مواصفاتها وفئاتها.. أول سيارة كهربائية قطرية في طريقها للأسواق
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
الدوحة ـ لتعزيز الاستدامة والحلول الصديقة للبيئة، واتساقا مع إستراتيجية دولة قطر للتحول الشامل للطاقة النظيفة، ستطرح في الأسواق المحلية خلال الشهرين المقبلين أول سيارة كهربائية بملكية فكرية قطرية، وتتميز بتصميم عصري، وتحتوي على باقة من المميزات الفريدة.
السيارة التي تحمل العلامة التجارية "في آي إم" (VIM)، أطلقتها شركة "إيكو ترانزيت" القطرية في 3 موديلات هي: "سيدان" و"هاتشباك" و"إس يو في"، وذلك إلى جانب مجموعة من الحافلات بملكية فكرية قطرية خالصة أيضا.
وتتميز أول سيارة قطرية كهربائية بكونها خيارا إستراتيجيا لقطاع نقل ذكي ومستدام في ظل احتوائها على أنظمة متنوعة للقيادة، وتزويدها بأنظمة أمان متطورة لضمان سلامة وراحة السائق والركاب خلال القيادة.
وتعتمد سيارة "في آي إم" الجديدة من فئة "إس يو في" على جيل جديد من المحركات الكهربائية والبطاريات عالية الكفاءة، مما يمنحها نطاقا يصل إلى 615 كيلومترا بشحنة واحدة.
وتم تحسين الديناميكا الهوائية للسيارة أيضا، مما يعزز من كفاءة المحرك ويزيد سرعتها القصوى إلى 180 كيلومترا في الساعة، بينما يمكنها التسارع من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 7 ثوانٍ فقط. بالإضافة إلى ذلك، يتم شحن السيارة بواسطة الشاحن السريع من 20% إلى 80% في مدة 35 دقيقة.
أما موديل "سيدان" في فئة "في دي 30″، فهو مزود بمحركات كهربائية ذات كفاءة عالية وبطاريات تمنحه نطاقا يصل إلى 450 كيلومترا بشحنة واحدة، وتصل سرعته القصوى إلى 150 كيلومترا في الساعة، ويمكنه التسارع من 0 إلى 100 كيلومتر في 10 ثوانٍ فقط، وكذلك توفر إمكانية الشحن السريع للبطارية.
وبالنسبة للموديل "فان"، فهو يوفر نطاقا يصل إلى 330 كيلومترا بشحنة واحدة، مما يجعله مثاليا للتنقل داخل المدينة أو بين المدن، وتصل سرعته القصوى إلى 105 كيلومترات في الساعة، وهو ما يكفي للتنقل بسرعة في جميع أنحاء المدينة.
وتضم الحافلات "الباصات" الكهربائية مجموعة متنوعة من الأحجام، حيث تختلف قوة المحركات وسعة البطارية حسب حجم الحافلة. فعلى سبيل المثال، تتمتع الحافلة التي يبلغ طولها 6 أمتار بنطاق يبلغ 280 كيلومترا بشحنة واحدة، وسرعة قصوى تبلغ 100 كيلومتر في الساعة.
وتتميز سيارات العلامة التجارية "في آي إم" الرائدة في عالم التنقل الكهربائي، والتي تجمع بين التكنولوجيا المتقدمة والأداء العالي، بمجموعة من الميزات التي تجعلها أكثر كفاءة واستجابة على الطريق، بما في ذلك التسارع الفوري والكبح المتجدد الذكي.
كما تقدم هذه العلامة التجارية أنظمة معلومات وترفيه متقدمة، وأدوات تحكم سهلة الاستخدام، وتحديثات في الوقت الفعلي، بالإضافة إلى ذلك، فإن سيارات "في آي إم" صديقة للبيئة، حيث تستخدم أحدث إدارة للبطارية لضمان النطاق الأمثل والاستدامة.
ويحتل الأمن والسلامة الصدارة في أولويات سيارات "في آي إم" مع ميزات مساعدة السائق الذكية التي توفر الراحة والأمان في الرحلة، بالإضافة إلى شاشات اللمس التفاعلية والأوامر الصوتية وميزات الاتصال المتطورة.
وجاء إطلاق العلامة التجارية "في آي إم" في ظل إستراتيجية النقل الذاتي التي تتبناها دولة قطر في استخدام وسائل نقل صديقة للبيئة عبر تقليل انبعاثات الكربون، إضافة إلى تقليل نسبة الحوادث؛ حيث تتميز السيارة بمواصفات قياسية عالمية من جهة الأمان والرفاهية المتكاملة.
ويعد قطاع السيارات من أهم القطاعات الاقتصادية والتجارية في قطر، فخلال السنوات الأخيرة حرصت الدوحة على نشر ثقافة السيارات الكهربائية لتقليل انبعاثات الكربون والحفاظ على البيئة، حيث تهدف رؤيتها الوطنية 2030 إلى تحول 35% من سياراتها و100% من حافلات النقل العام إلى الكهرباء.
وأوضح مدير تطوير الأعمال في شركة "إيكو ترانزيت" طارق سليمان أن سيارات "في آي إم" المتطورة تقدم لمحة عن المستقبل، وتمثل نقطة تحول نحو مستقبل أكثر استدامة.
وقال سليمان للجزيرة نت إن سيارات إيكو ترانزيت الصديقة للبيئة تعتبر أكثر من مجرد رمز لهذا التقدم، بل تمثل حلا مركزيا للطريقة التي نتعامل بها مع وسائل النقل العام والخاص.
وأضاف أن شركة "إيكو ترانزيت" تعد أول شركة قطرية تعمل في المركبات الكهربائية، واستثمرت ملكيات فكرية حصرية لسيارات وحافلات، كمرحلة أولى لتأسيس صناعة متكاملة للمركبات الكهربائية الخفيفة والثقيلة تحت العلامة التجارية "في آي إم".
وأوضح أن الشركة تخطط لإطلاق سيارة رياضية كهربائية بمواصفات عالية خلال العام القادم، فضلا عن البدء فعليا في الاستثمار بمصانع التجميع وخطوط الإنتاج الأولية وصولا إلى إرساء الصناعة شبه المتكاملة في القريب العاجل.
وشدد على أن الشركة تهدف إلى إنشاء أول مركز في المنطقة لاعتماد السيارات الكهربائية بالتعاون مع الجهات المعنية في قطر، وذلك للتأكد من مطابقة السيارات والحافلات الكهربائية للمواصفات العالمية وتجانسها مع المواصفات الخليجية وإصدار شهادات الاعتماد الخاصة بذلك.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: العلامة التجاریة فی الساعة فی آی إم
إقرأ أيضاً:
مؤتمر الخليج لسوق المال .. رؤية مستقبلية للأسواق المالية في سلطنة عُمان والمنطقة
احتضنت مسقط اليوم مؤتمر جمعية الخليج لسوق المال (GCMA) برعاية معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد، بمشاركة نخبة من كبار المسؤولين في القطاع المالي والاستثماري من داخل سلطنة عُمان وخارجها، حيث جمع المؤتمر أكثر من 150 مشاركا من التنفيذيين رفيعي المستوى في المؤسسات المالية ومديري الأصول وصناديق الاستثمار إضافة إلى المحللين وممثلي الجهات التنظيمية.
جاء تنظيم المؤتمر بدعم من بورصة مسقط وبرعاية شركة ستيت ستريت، ليشكل منصة متخصصة ناقشت خلالها أبرز التحديات والفرص التي تواجه أسواق المال في المنطقة، كما تطرق المشاركون إلى التطورات الاقتصادية والتقنية المتسارعة، وبحثوا سبل تعزيز بيئة استثمارية أكثر كفاءة وجاذبية في الأسواق الإقليمية.
تطورات بورصة مسقط
قال هيثم السالمي الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط: شهد المؤتمر تغطية شاملة لعدد من المواضيع المحورية، وعلى رأسها وضع سوق رأس المال في سلطنة عُمان، كما تم استعراض أبرز التغيرات التي طرأت خلال الفترة الماضية، خاصة فيما يتعلق بتحسن السيولة وجذب الاستثمارات.
وأضاف السالمي إنه تمت مناقشة تطورات السوق في سلطنة عُمان مقارنة بالأسواق الخليجية والإقليمية إلى جانب تحليل الأحداث الجارية في المنطقة، سواء في الشرق الأوسط أو الاقتصاد الأمريكي، لاسيما ما يتعلق بالتعرفة الجمركية الجديدة، حيث إن هذا التحليل الجماعي يساعد على فهم المشهد الحالي واستشراف مستقبل المنطقة خلال الفترة المقبلة، بما يتماشى مع أهداف "رؤية عُمان 2040" وما تتطلبه من أعمال واستعدادات.
وأشار الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط إلى أنه هنالك عدة عوامل أدت إلى الارتفاع الملحوظ في حجم التداول في بورصة مسقط، حيث إن السبب الرئيسي يعود إلى دخول المستثمرين بقوة خلال الفترة الماضية، ما زاد من الطلب وبالتالي أدى إلى ارتفاع الأسعار.
وأكد السالمي أن مؤشر بورصة مسقط تجاوز حاجز 4500 نقطة، ويعزى ذلك إلى عدة أسباب، منها إعادة هيكلة المحافظ الاستثمارية على المستوى العالمي والتي كان لسلطنة عُمان نصيب منها وإن كان بسيطا، كما ساهمت بداية نشاط صانع السوق في رفع أحجام التداول، والتي وصلت في بعض الأيام إلى أكثر من 10 ملايين ريال عُماني، وهذا نتيجة مباشرة لعمل صانع السوق ومزودي السيولة.
من جانبه قال فيصل بن سعود النبهاني المدير الإداري في شركة "ستيت ستريت" المسؤول عن سلطنة عُمان ودولة قطر: هذا المؤتمر جاء بدعم من شركة "ستيت ستريت" وبالتعاون مع بورصة مسقط والجمعية الخليجية لسوق المال، حيث تم تنظيم هذا المؤتمر لتحقيق عدة أهداف رئيسية، من بينها تسليط الضوء على سوق المال في عُمان بشكل خاص والسوق الخليجية بشكل عام، مع التركيز على التحديات التي تواجه سوق السندات في المنطقة، وكذلك مناقشة أبرز التحديات التي تواجه سوق السندات وما يحيط بها من ظروف، إضافة إلى توقعات الجمعية لنمو هذا السوق خلال العام الجاري.
قال مصطفى بن أحمد سلمان الرئيس التنفيذي للمتحدة للأوراق المالية: يعد مؤتمر أسواق المال من المؤتمرات المهمة جدا، لأنه يسلط الضوء على قضايا اقتصادية محورية، سواء على مستوى الاقتصاد الأمريكي أو الاقتصاد العالمي، وكذلك اقتصاد دول الخليج. حيث تتضمن أعمال المؤتمر تفاصيل وبيانات ثرية تمنح نظرة معمقة حول أداء الاقتصادات، وتعد بمثابة محفزات تشكل خريطة استثمارية واضحة للمنطقة، وللمستثمرين العُمانيين تحديدا فيما يخص المرحلة المقبلة.
و أضاف: "بدأنا مؤخرا نلحظ بوادر تعاف تدريجي في هذه الأسواق، بعد مرحلة من الهبوط، ونأمل أن تشكل هذه التحديات نقطة انطلاق نحو آفاق أوسع. ما يهمنا في دول مجلس التعاون الخليجي هو موضوع أسعار النفط، والتي تتأثر بشكل مباشر بالقرارات الدولية المتعلقة بالضرائب، كما نأمل ألا تكون لهذه القرارات تأثيرات سلبية كبيرة على اقتصاداتنا، خاصة وأننا اليوم في وضع أفضل نسبيا، كما أن استمرار انخفاض أسعار النفط إلى ما دون 65 دولارا قد يؤدي إلى آثار سلبية، ونتمنى ألا نصل إلى تلك المرحلة".
وتابع مصطفى سلمان أنه بالنسبة لسلطنة عُمان، فإن الاقتصاد بدأ في التحسن، وقد شهد سوق الأوراق المالية العُماني ارتفاعا في حجم التداول مؤخرا، وذلك بفضل مساهمة صناديق الاستثمار، ما انعكس إيجابا على أداء السوق وأدى إلى تحسن ملحوظ ، مشيرا إلى أن الأسواق الخليجية ما زالت في وضع معتدل، بينما كانت الأسواق الأوروبية أكثر ارتفاعا خلال هذا العام مقارنة ببقية أسواق العالم، ومع ذلك فإن التوقعات تشير إلى أن الأسواق الخليجية مرشحة للتحسن خلال الفترة المقبلة خصوصا مع استقرار السوق الأمريكي بشكل أكبر.
تحسن السيولة والأداء
من جانب آخر، قال عبد العزيز بن خليفة السعدي الرئيس التنفيذي لـ"اوبار كابيتال": يعد هذا المؤتمر خطوة إيجابية تبرز التحسن الكبير في السيولة داخل بورصة مسقط، وهو ما يعكس وجود فرص واعدة للمستثمرين، فقد لاحظنا خلال الفترة الماضية ارتفاعا ملحوظا في حجم التداول، ما يدل على تحرك نشط في السوق.
وأشار إلى أن هذا التطور لا يأتي بمعزل عن السياق العام، بل هو جزء من منظومة التغيير الجاري والذي يندرج ضمن الخطة الاستراتيجية لكل من بورصة مسقط وجهاز الاستثمار، كما أن التحسن الذي نشهده لا يقتصر على جانب السيولة فقط، بل يتضمن أيضا تحسنا في أداء الشركات وارتفاعا في أسعار الأسهم.
وأكد أنه عند الحديث عن هذه التحولات لا بد من التطرق إلى التغيرات الحاصلة في الاقتصاد العالمي، وخاصة تلك المرتبطة بالاقتصاد الأمريكي، فضلا عن التوترات السياسية الراهنة.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)