسم الوساطة والتوفيق في دائرة القضاء، إحصائيات مراكز الوساطة والتوفيق، والتي نجحت في حل 22% من النزاعات المدنية والتجارية بالتصالح، من إجمالي 6 آلاف و60 نزاعاً معروضا خلال النصف الأول من العام الجاري ، فضلا عن حل 26% من النزاعات العقارية خلال الفترة ذاتها من إجمالي 1389 نزاعاً عقارياً، فيما تمكنت من حل 17% من نزاعات المستهلكين من إجمالي 99 نزاعاً.

​وبلغ إجمالي المبالغ المالية في النزاعات التي تمت التسوية فيها مليارا و257 مليوناً و249 ألفاً و361 درهماً خلال النصف الأول من 2023، فيما بلغت إحدى التسويات المالية نحو 142 مليون درهماً.

​وقدم أحمد الأحبابي، موفق في قسم الوساطة والتوفيق،شرحا تفصيليا عن أنواع النزاعات المعروضة على مراكز الوساطة والتوفيق، والتي تشمل النزاعات المدنية والتجارية لتُعرض على موفقي قسم الوساطة والتوفيق بإدارة الحلول البديلة لفض النزاعات في دائرة القضاء، والنزاعات العقارية التي تُعرض على مركز تسوية المنازعات العقارية في إمارة أبوظبي، لنظرها من الموفقين المعتمدين من دائرة القضاء لدى دائرة البلديات والنقل،ونزاعات المستهلكين والمنشآت التجارية، والتي تعرض على مركز تسوية منازعات المستهلكين في دائرة التنمية الاقتصادية بإشراف دائرة القضاء.

​وأكد أهمية الخطوة التي اتخذتها دائرة القضاء بالتعاون مع الجهات المختصة بإنشاء مراكز خارجية لتسوية المنازعات العقارية ونزاعات المستهلكين، وإعداد وتأهيل الموفقين ومنحهم التراخيص اللازمة لممارسة مهامهم في تلك المراكز، بهدف ترسيخ مفاهيم الصلح بين المتنازعين، وذلك ضمن مبادرات التطوير المستمر للمنظومة القضائية ودعم تنافسية الأعمال في إمارة أبوظبي.

​وأشار إلى أن إجمالي عدد الموفقين بمختلف مراكز الوساطة والتوفيق، وصل إلى 32 موفقا، موزعين على 15 موفق وساطة وتوفيق في النزاعات المدنية والتجارية، و12 موفقا عقاريا معتمدا، و5 موفقين في مراكز تسوية نزاعات المستهلكين.وام


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: دائرة القضاء

إقرأ أيضاً:

الشارقة.. مجلس القضاء يعتمد محكمة الأسرة وإنشاء صندوق النفقة

الشارقة - وام
ترأس سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس القضاء، اليوم ، اجتماع المجلس الذي عُقد في مقر الدائرة القانونية لحكومة الشارقة.

ورحب سموه في مستهل الاجتماع بالأعضاء مشيداً بالجهود الكبيرة المبذولة، والتي تعمل على المحافظة على المكتسبات وتطوير الخدمات القضائية المقدمة للمتعاملين بنزاهة وشفافية.

وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز المنظومة وكفاءة الأداء القضائي والضمان الاجتماعي للأسر.

تعزيز استقرار الأسرة

واعتمد المجلس محكمة الأسرة كمحكمة متخصصة، وتكليف دائرة التفتيش القضائي بإعداد اللوائح الخاصة بها وذلك بما يعزّز من استقرار الأسرة وأفرادها في المجتمع.

كما وجّه المجلس بتشكيل لجنة لإدارة أموال القُصّر ومن في حُكمهم وإعداد خطة مالية لإدارتها ومتابعة استثمار هذه الأموال بما يحقق مصلحة القاصر ويضمن سلامة الأموال، على أن ترفع اللجنة تقارير دورية إلى المجلس.

صندوق النفقة

واعتمد المجلس إنشاء صندوق النفقة الذي يعنى بضمان وصرف النفقة العاجلة للمستحقين خصوصاً فئتي المرأة والأطفال وذلك في حال تعذّر الحصول عليها من المُنفق كالزوج أو الأب لأسباب قانونية أو مالية، مما يعزّز الحماية الاجتماعية والعدالة الأسرية في الإمارة، على أن يتم استرداد المبالغ المصروفة من المُنفق بناءً على الآلية المقترحة.

حضر الاجتماع بجانب سمو رئيس مجلس القضاء كل من: القاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي رئيس دائرة القضاء، والدكتور منصور بن نصار رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، والقاضي أحمد عبدالله الملا رئيس محكمة النقض، والمستشار أنور أمين الهرمودي النائب العام ورئيس سلطة النيابة العامة، والقاضي الدكتورة سلامة راشد سالم تميم الكتبي رئيس دائرة التفتيش القضائي، والقاضي عبدالرحمن سلطان بن طليعة رئيس المحاكم الاستئنافية، والقاضي الدكتور عمر عبيد الغول رئيس المحاكم الابتدائية، والشيخ فيصل بن علي بن عبدالله المعلا أمين عام مجلس القضاء.

مقالات مشابهة

  • «قضاء أبوظبي» ووزارة العدل تبحثان توظيف التقنيات
  • مجلس اتحاد بلديات جبيل عقد أولى جلساته: متأهبون دائما لما فيه خير القضاء
  • “سوداني الجنسية بغض النظر عن عرقه أو دينه”.. رئيس الوزراء يحدد ملامح حكومة الأمل المدنية المرتقبة
  • وزيرة التضامن تستعرض جهود الدولة في القضاء على ختان الإناث
  • مجلس القضاء يتدخل في اللحظة المناسبة.. “درع مبكّر” لكسر “تطلعات الاستغلال” ضد النظام في العراق
  • هل تسقط الصلوات المتروكة عمدًا أو نسيانًا بالتوبة أم يجب القضاء؟.. الإفتاء توضح
  • وزير الخارجية الصيني: “إسرائيل” انتهكت القانون الدولي وتقوض السلام والاستقرار
  • نيفين مسعد: القضاء الكامل على إيران لا يخدم مصالح روسيا أو الصين
  • ما حكم قضاء الصلوات المتروكة عمدًا؟.. الإفتاء تجيب
  • الشارقة.. مجلس القضاء يعتمد محكمة الأسرة وإنشاء صندوق النفقة