“قضاء أبوظبي” تستعرض جهود حل المنازعات المدنية والتجارية والعقارية
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
استعرضت دائرة القضاء في أبوظبي، جهود ومبادرات مراكز الوساطة والتوفيق، ودورها في التسوية الودية للمنازعات المدنية والتجارية والعقارية ونزاعات المستهلكين، تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتعزيز المبادرات الرامية إلى ترسيخ ثقافة الحلول البديلة لإنهاء النزاعات، بما يعزز نشر قيم التسامح والتعايش ضمن مجتمع يسوده الوئام والوفاق في ظل سيادة القانون.
جاء ذلك خلال الملتقى الإعلامي، الذي نظمته دائرة القضاء، اليوم “الأربعاء” عبر تقنية الاتصال المرئي، لتسليط الضوء على إنجازات مراكز الوساطة والتوفيق، خلال النصف الأول من العام الجاري، وعرض الإحصائيات المتعلقة بإجمالي النزاعات المنظورة أمام المراكز على مستوى إمارة أبوظبي، ونسب الإنجاز والتسوية الودية والتوصل إلى اتفاقيات الصلح من دون الإحالة إلى المحاكم المختصة.
واستعرض عبدالله الهرمودي، رئيس قسم الوساطة والتوفيق في دائرة القضاء، إحصائيات مراكز الوساطة والتوفيق، والتي نجحت في حل 22% من النزاعات المدنية والتجارية بالتصالح، من إجمالي 6 آلاف و60 نزاعاً معروضا خلال النصف الأول من العام الجاري ، فضلا عن حل 26% من النزاعات العقارية خلال الفترة ذاتها من إجمالي 1389 نزاعاً عقارياً، فيما تمكنت من حل 17% من نزاعات المستهلكين من إجمالي 99 نزاعاً.
وبلغ إجمالي المبالغ المالية في النزاعات التي تمت التسوية فيها مليارا و257 مليوناً و249 ألفاً و361 درهماً خلال النصف الأول من 2023، فيما بلغت إحدى التسويات المالية نحو 142 مليون درهماً.
وقدم أحمد الأحبابي، موفق في قسم الوساطة والتوفيق،شرحا تفصيليا عن أنواع النزاعات المعروضة على مراكز الوساطة والتوفيق، والتي تشمل النزاعات المدنية والتجارية لتُعرض على موفقي قسم الوساطة والتوفيق بإدارة الحلول البديلة لفض النزاعات في دائرة القضاء، والنزاعات العقارية التي تُعرض على مركز تسوية المنازعات العقارية في إمارة أبوظبي، لنظرها من الموفقين المعتمدين من دائرة القضاء لدى دائرة البلديات والنقل،ونزاعات المستهلكين والمنشآت التجارية، والتي تعرض على مركز تسوية منازعات المستهلكين في دائرة التنمية الاقتصادية بإشراف دائرة القضاء.
وأكد أهمية الخطوة التي اتخذتها دائرة القضاء بالتعاون مع الجهات المختصة بإنشاء مراكز خارجية لتسوية المنازعات العقارية ونزاعات المستهلكين، وإعداد وتأهيل الموفقين ومنحهم التراخيص اللازمة لممارسة مهامهم في تلك المراكز، بهدف ترسيخ مفاهيم الصلح بين المتنازعين، وذلك ضمن مبادرات التطوير المستمر للمنظومة القضائية ودعم تنافسية الأعمال في إمارة أبوظبي.
وأشار إلى أن إجمالي عدد الموفقين بمختلف مراكز الوساطة والتوفيق، وصل إلى 32 موفقا، موزعين على 15 موفق وساطة وتوفيق في النزاعات المدنية والتجارية، و12 موفقا عقاريا معتمدا، و5 موفقين في مراكز تسوية نزاعات المستهلكين.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: دائرة القضاء
إقرأ أيضاً:
وزارة التضامن تستعرض جهود تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر
شاركت زينة توكل، المديرة التنفيذية لصندوق "قادرون باختلاف"، في فعاليات ورشة عمل تحت عنوان "تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني"، التي نظمها مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، ومنظمة العمل الدولية، وفريق الأمم المتحدة المعني بالأشخاص ذوي الإعاقة.
وجاءت الورشة بحضور إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، والسيد إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، إلى جانب ممثلين عن وزارة العمل، وصندوق عطاء، ومنظمات الأمم المتحدة وشركاء التنمية ومنظمات المجتمع المدني .
وتناولت جلسات الورشة الوضع الراهن للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، والأولويات الوطنية، والرؤية المستقبلية للتعاون المشترك، حيث تمت مناقشة الأطر التشريعية والسياسات ذات الصلة، وفي مقدمتها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وآليات تطبيقه، وقانون العمل رقم 14 لسنة 2025، كذلك المجالات التي تستدعي تعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية ومنظمات الأمم المتحدة وشركاء التنمية لضمان تنفيذ فعال للسياسات الداعمة.
كما ناقشت الجلسات سبل تحسين التنسيق استنادًا إلى الأولويات والفرص المتاحة لتحقيق التنمية الشاملة والعمل الإنساني، كذلك تقديم عرض لمبادرات المنظمات غير الحكومية الدولية في مصر المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وخلال مشاركتها في الحلقة النقاشية "الجهات الوطنية الفاعلة والمعنية بإدماج ذوي الإعاقة في مصر"، أكدت السيدة زينة توكل أن صندوق "قادرون باختلاف" المنشأ بموجب القانون رقم 200 لسنة 2020 ، والمعدل بالقانون رقم 157 لسنة 2022 ، والمعدل أيضاً بالقانون رقم 10 لسنة 2024 يضطلع بدور تنسيقي مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتوفير أوجه الدعم والرعاية في مختلف مناحي الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوضحت توكل أن مهام الصندوق تشمل المساهمة في توفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات داخل مصر وخارجها، والمساهمة في تغطية تكلفة العمليات الجراحية والأجهزة التعويضية المتصلة بالإعاقة لغير المؤمن عليهم، ودعم الإتاحة في المنشآت، وتشجيع ودعم تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى دعم الشمول المالي للاشخاص ذوى الاعاقة ،والمشاركة في برامج التدريب والتشغيل، وإجراء البحوث والدراسات وإقامة الندوات والمؤتمرات المتخصصة.
وفي استعراضها للتحديات القائمة، أشارت توكل إلى أهمية توافر قواعد بيانات شاملة تتيح مجالات أوسع للتدخلات والشراكات فى ملف الإعاقة، وأهمية وجود تنسيق وشراكات فاعلة تكاملية بين الجهود الحكومية وهو الدور الذي سيتم تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، كما لفتت إلى التحديات المتعلقة بتوفير التمويل، وأهمية إعداد دراسات وأوراق بحثية يمكن نشرها وتداولها لدعم هذا الملف الحيوي.
وشددت توكل على ضرورة إعداد برامج تدريبية متخصصة لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة للاندماج في سوق العمل ورفع مهاراتهم بما يتوافق مع الاحتياجات الفعلية، إلى جانب تشجيعهم على ريادة الأعمال والاستفادة من الأدوات الرقمية المتاحة، وفي مقدمتها منصة "تأهيل" التي تسهم في ربط الأشخاص ذوي الإعاقة بفرص العمل المتاحة.
وأكدت المديرة التنفيذية لصندوق " قادرون باختلاف" في ختام كلمتها على قوة منظمات المجتمع المدني المصري وقدرتها على التعامل مع قضايا الإعاقة وفق الأولويات الوطنية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟