اختتام « برنامج المدير المالي العماني» بمحافظة ظفار
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
صلالة ـ «الوطن»:
احتتمت اليوم “السبت” فعاليات برنامج “المدير المالى العُمانى” والذي حمل عنوان “الامتثال والمسائل القانونيةوتطوير القيادة” والذي نظمه فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بظفار؛ كمبادرة وبالتعاون مع معهد المحاسبين القانونيين بجمهورية الهند الشقيقة ICAL ومقره مومباي.
اشتمل البرنامج التدريبي في أسبوعه الأخير على عدد من المسارات أولها معايير الابلاغ، والامتثال القانوني، والضرائب، وقانون الشركات والقوانيين الأخرى المعمول بها، وحوكمة الشركات، والجوانب القانونية، والقيادة وتطوير المهارات ذات الصلة.
وأوضح الدكتور عبدالله بن مسعود الحارثي عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس اللجنة الإشرافية لبرنامج المدير المالي العُماني للفترة من (2023 – 2026) أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعد محركًا أساسيًّا للنمو الاقتصادي، وتسهم في إيجاد فرص عمل وتعزز النشاط الاقتصادي في المجتمعات المحلية.
وأضاف: إن دعم هذه المؤسسات يسهم في تعزيز التنويع الاقتصادي ويقلل من اعتماد الاقتصاد على القطاعات الكبيرة، كما تتيح هذه المؤسسات فرصًا لظهور قطاعات جديدة وناشئة، موضحًا أن دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يرفد التنمية الاقتصادية فهي جزء أساسي للبنية الاقتصادية ودعمها يعزز البيئة التجارية والاستثمارية.
وقال: إن البرنامج حرص على تخصيص مقاعد لأصحاب هذه المؤسسات تعزيزًا لخدماتها في مهنة المحاسبة، حيث أن برنامج المدير المالي العُماني يؤدي دورًا حاسمًا في دعم الكوادر البشرية في مجال المحاسبة، وتوفر فرص التطوير المهني وتعزز المعايير والثقة، كما يعمل البرنامج على تحسين بيئة الأعمال والاستثمار والتطور المهني مما يزيد من كفاءة العاملين في مهنة المحاسبة.
تجدر الإشارة إلى أن البرنامج استمر على مدى ٨ أسابيع بمعدل برنامج اسبوعي يبدأ كل يوم سبت من الفترة ٢٦ أغسطس الماضي وحتى ١٤ من شهر أكتوبر الجاري؛ وبمشاركة ٢٥ مديرا في كل دفعة من الكوادر العمانية العاملة في القطاع الخاص.
ويعد برنامج المدير المالي العُماني جزءًا من المبادرات والخدمات التي تقدمها غرفة تجارة وصناعة عُمان لمؤسسات القطاع الخاص ورواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سعيًا نحو زيادة قدراتهم القيادية من خلال تحسين بيئة الأعمال وتعزيز المعايير التي تؤهلهم في رفد مشروعاتهم بالكفاءات العاملة في مهنة المحاسبة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
برنامج تدريبي بالداخلية حول "الإشراف على المشاريع الإنشائية"
نزوى- ناصر العبري
تنفذ محافظة الداخلية برنامجًا تدريبيًا متخصصًا بعنوان "الإشراف على المشاريع الإنشائية لمراحل التنفيذ في المواقع"، خلال الفترة من 22 إلى 26 يونيو الجاري، بقاعة التدريب في بلدية الداخلية.
ويأتي تنظيم هذا البرنامج في إطار حرص المحافظة على ضمان جودة تنفيذ المشاريع الإنمائية والعمرانية، وتحقيق أعلى مستويات التنسيق والفعالية في مراحل التنفيذ الميداني، انطلاقًا من دورها الإشرافي والتنموي في متابعة سير المشاريع والبرامج الحكومية المنفذة في مختلف ولايات المحافظة.
ويستهدف البرنامج الكوادر الفنية والمشرفين والمهندسين المعنيين بإدارة ومتابعة المشاريع في مواقع التنفيذ، بهدف تزويدهم بالمعارف والمهارات الأساسية في إدارة المشاريع الإنشائية، والارتقاء بقدراتهم في التعامل مع تحديات الموقع، وتحقيق التكامل بين مختلف عناصر المشروع من تخطيط وتنفيذ وتقييم.
ويقدّم البرنامج التدريبي المهندس حمد بن محمد الغافري أحد المختصين في مجال إدارة المشاريع الإنشائية، ويُركّز على التمكين العملي للمشاركين من خلال ربط المفاهيم النظرية بالتطبيقات الواقعية داخل بيئة الموقع. كما يشمل البرنامج تدريبًا تفاعليًا ومواد مرجعية تطبيقية تدعم الاستفادة العملية للمشاركين.
ويتناول البرنامج عددًا من المحاور الرئيسة التي تغطي مختلف مراحل تنفيذ المشاريع الإنشائية، حيث يبدأ بمقدمة في إدارة المشاريع، تتناول تعريف المشروع والفرق بينه وبين العمليات، وأهمية الإدارة الفعالة للمشاريع، وأدوار ومسؤوليات فرق العمل في مختلف مراحل التنفيذ، ثم محور التخطيط والإعداد للمشروع، الذي يتناول بناء خطة المشروع، وتخطيط النطاق، والجدول الزمني، وتقدير التكاليف، وضبط الجودة وتحليل المخاطر، إلى جانب محور إدارة التنفيذ في موقع العمل، وآليات تجهيز الموقع، وإدارة السلامة والصحة المهنية، وإدارة الموارد البشرية والمقاولين، ومراقبة الجودة الميدانية والتعامل مع التغييرات والمشكلات التي قد تطرأ أثناء التنفيذ.
ويُختتم البرنامج بمحور إغلاق المشروع، والذي يغطي خطوات إنهاء المشروع وتوثيق الأعمال النهائية والتقييم، إضافة إلى إدارة المعرفة والدروس المستفادة، وإعداد التقرير الختامي للمشروع.
ويُعَدّ هذا البرنامج إحدى المبادرات الهادفة إلى تعزيز ثقافة الاحتراف في إدارة المشاريع، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وضمان تنفيذ المشاريع وفق الجداول الزمنية والمعايير الفنية المعتمدة، ما ينعكس بشكل مباشر على جودة الخدمات والمشاريع المقدمة للمجتمع المحلي.