صيادو منطقة الرويس في جعلان بني بوعلي يجددون المطالبة بإنشاء ميناء بحري

العمل في البحر بالنسبة لسكان المناطق الساحلية من أساسيات مصدر الرزق وكسب لقمة العيش لهم، فهم يكابدون الصعاب ويخرجون من الفجر إلى وقت متأخر من النهار، ويواجهون للنزول إلى البحر والعودة منه عدة عوامل تشكل عليهم خطرا عظيما كارتفاع الأمواج والرياح العاتية والضباب الكثيف، فليس هناك ما يهيئ لهم سبل دفع الخطر عنهم، فرفعوا نداءهم للجهات المختصة بضرورة إنشاء ميناء للصيد البحري في مناطقهم لتسهيل مهام عملهم في البحر فكانت هذه المطالبات عبر هذه الأسطر، ومنطقة الرويس إحدى مناطق جعلان بني بو علي الساحلية التي تفتقر لمثل هذه الخدمات.

الرشيد خميس بن جمعة بن مبارك الساعدي يقول: منطقة الرويس منطقة ذات كثافة سكانية كبيرة وبحكم موقعها على الشريط الساحلي فإن غالب أهلها يمارسون حرفة الصيد وهي تتوسط مجموعة قرى تابعة لولاية جعلان بني بو علي ويقصدها كثير من الصيادين للانطلاق منها إلى البحر لما تتمتع به من موقع استراتيجي، حيث كانت قديما مركزا وميناء تجاريا "خور" تخرج منه السفن الشراعية قديما لوجود مرسى مناسب لها، وحاليا زاد عدد السفن والقوارب بالمنطقة، مما أصبح من الضروري المطالبة بإنشاء ميناء للصيد البحري، وفعلا تقدم الأهالي بمثل هذا الطلب للوزارة المعنية تقريبا من الثمانينيات واستمرت المتابعة في الطلب متواصلة إلى عام 2022 ولا يزال هذا الملف لم ير النور، رغم حاجة المنطقة الملحة إلى هذا المشروع الحيوي، ومع كثرة المتابعات والوعود بالتنفيذ لكن لم تظهر أي بوادر لهذا المشروع المنتظر.

ويضيف خميس الساعدي مكان خروج الصيادين حاليا محفوف بالمخاطر حيث الصخور المتناثرة في طريق القوارب والأمواج العاتية التي تشكل خطرا عليهم وصعوبة إيصال احتياجات السفن الكبيرة من الوقود والثلج وتنزيل الأسماك للشاطئ، والمكان الحالي يمتاز بقربه من سكن الصيادين وهو بمثابة ميناء طبيعي يحتاج لرصيف بحري وتهيئة وكبس داخلي لتسهيل عملية الدخول والخروج للبحر وحماية القوارب من الرياح.

وكما تعلمون العمل في البحر وصيد الأسماك هو مصدر رزق لكثير من الأسر وبالتالي فإن إنشاء الميناء سيسهل عليهم العمل ويدر عليهم الرزق وينشط الحركة الاقتصادية لهذه المناطق والمناطق الأخرى والسلطنة عموما.

كسب الرزق

ويقول محمد بن مبارك بن خميس الساعدي أحد سكان منطقة الرويس: تقع الرويس على ساحل بحر العرب وهي ذات كثافة سكانية عالية ويخرج أغلب الأهالي للبحر لكسب الرزق، وهي منطقة تتوسط القرى الساحلية الشمالية لولاية جعلان بني بو علي حيث جنوبها مناطق الحدة والبندر الجديد والسويح، وشمالها مناطق رأس الخبة والدفة والحوراء، ونظرا لاشتغال الأهالي بالبحر وصيد الأسماك وامتلاكهم سفن صيد وقوارب ويقارب عددهم ١٥٠٠ صياد وهم يواجهون صعوبة كبيرة ويتعرضون للمخاطر جراء الأمواج العاتية فإن هناك مطلبا ملحا ومهما بإنشاء ميناء للصيد البحري، وفعلا تقدمنا بطلب منذ أكثر من ٤٠ سنة وقابلنا أكثر من مسؤول وعلى أعلى مستوى ومع الوعود بتلبية هذا الطلب فقد تأخرت الاستجابة والمعاناة مستمرة طوال العام حيث يجد الصياد صعوبة كبيرة في إيصال احتياجات السفن الكبيرة "اللنج" من الثلج والمؤونة وتنزيل الأسماك إلى الساحل والرسو بأمان، وكذلك القوارب الصغيرة تواجه مشكلة كبيرة في رحلتي الذهاب والعودة والرسو في عرض البحر وخاصة في موسم صيد الحبار الذي يكون غالبا في فترة الصيف حيث الأمواج العالية وهيجان البحر وبعضهم يتعرض للغرق أو تسرب المياه للقارب.

ويضيف محمد الساعدي قائلا: وجود الميناء مهم للصياد ويعطيه الأمان والأريحية عند الذهاب والعودة والرسو ويساعد على حماية القوارب عند التعرض للأعاصير والأمواج العاتية، حيث إنه في أشهر الصيف تكون الأمواج عالية جدا بسبب تزايد هبوب الرياح الجنوبية الشرقية والتي تسمى محليا "الكوس" فيجد الصياد صعوبة في النزول للبحر ويلجأ إلى البحث عن مكان يدخل فيه للبحر أقل تأثرا بهذه الرياح وأنسب مكان ميناء الأشخرة الذي هو بعيد عن هذه المناطق، فيضطر للخروج من ساحل منطقة الرويس الذي هو أقل خطورة حيث فيها مكان داخل المنطقة مشكلا ميناء طبيعيا ولكن لكثرة القوارب وتجمعها في منطقة واحدة فيحدث تكدس وأحيانا تحدث تصادمات بين القوارب، وعليه فإن مطلب إنشاء ميناء في منطقة الرويس (والرويس مهيأة لعمل الميناء) أصبح بالضرورة بمكان الإسراع في البدء فيه للتسهيل على الصيادين الدخول والخروج للبحر وحفظ ممتلكاتهم وتقريب الحصول على المحروقات، علما بأن منطقة الرويس الوحيدة التي يوجد بها محل لتصليح القوارب ومحركاتها، والنقص الوحيد هو الميناء والذي نرجو أن يكون قريبا بإذن الله.

الميناء ينشط المنطقة اقتصاديا

ويشاركنا المطالبة بميناء بحري لمنطقة الرويس المواطن حسين بن صالح بن مسلم العريمي فيقول: هذا المطلب قديم جدا ومهم ليخدم الصياد والمتابعة والمشتري وينشط المنطقة اقتصاديا وينميها، وأرجو أن تتم دراسته بشكل كامل وبالتشاور مع الأهالي ليؤدي الهدف منه بشكل صحيح ومستمر وأن تتم مراعاة الأحوال الجوية والبيئة المحيطة وأن يتوافق مع عدم الإضرار بالبيئة وتوفير كافة الخدمات المطلوبة التي تسهل عمل الصياد وأصحاب القوارب والناقلات وبالتالي تحقيق المصلحة للجميع.

ويضيف حسين العريمي: الوضع الحالي صعب جدا حيث الأمواج العالية وعدم توفر المكان الملائم والمساحة الكافية لرسو السفن الكبيرة والقوارب الصغيرة، أما في ظل توفر الميناء فستكون هناك انسيابية في الدخول للبحر والخروج منه وستتوفر كافة المتطلبات في مكان واحد وقريب وتعطي الأمان لأصحاب السفن والقوارب من الظروف الجوية المتقلبة وخاصة في فترة الصيف التي تشهد قوة في الرياح وارتفاع موج البحر.

حاجة ماسة لوجود ميناء بحري

ويقول سعيد بن محمد بن علي الساعدي: منطقة الرويس في ولاية جعلان بني بوعلي بحاجة ماسة لوجود ميناء بحري تنطلق منه السفن والقوارب وتعود إليه بأمان، فالرويس تتوسط المناطق الساحلية التي تضم آلاف الصيادين الذين تديّن أغلبهم لشراء القوارب والمحركات بحثا عن لقمة العيش، وأصبحت قواربهم عرضة للأمواج والرياح وهي مصدر رزقهم الوحيد، والرويس مهيأة جغرافيا لأي مرفأ أو مرسى بحري، وهي تستحق نظرا لتوسطها القرى الساحلية بالولاية ورأس الحد من الشمال أيضا، والوزارة يجب أن تدعم الصيادين بمثل هذه المشاريع التي تنعش السوق والسياحة وتوفر البيئة المناسبة والحضارية لمزاولة مهنة الأجداد ومصدر رزق الأهالي، فالميناء البحري أو مرفأ الصيد مهم جدا لمنطقة مثل الرويس لأسباب كثيرة منها ما ذكرته وأيضا لأهمية هذه المنطقة وقدمها وأيضا حماية لقوارب الصيادين وتشجيعا للشباب وتنظيما لعملية البيع والشراء للأسماك بطريقة سليمة.

ويضيف سعيد الساعدي: في الحقيقة معاناة الإخوة الصيادين فى الرويس كبيرة جدا من الأمواج العالية عند دخولهم وعودتهم مما يعرضهم لخطر انقلاب القوارب وضياع المحركات وفقدان ما تحصلوا عليه من الرزق وكذلك يعرضهم للإصابات البالغة، فإنشاء هذا الميناء سيؤدي إلى حمايتهم وتيسير المعيشة وتسهيل عمليات التزود بالاحتياجات الضرورية وأيضا تسهيل عملية البيع والشراء مباشرة، وكذلك المنطقة يوجد فيها كثافة سكانية ويكثر فيها السياح وأيضا تمر بمحاذاة المنطقة السفن الكبيرة المحملة بالشحنات التجارية التي تصل إلى موانئ الدول المجاورة فقد يحتاجون إلى الميناء في أوقات الذروة، وبالتالي ستنتعش اقتصاديا وسيستفيد أصحاب المحلات التجارية عموما.

المصدر: لجريدة عمان