البنك المركزي يراجع منشور معايير كفاية رأس المال لاعتماد مقاربة بازل 3
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
أكّد البنك المركزي التونسي أنه يعمل حاليا على مراجعة المنشور عدد 6 لسنة 2018 المتعلّق بمعايير كفاية رأس المال بهدف اعتماد المقاربة المعيارية لبازل 3 المتعلّقة بمخاطر القرض مع اعتماده على أساس مجمّع.
ويتولى البنك المركزي التونسي، في إطار الفصل 66 من قانون عدد 48 لسنة 2016 المتعلّق بالبنوك والمؤسسات المالية، وضع القواعد الكمية والنوعية لضمان تصرّف سليم وحذر في البنك أو المؤسسة المالية وذلك استئناسا بالمعايير الدولية على غرار معايير بازل.
وتشمل هذه القواعد خاصة كفاية الأموال الذاتية ومكوناتها وكيفية استعمالاتها وتصنيف الأصول وتقييمها وتكوين المدّخرات لتغطية الخسائرالمحتملة عليها وتأجيل الفوائد والعمولات وكيفية احتساب الضمانات.
وتتضمّن القواعد المتعلقة بتقييم المخاطر وترجيحها وتغطيتها بما في ذلك مخاطر التمويل والسيولة والسوق والمخاطر التشغيلية وتوزيع المخاطر وتركيزها قواعد الحوكمة والمراقبة الداخلية بما في ذلك التي تخص مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويخول القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية للبنك المركزي التونسي تحديد طرق ومجالات تطبيق قواعد التصرف الحذر على أساس فردي ومجمع.
وكان البنك المركزي التونسي قد كشف، في تقرير نشره في 8 أكتوبر 2021، أن الأسس المالية للقطاع البنكي في تونس، تحسّنت بشكل طفيف مع موفي سبتمبر 2020 مقارنة بسنة 2019 من خلال تعزيز نسبة الملاءة لتبلغ 13.2 بالمائة ونسبة الأموال الذاتية لتقارب 10.8 بالمائة.
وأضاف البنك المركزي التونسي، في تقريره السنوي لسنة 2020، أن هذا التطور في نسبتي الملاءة والأمول الذاتية يعود بالأساس الى قرار تعليق اي توزيع للارباح بعنوان سنة 2019 .
وأشار إلى أن جودة الأصول البنكية تحسّنت بدورها بشكل طفيف، خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2020، بفعل إجراءت تأجيل أقساط القروض بالنسبة للمهنيين والأفراد.
(وات)
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: رفع التصنيف الائتماني لمصر يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد الوطني
رحب حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، بقرار وكالة ستاندرد آند بورز برفع التصنيف الائتماني لمصر، مؤكدًا أن هذا القرار يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري نتيجة الإصلاحات النقدية والهيكلية التي نُفذت خلال الفترة الماضية.
وأوضح أن توحيد سعر الصرف كان خطوة أساسية نحو تعزيز استقرار الأسواق، مشيرًا إلى أن تحسن مؤشرات القطاع الخارجي وارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي يعكسان فعالية السياسات الاقتصادية التي تم تطبيقها.
وأكد محافظ البنك المركزي التزام البنك بمواصلة تنفيذ السياسات النقدية الرشيدة التي تستهدف احتواء التضخم والحفاظ على استقرار النظام المالي، بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام ويعزز ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في الاقتصاد المصري.
تجدر الإشارة إلى أن وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية قامت يوم الجمعة الماضي برفع التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر إلى «B» بدلاً من «B-»، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك للمرة الأولى منذ سبع سنوات.
وأوضحت الوكالة أن رفع التصنيف الائتماني لمصر يعكس الإصلاحات التي نفذتها السلطات خلال الثمانية عشر شهراً الماضية – بما في ذلك تحرير نظام سعر الصرف – والتي أدت إلى انتعاش ملحوظ في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2025.
وأكدت أن انتقال مصر إلى نظام سعر صرف مرن ساهم في تحقيق نمو اقتصادي أقوى، إلى جانب ارتفاع إيرادات السياحة وزيادة تحويلات المصريين بالخارج. كما شهدت التدفقات المالية الصافية تحسنًا، مما دعم الوضع الخارجي للاقتصاد.
في السياق ذاته، أكدت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية تصنيف مصر طويل الأجل للعملة الأجنبية عند «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى أن ذلك يعكس النمو الاقتصادي المتماسك للبلاد، وتحسن الوضع الخارجي، واستمرار الإصلاحات المالية رغم التحديات الإقليمية
محافظ أسيوط يتابع حادث سقوط تروسيكل بمصرف بقرية سلام بمنقباد