بغداد اليوم -بغداد

أصبحت أزمة رواتب موظفي اقليم كردستان "نائمة على حلٍ قلق"، فالاموال التي خصصتها الحكومة مؤخرًا للاقليم والتي هي عبارة عن قروض، لاتمثل حلا مستداما، وستغطي رواتب تموز واب وايلول فقط، فيما تبقى الاشهر الثلاثة الاخيرة من العام مجهولة المصير، فيما تتمسك أربيل بمقترح فصل الرواتب عن الملفات الأخرى، إلا ان مراقبين يرون أن هذا الحل سيخلص الاحزاب الحاكمة في الاقليم من أهم ورقة ضغط شعبية قد تجبرهم على تلبية الالتزامات تجاه بغداد، وتصبح الفرصة متاحة لأن يرفضوا تنفيذ أي التزامات تجاهها.

وأكد المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان بيشوا هوراماني، اليوم الجمعة (13 تشرين الاول 2023)، أن الحكومة الاتحادية ترسل رواتب موظفي الإقليم على شكل قروض.

وقال هوراماني في حديث لـ"بغداد اليوم" إنه "إذا توصلنا لاتفاق مع الحكومة الاتحادية فستنتهي قضية الرواتب التي ترسل على شكل قروض، وبالتالي ترسلها بغداد على شكل حقوق لشعب كردستان حالهم حال المحافظات الأخرى".

وأضاف أن "الموظفين في كردستان هم مواطنون عراقيون ومن حقهم استلام رواتبهم بشكل منتظم، ونحن قدمنا جميع التسهيلات للوفود الفنية وفرق التدقيق من آجل إنهاء أزمة الرواتب، وتعاونا معهم بشكل كبير".

وتسلم اقليم كردستان 700 مليار دينار حتى الان من بين 3 دفعات مشابهة، وتم توزيع رواتب شهر تموز، فيما من المؤمل ان تصل الدفعة الثانية قبل نهاية شهر تشرين الاول الحالي، ليتم توزيع رواتب شهر اب، وكذلك من المؤمل ان تصل رواتب شهر ايلول في اواخر شهر تشرين الثاني، لتنتهي الدفعات الثلاث التي اقرها مجلس الوزراء، فيما تبقى رواتب اشهر تشرين الاول والثاني وكانون الاول، اي الاشهر الثلاثة الاخيرة من العام الحالي مجهولة المصير.

وترغب حكومة كردستان بفصل ملف رواتب موظفي الاقليم عن اية ملفات وخلافات اخرى، وجعل موظفي الاقليم يتسلمون رواتبهم مع موظفي باقي المحافظات وعدم احتسابها ضمن حصة الموازنة، وذلك استنادا الى ان الاقليم قام بتسليم النفط وباقي الايرادات حاله حال المحافظات الاخرى.

الا ان بغداد لم تبدي موقفها حتى الان من هذا المقترح، فيما تشير المعلومات الى ان تعديلات محتملة على قانون الموازنة لعام 2024 ربما ستعالج هذا المسألة.

بالمقابل يرى مختصون ان مايمنع بغداد من تلبية هذا الامر، هو المستحقات التي بذمة اقليم كردستان عن السنوات الماضية، وهو ملف معقد لا يمكن تسويته.

وبينما تعد الرواتب هو الملف الاضخم انفاقا في العراق وفي اقليم كردستان ايضا، يعتقد مراقبون ان بغداد لاتريد ان تسحب ملف رواتب موظفي الاقليم بشكل مباشر وحله تماما، لان الامر سيجعل حكومة واحزاب كردستان لديها ورقة تفاوضية اقوى، وستصبح غير مهتمة لأية مشاكل محتملة مع بغداد في حال تم "تخلصيها" من ضغط رواتب الموظفين واحتجاجاتهم.

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: اقلیم کردستان رواتب موظفی فی الاقلیم

إقرأ أيضاً:

نائب كردي: إيقاف رواتب الإقليم من قبل بغداد لعدم التزام حكومة البارزاني بقانون الموازنة

آخر تحديث: 29 ماي 2025 - 11:53 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- شرح عضو لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة، سوران عمر،الخميس، الأسباب التي دفعت وزارة المالية الاتحادية إلى إصدار كتاب رسمي لإيقاف تمويل رواتب موظفي إقليم كردستان.وقال عمر في حديث صحفي، إن “الإيرادات النفطية لا تدخل ضمن الحسابات الرسمية، كما أن حكومة إقليم كردستان لم تلتزم بتعديل قانون الموازنة، ولم تقم بتسليم النفط إلى شركة التسويق الوطنية (سومو)، بحسب ما نصّ عليه القانون”.وأضاف، أن “الإيرادات غير النفطية في الإقليم خلال عام 2025 وحتى شهر نيسان بلغت فقط 199 مليار دينار، وهي لا تمثل أكثر من 5% من إجمالي الإيرادات الكلية التي يحصل عليها الإقليم من المنافذ الحدودية والضرائب، في وقت تطالب الحكومة الاتحادية بنسبة 50% من تلك الإيرادات وفق الاتفاق”.وأشار عمر إلى أن “الكتاب الصادر من وزارة المالية جاء كرد فعل سياسي على الاتفاقية التي وقعها رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني خلال زيارته إلى واشنطن مؤخرًا”، مشددًا على أن “هذا القرار يفتح الباب لأزمة جديدة تتطلب تسوية سياسية عاجلة، خاصة أن المتضرر الأول والأخير هو المواطن الكردي، الذي ينتظر صرف راتب شهر أيار تزامنًا مع قرب حلول عيد الأضحى”.وفي وقت سابق من اليوم، وجّهت وزيرة المالية الاتحادية، طيف سامي، كتابًا رسميًا إلى حكومة إقليم كردستان تُبلغها فيه بأن الوزارة “يتعذّر عليها” الاستمرار في تمويل الإقليم، بسبب تجاوزه الحصة المقرّرة له ضمن قانون الموازنة الاتحادية البالغة (12.67%)، مشيرة إلى أن مجموع ما صُرف للإقليم بلغ (13.547) تريليون دينار من إجمالي الصرف الفعلي.

مقالات مشابهة