من تمبكتو إلى سوق القش أم درمان: ضحية الهجرة الأفريقية وجانيها «1- 2»
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
من تمبكتو إلى سوق القش أم درمان: ضحية الهجرة الأفريقية وجانيها «1- 2»
د. عبد الله علي إبراهيم
كتب أحدهم عن لقاء جمعه بجماعات من شباب الجنجويد في سوق القش بأم درمان، فاستأجر سريراً من وكالة ما فيه، ونام إلى جانب شاب منهم. ولما صحا وجد أنه بين آلاف منهم باتوا في السوق نفسه. وكلهم مشغول بالحديث في الصباح إلى قريب أو بلديات سبقه إلى الخرطوم ليعلمهم بوصوله ويؤمن الاتصال به.
يدور الجدل في دوائر السودانيين حول هوية مثل شاب سوق القش ورفاقه ممن توافدوا من خارج السودان مصطفين مع “الدعم السريع” في معركة الخرطوم. فتجد من صرفهم كمرتزقة أجانب هم كل قوام قوى “الدعم السريع”، بينما يدفع آخرون عنهم هذه الصفة، أو يضعفونها، ويقولون إنهم سودانيون صرف. وهذا باب في التلاحي لن يغنينا عن النظر في مقاصد هذا الشاب ورفقته المستنفرين وسياسات الهجرة الأفريقية من ورائها، لمساسها بالحرب القائمة في الخرطوم. وهي الهجرة التي ارتبطت بحيثيات أوروبية حتى صح عندنا أنها مما تولي وجهها حصرياً شطر أوروبا. فحال تركيز الإعلام على عبور الأفارقة البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا دون فهم أفضل لمن يهاجر من الأفارقة؟ وكيف يهاجرون؟ وإلى أين؟ وعلى رغم أن أعداد المهاجرين من أفريقيا إلى أوروبا تزايدت بوتائر كبيرة، فإنه لا يزال 80 في المئة منهم من هجرته لا تزال إلى أنحاء في داخل أفريقيا. ونتيجة لتركيزنا على الوجهة الأوروبية للهجرة الأفريقية صارت هجرة الأفريقيين في داخل أفريقيا نفسها موضوعاً متروكاً في مجال البحث. ويرى علماء الهجرة أن سردية الهجرة الأفريقية إلى أوروبا لا تخلو من توهم لا يقوم على دليل. فالأفارقة ليسوا حتى في غلبة المهاجرين إلى أوروبا، فلا يشكلون سوى 13 في المئة من حجم الهجرة الكلي للقارة.
وجاء شاب “سوق القش” إلى الخرطوم من مالي، وهي من دول الساحل الأفريقي الممتد من الأطلسي إلى البحر الأحمر. ومن أخوات مالي في الساحل بوركينا فاسو، ومالي، والنيجر، وتشاد، وموريتانيا، وأفريقيا الوسطى، وغينيا والأجزاء الشمالية من بلدان على ساحل غينيا للمحيط لأطلسي مثل ساحل العاج، وغانا، وغينيا. ودول الساحل هي التي تعاقد معها الاتحاد الأوروبي فيما عرف بـ”عقد التطويق” (في عام 2015) للجم الهجرة منها، أو عبرها، إلى أوروبا عن الطريق الأوسط للبحر الأبيض المتوسط. ولم يكن الساحل في رادار أوروبا حتى أزعجتها الهجرة والإرهاب، فارتفع عدد المهاجرين الأفارقة إليها من 40 ألفاً في عام 2013 إلى 154 ألفاً في عام 2015 إلى 181 ألفاً في عام 2016. فطلب الاتحاد الأوروبي من هذه الدول وغيرها تمتين حدودها وضبطها، وانتقاء جماعات بذاتها للهجرة إلى أوروبا دون غيرها. وتلتزم أوروبا من جانبها الأخذ بهذه الدول نحو مدارج التنمية كي تتفتح سوق العمل أمام الشباب فيجفف الحافز للهجرة. وخصص الاتحاد الأوروبي صندوقاً بمبلغ قريب من ثلاثة مليارات دولار لهذا الغرض.
وفي رأي علماء الهجرة فإن الاتحاد الأوروبي في سعيه إلى تنمية أفريقيا لحل مشكلته مع المهاجرين إليه منها، كمن يجرم التنقل الأفريقي سعياً إلى الرزق. فجعله، بتصويره كخطر داهم على أوروبا وأفريقيا، وباءً عليهما معاً. فـ “أمنج” الاتحاد الأفريقي الهجرة، أي جعلها شاغلاً أمنياً دون غيرها. فإذا بني دونالد ترمب حائطاً صخرياً لصد الهجرة من طريق المكسيك، في قول أحدهم، فحائط الاتحاد الأوروبي كان من حكومات في القارة تحجر الهجرة نيابة عنه.
وكان لعقد التطويق الذي أطلقه الاتحاد الأوروبي آثاره الضارة على دول الساحل وغيرها على رغم نجاحه في خفض نسبة الهجرة إلى شواطئ أوروبا بـ80 في المئة في عام 2017. فلا سد باب الهجرة إلى أوروبا كلياً، لكنه زعزع أوضاع الدول التي تعاقد معها. فضغط التطويق على الأفريقيين للهجرة نحو أوروبا لم ينقطع. فمهما بلغت دول أفريقيا من النمو فاقتصادها غير مرشح لاستيعاب أفواج شبابها الذين يطرقون باب العمل. فإغلاق باب الهجرة إلى أوروبا لن يزيد على مجرد كونه تجريد الأفارقة عن متنفس يفرجون به عن ضيق عيشهم. وهو المتنفس الذي أعان أوروبيين في عقود مجاعاتهم حين هاجروا إلى أميركا وأستراليا بين عامي 1850 و1914، بل وهاجر الأوروبيون داخل أوروبا نفسها طلباً للنجاة في الفترة نفسها. فكثيراً ما وجدت التباينات الاقتصادية والديموغرافية الهيكلية بين القارتين فلا منجاة لأوروبا من الهجرة الأفريقية.
وأدت خطة الاتحاد الأوروبي بالتعاقد إلى تطويق الهجرة الأفريقية إلى زعزعة الأوضاع في أفريقيا لا محالة. والارتباك الاقتصادي والسياسي للنيجر من أكثر مظاهر الزعزعة التي نجمت عن هذه الخطة. فالهجرة تاريخياً هي قوام اقتصاد الساحل الأفريقي والنيجر قبل أن تستشعر أوروبا الخطر من هجرة الأفارقة. فالهجرة، في قول أحدهم، ليست مشكلة أفريقيي الساحل الأفريقي. إنها اقتصادهم. فأغاديز في النيجر، وعليها شعب الطوارق، عاصمة قديمة للهجرة للطريق الوسيط من البحر الأبيض. فـ50 في المئة ممن وصلوا إلى إيطاليا في عام 2015 من المهاجرين الأفارقة مروا بأغاديز. فرزق أهلها من خدمة المهاجرين حتى ارتفعت وكالات تلك الخدمة عدداً من 15 في عام 2007 إلى 70 في عام 2013.
ونواصل
الوسومأفريقيا أوروبا الاتحاد الأوروبي السودان تمبكتو د. عبد الله علي إبراهيم ساحل العاج سوق القش غاناالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: أفريقيا أوروبا الاتحاد الأوروبي السودان تمبكتو د عبد الله علي إبراهيم ساحل العاج سوق القش غانا الهجرة الأفریقیة الاتحاد الأوروبی إلى أوروبا فی المئة فی عام
إقرأ أيضاً:
من يحسم صراع النفوذ داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي؟
يشهد الاتحاد الأوروبي صراع نفوذ متصاعدا داخل مؤسساته بشأن من يملك القرار في السياسة الخارجية، في مواجهة توصف داخل أروقة بروكسل بأنها الأشد منذ إنشاء خدمة العمل الخارجي الأوروبي قبل أكثر من عقد.
ويتركز الخلاف بين رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الساعية إلى تعزيز دور المفوضية في توجيه السياسات الدبلوماسية، وبين الممثلة السامية للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس التي تقود الجهاز الدبلوماسي الرسمي للاتحاد لكنها تجد نفسها أمام تحولات تقلص من صلاحيات منصبها.
إعادة تشكيل السلطة الدبلوماسيةفي تقريرها الأخير بعنوان "على غرار صراع العروش: معركة السيطرة على الدبلوماسية داخل المفوضية الأوروبية"، أشارت صحيفة لوموند الفرنسية إلى أن أورسولا فون دير لاين عززت من آلية التواصل المباشر مع عواصم الاتحاد الأوروبي في القضايا الحساسة.
وقد جاءت خطوات دير لاين عبر سلسلة تحركات مؤسساتية تراكمت خلال العامين الماضيين، من بينها إنشاء وحدات جديدة للتحليل الجيوسياسي داخل المؤسسة الأوروبية وتوسيع صلاحيات مستشاريها للشؤون الخارجية.
وترى الصحيفة أن هذه الإجراءات تحول المفوضية من لاعب إداري وتنفيذي إلى جهة تسعى لقيادة التوجهات الدبلوماسية للاتحاد، وهو ما يثير قلقا داخل خدمة العمل الخارجي التي اعتادت لعب الدور المحوري في العلاقات الدولية للاتحاد.
ومن هنا تشعر دائرة كايا كالاس بأن المساحات الممنوحة لها تضيق بشكل ملحوظ، خصوصا في الملفات التي كانت تعد من صميم اختصاصاتها مثل:
العلاقات مع الدول المرشحة للانضمام. والملفات الأمنية المتعلقة بالأنظمة الاستبدادية. والاتصالات عالية المستوى مع الأطراف الدولية. إعلانوتشير مصادر صحيفة لوموند إلى أن الجهاز الدبلوماسي بات يستقبل بعض القرارات كأمر واقع بعد أن تُصدرها المفوضية قبل التشاور مع الدبلوماسيين المختصين، وتعتبر أن هذا التحول لم يكن مفاجئا، بل جاء نتيجة مسار طويل بدأ مع الأزمات المتلاحقة التي ضربت أوروبا.
فخلال جائحة كورونا، استطاعت المفوضية أن تقدم نفسها باعتبارها الجهة القادرة على اتخاذ قرارات سريعة، مما كرس صورة جديدة لها داخل الاتحاد، ثم جاءت الحرب في أوكرانيا لتضع السياسة الخارجية في قلب صلاحياتها، بعدما لعبت دورا بارزا في تنسيق العقوبات على روسيا وإدارة ملفات الطاقة.
ومع كل أزمة جديدة، ازدادت قناعة داخل مكتب فون دير لاين بأن تعدد الجهات الدبلوماسية داخل الاتحاد يعيق اتخاذ القرار ويؤدي إلى بطء مكلف في عالم سريع التحولات.
وترى الصحيفة أن هذا المسار يهدد بنقض التوازن المؤسسي الذي قامت عليه معاهدة لشبونة، والتي أسست لمنصب الممثل الأعلى للشؤون الخارجية بهدف خلق جهاز مستقل يقود السياسة الدولية للاتحاد بعيدا عن حسابات المفوضية التنفيذية.
وتعتقد الدائرة الدبلوماسية (مكتب الممثل السامي للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية) أن تركز القرار في يد المفوضية قد يحول السياسة الخارجية إلى امتداد للسياسات الاقتصادية والتنظيمية، في حين أنها مجال حساس يستوجب رؤية مستقلة تستوعب مصالح الدول الأعضاء المختلفة.
وترى أن المفوضية باتت تستخدم مبدأ الاستجابة السريعة للأزمات لتبرير توسيع سلطتها، في حين يتم تهميش الهياكل التي تأسست لضمان توازن المشاركة بين المؤسسات، مما قد يؤدي إلى تراجع دور الخبراء المختصين في الملفات الدولية، وتحويل الموقف الأوروبي إلى رؤية سياسية ضيقة صادرة من مكتب واحد.
ترى صحيفة دير شبيغل الألمانية أن صراع النفوذ بين المفوضية الأوروبية ومكتب الممثل السامي للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية لا يقتصر على طابع شخصي بين فون دير لاين وكاياس كالاس، بل يشكل مواجهة مؤسساتية عميقة تتعلق بصلاحيات إصدار القرار الخارجي واتخاذ المواقف الإستراتيجية للدول الأعضاء.
وتقول الصحيفة إن المفوضية تسعى إلى ترسيخ نموذج قانوني جديد يوسع صلاحياتها التنفيذية والدبلوماسية، مما يعيد رسم الحدود بين الأجهزة التي صممت أصلا لضمان توازن القوى بين المؤسسات الأوروبية، وطورت وحدات داخل هيكلها مخصصة لتحليل التهديدات العالمية، وإعداد إستراتيجيات استباقية في مجالات مثل الأمن الرقمي والعلاقات مع القوى الكبرى.
كانت هذه الوحدات تقليديا تحت إشراف خدمة العمل الخارجي، لكن الآن أصبحت جزءا من البنية التنفيذية للمفوضية، مما يمنح فون دير لاين موقعا قويا في تحديد أولويات السياسة الخارجية الأوروبية دون المرور دائما عبر القنوات الدبلوماسية التقليدية.
من جهة أخرى، تعرض الصحيفة مخاطر هذا التمدد على استقلالية الدبلوماسية الأوروبية، مشيرة إلى أن بعض دبلوماسيي الاتحاد يرون أن تحويل جزء من مهامهم إلى المفوضية يضعف التأثير المؤسسي للسلك الدبلوماسي، ويحوله إلى إدارة تنفيذية بدلا من دوره القيادي التقليدي.
إعلانويشيرون إلى أن استقلالية الممثل الأعلى للشؤون الخارجية، وهو المنصب الذي أنشئ بهدف توحيد صوت الاتحاد في السياسة الخارجية، تتعرض للخطر، إذا أصبحت قراراته تعتمد على توصيات أو تحليلات داخلية من المفوضية.
يضاف إلى ذلك، بروز خلافات قانونية بين المفوضية والدول الأعضاء بشأن من يملك الحق النهائي في اتخاذ القرارات خلال الأزمات.
وتخشى دول مثل فرنسا وألمانيا وبولندا من أن تركيز السلطة في المفوضية قد يقلص دور الحكومات الوطنية في تحديد المواقف الحرجة للاتحاد، مثل الرد على التصعيد الروسي أو القرارات المتعلقة بالعقوبات الدولية.
وتعتبر هذه الدول أن اعتماد سياسة موحدة تفرضها المفوضية دون مشاركة كافية من أعضاء الاتحاد قد تضر بالتمثيل الديمقراطي وتقلل من شرعية القرارات.
ويتجاوز الصراع مجرد تحليل المخاطر إلى إدارة الأزمات، ففي حالات طارئة مثل النزاعات أو الهجمات الدولية، ترغب فون دير لاين أن تتخذ المفوضية المبادرة للتنسيق مع الشركاء الدوليين، في حين يرى دبلوماسيون آخرون أن ذلك يجب أن يكون بيد البعثات والإدارات الدبلوماسية المتخصصة، لأن لها الخبرة والشرعية لإدارة استجابات طويلة الأمد وليست مجرد تفاعل فوري تنفيذي.
ويخشى بعض النواب الأوروبيين من أن توسيع صلاحيات هذه المؤسسة قد يجعل قراراتها أقل خضوعا للرقابة المباشرة من البرلمان أو من الدول الأعضاء، خاصة فيما يتعلق بقرارات خارجية حساسة مثل العلاقات مع روسيا أو الصين.
وتجعل هذه المخاوف بعض المشرعين يطالبون بإحداث مراجعة تشريعية لضمان وجود توازن فعلي بين ما تمنحه لها من صلاحيات وبين ما تبقى من اختصاص للدول والبنية الدبلوماسية الأوروبية.
من الناحية الإستراتيجية، يرى بعض المراقبين الذين استطلعت صحيفة دير شبيغل آراءهم أن المفوضية تسعى إلى بناء محور تنفيذي قوي قادر على المنافسة في التحالفات الدولية، لكن دون أن تتسبب في تهميش جذري للدبلوماسية التقليدية.
ويرون أن الهدف ليس تصفية دائرة الدبلوماسية بالشكل الحالي، بل تحويلها إلى شريك تابع في هيكل مؤسسي جديد يكون فيه القرار سريعا ومتمركزا في بروكسل، خصوصا في الملفات التي تتطلب وقائع عاجلة وتنسيقا سريعا.
وبحسب صحيفة الغارديان البريطانية، في تقرير لها بعنوان "صيف أوروبا القاسي: أورسولا فون دير لاين تواجه الاتحاد الأوروبي تحت الضغط"، فقد واجهت المسؤولة الأوروبية ضغوطا غير مسبوقة خلال هذا العام 2025 نتيجة أحداث سياسية ودبلوماسية معقدة داخل الاتحاد الأوروبي وخارجه، مما أثر بشكل كبير على سمعة الاتحاد الأوروبي ومصداقية قيادته الدبلوماسية.
وقد سلطت هذه الضغوط الضوء على هشاشة التنسيق بين مؤسسات الاتحاد المختلفة، خصوصا بين المفوضية والممثل الأعلى للشؤون الخارجية، حيث بدا أن السيطرة التنفيذية للمفوضية تتصاعد على حساب الجهاز الدبلوماسي التقليدي، مما يثير التساؤلات حول توازن القوى داخل الاتحاد وقدرته على اتخاذ قرارات فعالة في مواجهة الأزمات المتعددة والمتزامنة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الصيف الماضي كشف عن فجوات هيكلية في القدرة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي، فقد سمح غياب التنسيق الواضح بين المفوضية والممثل الأعلى للشؤون الخارجية للعديد من الدول الأعضاء بتبني مواقف متباينة تجاه ملفات حساسة، مثل الموقف من النزاع في غزة وإدارة العلاقات مع روسيا والولايات المتحدة.
وقد أدت هذه الفجوات إلى تأخير في اتخاذ القرارات وتنفيذ السياسات، مما جعل الاتحاد يبدو ضعيفا أمام التحديات الجيوسياسية.
إعلانبالإضافة إلى ذلك، أثرت هذه الأحداث على صورة الاتحاد أمام الرأي العام الأوروبي، حيث أظهرت استطلاعات رأي أن نسبة كبيرة من المواطنين تعتبر أن قيادة فون دير لاين لم تدافع عن مصالح أوروبا بشكل كاف، وأن الصفقة التجارية مع الولايات المتحدة مثلت إذلالا دبلوماسيا للاتحاد.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة