«فلونت» تنضم لمبادرة «الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية»
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت وزارة الاقتصاد عن انضمام شركة «فلونت فاينانس» (Fluent Finance) الأميركية المطوّرة لمنصة المدفوعات القائمة على العملات المشفرة لتسهيل التجارة عبر الحدود، إلى «مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة» التابعة للوزارة.
وتخطط الشركة المتخصصة في الجيل الثالث من الويب 3.0، التي تأسست في ولاية ديلاوير عام 2020، لإطلاق عملياتها في أبوظبي وتنوي زيادة قوتها من العمالة إلى ما بين 100 إلى 125 موظفاً خلال خمس سنوات قادمة.
وستعمل «فلونت» من مقرها الجديد بدولة الإمارات على نشر وتوسيع نطاق منصتها الخاصة «جسر فلونت الاقتصادي»، الذي يمكن استخدامه من قبل المستوردين والمصدرين لتسوية المعاملات عبر عملة مشفرة صادرة عن البنوك، والتي تُعرف باسم العملات المستقرة أو عملات الإيداع الرمزية.
ومن خلال العمل مع البنوك والجهات التنظيمية في العاصمة الإماراتية، توفر «فلونت» عبر منصتها السرعة والشفافية للعملة المشفرة، إلى جانب الأمان والتنظيم الذي يوفره النظام المصرفي التقليدي، وهي تقوم حالياً بتجربة المنصة في كينيا، وتأمل في تطوير ممر تجاري رقمي مع دولة الإمارات. وتتماشى هذه التقنية مع مبادرة «تكنولوجيا التجارة» التابعة لوزارة الاقتصاد، والتي اشتركت فيها مع المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) لتعزيز استخدام أدوات التكنولوجيا المتقدمة في سلاسل التوريد العالمية، وكذلك مع برنامج دولة الإمارات لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة CEPA، والذي يهدف إلى تحقيق تجارة سلسة بين دولة الإمارات والمزيد من دول العالم. وقال معالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية، إن دولة الإمارات ترسخ موقعها كمركز للتجارة العالمية بمنظومات داعمة للتقنيات الجديدة مثل البلوك تشين، حيث إن انضمام شركات جديدة إلى مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة يؤكد هذه المكانة. وأضاف معاليه: أصبحت دولة الإمارات من أبرز المؤيدين لتحديث النظام التجاري المتعدد الأطراف.
بدوره، قال برادلي أولغود، الرئيس التنفيذي لشركة فلونت فاينانس، إن دولة الإمارات هي المكان الأمثل لإطلاق منصة Fluent Economic Bridge، مضيفاً: توفر دولة الإمارات البيئة الداعمة والممكّنة التي تحتاجها شركات الويب 3.0 مثل فلونت.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد الإمارات العملات المشفرة
إقرأ أيضاً:
«التوازن بين الجنسين»: اقتصاد الرعاية في الإمارات ركيزة للاستقرار الأسري
دبي: «الخليج»
شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلةً بمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، في الاجتماع الفني الثاني لمجموعة عمل تمكين المرأة بمجموعة العشرين، الذي عقد يومي 8 و9 مايو الجاري بجمهورية جنوب إفريقيا التي تترأس الدورة الحالية لمجموعة العشرين.
واستعرض وفد المجلس، الذي ضم موزة محمد الغويص السويدي، الأمين العام، وميثاء الهاشمي مدير إدارة الدراسات الاستراتيجية والتشريعات، أفضل الممارسات التي تطبقها دولة الإمارات وجهودها في المجالات ذات الأولوية الرئيسية لمجموعة عمل تمكين المرأة، والتي تركز في دورتها الحالية على مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، والنهوض باقتصاد الرعاية، وتعزيز الشمول المالي، كما تم تسليط الضوء على جهود الدولة في تمكين المرأة في المناصب القيادية.
وأعربت منى غانم المري، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، عن اعتزازها بالمساهمة الفعالة لدولة الإمارات في مجموعة العشرين خلال مشاركاتها في اجتماعاتها كدولة ضيف دائمة، مشيدةً بجهود مجموعة عمل تمكين المرأة وحرصها على النهوض بالمرأة وتعزيز التوان بين الجنسين على مستوى دول المجموعة.
وأكدت أن تمكين المرأة من تولي أدوار قيادية على جميع المستويات وضمان حصولها على فرص متساوية للنجاح، يشكل أولوية وطنية تستند في تنفيذها إلى منظومة متكاملة تجمع بين التشريعات المتطورة، والدعم المؤسسي، والمبادرات الاستراتيجية وبرامج بناء القدرات، مضيفةً أن تحديد الأهداف الواضحة للشمول وتوفير الموارد اللازمة قد أسهما بشكل كبير في توسيع نطاق القيادة النسائية في الحكومة وقطاع الأعمال ومجالات العلوم والتكنولوجيا والاقتصاد الأخضر.
وأضافت أن اجتماعات مجموعة عمل التمكين بمجموعة العشرين وغيرها من المحافل الدولية التي يحرص المجلس على المشاركة فيها، بتوجيهات من حرم سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، تعد منصات دولية مهمة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتعريف بالتجربة الإماراتية الملهمة في التوان بين الجنسين.
من جانبها، استعرضت موزة السويدي، جهود دولة الإمارات في تطوير القيادات النسائية وتعزيز دور المرأة في مختلف المجالات بدعم وتشجيع من القيادة الرشيدة، في إطار من التشريعات والسياسات والمبادرات المؤسسية، وما نتج عنها من ارتفاع في نسبة تمثيل المرأة على مستوى التمثيل البرلماني والوزاري والمناصب القيادية بالقطاعين الحكومي والخاص، حيث تشغل نسبة 50% من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي، ونحو ثلث المناصب الوزارية بحكومة الإمارات، ما يرسخ مكانتها في أعلى مستويات صنع القرار الوطني، كما ارتفعت نسبة تمثيلها في السلطة القضائية والسلك الدبلوماسي والمناصب القيادية بالجهات الاتحادية والمحلية ومجالس إدارات شركات المساهمة العامة والخاصة، بالإضافة إلى أن قانون المساواة في الأجور عن العمل المتساوي يفتح الأبواب أمام المزيد من النساء لشغل مناصب قيادية عليا في قطاع الأعمال.
كما استعرضت جهود الدولة لترسيخ اقتصاد الرعاية كركيزة أساسية للاستقرار الأسري والنمو الاقتصادي المستدام، مشيرةً إلى العديد من القوانين والمبادرات والسياسات الاتحادية والمحلية في هذا المجال، منها قوانين إجازة الوضع والأمومة للمرأة العاملة، وقانون إجازة الوالدية الذي يمنح العامل في القطاع الخاص إجازة مدفوعة الأجر لرعاية طفله، وسياسات العمل عن بعد، إضافة إلى قانون إنشاء الحضانات في الجهات الحكومية، وفي عام 2024 تم إنشاء وزارة الأسرة للإشراف على برامج تعزيز التماسك الأسري، انطلاقاً من أهمية الأسرة كركيزة أساسية للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وتناولت الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، جهود دولة الإمارات في مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، واختتمت كلمتها خلال الاجتماع بالتأكيد على أهمية مجموعة العشرين كمنصة حيوية لحوار عالمي يهدف إلى دفع العمل الجماعي نحو تحقيق التوازن بين الجنسين، معربةً عن تطلع دولة الإمارات إلى مواصلة هذه الشراكة المهمة مع دول المجموعة.
وعلى هامش الاجتماع، التقت موزة السويدي، وفود عدد من الدول المشاركة بهدف تعزيز التعاون وتبادل المعرفة والخبرات في مجال التوازن بين الجنسين، حيث التقت سينديسيوي تشيكونجا وزيرة المرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة في جنوب إفريقيا، والدكتورة ميمونة بنت خليل آل خليل، الأمينة العامة لمجلس شؤون الأسرة في السعودية، وأنيل مالك أمين وزارة تنمية المرأة والطفل بالهند، ورينالدو لوثر يوساك لولونغ رئيس الوفد الأندونيسي، وليو سوي لين، المدير بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرية في سنغافورة، كما عقدت لقاءً مع ويندي تيليكي، أمين عام مبادرة تمويل رائدات الأعمال (We-Fi)، ومقرها البنك الدولي، تم خلاله بحث فرص التعاون المستقبلية.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل