وزير المالية يلتقي عدداً من الوزراء خلال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بمراكش
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
التقى وزير المالية فهد الجارالله اليوم السبت عددا من الوزراء والمسؤولين خلال الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي المقامة حاليا بمراكش.
والتقى الوزير الجارالله في هذا السياق وزيرة التعاون الدولي في مصر رانيا المشاط حيث تم خلال اللقاء التأكيد على العلاقات المميزة والوطيدة التي تجمع بين البلدين الشقيقين.
كما التقى الجارالله مع وزير المالية والاقتصاد الوطني في ممكلة البحرين الشيخ سلمان آل خليفة وأكد معه على العلاقات الاخوية والروابط التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين.
والتقى ايضا وزراء يمنيين هم وزير التخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب ووزير المالية سالم بن بريك ووزير الكهرباء والطاقة مانع بن يمين حيث اكد لهم دعم دولة الكويت للقضية اليمنية العادلة.
من جانبهم أثنى الوزراء اليمنيون على الدور الذي لعبته دولة الكويت في إنهاء الأزمة اليمنية بالإضافة إلى المساعدات المقدمة منها للتخفيف من معاناة الشعب اليمني.
كما استقبل الجارالله وزير الاقتصاد والمالية المغربي فتاح العلوي حيث قدم التعزية لحكومة وشعب المغرب بضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق في المغرب أخيراً.
وأكد بالمناسبة تضامن دولة الكويت حكومة وشعبا مع الشعب المغربي في هذه المحنة كما أشاد بجهود المغرب في تجاوز آثار الأزمة متمنيا نجاح الاجتماعات السنوية للمؤسستين الماليتين الدوليتين التي يستضيفها المغرب.
وتتواصل بمراكش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي بمشاركة وفود من 190 دولة عضو في المؤسستين الماليتين الدوليتين بينها وفد دولة الكويت الذي يرأسه وزير المالية فهد الجارالله.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: وزیر المالیة دولة الکویت
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يقر المراجعة الرابعة ويُتيح للأردن 240 مليون دولار دعمًا للبرنامج الاقتصادي
صراحة نيوز- أقرّ المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الجمعة، المراجعة الرابعة ضمن تسهيل الصندوق الممدد والمراجعة الأولى ضمن مرفق الصلابة والاستدامة مع الأردن، ما يتيح وصولًا فوريًا إلى نحو 130 مليون دولار ضمن التسهيل الممدد، و110 ملايين دولار ضمن مرفق الصلابة والاستدامة لدعم البرنامج الاقتصادي الوطني.
وأكد الصندوق أن النمو الاقتصادي في الأردن تسارع إلى 2.7% خلال النصف الأول من عام 2025، فيما بقي التضخم مستقرًا عند نحو 2%، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس فعالية سياسات البنك المركزي في الحفاظ على الاستقرار النقدي وثبات سعر الصرف رغم التحديات الخارجية.
وأشار إلى أن البرنامج الاقتصادي الممول عبر التسهيل الممدد يسير وفق المخطط، بفضل التزام الحكومة بسياسات اقتصادية كلية منضبطة، وتنفيذ إصلاحات هيكلية تستهدف تعزيز الصمود الاقتصادي، ودعم النمو بقيادة القطاع الخاص، وخلق فرص العمل. كما استكملت السلطات إجراءات الإصلاح المرتبطة بالمراجعة الأولى لمرفق الصلابة والاستدامة، بما يسهم في تعزيز الآفاق الاقتصادية واستقرار ميزان المدفوعات.
وقال الصندوق إن الاقتصاد الأردني “لا يزال يتمتع بقدرة قوية على الصمود”، متوقعًا ارتفاع النمو إلى 3% خلال السنوات المقبلة مدعومًا بمشاريع استثمارية كبرى، وتعميق التكامل الإقليمي، واستمرار الإصلاحات الهيكلية. كما يُتوقع أن ينخفض عجز الحساب الجاري إلى أقل من 5% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، في ظل قوة الاحتياطيات واستقرار القطاع المصرفي.
وأكد الصندوق أن الأداء المالي للبلاد يتماشى مع مستهدفات البرنامج، بفضل تحصيل إيرادات أفضل وانضباط واضح في الإنفاق، مع التزام الحكومة بخفض الدَّين العام إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، عبر ضبط مالي تدريجي وخفض خسائر المرافق العامة، مع الحفاظ على الإنفاق الاجتماعي والتنموي