اختتام « برنامج المدير المالي العماني» بمحافظة ظفار
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
صلالة ـ «الوطن»:
احتتمت اليوم “السبت” فعاليات برنامج “المدير المالى العُمانى” والذي حمل عنوان “الامتثال والمسائل القانونيةوتطوير القيادة” والذي نظمه فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بظفار؛ كمبادرة وبالتعاون مع معهد المحاسبين القانونيين بجمهورية الهند الشقيقة ICAL ومقره مومباي.
اشتمل البرنامج التدريبي في أسبوعه الأخير على عدد من المسارات أولها معايير الابلاغ، والامتثال القانوني، والضرائب، وقانون الشركات والقوانيين الأخرى المعمول بها، وحوكمة الشركات، والجوانب القانونية، والقيادة وتطوير المهارات ذات الصلة.
وأوضح الدكتور عبدالله بن مسعود الحارثي عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس اللجنة الإشرافية لبرنامج المدير المالي العُماني للفترة من (2023 – 2026) أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعد محركًا أساسيًّا للنمو الاقتصادي، وتسهم في إيجاد فرص عمل وتعزز النشاط الاقتصادي في المجتمعات المحلية.
وأضاف: إن دعم هذه المؤسسات يسهم في تعزيز التنويع الاقتصادي ويقلل من اعتماد الاقتصاد على القطاعات الكبيرة، كما تتيح هذه المؤسسات فرصًا لظهور قطاعات جديدة وناشئة، موضحًا أن دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يرفد التنمية الاقتصادية فهي جزء أساسي للبنية الاقتصادية ودعمها يعزز البيئة التجارية والاستثمارية.
وقال: إن البرنامج حرص على تخصيص مقاعد لأصحاب هذه المؤسسات تعزيزًا لخدماتها في مهنة المحاسبة، حيث أن برنامج المدير المالي العُماني يؤدي دورًا حاسمًا في دعم الكوادر البشرية في مجال المحاسبة، وتوفر فرص التطوير المهني وتعزز المعايير والثقة، كما يعمل البرنامج على تحسين بيئة الأعمال والاستثمار والتطور المهني مما يزيد من كفاءة العاملين في مهنة المحاسبة.
تجدر الإشارة إلى أن البرنامج استمر على مدى ٨ أسابيع بمعدل برنامج اسبوعي يبدأ كل يوم سبت من الفترة ٢٦ أغسطس الماضي وحتى ١٤ من شهر أكتوبر الجاري؛ وبمشاركة ٢٥ مديرا في كل دفعة من الكوادر العمانية العاملة في القطاع الخاص.
ويعد برنامج المدير المالي العُماني جزءًا من المبادرات والخدمات التي تقدمها غرفة تجارة وصناعة عُمان لمؤسسات القطاع الخاص ورواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سعيًا نحو زيادة قدراتهم القيادية من خلال تحسين بيئة الأعمال وتعزيز المعايير التي تؤهلهم في رفد مشروعاتهم بالكفاءات العاملة في مهنة المحاسبة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
هيئة تنظيم الأعمال الخيرية تناقش مع مؤسسات خيرية خاصة سبل دعم جهود التنمية الوطنية
عقدت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية اجتماعا تنسيقيا مع رؤساء عدد من المؤسسات الخاصة الخيرية في الدولة، وذلك لمناقشة سبل تعزيز الشراكة المؤسسية وتكامل الأدوار بين الهيئة وهذه المؤسسات، بما يخدم تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، ويرسخ دور القطاع الخيري كشريك فاعل في التنمية المستدامة.
ويأتي هذا الاجتماع، في إطار التوجهات الوطنية لتعزيز دور القطاع الثالث ضمن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر (2024 - 2030)، وبالأخص في سياق تحقيق النتيجة الاستراتيجية الرابعة "مجتمع متماسك".
وأكد السيد إبراهيم عبدالله الدهيمي المدير العام لهيئة تنظيم الأعمال الخيرية، خلال الاجتماع، أهمية تطوير الأداء المؤسسي للمؤسسات الخاصة الخيرية، ورفع كفاءتها التنظيمية بما يتوافق مع متطلبات الحوكمة والشفافية، مشيرا إلى أن هذا التطوير يعكس توجهات استراتيجية قطاع العمل الخيري والإنساني (2025 - 2030)، والتي تهدف إلى تمكين المنظمات الخيرية من أداء أدوار أكثر استراتيجية ومؤثرة محليا ودوليا.
ونوه إلى أن عددا من المؤسسات الخاصة الخيرية في الدولة قد استكمل متطلبات التحديث المؤسسي والتنظيمي بنجاح، مما مكنها من مباشرة أنشطتها بكفاءة، وبما يعزز من قدرتها على تلبية الاحتياجات المجتمعية ضمن بيئة عمل منظمة وآمنة مبتكرة تسهم في بناء القدرات المجتمعية، وتعزيز ثقافة التعايش والتسامح، بالإضافة إلى الالتزام بمعايير الشفافية والإفصاح ومساءلة الأداء، والعمل بالتكامل مع الجهات الحكومية والمجتمعية.
وأشاد المدير العام لهيئة تنظيم الأعمال الخيرية، بمستوى التعاون الإيجابي الذي أبدته المؤسسات الخاصة الخيرية في التفاعل مع التحديثات التنظيمية التي أقرتها الهيئة، لافتا إلى أهمية المشاريع الاستراتيجية التي أطلقتها الهيئة مؤخرا، أبرزها مشروع "سندي" لتنسيق المساعدات الداخلية، والذي يعد منصة رقمية رائدة تسهم في تنظيم عمليات الدعم والمساعدة للمستفيدين على مستوى الدولة، بما يحقق الإنصاف والتكامل بين مختلف الجهات.
وأكد الدهيمي، التزام الهيئة بدورها التمكيني والتنظيمي، واستمرارها في دعم بناء القدرات المؤسسية للمؤسسات الخاصة الخيرية، وتعزيز قدراتها على تحقيق الأثر الاجتماعي والإنساني المنشود، ضمن إطار من الشراكة الفاعلة والمساءلة والتميز المؤسسي، وتسهم في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
ولفتت الهيئة في سياق متصل، إلى أهمية متابعة نتائج مؤشر بيئة العمل الخيري الصادر عن "جامعة إنديانا"، والدفع نحو توفير بيئة قانونية وتنظيمية محفزة ومستقرة تسهم في نمو وازدهار المؤسسات الخاصة الخيرية.
جاء هذا الاجتماع، ضمن جهود الهيئة الرامية إلى ضمان التزام القطاع الخيري في الدولة بالمعايير الدولية، ولاسيما تلك الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF)، المتعلقة بتعزيز نظم الرقابة للحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القطاع غير الربحي.
وشكل أيضا فرصة لتسليط الضوء على الدور المحوري المنتظر من المؤسسات الخاصة الخيرية في تعزيز التماسك المجتمعي في قطر، كما حددته استراتيجية التنمية الوطنية، لا سيما فيما يتعلق بترسيخ الهوية الوطنية، وتمكين الفئات الأولى بالرعاية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والانتقال من العمل الخيري التقليدي إلى التنمية المستدامة.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام