نائب بريطاني يهدد بمقاضاة حكومة بلاده ويتهمها بالتواطؤ مع إسرائيل بجرائم حرب
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
اتهم برلماني بريطاني من حزب المحافظين حكومة بلاده بالتواطؤ في جرائم حرب إسرائيلية في قطاع غزة، وأشعر الحكومة بأنه يعتزم اتخاذ إجراءات قانونية في إطار المحكمة الجنائية الدولية.
وفي رسالة كتبها النائب، والرئيس السابق للجنة الشؤون الخارجية، كريسبين بلانت، رسالة إلى وزير الخارجية، جيمس كليفرلي، ورئيس الوزراء ريشي سوناك، وعاونه فيها "المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين" قال النائب إن إسرائيل ارتكبت هناك جرائم حرب.
وجاء في الرسالة بحسب ما أوردت "الغارديان" إنه: "في ضوء الوضع الكارثي الذي يتكشف حاليًا في غزة، والأدلة الواضحة على أن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب وهي على وشك ارتكاب جرائم وحشية جماعية في غزة، يتم تقديم هذه الرسالة إلى حكومة المملكة المتحدة من أجل للتأكيد على أنه بموجب القانون الجنائي الدولي واجتهاده بشأن المسؤولية الجنائية الفردية، يمكن التحقيق في الدعم المقدم لمرتكبي الجرائم الدولية ومحاكمتهم من قبل المحكمة الجنائية الدولية".
وشارك في كتابة الرسالة المدير المشارك للمركزي الدولي للعدالة للفلسطينيين، طيب علي، إنه ينبه المسؤولين الحكوميين من تقديم المساعدة لإسرائيل في ظل ظروف ارتكاب جرائم الحرب وجرائم وشيكة ضد الإنسانية، قائلة إن المسؤولين سوف يتحملون مسؤولية جنائية فردية وقد تتم محاكمتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية، أو المحاكم البريطانية، أو غيرها من الهيئات القضائية.
وجاء في الرسالة أيضا أن الهجمات على غزة لم تمتثل للقانوني الدولي، وأدت إلى مقتل وإصابة أطفال بشكل عشوائي، فيما سويت مجمعات سكنية بالكامل بالأرض، وقتل كل من كان بداخلها.
وكان بلانت قد أبلغ الحزب في دائرته الانتخابية بأنه لن يشارك في الانتخابات المقبلة.
من جانبها، انتقدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، حكومة المملكة المتحدة لمنحها إسرائيل "تفويضا مطلقا" من خلال التأكيد على أن لها "الحق في الدفاع عن نفسها".
وقالت لقناة سكاي نيوز: المملكة المتحدة أعطت إسرائيل بالفعل تفويضا مطلقا للقيام بكل ما يحلو لها، انظروا إلى عملية الضم التي تم الإعلان عنها رسميا هذا العام لمساحات واسعة من الضفة الغربية".
وتابعت: "هل تفاعل أحد مع هذا؟ لا أعرف ذلك، إلا بالكلمات والإدانات نصف الفموية هنا وهناك".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية إسرائيلية سوناك بريطانيا إسرائيل سوناك طوفان الاقصي سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة جرائم حرب
إقرأ أيضاً:
ترحيب فلسطيني بالإجماع الدولي على تنفيذ فتوى محكمة العدل الدولية بشأن "أونروا"
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لفحوى الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بشأن التزامات الاحتلال الإسرائيلي، القوة القائمة بالاحتلال، تجاه الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، حيث دعمته 139 دولة وصوتت ضده 12 دولة وامتنعت 19 دولة عن التصويت.
وأكدت وزارة الخارجية وفق بيان صدر عنها، مساء اليوم الجمعة وأذاعته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) ، أن القرار يعلي من جديد مكانة القانون الدولي ومرجعية النظام متعدد الأطراف في مواجهة السياسات غير القانونية التي تُقوّض الأمن والسلم الدوليين وتنتهك الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.
وشددت على أن التصويت الجامع على هذا القرار هو الرد الدولي الصحيح على ما قامت وتقوم به إسرائيل ضد "أونروا"، والمنظمات الأممية العاملة في فلسطين المحتلة، وتصرفها العدواني الأخير برفع علم الاحتلال مكان العلم الأمم المتحدة في انتهاك للقانون الدولي واتفاقية الحصانات للأمم المتحدة، وللفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية.
وأشارت إلى أن هذا القرار يشكل محطة مهمة لتعزيز دور الأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني، وضمان احترام التزامات القوة القائمة بالاحتلال، ولا سيّما ما يتعلق بفتح الممرات الإنسانية، وتأمين الحاجات الأساسية، ووقف جميع الإجراءات التي تعيق عمل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في الأرض الفلسطينية المحتلة، خصوصا في قطاع غزة، ووقف المجاعة.
وقالت: إن دولة فلسطين تشكر الدول التي دعمت هذا القرار باعتبار أن الأهمية الحقيقية لهذا القرار تكمن في تنفيذه الفوري والكامل، وفي تحمل المجتمع الدولي مسئولياته القانونية والأخلاقية.
ودعت الخارجية الفلسطينية، جميع الدول الأعضاء، والمنظمات الإقليمية والدولية، إلى دعم الجهود الرامية لتنفيذ القرار، واتخاذ ما يلزم من إجراءات سياسية وقانونية لضمان المساءلة ومنع الإفلات من العقاب، وتعزيز دور "أونروا" والأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام العادل والدائم القائم على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟