الخارجية تطالب المجتمع الدولي بوقف جريمة العصر في غزة
تاريخ النشر: 26th, May 2025 GMT
الثورة نت/..
دعت وزارة الخارجية والمغتربين، المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية والإنسانية لوقف جريمة العصر في غزة.
وأكدت وزارة الخارجية في بيان أنه وفي الوقت الذي لاحظت تغير مواقف بعض الدول إزاء العدوان والحصار المفروض على غزة، إلا أنها ما تزال دون المستوى المطلوب الذي يمكن أن يسهم في إرغام الكيان الصهيوني الغاصب على إيقاف عدوانه وحصاره الوحشي البغيض على غزة.
وأوضح البيان أن ما يجري في غزة، هو إهانة للمجتمع الدولي وللقيم الإنسانية والقوانين الدولية، ويهدد بنسف المنظومة القانونية الدولية التي أثبت العدوان على غزة هشاشتها وضعفها.
واعتبر ما يجري من جرائم إبادة جماعية في غزة وصمة عار على جبين كل من تواطأ أو تخاذل عن نصرة شعب غزة المكلوم.. لافتا إلى أن مجرد وقوع جريمة واحدة في أي مكان في العالم، ستجعله يقوم ولا يقعد، في حين أن غزة تباد منذ ما يقارب ٦٠٠ يوم ولم يحرك العالم ساكناً أو يرف له جفن.
وجددت وزارة الخارجية الدعوة للمجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته في الضغط على الكيان الصهيوني لإنهاء عدوانه على غزة ولاسيما من خلال إدانة العدوان وكسر الحصار المفروض على غزة ووقف المجاعة التي تلوح في الأفق بالإضافة إلى وقف تزويد الكيان الصهيوني بالأسلحة، والاعتراف بالدولة الفلسطينية والانضمام للدعوى المقدمة من جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية تمهيداً لمساءلة مجرمي الحرب الصهاينة وعدم إفلاتهم من العقاب.
وأكدت استمرار الموقف اليمني المساند للشعب الفلسطيني بكل الوسائل الممكنة بما في ذلك استمرار العمليات العسكرية وحظر الملاحة الجوية والبحرية حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
دعوى قضائية تطالب بوقف تنفيذ حكم الإعدام بحق نورهان خليل قاتلة والدتها ببورسعيد
تقدم محامٍ بدعوى قضائية اليوم أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بوقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق نورهان خليل، الصادر في القضية رقم 816 لسنة 2022 جنايات بورفؤاد ثان، والمقيدة برقم 1564 لسنة 2022 كلي بورسعيد، والذي أيدته محكمة النقض بجلسة 19 مايو 2025.
وجاء بالدعوى أن هناك مستجدات تشريعية وقانونية هامة، في مقدمتها موافقة مجلس النواب في أبريل 2025 على تعديل قانون الإجراءات الجنائية، والذي أوجب تخفيف العقوبة في حالات صدور تنازل أو صلح من الورثة أولياء الدم، وهو ما تحقق بالفعل في هذه القضية، حيث قُدمت مستندات رسمية تُفيد بتنازل أولياء المجني عليها وتصالحهم.
وأضافت الدعوى أن التحولات التشريعية الدولية المتسارعة نحو الحد من عقوبة الإعدام أو إلغائها، حيث باتت أكثر من 144 دولة حول العالم لا تطبق هذه العقوبة سواء عبر إلغائها قانونًا أو التوقف عن تنفيذها فعليًا، وهو ما ينسجم مع المبادئ الدستورية والإنسانية التي تكرس الحق في الحياة وتدعو إلى العقوبات الإصلاحية بالإضافة إلى الاعتبارات الدينية والإنسانية والحداثية التي تحث على العفو، وخصوصًا في ظل التصالح الرسمي الصادر عن أولياء الدم، وما يشكله ذلك من أساس قانوني مشروع لوقف تنفيذ الإعدام واستبداله بعقوبة تتماشى مع روح العدالة والمصلحة العامة.
وناشدت الدعوى بوقف تنفيذ الإعدام، وأن هذا يعد تطبيقًا عمليًا للتعديلات القانونية الأخيرة وتفعيلًا للنهج الإنساني والعدلي المتوازن الذي تنتهجه الدولة المصرية، وأن الطلب ينسجم مع موجبات شرعية وتشريعية قائمة، تنادي بإعلاء قيمة العفو وإعمال مقتضيات الرحمة والعدالة التصالحية، خاصة في ظل تنازل أولياء الدم عن القصاص، وأن الشريعة الإسلامية أرست قاعدة جوهرية بأن العفو يُسقط الحد والاعدام متى ثبت، حتى ولو كان بعد صدور الحكم، وأن هذا العفو الشرعي له قوة مُلزمة، تستوجب وقف تنفيذ الإعدام.
العروبة يتغلّب على التعاون بثلاثية في آخر جولات الدوري السعودي للمحترفين