إنجازات 10 سنوات في المنيا.. تطوير مراكز الشباب بتكلفة 141 مليون جنيه
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
يحظى قطاع الشباب والرياضة في محافظة المنيا باهتمام كبير من الدولة المصرية، والتي اهتمت بإنشاء مراكز شباب جديدة على أعلى مستوى وكذلك حمامات سباحة ومبان إدارية، وخلال العشر سنوات الأخيرة أُنفق أكثر من 141 مليون جنيه لدعم هذا القطاع المهم والحيوي.
مشروعات في قطاع الشباب والرياضةمن جانبه، قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، في تصريحات لـ«لوطن»، إن قطاع الشباب والرياضة شهد العديد من الإنجازات على مدار العشر سنوات الماضية، منها الانتهاء من تنفيذ 203 مشروعًا بإجمالي تكلفة 141.
وأضاف محافظ المنيا، أنه تم إنشاء صالة أنشطة رياضية بقرية الشيخ عبادة بمركز ملوي ضمن مبادرة «حياة كريمة»، وجاري العمل على إنشاء نادى متحدي الإعاقة بالمنيا الجديدة على مساحة 10 أفدنة بمنطقة النوادي بالمنيا الجديدة.
نقلة نوعية كبيرة في الخدماتوأوضح محافظ المنيا، أن المحافظة دخلت مرحلة تنمية حقيقية اعتبارًا من عام 2014، حيث تشهد محافظة المنيا، إنجازًا كبيرًا لم تحققه منذ عقود طويلة، على مستوى كافة القطاعات، مما ساهم في إحداث نقلة نوعية كبيرة في جميع الخدمات، من خلال تنفيذ مشروعات ضخمة بجميع مراكز المحافظة، منها ما تم الانتهاء منه وأخرى ما زال العمل يجرى بها.
حقبة جديدة في تاريخ مصروأشاد القاضي، بما تحقق من إنجازات غير مسبوقة في تاريخ مصر الحديث، وما شهدته من تطوير شامل لبنيتها التحتية ونهضة اقتصادية، منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث استطاعت قيادة مصر الرشيدة أن تثبت أركان الدولة، وتعيد بناء مؤسساتها الوطنية، وتستعيد مكانتها على المشهد الدولي، وإحداث نهضة تنموية كبرى، ساهمت في التمهيد لبدء حقبة جديدة في تاريخ مصر الحديث وهي مرحلة الجمهورية الجديدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنيا انجازات المنيا الشباب والرياضة مراكز الشباب
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 22 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من(22 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.مشاركة
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني