وزير الثقافة الأسبق: قرار حرب أكتوبر 73 يحسب للسادات.. وبجيش مصري خالص
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
أكد المفكر حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، أن قرار حرب أكتوبر 1973، يحسب للرئيس أنور السادات، بعد معارك سياسية ضخمة واجهته داخليا وخارجيا، لافتا إلى أن ثورة التصحيح كانت أبرز تحدي داخلي آنذاك مع علي صبري مساعده في ذلك الوقت.
الرئيس السادات كان يعلم مدى قدرة الجيشقال «النمنم» خلال لقائه مع عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، إن الرئيس السادات كان يعلم مدى قدرة الجيش على عدم الدخول في الحرب، حتى أعلن مبادرة لإعادة فتح قناة السويس، ولم تتجاوب إسرائيل، لتدخل مصر فترة اللاسلم واللا حرب، حتى خرجت مظاهرات، بضرورة اتخاذ القرار إما بالسلم أو الحرب من قبل طلبة الجامعات والمثقفين.
وتابع أن الرئيس السادات كان يعلم أن قرار الحرب والسلام صعب، خاصة أن الجيش لم يكن مكتملا حينها، وإسرائيل لا تريد السلام، منوها بأن أمريكا تدخلت وعرضت على إسرائيل السلام لترفض جولدا مائير، رغم موافقة موشي ديان بشرط عدم حصول مصر على شرم الشيخ.
الاعتماد على الجندي المصريأضاف وزير الثقافة الأسبق: في 1972 كان السادات في موقف بالغ الصعوبة، ليقرر اتخاذ خطوة تاريخية بتوجيه الشكر للخبراء الروس على جبهة القتال، والاعتماد على الجندي المصري، ليكون جيشا مصريا خالصا، حتى لا يحسب الانتصار لروسيا في ذلك التوقيت، علاوة على أنه حال تدخل روسيا في الحرب ستتدخل أمريكا مع إسرائيل وتصبح حليفا لها ذات قوة عسكرية كبرى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حرب أكتوبر حرب مصر جيش
إقرأ أيضاً:
الرئيس اللبناني يتحدى حزب الله في عيد الجيش: لا سلاح خارج الدولة
أعلن الرئيس اللبناني جوزيف عون، الخميس، التزامه الصريح بسحب سلاح جميع القوى المسلحة في البلاد، بما في ذلك سلاح حزب الله، وتسليمه للجيش اللبناني، مؤكدًا أن الدولة يجب أن تكون الجهة الوحيدة التي تحتكر استخدام القوة العسكرية على كامل الأراضي اللبنانية.
جاء تصريح عون خلال كلمة ألقاها من وزارة الدفاع بمناسبة عيد الجيش اللبناني، حيث شدد على أن الدولة أمام "فرصة تاريخية" لإعادة بسط سلطتها الكاملة، داعيًا جميع القوى السياسية إلى التكاتف حول مشروع وطني جامع يعيد الاعتبار للمؤسسات ويعزز من وحدة القرار الأمني والعسكري في البلاد.
وقال الرئيس: "ندفع من دون تردد إلى التأكيد على حصرية السلاح بيد الجيش والقوى الأمنية، وسحب سلاح جميع القوى المسلحة، ومن ضمنها حزب الله، وتسليمه إلى الجيش اللبناني" .
وتتزامن تصريحات الرئيس مع مساعٍ لبنانية لإطلاق خطة سياسية – أمنية تنص على وقف فوري للهجمات الإسرائيلية في الجنوب، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من المواقع التي يحتلها، مقابل التزام داخلي لنزع سلاح التنظيمات المسلحة كافة، ودمجها في مؤسسات الدولة الرسمية.
كما دعا عون المجتمع الدولي لتقديم دعم مالي مباشر للجيش بقيمة مليار دولار سنويًا على مدى عشر سنوات، لتعزيز قدراته اللوجستية والعسكرية وتثبيت الاستقرار في البلاد، وفق ما نقلته وكالة رويترز.
لكن هذا التوجه قوبل برفض قاطع من قبل حزب الله، إذ اعتبر نائب الأمين العام للحزب، الشيخ نعيم قاسم، أن الحديث عن تسليم سلاح المقاومة هو "خدمة مباشرة لإسرائيل".
وقال قاسم، في تصريحات نشرتها قناة "المنار"، إن "المقاومة لا يمكن أن تتخلى عن سلاحها طالما أن التهديد الإسرائيلي قائم، وإن الدعوات لنزع السلاح في هذا التوقيت تخدم أهداف العدو". وأضاف: "لن نسلّم سلاحنا في أي ظرف، ومن يطلب ذلك إنما يطالب بفتح لبنان أمام العدوان من دون رادع.
وكانت قرارات مجلس الأمن الدولي، ولا سيما القرار 1701، قد نصت سابقًا على ضرورة أن تفرض الدولة اللبنانية سلطتها الكاملة جنوب نهر الليطاني، وأن لا يكون هناك وجود مسلح خارج إطار الدولة، إلا أن التنفيذ ظلّ مرهونًا بالتوازنات الداخلية والإقليمية المعقدة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري