انخفضت فاتورة استيراد مصر من مختلف دول العالم بنسبة 20.1%، بقيمة 11.6 مليار دولار لتسجل نحو 46.3 مليار دولار خلال أول 7 شهور من عام 2023، مقابل 57.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022، وفقا لنشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وبحسب النشرة، احتلت المواد الأولية من حديد أو صلب قائمة أعلى 10 سلع انخفضت قيمة واردات مصر منها خلال أول 7 شهور، حيث بلغت قيمة انخفاض الواردات منها 1.

6 مليار دولار، بنسبة 43.1%، يليها البترول الخام بقيمة 1.4 مليار دولار، بانخفاض 52.3%، واللدائن بأشكالها الأولية بقيمة 1.1 مليار دولار، بانخفاض 36.2%، وفول الصويا بقيمة 977.3 مليون دولار، بانخفاض 50.3%، ومواد كيماوية عضوية وغير عضوية بقيمة 649.5 مليون دولار، بانخفاض 26.8%، وسيارات الركوب بقيمة 489.4 مليون دولار، بانخفاض 35.1%، والذرة بقيمة 469.3 مليون دولار، بانخفاض 24.5%، واللحوم بقيمة 404.3 مليون دولار، بانخفاض 35.6%.، والتليفزيونات بقيمة 371.3 مليون دولار، بانخفاض 98.1%، والتليفون المحمول بقيمة 338.1 مليون دولار، بانخفاض 99.4%.

واحتلت السعودية أعلى 10 دول انخفضت قيمة واردات مصر منها خلال الفترة، حيث انخفضت قيمة الواردات بنحو 2.6 مليار دولار، يليها الصين بانخفاض 1.9 مليار دولار بنسبة 21.6%، وأمريكا بقيمة انخفاض 1.3 مليار دولار بنسبة 29.1%، والبرازيل بقيمة 974.7 مليون دولار، وبنسبة انخفاض 39.9%، وتركيا بقيمة 894.3 مليون دولار، وبنسبة انخفاض 36.3%، والهند بقيمة 612.9 مليون دولار، وبنسبة انخفاض 24.2%، والإمارات بقيمة 532.7 مليون دولار، وبنسبة انخفاض 31.8%، وكوريا الجنوبية بقيمة 415.5 مليون دولار، وبنسبة انخفاض 34.3%، ورومانيا بقيمة 355.6 مليون دولار، وبنسبة انخفاض 58.6%، وفرنسا بقيمة 312.5 مليون دولار، وبنسبة انخفاض 28%.

وفي هذا السياق يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، إن السبب الرئيسي في انخفاض الواردات خلال الفترة الماضية يرجع إلى التطور الكبير في الصناعات خلال المرحلة الأخيرة موضحا أن القيادة السياسية تبذل جهود كبيرة لتوفير السلع محليا وعدم الحاجة للاستيراد.

وأضاف الشافعي، أن تقليل الواردات والاعتماد علي المنتج المحلي خطوة مهمة للغاية لتقليص فاتورة الاستيراد خاصة وأن لدينا الإمكانيات التي تؤهلنا الى ذلك من كوادر بشرية ومناطق صناعية موضحا زيادة الإنتاج يصب في مصلحة الجميع.

وفي نفس السياق يقول الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي، إن انخفاض فاتورة الاستيراد خطوة جيدة لتوفير العملة الصعبة في ظل إرتفاع سعر الدولار وكثرة حاجز الثلاثين جنيهًا مؤكدًا أن الدولة تثير بخطوات ثابتة نحو تعميق الصناعة المحلية والاعتماد عليها خلال الفترة المقبلة.

وطالب «عبده»، بوجود خطة جديدة للاعتماد على المنتج المحلي وتقليص فاتورة الاستيراد وعدم استيراد أي منتج له بديل محلي الا في أضيق الحدود خاصة وأن اي منتج مستورد يكلف خزينة الدولة مبالغ طائلة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الواردات السعودية زيادة الإنتاج فاتورة الاستیراد ملیار دولار ملیون دولار انخفاض 3

إقرأ أيضاً:

11.7 % نمو قطاع السياحة.. و202 مليون ريال مساهمته في الناتج المحلي خلال الربع الأول

يشهد القطاع السياحي مبادرات متعددة ونشاطًا واسعًا لترويج سلطنة عمان كوجهة سياحية إقليمية وعالمية تتميز بالأمن والاستقرار والطابع الثقافي والتراثي الفريد، ويتواصل في الوقت نفسه زخم من المشروعات الجديدة والتي تُظهر تنامي دور السياحة في دعم نمو الاقتصاد وجذب الاستثمارات النوعية لمختلف المحافظات، وضمن ذلك جاء الإعلان مؤخرًا عن وضع حجر أساس مجمع سياحي متكامل بتكلفة 80 مليون ريال عماني في محافظة ظفار، وهو أحد المشروعات النوعية التي تعزز الاستفادة من المقومات السياحية الفريدة في المحافظة، كما تم الإعلان عن ارتفاع متواصل في حجم الاستثمارات السياحية في محافظة الوسطى التي ترسخ مكانتها كوجهة جاذبة للسياحة والاستثمار، وقد سجل حجم الاستثمارات السياحية الملتزم بها في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم نحو 853 مليون ريال عُماني حتى نهاية عام 2024، فيما يجري العمل على مشروعات نوعية أخرى في المحافظات مع نشاط جهود الترويج والفعاليات المحلية التي تُبرز مقومات السياحة في مختلف المحافظات.

ويُعد قطاع السياحة أحد القطاعات التي ترتكز عليها استراتيجية التنويع الاقتصادي في سلطنة عمان، وحقق قطاع السياحة، ممثلًا في أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية، نموًا بمعدل 11.7 بالمائة خلال الربع الأول من العام الجاري مع ارتفاع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان إلى 202 مليون ريال عماني مقارنة مع 181 مليون ريال عماني خلال الربع نفسه من عام 2024.

وأشارت الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى ارتفاع ملموس في نسب الإشغال الفندقي وإيرادات الفنادق خلال النصف الأول من العام، كما كشفت الشركات العاملة في قطاع الفنادق عن مؤشرات جيدة لنمو حركة السياحة خلال الموسم الصيفي بدعم من نشاط السياحة الداخلية، وأوضحت الإحصائيات أن نسبة الإشغال الفندقي ارتفعت بشكل ملموس خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 14.4 بالمائة لتسجل 54.7 بالمائة في الفنادق من فئات 3-5 نجمات مقارنة مع نسبة 47.8 بالمائة خلال النصف الأول من 2024، كما زادت إيرادات الفنادق بنسبة 18 بالمائة إلى 141 مليون ريال عماني، وارتفع عدد النزلاء بنسبة 9.2 بالمائة مسجلًا 1.1 مليون نزيل.

وأشارت تقارير لشركات السياحة والفنادق المدرجة في بورصة مسقط إلى أن مؤشرات موسم السياحة الصيفية والتوقعات للأشهر القادمة تبدو إيجابية رغم التطورات السياسية الأخيرة في المنطقة، وأشادت الشركة العالمية للفنادق بالتقدم الملموس الذي يحرزه الطيران العماني في تنفيذ استراتيجيته للتحول، والتي تعزز نمو قطاع السياحة، من خلال توسيع شبكة الناقل الوطني لتشمل 25 دولة و44 وجهة، وتسهم الوجهات الجديدة، مثل أمستردام والرحلات المستقبلية المباشرة إلى اليابان، في تعزيز حركة السياحة الوافدة إلى سلطنة عمان، خاصة المسافرين من هولندا وبلجيكا ولوكسمبورغ.

وفي السياق ذاته، أطلقت وزارة التراث والسياحة مبادرة ترويجية طموحة تستهدف بشكل مباشر المسافرين من أوروبا الناطقة بالفرنسية، مع تركيز خاص على فرنسا وبلجيكا وسويسرا، وتستهدف الحملة هذه الأسواق الواعدة ذات الاتجاهات القوية نحو السفر والرغبة المتزايدة في الوجهات الأصيلة ذات الطابع الثقافي، ومن شأن هذه المبادرة أن تعزز مكانة سلطنة عمان كوجهة سياحية رائدة تجمع بين الإرث الثقافي العريق، والطبيعة المتنوعة، والضيافة الراقية.

وأضافت الشركة أنه على المستوى الإقليمي، فمن المنتظر أن يؤدي تطبيق التأشيرة الخليجية الموحدة إلى نقلة نوعية في حركة السفر، حيث ستتيح للمسافرين حرية التنقل بين السعودية، والإمارات، وسلطنة عمان، وقطر، والبحرين، والكويت، مما يسهم في تبسيط الإجراءات ورفع معدلات السياحة البينية والدولية إلى المنطقة.

وقالت شركة ظفار للسياحة: إنه بعد موسم شتوي قوي في 2024، من المتوقع تحقيق المزيد من النمو خلال موسمي الخريف والصرب، بدعم من التعاون النشط مع بلدية ظفار لتطوير الأنشطة السياحية على مدار العام، كما أعربت أوبار للفنادق والمنتجعات عن ثقة راسخة بتحقيق نمو مستقبلي، موضحة أنه خلال الفترة من أبريل إلى سبتمبر ينصب تركيزها بشكل أكبر على قطاع الشركات والسياحة المحلية، وتعمل الإدارة على تقديم عروض ترويجية متنوعة لجميع القطاعات لزيادة الإيرادات، وتتوقع أن تشهد سلطنة عُمان تدفقًا متزايدًا من السياح بنهاية العام، وأن تظل وجهة مرغوبة لدى المسافرين.

ويُشار إلى أنه وفقًا لإحصائيات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، تجاوز عدد زوار سلطنة عمان 1.5 مليون زائر خلال الفترة من يناير وحتى نهاية مايو الماضي، وكان عدد الزوار الأعلى من خمس دول هي الإمارات والهند وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا.

مقالات مشابهة

  • بورش تتلقى ضربة بقيمة 462 مليون دولار.. والعواقب وخيمة
  • حادث مميت يضع تسلا في مأزق قانوني.. وغرامة قياسية بقيمة 243 مليون دولار
  • ارتفاع قيمة التجارة الدولية للصين في السلع والخدمات بنسبة 6% خلال يونيو
  • تجار ومصدّرو الخضار والفواكه: قرار منع الاستيراد ضرورة لحماية الإنتاج المحلي وتوفير بيئة تنافسية له
  • عضو مجلس غرفة الأخشاب: نسعى لزيادة صادرات القطاع إلى 350 مليون دولار
  • انخفاض في الخام الأمريكي وسط تقييم للمخاطر الجيوسياسية
  • بقيمة 37.3 مليون دولار.. قوة الفضاء الأمريكية تطور البنية التحتية للاتصال بالخارج
  • 11.7 % نمو قطاع السياحة.. و202 مليون ريال مساهمته في الناتج المحلي خلال الربع الأول
  • منذ التأميم.. مليون و100 سفينة تعبر قناة السويس بعائد 134 مليار دولار
  • تركيا تلغي الرسوم الجمركية على واردات قطر وتعلن اكتشافات طاقية بقيمة 34 مليار دولار