"أؤكد بشكل واضح، أن سعى مصر للسلام، واعتباره خيارها الاستراتيجي، يحتم عليها ألا تترك الأشقاء في فلسطين الغالية، وأن نحافظ على مقدرات الشعب الفلسطيني الشقيق، وتأمين حصوله على حقوقه الشرعية.. فهذا هو موقفنا الثابت والراسخ، وليس بقرار نتخذه، بل هو عقيدة كامنة في نفوسنا وضمائرنا"، هذا ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية.

وأجمع خبراء استراتيجيون، الجمعة، على أن حديث رئيس الجمهورية يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن موقف مصر ثابت تجاه القضية الفلسطينية وأنها تضطلع بمسئوليتها ولن تترك شعب فلسطين وحده، رافضين مساعي إسرائيل لتهجير الفلسطينيين من أرضهم؛ لنسف القضية ومبدأ حل الدولتين.

اللواء محمود محي الدين، الباحث السياسي في شئون الأمن الإقليمي، يقول إن رسائل الرئيس السيسي بمناسبة تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية، فيما يتعلق بموقف مصر من القضية الفلسطينية وأمن الأمة العربية بأكملها كانت واضحة ودقيقة وموجهة إلى كافة الأطراف.

وأضاف أن الرئيس أعاد التأكيد أن مصر في صدارة الدفاع عن الأمة العربية وقدمت الدماء والتضحيات وكل ما تملك من أجل العرب، والتاريخ يشهد على ذلك، منوهًا بأن الوقوف بجانب شعب فلسطين هو مبدأ مصر لم تحيد عنه منذ العام 1948.

وشدد اللواء محمود محي الدين على ما تمثله القضية الفلسطينية من أولوية قصوى لمصر، ليس فقط بحكم التاريخ والجغرافيا وروابط الدم بل أيضا لكونها امتدادا للأمن القومي المصري.

وتابع أن الرئيس تحدث عن الوساطة المصرية بكافة الإمكانيات وضرورة إدخال المساعدات ودعم صمود أبناء غزة أمام قطع المياه والكهرباء ومحاول تجويعهم، بجانب المطالبة بأقصى درجات ضبط النفس وإخراج المدنيين ولاسيما الأطفال والنساء من دائرة الانتقام الغاشم والعودة فورًا للمسار التفاوضي، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية المصرية تنادي بإعلاء صوت العقل والوقف الفوري للاعتداء الغاشم من قبل جيش الاحتلال.

وحذر من تهجير الفلسطينيين من أرضهم والبحث عن وطن بديل لهم من أجل إنهاء القضية الفلسطينية والتخلص من حل الدولتين وترك أرض فلسطين كاملة لإسرائيل، منبهًا بأن هذه الأفكار التي تسعى إليها إسرائيل ستؤدي إلى انفجار الأوضاع بالمنطقة وحالة من عدم الاستقرار ليس فقط بالشرق الأوسط بل ستمتد إلى الغرب الذي يتبع "سياسية ازدواجية المعايير" في التعامل مع الملف الفلسطيني.
واختتم بأن شعب فلسطين شعب وطني صامد ولن يترك أرضه ووطنه، ومصمم على الحصول على حقوقه كاملة، ومن يراهن على غير ذلك فهو خاسر.

من جانبه.. أكد اللواء عادل العمدة خبير الشئون العسكرية، أن الرئيس السيسي وجه رسائل تاريخية إلى العالم أجمع خلال حديثه بالكلية الحربية، مفادها بأن الضمير الإنساني ولاسيما العربي هو الذي يحكمنا في تلك الأوقات العصيبة التي يمر بها الوطن العربي ومنطقة الشرق الأوسط.

وأضاف أن الرئيس السيسي شدد على أن مصر كانت دائما وأبدا في صدارة الدفاع عن الأمة العربية؛ مستشهدًا بأن ما يجرى بفلسطين الآن في مرمى بصر الدولة المصرية وقواتها المسلحة، وفي قلب كل مصري أصيل على أرض مصر، إذ أن الموقف المصري ثابت وراسخ على مدار التاريخ تجاه القضية الفلسطينية، قضية كل العرب.

وتابع أن الرئيس طالب بتحديد ممرات آمنة لإخراج المصابين والأطفال، وأكد استعداد مصر للوساطة بين الأطراف المتنازعة لتحقيق السلام ولتخفيف العبء عن إخواننا بالقطاع، قائلًا: "مصر لن تترك الأشقاء الفلسطينيين وحدهم، وبالفعل هناك تحركات مصرية في هذا السياق وفقًا للمصادر الرسمية والإعلامية"، مذكرًا بما حدث من قبل وتكريس مصر لنحو 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة.

وحذر اللواء العمدة من نزوح أهل غزة عن وطنهم، إذ أن ترك الفلسطينيين لأرضهم يعني القضاء على القضية الفلسطينية وهو ما تسعى إليه بعض أطراف الآن، منبهًا بأن إنهاء السلام واستمرار التصعيد سيؤدي إلى "صراعات صفرية"، أي لا منتصر فيها ولا مهزوم، كما أشار الرئيس، والنتيجة مزيد من العنف سيؤدي إلى عدم الاستقرار بالمنطقة بل بالعالم أجمع.

ووصف الخبير الاستراتيجي الصراع الذي لا يهدف بالنهاية إلى إيجاد حل أو إحلال سلام بأنه "عبث"، موضحًا أن ما يجرى الآن على أرض فلسطين من شأنه نسف مسارات السلام وإنهاء القضية الفلسطينية.

وأكمل أن كلمة الرئيس تطالب بضبط النفس وتحث المجتمع الدولي على الاضطلاع بمسئوليته خاصة المنظمات الدولية والإقليمية، وأن يراعي حقوق الإنسان وحق الفلسطينيين في الحياة.. منتقدًا "سياسة الكيل بمكيالين" التي ينتهجها العالم الغربي في التعامل مع شعب فلسطين ومساندته الدائمة لدولة الاحتلال ما يعطيها القوة في استمرار قتل الفلسطينيين.

ما حدث يوم 7 أكتوبر هو نتاج طبيعي لتعنت إسرائيل

وحذر العمدة من سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها إسرائيل، منبهًا بأن ما حدث يوم 7 أكتوبر هو نتاج طبيعي لتعنت إسرائيل في تحقيق السلام وضياع الفرص، معتبرًا أن استمرار دولة الاحتلال في التعامل بغباء مع القضية الفلسطينية واستهداف أهل غزة بعنف غير مسبوق لن يأتي إلا بمزيد من العنف والتصعيد، مختتمًا بضرورة سرعة تحرك العقلاء بهذا العالم لإجبار إسرائيل على وقف سياسة حرق الأرض وإبادة شعب فلسطين.

أما الدكتور خالد عكاشة، رئيس المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، يؤكد أن كلمة الرئيس السيسي بالكلية الحربية حملت تأكيدًا جديدًا وواضحًا على الموقف المصري ليس فقط تجاه الوضع الراهن بقطاع غزة بل تجاه القضية الفلسطينية، كما وضع الرئيس المجتمع الدولي أمام مسئوليته في تأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني الذي تستهدف إسرائيل معاقبته جماعيًا.
وأضاف الدكتور عكاشة أن صون حقوق الشعب الفلسطيني أولوية قصوى لمصر حكومة وشعب، رغم كل الصعوبات المحدقة ببلادنا وكل القلاقل القادمة من الجوار الجغرافي.

وشدد على أهمية إشارة الرئيس إلى أن التعاطف مع الأشقاء يحتاج إلى إعمال العقل حتى نصل إلى سلام عادل، ولن يضمن هذا السلام والوصول إلى الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني سوى بقاء الفلسطينيين داخل أرضهم دفاعًا عنها وعن الأمل في إقامة الدولة المستقلة وأي شيء غير ذلك يعني تصفية القضية وهو ما ترفضه مصر.

ونوه بأن حديث الرئيس السيسي يعد مرآة عاكسة لثوابت السياسة الخارجية المصرية تجاه القضية الفلسطينية في الماضي والحاضر، إذ تعلي تلك الثوابت العقل والسلام على أصوات المعارك والصراع وترفض سياسات العقاب الجماعي واستهداف المدنيين، وتحتكم إلى القانون الدولي والإنساني.

من جهته.. قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، إن الرئيس السيسي أطلق رسائل عبر حديثه تدعو كل الأطراف إلى التهدئة والعودة للحوار مرة أخرى، خاصة أن مصر بذلت مجهودات كبيرة في هذا الملف الفلسطيني قبل تلك الأحداث وأبلغت الطرفين بخطورة هذا التصعيد.

وأضاف أن حديث الرئيس ركز على الثوابت المصرية في التعامل مع الملف الفلسطيني، لافتًا إلى أن مصر هي أكبر دولة عربية تقدم مساعدات وكافة المتطلبات للدفاع عن الحقوق الفلسطينية وتبذل جهودًا لا تنقطع من أجل الوصول إلى حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.

وتابع أن رسائل الرئيس البليغة التي جاءت بين السطور في كلمته، تؤكد بطبيعة الحال أن مصر ركيزة الاستقرار وتنفتح على الجميع وتبدي المساهمة والمشاركة مع كافة الأطراف المعنية لحل القضية الفلسطينية، منبهًا بأن الرئيس السيسي تحدث عن منطقتنا المضطربة التي تواجه أزمات و صعوبات وتحديات وتحتاج إلى ترتيبات واتفاقيات وتوافقات وليس لصراع أو صدام، مع التأكيد على دور مصر المركزي والمحوري في هذا الإقليم وسعيها لحل القضية الفلسطينية وإحلال السلام بدل من الصراعات التي ستؤدي لمزيد من الصدامات على كافة المستويات.

واختتم الدكتور طارق فهمي بالتشديد على أن أمن واستقرار مصر هو أمر بالغ الأهمية بالنسبة للجميع.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: تجاه القضیة الفلسطینیة الرئیس السیسی شعب فلسطین فی التعامل أن الرئیس أن مصر

إقرأ أيضاً:

بعد تصديق الرئيس السيسي.. ننشر تعديلات قانون انتخابات مجلس النواب

صدق الرئيس السيسي على تعديلات قوانين مجلسي النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية، تمهيدًا لإجراء الانتخابات البرلمانية.

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير تعديلات قانون انتخابات مجلس النواب.

المادة الأولى

يُستبدل بنصوص المواد أرقام (4) الفقرة الأولى، 5، (10) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون

رقم (46) لسنة 2014، النصوص الآتية: مادة (4/ الفقرة الأولى):

تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (40) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (102) من المقاعد لكل دائرة منهما، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة.

مادة (5):

يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه فى الدائرة وعددًا من الاحتياطيين مساويًا له.

ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (40) مقعدًا الأعداد والصفات الآتية على الأقل ثلاثة مترشحين من المسيحيين. مترشحان اثنان من العمال والفلاحين.

مترشحان اثنان من الشباب.

مترشح من الأشخاص ذوى الإعاقة.

مترشح من المصريين المقيمين فى الخارج.

على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (20) امرأة على الأقل. ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (102) من المقاعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل

تسعة مترشحين من المسيحيين.

ستة مترشحين من العمال والفلاحين

ستة مترشحين من الشباب.

ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوى الإعاقة.

ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين فى الخارج.

على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (51) امرأة على الأقل.

الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون مجلس الشيوخالرئيس السيسي يتلقى اتصالا من رئيس وزراء باكستان للتهنئة بعيد الأضحىبعد الاطمئنان عليه .. الإمام الدبشة يشيد بمواقف الرئيس السيسي الإنسانيةالرئيس السيسي يطمئن على أحد الأئمة الحضور بخطبة عيد الأضحى

وفى جميع الأحوال، يجب أن يتوافر فى المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية لأى من الشروط والأحكام المشار إليها فى هذه المادة. ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحى أكثر من حزب كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم. وفى جميع الأحوال، يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة فى أوراق الترشح.

ونصت المادة (10) على أن يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى من طالبى الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التى يختار الترشح فيها خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.

ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:

بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.

صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.

بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب.

إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.

الشهادة الدراسية الحاصل عليها.

شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون. إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح.

وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق فى المعرفة وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التى تُحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (40) مقعدا، ومبلغ ثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المُخصص لها (102) من المقاعد.

وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقًا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.

المادة الثانية

تُستبدل بالجداول المرافقة للقانون رقم (174) لسنة 2020 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس

النواب، الجداول المرافقة لهذا القانون.

المادة الثالثة

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

ونصت المادة (10) على أن يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى من طالبى الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التى يختار الترشح فيها خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.

ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:

بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.

صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.

بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب.

إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.

الشهادة الدراسية الحاصل عليها.

شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون. إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح.

وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق فى المعرفة وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التى تُحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (40) مقعدا، ومبلغ ثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المُخصص لها (102) من المقاعد.

وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقًا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.

طباعة شارك الرئيس السيسي تعديلات قوانين مجلسي النواب والشيوخ تقسيم الدوائر الانتخابية الانتخابات البرلمانية الجريدة الرسمية

مقالات مشابهة

  • تامر عاشور: أول مرة غنيت قدام الرئيس السيسي كنت مرعوب بس ملامحه بتطمن
  • تامر عاشور: كنت برتبك لما بغني قدام الرئيس السيسي
  • بعد تصديق الرئيس السيسي.. ننشر تعديلات قانون انتخابات مجلس الشيوخ
  • بعد تصديق الرئيس السيسي.. ننشر تعديلات قانون انتخابات مجلس النواب
  • الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون مجلس الشيوخ
  • مظاهرة حاشدة في إيطاليا دعما للقضية الفلسطينية ورفضا لحرب الإبادة
  • الرئيس السيسي يطمئن على أحد الأئمة الحضور بخطبة عيد الأضحى
  • «الخارجية الفلسطينية» ترحب برفع عضوية فلسطين إلى «دولة مراقب» في منظمة العمل الدولية
  • فرنسا تؤكد عزمها الاعتراف بدولة فلسطين وتعد بإجراءات ملموسة في مؤتمر نيويورك
  • انتصار جديد للقضية.. رفع عضوية فلسطين إلى دولة مراقب بمنظمة العمل الدولية