أمازون توفر إمكانية الوصول إلى مليون كتاب إلكتروني من كيندل مجاناً
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
توفر أمازون إمكانية الوصول إلى مليون كتاب إلكتروني من كيندل مجاناً، وذلك بفضل صفقة ضخمة على اشتراك Kindle Unlimited.
وتتيح هذه الخدمة المشابهة لنتفليكس إمكانية الوصول إلى بعض الكتب الأكثر مبيعاً، والتي يمكن تنزيلها على جهاز كيندل ريدر أو آيفون أو آيباد أو الكمبيوتر الشخصي أو الهاتف والجهاز اللوحي الذي يعمل بنظام أندرويد لقراءتها.
وسيتمكن أعضاء برايم من المطالبة بإمكانية الوصول إلى Kindle Unlimited لمدة 3 أشهر من دون دفع فلس واحد.. وبالإضافة إلى الكتب الأكثر مبيعاً والكتب الواقعية، يضم Kindle Unlimited قائمة رائعة من المجلات، بما في ذلك العلامات التجارية الكبرى مثل Cosmopolitan، وGrazia، وBBC Good Food Magazine، وOK!، Autocar على سبيل المثال لا الحصر.
وهذا ليس كل شيء.. إذا كنت تريد أن تريح عينيك، فإن Kindle Unlimited يتضمن أيضاً عدداً كبيراً من الكتب الصوتية التي يمكن بثها على جهاز آيفون أو أندرويد.
ولا تحتاج إلى جهاز كيندل لقراءة كل ما يتضمنه Kindle Unlimited ولكن إذا كنت تريد جهاز القراءة الإلكتروني النهائي من الشركة التي يقع مقرها في سياتل، فقد خفضت أمازون تكلفة جهاز Kindle Slate الذي يأتي مزوداً بشاشة مقاس 10.2 بوصة عالية الدقة تبلغ 300 نقطة في البوصة، مع لوحة حبر إلكتروني لا تتوهج في ضوء الشمس المباشر، وتتضمن قلماً، حتى تتمكن من الكتابة والاحتفاظ بكل ما لديك ووضع الملاحظات بعيداً أثناء قراءة روايتك المفضلة، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الوصول إلى
إقرأ أيضاً:
بريد إلكتروني يثبت حق دائن بـ 50 ألفاً
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شخص دفع مبلغ 50 ألف درهم، بالإضافة إلى تغريمه 1500 درهم، إلى شخص آخر، حيث طلب منه المبلغ على سبيل السلفة والدين وطلب تحويل ذلك المبلغ على حساب زوجته، إلا أنه لم يقم بسداد ذلك المبلغ وماطل في إرجاعه وتسبب في حرمانه من الاستفادة من المبلغ.
وفي التفاصيل، أقام الشاكي دعوى قضائية في مواجهة المشكو ضده، طلب في ختامها الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 50 ألف درهم والفائدة القانونية بواقع 12% سنوياً من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد، بالإضافة إلى إلزامه بأن يؤدي له مبلغ 5 آلاف درهم، تعويضاً عمَّا لحقه من ضرر وخسارة ربح وما فاته من كسب بسبب إخلال المشكو ضده بالتزاماته التعاقدية.
وأقام الشاكي دعواه على سند من القول، إن المشكو ضده طلب منه مبلغ 50 ألف درهم، على سبيل السلفة والدين وطلب تحويل ذلك المبلغ على حساب زوجته، إلا أنه لم يقم بسداد ذلك المبلغ وماطل في إرجاعه وتسبب في حرمانه من الاستفادة من المبلغ، الأمر الذي حدا به لرفع هذه الدعوى بما تقدم من طلبات.
وأوضحت المحكمة، عن موضوع الدعوى، أنه من المقرر بنص المادة 1 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية أنه على الشاكي أن يثبت ما يدعيه من حق وللمشكو ضده نفيه، يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائزاً قبولها، ولا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي.
وبيَّنت المحكمة أن الشاكي قد أقام دعواه الماثلة لإلزام المشكو ضده بإرجاع المبلغ المسلَّم إليه على سبيل الدين، وتبين للمحكمة وما استخلصته من رسائل البريد الإلكتروني وفي ظل حضور المشكو ضده والذي لم يدفع بأي دفع أو دفاع في الدعوى قدراً أو موضوعاً ليثبت عدم صحة ما يدعيه وأنه عكس ما جاء به في الدعوى ويقدم ما يفيد براءة ذمته من المبلغ، علاوة على ذلك قدم تسوية بمبلغ أقل والذي رفضه الشاكي ومن ثم، ترى المحكمة أن ذمته مشغولة بذلك المبلغ لصالح الشاكي الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 50 ألف درهم.
وبينت المحكمة أنه من المقرر وفقاً لنصوص المواد 292، 293/1 من قانون المعاملات المدنية، أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله بالضمان وكان خطأ المدعى عليه (بعدم سداد المبلغ) وقد ألحق بالمدعي أضراراً والمتمثلة في ركن الضرر المادي وهو (حرمانه من المال وما فاته من كسب)، وبناءً على ذلك فإن المحكمة تقدر التعويض الذي يستحقه الشاكي عن تلك الأضرار التي لحقت به تعويضاً بمبلغ 1,500 درهم وهو ما ستقضي به المحكمة.