برلمانى: الدولة قدمت تسهيلات للمصريين بالخارج لتنمية الاستثمارات
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
قال النائب محمود الصعيدى عضو لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب، إن الفترة الراهنة تتطلب التركيز علي وجود استفادة متبادلة بين فئة المصريين بالخارج والدولة، فيما يتعلق بتعزيز وتنمية حجم الاستثمارات في مختلف المجالات، معقبا “ المصريين بالخارج يمتلكون خبرات عالية لابد من افادة وطنهم بها”.
وأضاف “ الصعيدى ” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن أن اجتماع وزيرة الهجرة ووزير قطاع الأعمال مع مجموعة من المستثمرين المقيمين بالخارج، في إطار التعريف بالفرص الاستثمارية بمصر، كان من أهم المطالب الذي تقدم بها في وقت سابق، لذا فإن عقد هذا الاجتماع هو بمثابة استجابة سريعة من وزيرة الهجرة.
وأشار عضو اللجنة الإقتصادية بمجلس النواب، إلي أهمية تبسيط إجراءات إقامة المشروعات الاستثمارية لفئة المصريين بالخارج والتحرر من القيود الروتينية حتى يتم تحفيزهم علي المشاركة التنموية في ظل دعم الحكومة لهم من خلال منحهم العديد من التسهيلات لعل أبرزها تخصيص الأراضي اللازمة للمشروعات.
وتابع النائب: أؤيد فكرة إنشاء شركة لاستثمار مدخرات المصريين بالخارج تكون عضوية مجلس الإدارة الخاص بها بتشكيل كامل وحدهم، أيضا لابد من التركيز علي معرفة احتياجات السوق لمضاعفة الانتاج والتصدير بما يدعم زيادة حصيلة الدولة من العملة الصعبة.
وعقدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لقاء مع المستثمرين المصريين بالخارج، عبر "فيديوكونفرانس" دعت إليه الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، كمتحدث رئيسي، للحديث عن فرص الاستثمار التي تطرحها الحكومة المصرية.
يأتي ذلك في اطار سلسلة الاجتماعات التي تعقدها الهجرة للمستثمرين المصريين في الخارج، للتعريف بفرص الاستثمار في مصر، واستعراض الناجح منها علي وجه الخصوص، بجانب الفرص العديدة المتاحة خلال المرحلة الحالية، تفعيلا لوثيقة سياسة ملكية الدولة وخطة تخارج الحكومة من عدد من المشروعات لتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية والاستثمار في الدولة، لتكون لهم فرص متساوية مع مختلف المستثمرين حول العالم للاستفادة من المطروح من مشروعات ناجحة. حيث جاء الاجتماع الاول في هذه السلسة مع السيد ايمن سليمان الامين التنفيذي للصندوق السيادي في مصر.
من جانبها، أكدت السفيرة سها جندي أن القيادة السياسية تولي بالغ اهتمامها بتهيئة مناخ الاستثمار وتيسير بنية الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية لدعم الاقتصاد الوطني، وإدماج المصريين بالخارج في خطط التنمية المستدامة 2030.
واستعرضت الفرص الواعدة للاستثمار للتصنيع وتغطية احتياجات السوق المحلي والتصدير إلى أفريقيا، تفعيلا لاتفاقية التجارة الحرة الأفريقية واتفاقات التجارة الحرة مع دول الكوميسا، لضمان فرص أفضل للمنتج المصري لدخول الأسواق الإفريقية والعالمية، بجانب الحد من الضغط على العملة الصعبة من ناحية وخفض فاتورة الاستيراد من الخارج من الناحية الأخرى.
واستعرضت الوزيرة أهمية دور المستثمرين المصريين بالخارج في المشاركة الفعالة لبناء القدرات الاقتصادية للدولة، مشيرة إلى اهتمام وزارة الدولة للهجرة بالتواصل المستمر مع أبناء الجاليات والمستثمرين المصريين بالخارج والاستجابة لمطالبهم ومقترحاتهم ، خاصة فيما يتعلق بتذليل عقبات الاستثمار في مصر بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية بالدولة، بجانب التنسيق مع الشركاء الأوروبيين لتوفير فرص للشباب بعد تقديم التأهيل والتدريب التقني والحرفي ومعرفة ثقافة المجتمعات الخارجية للتوسع في تصدير العمالة المهنية المدربة، والحرص على التواصل مع الخبراء لنقل الخبرة والمعرفة في مختلف المجالات.
وتناولت السفيرة سها جندي تطورات ومستجدات مراحل إنشاء الشركة المساهمة لاستثمارات المصريين بالخارج والذي يستهدف الاستثمار في عدد كبير من القطاعات الإنتاجية والصناعية والخدمية ويسهم في تعزيز مشاركة الجاليات المصرية بالخارج فى المشروعات الاستثمارية في مصر خلال المرحلة الحالية، مشيرة إلى التنسيق مع وزارة الإسكان لطرح أراض ووحدات للمصريين بالخارج، بالعملة الصعبة، مع تقديم خصومات تصل إلى 25% للمصريين بالخارج لتشجيعهم على الاستثمار في السوق المحلي، مضيفة أن المنتجات المصرية بما في ذلك الخضروات والفاكهة تحظي باهتمام عالمي، وباتت الافضل علي مستوي العالم والأكثر طلبا في العديد من الدول، مقارنة بمثيلاتها من السلع العالمية.
وأكدت السفيرة سها جندي أهمية تعزيز سبل التعاون والتنسيق المشترك والمستمر بين وزارتي الهجرة وقطاع الأعمال العام، لتمكين المصريين المقيمين بالخارج من المشاركة في المشروعات القومية والتنموية والاستثمارية في مصر خلال المرحلة الحالية للاستفادة من تحويلاتهم الدولارية وخبراتهم الكبيرة بالمجالات الصناعية والتجارية بالخارج، لخدمة الاقتصاد القومي وفي اطار تنفيذ خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030.
وأشارت وزيرة الهجرة إلى أن شركة استثمارات المصريين بالخارج تعمل على الاستفادة من الفرص المختلفة في المشروعات الخاصة بالقطاع الزراعي والتصنيع الغذائي، والثروة الحيوانية والداجنة والمزارع السمكية والاتصالات والتعدين والطاقة الخضراء والسياحة، والتي يمكن أن يشارك بها المصريون بالخارج ويكون لهم دور في إدارتها. مشيرة الي مشاركة اربعة من كبار مؤسسي الشركة والمستثمرين المصريين في هذا الاجتماع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المصريين بالخارج وزيرة الهجرة مجلس النواب المستثمرين العملة الصعبة الاستثمار المستثمرین المصریین المصریین بالخارج السفیرة سها جندی فرص الاستثمار الاستثمار فی فی مصر
إقرأ أيضاً:
«الخطيب»: الحكومة تولي أهمية لـ جذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة بالقطاعات الحيوية
قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، إن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرا بجذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة في القطاعات الحيوية وعلى رأسها قطاع المياه والصناعة الخضراء، مشيرًا إلى أن مصر تُعد منصة استراتيجية للانطلاق نحو السوق الإفريقية، لما تمتلكه من بنية تحتية قوية، وموقع محوري، وشبكة اتفاقيات تجارية ممتدة.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الاستثمار مع ممثلي تحالف صناعي دولي، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة فرص التعاون الاستثماري في مجالات التكنولوجيا البيئية ومعالجة مياه الصرف الصناعي، وبحث آفاق التوسع نحو الأسواق الإفريقية عبر مصر.
وأكد الخطيب أهمية الشراكة مع الكيانات العالمية التي تمتلك تكنولوجيا متقدمة لاسيما في مجالات معالجة مياه الصرف الصناعي، وإعادة الاستخدام، وتقنيات التدوير، لما لها من أثر مباشر على تحسين بيئة الاستثمار وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
من جانبه استعرض الدكتور منصور إسكندر ممثل شركة (BAMAG) الألمانية الرائدة بمجال تقنيات معالجة مياه الصرف الصناعي، عددًا من المشروعات المتقدمة التي تنفذها الشركة بالتعاون مع شركات مصرية في قطاع البتروكيماويات، ومنها مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصناعي بتحالف مع شركة "صان مصر" باستثمارات تتجاوز 15 مليون يورو، بتمويل من الصناديق الأوروبية الداعمة للاستدامة.
وقال إن الشركة تعمل على توظيف التمويلات الأوروبية الموجهة للمنطقة، خاصة من البنك الأوروبي للاستثمار (EIB)، الذي خصص تمويلا لدعم مشروعات العمل المناخي والحد من التلوث البيئي في مصر، ما يتيح فرصًا واعدة للشركات المصرية للامتثال للمعايير البيئية الأوروبية المستقبلية.
وفي السياق، ناقش اللقاء فرص الشراكة في مجال نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة، بما يدعم رؤية الدولة المصرية في تحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة.
اقرأ أيضاًوزير الاستثمار: مصر تتطلع إلى زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري مع بيلاروسيا
وزير الاستثمار يبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك مع السويد