اتهام أكاديميين بريطانيين بسبب منشورات مؤيدة لفلسطين على وسائل التواصل
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
كشف تقرير لصحيفة صنداي تايمز، أنه تم اتهام أكاديميين بريطانيين بتبرير هجمات المقاومة الفلسطينية في منشورات على الإنترنت.
أكدت جامعة كوليدج لندن أنها تحقق مع أكاديمي بسبب إعادة نشر تعليق أدلى به في 7 أكتوبر قال فيه إن "الانتقام" الفلسطيني كان "مبررًا تمامًا".
قالت الجامعة في بيان: “ندين بشدة أي شكل من أشكال العنصرية أو معاداة السامية أو الإسلاموفوبيا أو التمييز أو التحريض أو الإساءة أو التنمر أو المضايقة”.
اختارت الجامعات عدم إدانتها المقاومة الفلسطينية ودافعت عن حق موظفيها في حرية التعبير، لكن الجماعات اليهودية طالبت رؤساء الجامعات باتخاذ الإجراءات اللازمة، بحجة أن نشاط الأساتذة عبر الإنترنت يعزز معاداة السامية في الحرم الجامعي.
حددت صحيفة التايمز عشرات الأكاديميين في جامعات أوكسبريدج ومجموعة راسل الذين نشروا تصريحات مؤيدة ومبررة لهجوم المقاومين الفلسطينيين نهاية الأسبوع.
كتب البروفيسور أشوك كومار، أحد كبار محاضري الاقتصاد السياسي في جامعة بيركبيك، في منشور على موقع أكس/تويترتم حذفه الآن: "في بعض الأحيان يكون للاحتفال على أرض مسروقة بجوار معسكر اعتقال حيث يتضور مليون شخص جوعا عواقب".
شاركت الدكتورة مريم الدوسري، محاضرة بارزة في رويال هولواي، وهي جزء من جامعة لندن، صورة لطائرة شراعية فلسطينية وتساءلت عن سبب تعريف الهجوم على أنه إرهاب، وليس دفاعًا عن النفس.
أعادت الدكتورة إنغريد كفانغرافين، المحاضرة في التنمية الدولية في جامعة كينجز كوليدج في لندن، تغريد موضوع علىموقع أكس/تويترجاء فيه أن "القتال من أجل وطن محرر" كان "رد الفعل العاقل الوحيد" على "الاحتلال العسكري الإسرائيلي وحكم الفصل العنصري".
قالت الدكتورة شهد الحموري، محاضرة القانون في كلية كينت للحقوق، في مقال نشر على موقع القانون من أجل فلسطين في 8 أكتوبر: إن مقاومة الشعب الفلسطيني بكل الوسائل المتاحة له ضد قوة احتلال غير شرعية هي عمل مشروع.
ودعت الدكتورة ماهفيش أحمد، الأستاذ المساعد في كلية لندن للاقتصاد، الطلاب إلى إظهار التضامن مع "النضال الفلسطيني". ورفضت التعليق.
أثارت تعليقات الأكاديميين غضب الجماعات اليهودية. وقال البروفيسور أنتوني جليس، الخبير الأمني في جامعة باكنجهام: يقوم الأساتذة بتطرف طلابهم الشباب سريعي التأثر تحت ستار الحرية الأكاديمية. تتصرف الجامعات بطريقة منافقة، فهي تسمح للموظفين بالقيام ببعض الأشياء دون غيرها.
الدكتورة أوليفيا أريغو ستايلز، زميلة أبحاث ما بعد الدكتوراه، هي الأكاديمية قيد التحقيق من قبل كلية لندن الجامعية. وأعادت نشر تعليق قالت فيه إن "الانتقام الفلسطيني أمر لا مفر منه ومبرر تماما" بسبب "الحصار" الإسرائيلي على غزة. ولم تستجب للطلبات المتكررة للتعليق.
قالت كلية لندن للاقتصاد: الحرية الأكاديمية وحرية التعبير تدعم كل ما نقوم به في كلية لندن للاقتصاد، ونحن لا نراقب أو نتحكم في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لأعضاء هيئة التدريس لدينا طالما ظل ذلك ضمن القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المقاومة الفلسطينية الاحتلال الاسرائيلي کلیة لندن
إقرأ أيضاً:
نقابة الأطباء ترد على الصحة بسبب اتهام عضو مجلسها بنشر أخبار كاذبة
أخلت النيابة العامة سبيل الدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، بضمان محل إقامته، وذلك عقب التحقيقات التي أجريت معه بشأن البلاغ المقدم من وزارة الصحة، بحضور نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي، والمستشار القانوني للنقابة محمود عباس.
حضر إلى مقر النيابة هيئة المكتب بكامل أعضائها، وعدد من الأطباء للتأكيد على تضامنهم الكامل مع الدكتور خالد أمين، تأكيدا على أن العمل النقابي ليس جريمة، بل هو حق أصيل كفله الدستور والقانون، وأن محاسبة ممثل نقابي على تصريحاته أو مواقفه التي تصب في صالح المهنة والمنظومة الصحية هو أمر مرفوض شكلًا وموضوعًا ويمثل سابقة خطيرة تمس روح العمل النقابي الحر الذي شاركت الدولة نفسها في ترسيخه كركيزة للتعبير عن الرأي والمشاركة في صنع القرار.
وفنّد الدكتور خالد أمين، خلال التحقيق، جميع الاتهامات الموجهة إليه، مقدّمًا مستندات رسمية ودراسات موثقة تدعم موقفه وتؤكد صحة تصريحاته.
وتضمن البلاغ المقدَّم ضد الدكتور خالد أمين، عضو مجلس نقابة الأطباء، 4 تهم رئيسية تندرج جميعها تحت مظلة نشر أخبار كاذبة من شأنها إثارة الفزع والبلبلة داخل المجتمع الطبي، وفي أوساط الرأي العام، وذلك على خلفية تصريحاته في أحد البرامج التليفزيونية والتي تحدث خلالها عن استقالة 12 طبيب يوميًا، وأن مرتبات الأطباء حديثي التخرج نحو 6 آلاف جنيه، والتصريح بأن قانون المسؤولية الطبية بصيغته الأولى سيؤدي إلى زيادة هجرة الأطباء، وحديثه عن تكرار الاعتداءات على الأطباء بشكل مبالغ فيه، بحسب وصف البلاغ المقدم من وزارة الصحة.
ومن جانبها قامت النقابة العامة للأطباء بالرد على الاتهامات وهى كالاتى:
الاستقالات اليومية للأطباءقدّم الدكتور أمين، بحثًا وكشوفًا صادرة عن نقابة الأطباء، تُثبت أن عدد الأطباء الذين قاموا بتسجيل أنفسهم كأطباء حرّ في عام 2024 بلغ بمعدل 12 طبيبًا يوميًا، كما استند إلى إحصائيات أخرى منشورة سابقا على الصفحة الرسمية للنقابة تؤكد أن عام 2022 شهد أكبر معدل لاستقالات الأطباء من وزارة الصحة.
التحذير من الاستقالات الجماعية في حال صدور قانون المسؤولية الطبيةأوضح أن تصريحاته جاءت في حين صدور النسخة الأولى من قانون المسؤولية الطبية والذي رفضته النقابة، وحالة الغضب التي رصدتها النقابة عند الإعلان عن النسخة الأولى لمشروع القانون، حيث أعلن عدد من رموز المهنة عبر منصات التواصل الاجتماعي عزمهم اعتزال المهنة في حال صدور القانون بصيغته الأولى.
دراسة رسمية حول العجز في عدد الأطباءأشار الدكتور أمين، إلى دراسة مشتركة أُجريت في عام 2020 بين وزارتي الصحة والتعليم العالي -التي كان يترأسها في ذلك الوقت وزير الصحة الحالي د.خالد عبد الغفار، بمشاركة منظمة الصحية العالمية ونقابة الأطباء، أظهرت أن نسبة الأطباء العاملين فعليًا بوزارة الصحة لا تتعدى 38% من إجمالي الأطباء في مصر، بينما يتجه الباقون للسفر أو العمل الخاص، مما يعكس وجود عجز كبير مقارنة بالمعدلات العالمية، حيث المعدل العالمي هو 24 طبيبًا لكل 10 آلاف مواطن، في حين يبلغ المعدل المحلي 8.6 طبيب فقط لكل 10 آلاف مواطن، وأوضحت هذه الدراسة أن سبب عزوف الأطباء عن العمل في وزارة الصحة، وتقديم استقالاتهم سببه تدني الأجور، وعدم تأمين بيئة العمل.
المرتبات المتدنية للأطباءأكد الدكتور أمين، أن متوسط رواتب الأطباء حديثي التخرج أو الحاصلين على الماجستير نحو 6 آلاف جنيه شهريًا، وهو ما تدعمه شكاوى متعددة وردت للنقابة، وتعهد الدكتور خالد أمين بتقديم مستندات رسمية (مفردات مرتب) تثبت صحة حديثه.
عدم تنفيذ قرار وزارة الصحة بتحمّل تكاليف الدراسات العلياأشار إلى أن القانون الصادر في عام 2014 بهذا الشأن لم يُنفذ، رغم صدور قرار وزاري في 2023، مؤكّدًا أن النقابة ما زالت تعقد اجتماعات مع الوزارة للمطالبة نحو التنفيذ، وأنها خاطبت الوزارة رسميًا بهذا الخصوص، وآخر تلك المخاطبات كان في عام 2024 وما زالت المفاوضات مستمرة لتنفيذ القانون.
وأعربت النقابة عن ثقتها الكاملة في نزاهة النيابة العامة والقضاء المصري العادل، الذي طالما كان حصنًا للحقوق والحريات، وضامنًا لاحترام الدستور وسيادة القانون.
نقابة الأطباء لـ«الأسبوع»: تدني الأجور يدفع الآلاف للهجرة سنويًا.. ولا نتقاضى رسومًا مقابل سفرهم
نقابة الأطباء: لم نحقق مع طبيبة كفر الدوار.. وهدفنا التقويم وليس الذبح «فيديو»
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»