خصاص المساجد يصل 1232 مسجدا والطلب السنوي يناهز 120 مسجدا جديدا (وزير الأوقاف)
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
قال وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، إن النمو الديمغرافي والتوسع العمراني يعتبر مصدر طلب قوي على أماكن جديدة لإقامة شعائر الدين الإسلامي يقدر عددها بنحو 840 مسجدا بحلول عام 2030، أي ما يناهز 120 مسجدا حضريا جديدا كل سنة.
وتحدث الوزير، في كلمة ألقاها ليلة أمس، في حفل ديني بمناسبة يوم المساجد، الذي يصادف كل سنة اليوم السابع الموالي لذكرى المولد النبوي الشريف، عن “قلة أو غياب المساجد ببعض المناطق الحضرية والعديد من الدواوير، إذ يقدر الخصاص الحالي من المساجد بنحو 1232 مسجدا، منها 440 مسجدا بالأحياء الحضرية الحالية، و331 مسجدا بالمناطق التي فتحت للتعمير، و461 مسجدا بالدواوير التي تشهد نموا عمرانيا مهما”.
الوزير أوضح في الكلمة التي نشر موقع وزارته مضامينها، أن حوالي 1500 قاعة مؤقتة ما زالت قائمة ببعض المدن الكبرى، وهي أماكن غير لائقة وتفتقر إلى تأطير ديني مناسب.
وشدد على أنه “يجب توفير عرض كاف من المساجد سنويا يقدر بحوالي 366 مسجدا جديدا وبجودة عالية”، مع توقع بناء 32 مسجدا جديدا من طرف الوزارة خلال الثلاث سنوات المقبلة، بعدما أعطت الأولوية لتمويل وتنفيذ برنامج تأهيل المساجد المغلقة وإعادة فتحها في وجه المصلين.
وبلغ عدد المساجد المشيدة هذه السنة من طرف المحسنين، 262 مسجدا، وأكد المسؤول الحكومي، أنه “بالرغم من المجهودات المبذولة حاليا من طرف الوزارة والمحسنين، فإن الطلب على بناء المساجد ما زال يفوق العرض الحالي”.
وأفاد التوفيق بأن الوزارة تغلق سنويا حوالي 160 مسجدا، بينما لا تؤهل سوى 120 مسجدا وتعيد فتحها في وجه المصلين، وبذلك ينضاف 40 مسجدا كل سنة إلى عدد المساجد المغلقة، مشيرا إلى وجود 583 مسجدا مغلقا في طور التأهيل، فيما يصل عدد المساجد المغلقة حاليا 1421 مسجدا يتطلب تأهيلها مليارا و800 مليون درهم.
الحفل الديني الذي نظمته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بالمدرج الكبير بمعهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات، تميز بتكريم عدد من بناة المساجد والمهندسين المعماريين والصناع التقليديين الذين ساهموا في تشييد بيوت الله.
كلمات دلالية المساجد، وزير الأوقافالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المساجد وزير الأوقاف
إقرأ أيضاً:
وزارة الاقتصاد: لا صلاحية لنا في تحديد أسعار الأضاحي والأسعار تخضع للعرض والطلب
أكد مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة الاقتصاد، عبدالباسط المزوغي، أن الوزارة لا تملك صلاحية تحديد أسعار الأضاحي، وذلك بموجب القانون رقم 23 لسنة 2010، الذي نص على تحرير السلع والاقتصاد.
وأوضح المزوغي، في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار”، أن تحديد الأسعار كان معمولا به قبل صدور القانون، حين كانت الشركات الوطنية تستورد الأغنام وتحتسب الدولة تكلفتها وتحدد هامش الربح، ثم تضع تسعيرة رسمية للأضاحي.
وتابع المزوغي أن اليوم، ومع توقف الشركات الوطنية عن الاستيراد، باتت السوق تخضع بالكامل لآلية العرض والطلب، والتي تحدد بدورها “بورصة الأسعار”، وفق قوله.
وأشار المزوغي إلى أن الجهات الرقابية، مثل الحرس البلدي ومراقبات الاقتصاد، لا تستطيع قانونيا فتح محاضر مخالفة تتعلق بتسعير الأضاحي، لكون ذلك لا يستند إلى أي أساس قانوني، مضيفا أنه حتى وإن تم فتح محضر، فإن النيابة العامة ستسقطه تلقائيا لعدم وجود نص قانوني يدعمه، بحسب قوله.
وتأتي هذه التصريحات في ظل ارتفاع أسعار الأضاحي قبيل عيد الأضحى، الأمر الذي أثار استياء المواطنين في ظل تدني مستوى الدخل وغياب تدخل حكومي مباشر لضبط السوق.
المصدر: قناة ليبياالأحرار
أسعار الأضاحيالأمن الغذائيرئيسيعبدالباسط المزوغيوزارة الاقتصاد Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!