"حرب إبادة".. وزير الخارجية الفلسطيني: أسر وعائلات بأكملها شطبت من السجل المدني
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
أكد وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، أن عدد الشهداء في قطاع غزة بلغ أكثر من 1000 شهيد، نصفهم من الأطفال و النساء، مضيفاً أنه تم تدمير أكثر من 1000 مبنى، وتشريد أكثر من 300 ألف إنسان، وذلك بالإضافة إلى تدمير البنية التحتية والمدارس و الجوامع.
حرب إبادةوأضاف رياض المالكي خلال كلمته باجتماع وزراء خارجية العرب، أن هناك أسر و عائلات بأكملها شطبت من السجل المدني"، مؤكداً أنه يتم استهداف كل شئ في قطاع غزة من الأطفال و النساء و كبار السن و المرضى.
وتابع وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، قائلاً:" نواجه اليوم حرب إبادة من قبل الاحتلال، و المهم الأن وقف الإبادة و العدوان و الكارثة الحادثة في غزة"
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني عدد الشهداء غزة البنية التحتية قطاع غزة الاحتلال
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يبحث مع ممثلي قطاع القطن سبل دعم الزراعة والتصدير وتعزيز المنظومة الوطنية للقطن.
عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءا موسعا مع رئيس الشعبة العامة للأقطان وعدد من أعضاء الشعبة، وذلك لمناقشة التحديات التي تواجه زراعة وتصدير القطن المصري، وبحث سبل تطوير المنظومة بما يحفظ مكانة القطن المصري عالميًا، ويصون مصالح المزارعين.
وأكد الوزير خلال اللقاء أن قطاع القطن يُعد من أهم القطاعات المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني، نظرًا لما يتمتع به القطن المصري من جودة وسمعة عالمية، مشددًا على ضرورة الحفاظ على هذه المكانة وتعزيزها من خلال معالجة السلبيات الراهنة والبناء على مكتسبات المنظومة الحالية.
ووجّه «الخطيب» بتشكيل فريق عمل متخصص لدراسة واقع منظومة القطن واقتراح الآليات اللازمة لتطويرها، مع التركيز على دعم المزارعين ورفع كفاءة سلسلة القيمة بدءًا من الزراعة وحتى التصدير.
كما شدد الوزير على ضرورة وضع ضوابط واضحة تحفظ استقرار منظومة القطن، وتحمي مصالح المزارعين، مؤكدًا أن الحكومة تسعى إلى إطلاق مبادرات نوعية لدعم الفلاح وتحقيق العدالة في العوائد.
وأشار «الخطيب» إلى أن "الزراعة التعاقدية" تمثل أحد أهم السياسات التي يجب التوسع فيها، لما لها من دور في ضمان حقوق المزارع وتحقيق الاستدامة في الإنتاج والتسويق.
وأكد استمرار التنسيق مع كافة الأطراف المعنية من القطاعين العام والخاص، للعمل على تعزيز تنافسية القطن المصري عالميًا، وزيادة قدرته على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.