الجديد: تحريض المودعين لسحب أموالهم مرة واحدة من المصارف يعتبر جريمة
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
ليبيا – قال المحلل الاقتصادي مختار الجديد، إنه في حال لو ذهب جميع المودعين لأي مصرف في العالم وطالبوا بسحب أموالهم مرة واحدة،فمن المؤكد أن هذا المصرف سيعلن إفلاسه مهما كان اسم المصرف أو حجمه أو الدولة التي يقع فيها،معتبرا أن التحريض على فعل ذلك يعتبر جريمة.
الجديد وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أضاف: قبل أشهر خرج أحدهم يدعو الناس إلى شراء الدولار، والآن يخرج علينا آخر ليقول إنه على المودعين سحب أموالهم من المصرف الفلاني لأنه سيفلس”.
ودعا الجديد مكتب النائب العام إلى التدخل والتحقيق مع هؤلاء المراهقين ومنعهم من الخروج على الإعلام؛ لأن أحاديثهم التي وصفها بـ “الصبيانية” تضر بالأمن القومي للبلاد.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
قرار تأديب القضاة بالسير في إجراءات المحاكمة لا يعتبر من قرارات الاتهام أو الإحالة
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة بعدم قبول الدعوى المقامة طلبًا للحكم بعدم الاعتداد بحكم مجلس تأديب بهيئة عدم صلاحية القضاة بإحالة المدعي إلى وظيفة غير قضائية، باعتباره عقبة في تنفيذ حكمها الصادر في الدعوى الدستورية رقم 151 لسنة 21 قضائية
أسباب حكم المحكمة الدستورية العليا
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن المشرع ناط بمجلس تأديب القضاة، اختصاصًا حصريًا بالفصل في دعوى الصلاحية، بما في ذلك النظر في السير في إجراءاتها من عدمه، وفي إطار من الضمانات الجوهرية المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية، ومنها تشكيل المجلس بأكمله من عناصر قضائية محددة، عددًا وصفة، وقيامه دون غيره على شئون دعوى الصلاحية وهيمنته على جميع إجراءاتها، بدءًا من قرار السير في إجراءاتها، إذ رأي محلًا لذلك
ويكون نظر موضوعها رهنًا بصدور ذلك القرار، والذي لا يعد بهذه المثابة من قبيل قرارات الاتهام أو الإحالة، وإنما هو من إجراءات المحاكمة، ولا يفيد سبق إبداء الرأي في موضوعها، ولا يمنع من أصدره من الفصل في الدعوى، والقول بغير ذلك فيه خلط بين إجراءات التحقيق، وقرار الإحالة من قبل وزير العدل، وقرار مجلس التأديب بالسير في الإجراءات التي يباشرها بهيئة عدم الصلاحية، بحسبانه صاحب الولاية في نظر الدعوى والفصل فيها، ومن ثم لا يعد حكم مجلس الصلاحية المار ذكره عقبة تحول دون تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المنازع في تنفيذه.