السياحة والآثار: الكشف عن جبانة كبار موظفي وكهنة الدولة الحديثة في المنيا
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
أعلنت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في المجلس الأعلى للآثار، منذ قليل، عن كشف لأول مرة لجبانة كبار موظفي وكهنة الدولة الحديثة بمنطقة الغريفة بتونا الجبل بمحافظة المنيا.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نظمته وزارة السياحة والآثار بمنطقة الغريفة الأثرية بتونا الجبل بمحافظة المنيا، بحضور غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، والدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتور محمد أبو زيد، نائب محافظ المنيا.
شارك في الحضور الدكتور عادل عكاشة، رئيس الإدارة المركزية لمصر الوسطى بالمجلس الأعلى للآثار، وجمال السمسطاوي، مدير عام مصر الوسطي بالمجلس، وعاطف الدباح، مدير المكتب الفني للأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ومحمد الصعيدي، مدير المكتب العلمي للأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وعدد من الآثاريين بالمجلس.
واستهل الدكتور مصطفى وزيري كلمته بالحديث عن منطقة الغريفة الأثرية بتونا الجبل بمحافظة المنيا، والتي بدأت أعمال حفائر البعثة الأثرية المصرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار برئاسته بها في عام 2017، لافتاً إلى أبرز الاكتشافات الأثرية للبعثة بها.
كما تحدث عن تفاصيل الكشف الأثري الذي يتم الإعلان عنه اليوم والذي قامت به البعثة الأثرية المصرية خلال الموسم السابع لحفائرها بهذه المنطقة، والذي بدأ في شهر أغسطس الماضي، مشيراً إلى أنه تم الكشف عن جبانة كبار موظفي وكهنة الدولة الحديثة بها العديد من المقابر المنحوتة فى الصخر بداخلها مئات من اللقى الأثرية من تمائم وحلى وتوابيت حجرية وخشبية بها مومياوات، بالإضافة إلى مجموعة من تماثيل الأوشابتى من الفخار والخشب لبعض كبار الموظفين مثل "جحوتى مس"، والذى يحمل لقب المشرف على ثيران معبد آمون والسيدة "ناني" التى تحمل لقب منشدة جحوتى.
وأوضح الدكتور مصطفى وزيري أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها العثور على جبانة الدولة الحديثة بالإقليم الخامس عشر من أقاليم مصر العليا، حيث تم العثور من قبل على جبانات كل من الدولة القديمة وعصر الانتقال الأول والدولة الوسطى لهذا الإقليم شرق النيل فى منطقة الشيخ سعيد ودير البرشا، وهى مقابر صخرية تخص حكام الإقليم وكبار الموظفين.
أما موقع جبانة الإقليم خلال عصر الدولة الحديثة والعصر المتأخر، فلم يكن معروفا حتى بدأت البعثة المصرية حفائرها هذا الموسم منذ شهر أغسطس الماضي.
وقال إن الشواهد الأثرية أشارت إلى أن جزءا من هذه الجبانة أعيد استخدامه في العصور المتأخرة، حيث تم الكشف عن لقى أثرية كثيرة من العصر المتأخر مثل تماثيل الأوشابتى المختلفة الأحجام ومواد الصنع ومجموعات من الأوانى الكانوبية من الألبستر والحجر الجيرى والفيانس وآلاف التمائم والعديد من التوابيت الحجرية والخشبية بأشكال آدمية، البعض منها منقوش وملون بداخلها مومياوات فى حالة جيدة من الحفظ وبعض التماثيل الحجرية والخشبية.
وأضاف: "كما تم العثور على إحدى الدفنات التى تحوي تابوت خشبي منقوش وملون للسيدة "تا دى ايسة" بنت "إيرت حرو" كبير كهنة جحوتى بالأشمونين، حيث عثر بجانبها على صندوقين من الخشب يحويان الأوانى الكانوبية الخاصة بها، بالإضافة إلى مجموعة كاملة من تماثيل الأوشابتى وتمثال بتاح سكر ولأول مرة يتم العثور فى الموقع على لفافة بها بردية كاملة بحالة جيدة من الحفظ".
وأشار إلى أنه تم أيضاً الكشف عن أول بردية كاملة يتم العثور عليها في منطقة الغريفة، والتي أوضحت الدراسات الأولية أن طولها يبلغ ما بين 13 - 15 مترا تقريباً، لافتاً إلى أن هذه البردية تتحدث عن كتاب الموتى وتتميز بأنها في حالة جيدة من الحفظ، والتي من المقرر أن يتم عرضها بالمتحف المصري الكبير.
واختتم الدكتور مصطفى وزيري حديثه بتوجيه الشكر والتقدير لجميع الزملاء العاملين بالمجلس الأعلى للآثار، خاصة المرممين والآثاريين بمنطقة الغريفة على ما يبذلوه من جهد ودورهم في الإعلان عن هذا الكشف الهام.
جدير بالذكر أن البعثة الأثرية المصرية بدأت أعمالها بالغريفة عام 2017، لتحديد موقع جبانة الإقليم الخامس عشر خلال عصر الدولة الحديثة.
وخلال المواسم الأثرية السابقة، تمكنت البعثة من العثور على جبانة العصر المتأخر فى أقصى شمال المنطقة، وهى عبارة عن آبار دفن محفورة فى الصخر تؤدي إلى حجرات دفن بها توابيت حجرية وخشبية، وأكثر من 25 ألف تمثال أوشابتى وعدد كبير من الأوانى الكانوبية وآلاف التمائم وبعض التماثيل الحجرية والخشبية، والتي تم عرض جزء كبير منها فى المتاحف المصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة السياحة والآثار الغريفة الأثرية الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار للمجلس الأعلى للآثار السیاحة والآثار الدولة الحدیثة تم العثور الکشف عن IMG 20231015 إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير السياحة: التغير المناخي يهدد التراث العالمي ويتطلب تعاوناً دولياً
شارك شريف فتحي وزير السياحة والآثار في الاجتماع الوزاري التاسع لمنتدى الحضارات القديمة والذي أقيم بالعاصمة اليونانية أثينا، بمشاركة عدد من الوزراء المعنيين والوفود وممثلي الدول الأعضاء من أرمينيا وبوليفيا والصين واليونان والعراق وإيران وإيطاليا وبيرو
وبحضور الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار والسفير عمر عامر سفير جمهورية مصر العربية لدى اليونان و جهاد الراوي المشرف على إدارة المنظمات الدولية للتراث الثقافي والتعاون الدولي بالمجلس الأعلى للآثار وذلك لتبادل الحوار والتعاون فيما بينهم، بما يسهم في دعم صون وحماية التراث الثقافي للشعوب.
منتدى الحضارات القديمة
وخلال كلمته التي ألقاها بالاجتماع، أعرب وزير السياحة والآثار عن خالص تقديره لحكومة اليونان ووزارتي الثقافة والخارجية بها لاستضافة هذا المحفل الدولي، مؤكداً أن المنتدى يجسد إيمان الدول المشاركة بأن الحوار والتعاون يمثلان حجر الأساس في حماية التراث الثقافي وصونه عبر الأجيال.
وأكد وزير السياحة والآثار أن حماية وصون الآثار المصرية تمثل أحد المحاور الرئيسية لسياسة عمل الوزارة، مشيراً إلى أن التراث المصري ليس مجرد مقتنيات أثرية، بل هو قصة شعب، وهوية وطن، وإسهام حضاري للإنسانية جمعاء.
وأوضح أن الدولة تعمل بالتوازي على تطوير تجربة الزائر من خلال الارتقاء بالخدمات، وتطبيق أفضل ممارسات الاستدامة بالمتاحف والمواقع الأثرية في مصر، لافتاً إلى أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص أسهمت في تطوير عدد من هذه المواقع وعلى رأسها منطقة أهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير، مع التأكيد على أن حفظ وصون المواقع الأثرية يظلان أولوية مطلقة تتقدم على أي اعتبارات اقتصادية.
وأشار وزير السياحة والآثار إلى التغير المناخي الذي أصبح أحد التهديدات المتنامية التي تواجه التراث العالمي، مما يتطلب تعاوناً دولياً وتبادلاً للخبرات وتوظيفاً للتقنيات الحديثة، مستعرضاً الجهود التي بذلتها الدولة المصرية في هذا الملف، ومن بينها تشكيل اللجنة الوطنية لإدارة الأزمات والكوارث وخفض المخاطر، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 والمتوافقة مع رؤية مصر 2030، والتي تتضمن أهدافًا من بينها تعزيز القدرة على الصمود والحد من الأضرار التي تلحق بالأصول الوطنية، وإنشاء صندوق حماية مواقع التراث والمتاحف من آثار التغير المناخي بالتعاون مع منظمة الإيسيسكو عقب مؤتمر COP27، إلى جانب التوسع في استخدام الطاقة المتجددة بمختلف أشكالها.
كما استعرض خلال كلمته عدداً من المشروعات الكبرى التي تنفذها الوزارة لحماية وصون التراث بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين، ومن أبرزها حماية قلعة قايتباي بالإسكندرية من التآكل الساحلي، وخفض منسوب المياه الجوفية في دير أبو مينا بالإسكندرية والذي أسهم في خروجه من قائمة منظمة اليونسكو للتراث المعرض للخطر، وحفض منسوب المياه الجوفية في عدد من المواقع الأثرية الكبرى منها معبد كوم أمبو بأسوان ومقابر كوم الشقافة بالإسكندرية، وترميم معبد دندرة بقنا وقاعة الأعمدة الكبرى بمعابد الكرنك ومقبرة الملك توت عنخ آمون والملكة نفرتاري بالبر الغربي بالأقصر، وغيرها من مشروعات المتخصصة التي تهدف إلى تعزيز استدامة المواقع الأثرية.
ولفت وزير السياحة والآثار إلى أن مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية تمثل محوراً أساسياً في الاستراتيجية الوطنية لحماية التراث، مؤكداً أن مصر نجحت خلال السنوات العشر الماضية في استرداد ما يقرب من 30 ألف قطعة أثرية بفضل التشريعات الصارمة، والتعاون الدبلوماسي، والمتابعة الدقيقة من قبل الإدارة العامة للأثار المستردة لصالات المزادات والأسواق الدولية.
وأوضح أن مصر ترتبط بالعديد من الاتفاقيات الثنائية مع دول عدة من بينها الولايات المتحدة وإيطاليا وسويسرا وقبرص ولبنان والأردن والسعودية، فضلاً عن تعاون وثيق مع منظمة اليونسكو والإنتربول والمجلس الدولي للمتاحف.
واختتم وزير السياحة والآثار كلمته بالتأكيد على أن التحديات المتصاعدة تستدعي تعميق التعاون الدولي، وأن مصر تواصل دورها في دعم الجهود العالمية لحماية التراث، وتطوير آليات مواجهة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، وبناء القدرات، وتعزيز مشروعات التوثيق والرقمنة والأبحاث العلمية، مشدداً على أن التراث الثقافي هو عنصر يجمع الشعوب، وأن الحفاظ عليه هو مسؤولية مشتركة تضمن نقله للأجيال القادمة.
وتطرقت المناقشات خلال الاجتماع إلى العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والتي أكدت على ضرورة التواصل والتعاون المستمر بين الدول الأعضاء لضمان حفظ وحماية التراث الثقافي سواء المادي أو غير المادي، ودعم المبادرات وتعزيز الجهود المشتركة المتعلقة بمكافحة عمليات الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية وكذلك مواجهه تأثيرات التغيرات المناخية على التراث الثقافي، مؤكدين على وأن مسئولية حفظ هذا الإرث الثقافي ووصوله للأجيال القادمة هو مسئولية مشتركة.
وفي ختام الاجتماع تم إصدار إعلان أثينا 2025، الذي ضم العديد من البنود من بينها التشديد على الأهمية الجوهرية للتعليم وتعزيز المعرفة والوعي العام في صون التراث الثقافي، والتأكيد على ضرورة تعزيز التوعية التعليمية ولا سيما بين المجتمعات المحلية والأطفال والشباب بهدف تعميق فهم التراث الثقافي وقيمته الإنسانية.
وفي هذا السياق، شجعت الدول الأعضاء الجهود التعاونية في الترويج الثقافي وتبادل المعرفة والمشاركة المجتمعية، بما يدعم تحقيق الأهداف المشتركة في هذا المجال.
كما تم الاقرّار بأهمية التعاون الدولي، والاستفادة من التقنيات الجديدة والناشئة، وتعزيز الوعي المجتمعي ووجود إطار قانوني متين في حماية التراث الثقافي، وبخاصة في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، بهدف استعادتها واستردادها إلى دول منشئها، وذلك وفقاً لاتفاقية اليونسكو لعام 1970، بشأن الوسائل الرامية إلى حظر ومنع الاستيراد والتصدير والنقل غير المشروع لملكية الممتلكات الثقافية.
بالإضافة إلى إقرار وضع مدونة مبادئ مشتركة للبحث في أصول الملكية، تكون قابلة للتطبيق على المقتنيات الموجودة في مجموعات المتاحف والمؤسسات الثقافية، على أن تستند هذه المدونة إلى المعايير المعتمدة لدى اليونسكو والمجلس الدولي للمتاحف (ICOM) والمركز الدولي لدراسة صون وترميم الممتلكات الثقافية (ICCROM) والمعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (UNIDROIT)، مع مراعاة التشريعات الوطنية واحترام السيادة الكاملة للدول، بالإضافة إلى الاتفاق على إنشاء شبكة من نقاط اتصال وطنية، بهدف ضمان التنسيق والاتساق في أنشطة منتدى الحضارات القديمة.
ومن المقرر أن تترأس دولة ايطاليا الاجتماع الوزاري لمنتدي الحضارات في عام 2026، على أن تتولي مصر رئاسته في 2027.
وقد اصطحبت الدكتورة Lina Mendoni وزيرة الثقافة اليونانية الوزراء والوفود المشاركة في الاجتماع في جولة قصيرة إلى المتحف الوطني ومتحف الأكروبوليس حيث شاهدوا ملامح من الحضارة اليونانية القديمة والحديثة.
الأجواء الشتوية تفرض نفسها..الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس