اتهام أكاديميين بريطانيين بسبب منشورات مؤيدة لفلسطين على وسائل التواصل
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
كشف تقرير لصحيفة صنداي تايمز، أنه تم اتهام أكاديميين بريطانيين بتبرير هجمات المقاومة الفلسطينية في منشورات على الإنترنت.
أكدت جامعة كوليدج لندن أنها تحقق مع أكاديمي بسبب إعادة نشر تعليق أدلى به في 7 أكتوبر قال فيه إن "الانتقام" الفلسطيني كان "مبررًا تمامًا".
قالت الجامعة في بيان: “ندين بشدة أي شكل من أشكال العنصرية أو معاداة السامية أو الإسلاموفوبيا أو التمييز أو التحريض أو الإساءة أو التنمر أو المضايقة”.
اختارت الجامعات عدم إدانتها المقاومة الفلسطينية ودافعت عن حق موظفيها في حرية التعبير، لكن الجماعات اليهودية طالبت رؤساء الجامعات باتخاذ الإجراءات اللازمة، بحجة أن نشاط الأساتذة عبر الإنترنت يعزز معاداة السامية في الحرم الجامعي.
حددت صحيفة التايمز عشرات الأكاديميين في جامعات أوكسبريدج ومجموعة راسل الذين نشروا تصريحات مؤيدة ومبررة لهجوم المقاومين الفلسطينيين نهاية الأسبوع.
كتب البروفيسور أشوك كومار، أحد كبار محاضري الاقتصاد السياسي في جامعة بيركبيك، في منشور على موقع أكس/تويترتم حذفه الآن: "في بعض الأحيان يكون للاحتفال على أرض مسروقة بجوار معسكر اعتقال حيث يتضور مليون شخص جوعا عواقب".
شاركت الدكتورة مريم الدوسري، محاضرة بارزة في رويال هولواي، وهي جزء من جامعة لندن، صورة لطائرة شراعية فلسطينية وتساءلت عن سبب تعريف الهجوم على أنه إرهاب، وليس دفاعًا عن النفس.
أعادت الدكتورة إنغريد كفانغرافين، المحاضرة في التنمية الدولية في جامعة كينجز كوليدج في لندن، تغريد موضوع علىموقع أكس/تويترجاء فيه أن "القتال من أجل وطن محرر" كان "رد الفعل العاقل الوحيد" على "الاحتلال العسكري الإسرائيلي وحكم الفصل العنصري".
قالت الدكتورة شهد الحموري، محاضرة القانون في كلية كينت للحقوق، في مقال نشر على موقع القانون من أجل فلسطين في 8 أكتوبر: إن مقاومة الشعب الفلسطيني بكل الوسائل المتاحة له ضد قوة احتلال غير شرعية هي عمل مشروع.
ودعت الدكتورة ماهفيش أحمد، الأستاذ المساعد في كلية لندن للاقتصاد، الطلاب إلى إظهار التضامن مع "النضال الفلسطيني". ورفضت التعليق.
أثارت تعليقات الأكاديميين غضب الجماعات اليهودية. وقال البروفيسور أنتوني جليس، الخبير الأمني في جامعة باكنجهام: يقوم الأساتذة بتطرف طلابهم الشباب سريعي التأثر تحت ستار الحرية الأكاديمية. تتصرف الجامعات بطريقة منافقة، فهي تسمح للموظفين بالقيام ببعض الأشياء دون غيرها.
الدكتورة أوليفيا أريغو ستايلز، زميلة أبحاث ما بعد الدكتوراه، هي الأكاديمية قيد التحقيق من قبل كلية لندن الجامعية. وأعادت نشر تعليق قالت فيه إن "الانتقام الفلسطيني أمر لا مفر منه ومبرر تماما" بسبب "الحصار" الإسرائيلي على غزة. ولم تستجب للطلبات المتكررة للتعليق.
قالت كلية لندن للاقتصاد: الحرية الأكاديمية وحرية التعبير تدعم كل ما نقوم به في كلية لندن للاقتصاد، ونحن لا نراقب أو نتحكم في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لأعضاء هيئة التدريس لدينا طالما ظل ذلك ضمن القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المقاومة الفلسطينية الاحتلال الاسرائيلي کلیة لندن
إقرأ أيضاً:
كلية الحقوق في جامعة البترا تحصل على الاعتماد الفرنسي من المجلس الأعلى لتقييم البحث العلمي والتعليم العالي (HCÉRÉ)
صراحة نيوز- حققت كلية الحقوق في جامعة البترا إنجازًا أكاديميًا متميزًا بحصولها على الاعتماد الفرنسي من المجلس الأعلى لتقييم البحث العلمي والتعليم العالي (HCÉRÉ) لمدة خمس سنوات. ويُعد هذا المجلس من أبرز الهيئات الأوروبية المعنية بتقييم البرامج الجامعية وفقًا لأعلى معايير الجودة والتميّز الأكاديمي.
ويمثل هذا الاعتماد اعترافًا دوليًا بالمستوى العلمي والمهني الرفيع الذي تتمتع به الكلية، كما يعكس التزامها بتطبيق المعايير الأوروبية والفرنسية في التعليم القانوني، من حيث جودة البرامج، وتنوع المساقات، وكفاءة الكادر الأكاديمي، وانفتاحها على قضايا القانون المعاصر، واعتمادها أساليب تعليمية حديثة، إضافة إلى تركيزها على البحث العلمي والتبادل الطلابي.
وهنأ رئيس جامعة البترا، الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، كلية الحقوق على المهنية العالية التي أظهرتها في استقبال وفد المحكّمين، وتوفير كافة الوثائق المطلوبة، والإجابة عن استفساراتهم، بالإضافة إلى ربط لجنة التحكيم بالخريجين وأرباب العمل في المجال القانوني. وقد لمس وفد التحكيم الممارسات الفضلى التي تطبقها الكلية، والتي توازي ما تمارسه كليات الحقوق في الجامعات الفرنسية العريقة، ضمن بيئة تحتية متميزة وحرم جامعي ذكي ومستدام. كما أثنى على المستوى الأكاديمي والبحثي الذي يتمتع به أعضاء هيئة التدريس في الكلية، مما كان له الأثر الأكبر في الحصول على شهادة الاعتماد لمدة خمس سنوات، وهي أطول فترة اعتماد ممكنة.
وأكد عميد كلية الحقوق، الدكتور علي الدباس، أن هذا الإنجاز يأتي ثمرة للخطة الاستراتيجية للكلية للأعوام 2024–2028، والتي ركّز محورها السادس على تطوير البرامج الأكاديمية من خلال ضمان الجودة والتميّز في التعليم والتعلّم. وقد سعت الكلية إلى تحقيق ذلك عبر إخضاع برامجها لمراجعة وتدقيق من مؤسسات اعتماد دولية مرموقة، فكان اختيار المجلس الأعلى لتقييم البحث العلمي والتعليم العالي الفرنسي نظرًا لاعتماده مبادئ الموضوعية والشفافية والتنافسية والمساواة في تقييم البرامج.
وأضاف الدباس أن هذا الاعتماد يعزز من مكانة كلية الحقوق على المستويين الوطني والإقليمي كوجهة أكاديمية رائدة، كما يرفع من تنافسية خريجيها في سوق العمل محليًا ودوليًا، خاصة في ظل ما توفره الكلية من شراكات أكاديمية وتدريبية متميزة لطلبتها.
وأشار إلى أن هذا الاعتماد سيفتح آفاقًا أوسع أمام طلبة الكلية لاستكمال دراساتهم العليا في الجامعات الأوروبية، كما يُعزز من فرصهم المهنية في المؤسسات القانونية الدولية. ويُعد هذا الإنجاز أيضًا عامل جذب للطلبة الراغبين في دراسة القانون ضمن بيئة تعليمية تعتمد المعايير العالمية.
وتفخر جامعة البترا بهذا التميز، خاصة أن كلية الحقوق تُعد من أوائل الكليات على المستوى الدولي التي تحصل على هذا الاعتماد، مما يؤكد التزام الجامعة بدعم كلياتها لتقديم برامج أكاديمية متطورة تواكب المستجدات العالمية، وتُسهم في تعزيز مكانة التعليم العالي الأردني إقليميًا ودوليًا.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام