وزير المالية يلتقي عدداً من الوزراء خلال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بمراكش
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
التقى وزير المالية فهد الجارالله اليوم السبت عددا من الوزراء والمسؤولين خلال الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي المقامة حاليا بمراكش.
والتقى الوزير الجارالله في هذا السياق وزيرة التعاون الدولي في مصر رانيا المشاط حيث تم خلال اللقاء التأكيد على العلاقات المميزة والوطيدة التي تجمع بين البلدين الشقيقين.
كما التقى الجارالله مع وزير المالية والاقتصاد الوطني في ممكلة البحرين الشيخ سلمان آل خليفة وأكد معه على العلاقات الاخوية والروابط التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين.
والتقى ايضا وزراء يمنيين هم وزير التخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب ووزير المالية سالم بن بريك ووزير الكهرباء والطاقة مانع بن يمين حيث اكد لهم دعم دولة الكويت للقضية اليمنية العادلة.
من جانبهم أثنى الوزراء اليمنيون على الدور الذي لعبته دولة الكويت في إنهاء الأزمة اليمنية بالإضافة إلى المساعدات المقدمة منها للتخفيف من معاناة الشعب اليمني.
كما استقبل الجارالله وزير الاقتصاد والمالية المغربي فتاح العلوي حيث قدم التعزية لحكومة وشعب المغرب بضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق في المغرب أخيراً.
وأكد بالمناسبة تضامن دولة الكويت حكومة وشعبا مع الشعب المغربي في هذه المحنة كما أشاد بجهود المغرب في تجاوز آثار الأزمة متمنيا نجاح الاجتماعات السنوية للمؤسستين الماليتين الدوليتين التي يستضيفها المغرب.
وتتواصل بمراكش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي بمشاركة وفود من 190 دولة عضو في المؤسستين الماليتين الدوليتين بينها وفد دولة الكويت الذي يرأسه وزير المالية فهد الجارالله.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: وزیر المالیة دولة الکویت
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يوافق على صرف 130 مليون دولار ويشيد باستقرار الأردن المالي
صراحة نيوز- أكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، السبت، المراجعة الرابعة بموجب تسهيل الصندوق الموسع (EFF) والمراجعة الأولى لبرنامج تسهيل المرونة والاستدامة (RSF)، ما يتيح إجراء صرف فوري بمبلغ يعادل 97.784 مليون حق السحب الخاص، أي نحو 130 مليون دولار، ليصل إجمالي الدفعات بموجب الترتيب إلى نحو 733 مليون دولار.
وقال الصندوق في بيان، إن اقتصاد الأردن يظل قويًا بدعم من سياسات اقتصادية كلية سليمة ومساندة دولية، مسجلاً معدل نمو 2.7% في النصف الأول من 2025، ومتوقع أن يصل إلى 3% خلال السنوات المقبلة، بدعم مشاريع استثمارية كبيرة وتعزيز التكامل الإقليمي واستمرار الإصلاحات الهيكلية.
وتوقع الصندوق أن يستقر التضخم عند حوالي 2% وأن ينخفض العجز في الحساب الجاري إلى أقل من 5% من الناتج المحلي على المدى المتوسط، مع استمرار استقرار القطاع المصرفي ووجود رصيد مريح من الاحتياطيات الأجنبية.
وأكد الصندوق توافق أداء المالية العامة مع أهداف البرنامج من خلال رفع كفاءة تحصيل الإيرادات وضبط النفقات الجارية، مع الالتزام بخفض الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي بحلول 2028، بالإضافة إلى إجراءات لتقليل خسائر الخدمات العامة والحفاظ على نفقات الحماية الاجتماعية والمشاريع التنموية.
وأشار البيان إلى استمرار الحكومة الأردنية في تسريع الإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو وخلق فرص العمل، من خلال تحسين بيئة الاستثمار والمنافسة، وتعزيز مرونة سوق العمل، وتطوير شبكة الأمان الاجتماعي، إضافة إلى رقمنة الخدمات الحكومية.
وشدد الصندوق على أهمية مواصلة الدعم الدولي للأردن لمواجهة التحديات الخارجية وتحقيق أهداف التنمية، مع التأكيد على أن التقدم في برنامج تسهيل المرونة والاستدامة سيعزز استقرار ميزان المدفوعات ومعالجة نقاط الضعف الاقتصادية طويلة المدى.