الخارجية: استهداف الصحفيين جريمة موصوفة على حرية الرأي والصحافة
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
أوعزت وزارة الخارجية والمغتربين الى بعثة لبنان الدائمة لدى الامم المتحدة في نيويورك تقديم شكوى الى مجلس الامن الدولي حول قتل إسرائيل المتعمد للصحافي اللبناني الشهيد عصام عبدالله العامل في وكالة رويترز، وإصابة صحفيين آخرين بجروح من وكالة الصحافة الفرنسية وقناة الجزيرة، مما يشكل إعتداء" صارخا" وجريمة موصوفة على حرية الرأي والصحافة، وحقوق الانسان، والقانون الدولي الانساني، من خلال استسهال قتل الصحفيين العُزّل ضحايا رغبتهم بنقل الحقيقة، والدفاع عنها بعدسات كاميراتهم وأقلامهم، ونقلهم لشريط الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة في جنوب لبنان.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل وحقوق الإنسان تدين استهداف العدو الصهيوني لمطار صنعاء الدولي
الثورة نت/.
أدانت وزارة العدل وحقوق الإنسان، إقدام العدو الصهيوني على استهداف مطار صنعاء الدولي والطائرات المدنية، بأكثر من أربع غارات.
وأكدت الوزارة في بيان أن العدوان الذي نجم عنه تدمير البنية التحتية للمطار، ومنشآت الملاحة الجوية، وتدمير طائرة مدنية تابعة للخطوط الجوية اليمنية هي الخامسة منذُ الاستهداف الأخير للمطار، انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني وقانون النزاعات المسلحة.
واعتبرت هذا العدوان، جريمةَ حرب بموجب نظام روما الأساسي، وانتهاكاً فاضحاً للاتفاقيات الدولية، خاصةً اتفاقيةَ الطيران المدني الدولي شيكاغو 1944م.
وأشارت إلى أن هذا العدوان أدى إلى تعليق كافة رحلات الخطوط الجوية اليمنية، وحرمان آلاف المدنيين بمن فيهم المرضى من السفر عبر الوجهة الوحيدة إلى الأردن.
وقالت الوزارة: “إنَّ الجمهورية اليمنية، إذ تُذَكّر الأمم المتحدة ومجلس الأمن، بما في ذلك منظمةُ الطيران المدني الدولي (الإيكاو) بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، فإنها تطالب بإدانة صريحة من مجلس الأمن والجمعية العامة تجاه هذه الانتهاكات، وتقديم مرتكبي هذه الجرائم إلى محكمة الجنايات الدولية، وتعويض الجمهورية اليمنية عن الأضرار المادية والإنسانية، وفرض آلية دولية؛ لمنع تكرار استهداف المنشآت المدنية في اليمن”.
ولفتت إلى أن استمرار إفلات العدو الإسرائيلي من العقاب يشجّع على انتهاك القانون الدولي، ويهدد السلم العالمي.
وأكدت وزارة العدل وحقوق الإنسان، حق اليمن الأصيل في الدفاع عن نفسه أمام جرائم الحرب، كما تنص على ذلك اتفاقية منع الإبادة الجماعية وقواعد القانون الدولي العرفي.