مجلس النواب يبارك كلمة قائد الثورة بشأن التطورات بالساحة الفلسطينية ويوجه الحكومة بعدد من التوصيات
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
الثورة نت|
أكد مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، مباركته وتأييده لما ورد في كلمة قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي، حول آخر التطورات في الساحة الفلسطينية.
وثمن مجلس النواب عاليا مواقف قائد الثورة النابعة من قناعاته وحرصه المسؤول وتعبيرا عن آمال وتطلعات أبناء الشعب اليمني وأحرار الأمة العربية والإسلامية.
ودعا المجلس الدول العربية إلى مؤازرة الشعب الفلسطيني ومده بما يحتاجه من الدعم والتضامن وتسيير قوافل المساعدات الغذائيـة والدوائية والوقود في مواجهة الحصار والعدوان الذي يشنه الكيان الصهيوني ومن ورائه أمريكا وبريطانيا على المستشفيات والمساجد والأحياء السكنية في قطاع غزة.
وجدد الدعوة لدول التطبيع بمراجعة مواقفها وعدم الانسياق وراء ما يخطط له الكيان الصهيوني بدعم أمريكي ضد أبناء الشعب الفلسطيني، والعودة إلى الصف العربي واحترام إرادة شعوبهم وكل أبناء الأمة العربية الأحرار الذين خرجوا للساحات تضامنا مع إخوانهم في فلسطين وحقهم المشروع في الدفاع عن أنفسهم ومواجهة المحتلين الصهاينة.
كما جدد المجلس مطالبته للبرلمانات العربية والإسلامية والشعوب العربية والإسلامية بالضغط على حكومات دول وأنظمة التطبيع بمراجعة مواقفها المخزية تجاه قضية فلسطين والاستمرار في التضامن والدعم والمساندة لأبناء الشعب الفلسطيني، والتصدي للحملة الغربية الأمريكية ضد الشعب الفلسطيني ومقاومته البطلة.
وحمل مجلس النواب، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن المسؤولية الكاملة عن صمتها تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من مجازر وحرب إبادة وحصار مطبق، في انتهاك سافر للأعراف والمواثيق الدولية والإنسانية.
وفي الجلسة التي حضرها الجانب الحكومي المعني ممثلا بنائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية- وزير المالية بحكومة تصريف الأعمال الدكتور رشيد أبو لحوم، ووزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة، ونائب وزير الصحة الدكتور مطهر المروني، أقر المجلس مشاريع تعديل عدد من القوانين الضريبية والجمركية، تشمل مشروع قانون لسنة 1445هـ بتعديل القانون رقم 17 لسنة 2010م بشأن ضرائب الدخل، ومشروع قانون لسنة 1445 هـ بشأن تعديل قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 19 لسنة 2001 وتعديلاته، وكذا مشروع قانون لسنة 1445هـ بشأن تعديل قانون الجمارك رقم 14 لسنة 1990 وتعديلاته، بعد مناقشتها والتصويت عليها في ضوء تقرير لجنة الشؤون المالية، بحضور وزير المالية بحكومة تصريف الأعمال.
وخلال الجلسة أقر المجلس تقرير لجنة الصحة العامة والسكان، بشأن نتائج دراستها لردود صندوق مكافحة السرطان على توصيات المجلس.
جاء ذلك بعد التزام الجانب الحكومي ممثلا بنائب وزير الصحة بتنفيذ عدد من التوصيات.
وفي سياق متصل أقر المجلس تقرير اللجنة المشتركة المكونة من لجنتي (الشؤون الخارجية والمغتربين- الصحة العامة والسكان) بشأن شكوى إدارة مستشفى الخمسين، وذلك بعد التزم الجانب الحكومي ممثلا بنائب وزير الصحة بتنفيذ عدد من التوصيات.
كما أقر المجلس تقرير لجنة الخدمات بشأن نتائج متابعتها للجهات الحكومية المختصة عن أسباب عدم استكمال مشروع جسر وادي سردد – الكدن مديرية الضحي بمحافظة الحديدة في ضوء سؤال عضو المجلس علي بغوي أصلع المحال للجنة، وذلك بعد التزم الجانب الحكومي ممثلا بنائب رئيس صندوق صيانة الطرق المهندس نبيل المؤيد، بتنفيذ عدد من التوصيات بحضور وكيل وزارة الأشغال المساعد لقطاع الطرق المهندس إبراهيم الكبسي، ورئيس المؤسسة العامة للطرق والجسور المهندس عبدالرحمن الحضرمي.
وبذلك يكون المجلس قد رفع جلسات أعماله لهذه الفترة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء مجلس النواب الشعب الفلسطینی عدد من التوصیات مجلس النواب أقر المجلس
إقرأ أيضاً:
جمال عبدالرحيم: قانون 180 لسنة 2018 بحتوي العديد من النصوص غير الدستورية
قال جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن المادة رقم 12 من قانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كانت من المواد التي بذل مجلس النقابة فيها جهدًا كبيرًا لتغييرها.
وأضاف خلال لقاء عقدته نقابة الصحفيين اليوم، مع الزملاء من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، أن النقاش لا يجب أن يقتصر فقط على تعديل هذه المادة؛ وذلك نظرًا أن العديد من القوانين تمس حرية الصحافة بشكل مباشر، ليس قانون تنظيم الصحافة والإعلام فقط، ولكن تحتاج النقابة أن تفتح النقاش حول كل تلك القوانين، والتي تخالف الدستور بشكل صريح.
وتابع: "يجب أن يكون لنا محاولات مكثّفة خلال الفترة المقبلة لتغيير هذه النصوص، وأن يكون لنا خطة من الآن بسرعة إجراء تعديلات على القانون ككل".
وأشار إلى أن قانون 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، به العديد من المواد غير الدستورية، والتي أبرزها تشكيل الهيئات؛ فمن المفترض أن هذه الهيئات مستقلة وفقًا للدستور، ولكن القانون عكس ذلك.
وأوضح "عبدالرحيم" أن القانون رقم 179 لسنة 2018 بشأن إنشاء الهيئة الوطنية للصحافة، يحتاج أيضًا لإعادة النظر، وهو الذي يتيح دمج الإصدارات، وبالفعل تم دمج عدد من الإصدارات في إطاره، ونصوص أخرى في منتهى الخطورة.
واستكمل قائلًا: "القانون 180 لسنة 2018 عندما صدر، ألغى العمل بالقانون 96 لسنة 1996، وكان يتضمّن بابًا كاملًا عن التأديب في النقابة، وتشكيل لجنة التحقيق ولجنة التأديب، وعند إعداد القانون الجديد، تم نسيان هذه المادة، وأصبح لدى النقابة مشكلة قائمة فيما يتعلّق بالتحقيق والتأديب، يجب أن نستعد من الآن".
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه