مجلس النواب: لا تهاون ولا تفريط فى أمن مصر القومى.. وحدود مصر خط أحمر
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
استأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس النواب، جلساته العامه أمس الأحد، وألقى جبالى فى بداية الجلسه كلمة بشأن الأحداث الجارية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة.
بعث فيها بعدد من الرسائل المهمة للرد على المجازر الإسرائيلية ضد المدنين فى غزة، منها لا تهاون ولا تفريط فى أمن مصر القومى تحت أى ظرف، فحدود مصر الشرقية خط أحمر.
وجاء نص الكلمة: الزملاء الأعزاء نواب شعب مصر: إن من فتن هذا الزمان تسمية الأشياء بغير مسمياتها، وقلب الحق باطلاً والباطل حقاً، فعلى مدار الأيام الماضية، وتحديداً منذ صبيحة يوم السبت الموافق السابع من أكتوبر الجارى، وحتى الساعات الأولى من يومنا هذا، ومجلس النواب يتابع عن كثب الأحداث الجارية فى فلسطين الشقيقة، بقلوب يعتصرها الحزن وعقول واعية للخطر الدامى الذى قد تتعرض له المنطقة بأكملها. ولقد تكشف لمجلسكم الموقر من خلال متابعته الدقيقة لمواقف المجتمع الدولى تجاه الأحداث المندلعة بالأراضى الفلسطينية المحتلة؛ أن هناك أصواتاً ترغب فى تشويه أنبل قضايا العرب وأجلها، ألا وهى القضية الفلسطينية، ولذلك وجد المجلس نفسه ملزماً كونه انعكاساً للسان حال الشعب المصرى أن يعبر عن الإرادة المصرية الشعبية تجاه ما يحدث؛ من خلال عدة رسائل واضحة وحاسمة وكاشفة، تنطلق كالسهام من تحت قبة مجلسكم الموقر.
الرسالة الأولى: إن القضية الفلسطينية كانت وما زالت قضية مصر، فلم ولن تألو يوماً الدولة المصرية جهداً فى دعمها منذ أيامها الأول، فارتباط مصر بقضية فلسطين هو ارتباط راسخ تمليه رابطة الدم مع شعب فلسطين الأبى، واعتبارات الأمن القومى.
الرسالة الثانية: إن كفاح الشعب الفلسطينى فى مواجهة قوات الاحتلال هو حق مشروع كفلته أحكام القانون الدولى، التى أقرت بالحق فى مواجهة سلطات الاحتلال دفاعاً عن الوطن وحريته وشرفه، وعلى أطراف المجتمع الدولى المنحازين بشكل صريح إلى الكيان المحتل، ويغضون الطرف عامدين متعمدين؛ عما يحدث من انتهاكات وانتقام غاشم من هذا الكيان تجاه الشعب الفلسطينى- على مدار السنوات الماضية وحتى يومنا هذا- أن يعيدوا النظر فى مواقفهم، فالتاريخ لن ينسى لهم ذلك.
الرسالة الثالثة: إن ما يحدث الآن كاشف عن فشل محاولات البعض لتذويب هوية الشعب الفلسطينى، ونحر قضيته بالتقادم، فالأجيال الفلسطينية الجديدة برهنت على أنها مستعصمة برباط المقاومة ومتمسكة بحقها فى تقرير مصيرها، ولم يعد أمام المجتمع الدولى سوى أن يأخذ خطوات حثيثة لتحقيق التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود يونيه 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
الرسالة الرابعة: إن حصار قطاع غزة، وقطع كل سبل الإغاثة عنه، ودفع ساكنيه عنوة إلى ترك منازلهم، والتوجه جنوباً، هو أمر محظور بموجب القوانين الدولية، ويتنافى مع الأعراف الإنسانية، ويعرض حياة أكثر من مليون فلسطينى وأسرهم إلى الخطر.
الرسالة الخامسة: إن موقف الرئيس عبدالفتاح السيسى تجاه الأحداث الجارية بالأراضى الفلسطينية المحتلة، وإعلانه عدم تخلى مصر عن الأشقاء فى فلسطين والمحافظة على مقدراتهم، ما هو إلا تجسيد لما يدور بخلد وضمير كل مواطن مصرى؛ وكاشف بما لا يدع مجالاً للشك عن مدى الحكمة والرصانة التى يتمتع بها فخامته فى التعامل مع الموقف سيما فى ظل بعض الأفعال التى تصدر من بعض الأطراف بغية إقحام مصر أوجرها نحو تنفيذ مخططات لم ولن تنزلق نحوها الدولة المصرية.
الرسالة السادسة: لا تهاون ولا تفريط فى أمن مصر القومى تحت أى ظرف، فحدود مصر الشرقية خط أحمر.
الرسالة السابعة والأخيرة: أتوجه بها إلى الشعب الفلسطينى المناضل واستلهم معانيها من قوله تعالى فى كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم (فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون) صدق الله العظيم، حفظ الله مصر والأمة العربية جميعا.
«عبدالعليم»: نطالب بطرد السفير الإسرائيلى بالقاهرة.. ووقف التطبيع مع الكيان الصهيونى
وطالب النائب الوفدى محمد عبدالعليم داود، رئيس الهيئة البرلمانيه لحزب الوفد بمجلس النواب، بطرد السفير الإسرائيلى من مصر وسحب السفير المصرى من تل أبيب، موكداً كيف تكون المذابح فى غزه ويقبع فى أرض مصر سفير الكيان الصهوينى، موضحاً أن مبارك طرد قبل ذلك السفير الإسرائيلى فلمَ الانتظار.
وأضاف عبدالعليم داود فى كلمته فى الجلسة العامة أمس ان العصابات هى التى أنشأت دولة إسرائيل وحاملات الطائرات الأمريكية ممولة بأموال العرب فى بنوك إيطاليا وفى بنوك فرنسا وألمانيا وغيرها، مشدداً لدينا قضايا لن نتخلى عنها.
ولفت داود إلى أنه ابن احد المحاربين فى 6 اكتوبر ولن نترك اراضينا أو حقوقنا، وكنا فى الأزهر وكل المصريين ضد الصهاينة.
وطالب عبدالعليم داود بضرورة وقف التطبيع مع الكيان الصهيونى، مطالبا بضرورة ايقاف حملات التطبيع، لا يتخيل ان تكون هناك مذابح لشعب فلسطين وتكون هناك نوايا للتطبيع هذا غير مقبول.
وجه النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، التحية للشهداء والمصابين مطالبا بإيقاف الهجمة البربرية والحرب العنصرية ضد الفلسطينين العزل فى غزة.
«وهدان» يطالب بإيقاف الهجمة البربرية والحرب العنصرية ضد الشعب الفلسطينى
وأضاف وهدان فى كلمته فى الجلسة العامة: أوجه كلمتى للعالم إلى محبى السلام إلى الإنسانية بأن ما يحدث فى فلسطين انتهاك كامل لحقوق الانسان وغيبة لكل المعايير الإنسانية.
أوكد: أحيى موقف الرئيس السيسى برفض دخول الأجانب والأمريكى إلى معبر رفح قبل السماح بدخول المساعدات الإنسانية مشدداً على أننا نرفض المخطط الصهيونى بحل القضية الفلسطينية على ارض مصر بل بالعودة إلى ما قبل حدود 67 واقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس.
وتعجب وهدان من موقف البرلمان الدولى والمنظمات الدولية مطالباً بأن يصحو من الغيبوبة لان هناك أطفالاً تقتل وجرائم لا إنسانية ترتكب ضد الشعب الفلسطينى.
أعلن النائب عاطف المغاورى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، ضم صوته لرئيس مجلس النواب المستشار حنفى جبالى، وما جاء فى كلمة رئيس المجلس من رسائل تكشف من خلال متابعة المجلس الدقيقة لمواقف المجتمع الدولى تجاه الأحداث المندلعة بالأراضى الفلسطينية المحتلة، بأن هناك أصواتاً ترغب فى تشويه أنبل قضايا العرب وأجلها، ألا وهى القضية الفلسطينية.
وأكد المغاورى أن الشعب المصرى لا يفرط أبداً فى أرضه مهما كانت الضغوطات والظروف المفروضة عليه، مطالباً بترجمة عملية على أرض الواقع لما جاء فى بيان مجلس النواب.
وطالب رئيس برلمانية التجمع مناشداً مجلس النواب برفع «علم دولة فلسطين» جنباً إلى جنب لـ«العلم المصرى».
واستكمل المغاورى كلمته: إنه فى عام 1979 حينما قدمت الاتفاقية المصرية الإسرائيلية مزقت الاتفاقية قبل أن يجف حبرها، ووقف القائد الوطنى مصطفى النحاس فى عام 1951 قائلاً: من أجل مصر وقعت اتفاقية 1936 واليوم ألغيها من أجل مصر، والاتفاقية التى وقعناها فى ظروف وأحداث سابقة أطالب الآن من مجلسنا كما وافق على اتفاقية كامب ديفيد أن يلغيها، لأن الكيان الصهيونى لم يلتزم بها ولا ببنودها.
ووجه نائب التجمع نداء لمجلس وزراء الخارجية العرب الصادر الأربعاء الماضى، بضرورة العدول عن البيان الصادر عن مجلسهم، قائلاً: «لا يليق بأن التساوى بين القاتل والمقتول، وقوى العدوان وشعب أعزل يتم الاعتداء عليه، بين الاحتلال الذى يمارس التطهير العرقى والإبادة الجماعية وشعب يقاوم الاحتلال». مع ضرورة قيام مجلس النواب بالدبلوماسية البرلمانية لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطينى، وتحض الرواية الصهيونية التى تتبناها المؤسسات الأمريكية والأوروبية، دفاعاً عن كرامة مصر برفض ما يسمى بالمعونة الأمريكية التى يلوح بها دائماً للنيل من كرامة وسيادة مصر، رغم أن هذه المعونة تم إقرارها لطرفى الاتفاقية فى عام ١٩٧٩بشكل منحاز للكيان الصهيونى حيث كانت ثلاثة أمثال المعونة التى تم إقرارها لمصر.
مصطفى بكرى: الجيش الصهيونى أوهن من بيت العنكبوت.. والشعب الفلسطينى يعانى «هولوكست» حقيقياً
وهاجم النائب مصطفى بكرى عضو مجلس النواب الانتهاكات الإسرائيلية التى تقوم بها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطينى الاعزل فى غزة، مؤكداً أن الجيش الصهيونى أوهن من بيت العنكبوت مجموعة من الشباب زلزلوا قواعده، موكداً أن ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة.
ولفت بكرى فى كلمته فى الجلسة العامة أمس إلى أننا سعداء لان هناك قيادة مصرية وعسكرية تدرك تماماً معنى الامن القومى العربى، هذا الشعب الذى رفض التطبيع مع العدو الصهوينى، مشدداً على أن الشعب الفلسطينى واهالينا يعانون من هولوكست حقيقى.
وتابع بكرى بان مجلس النواب يبعث برسالة للقائد الاعلى للقوات المسلحة وعلى ثقة بأن ما اتخذته من خطوات والخطوط الحمراء ورفضك فتح المعابر للابرياء مؤكداً ان هذه هى مواقف الرجال.
وقال بكرى لكل الخونة والمتآمرين هنا مصر، هنا العراق، هنا الخرطوم.
وبعث بكرى برسالة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى قائلاً: إن مجلس النواب يقول لك يا سيادة الرئيس امضِ واعبر البحر ونحن وراك وسنسحقها سحقاً اذا فكرت قيد انملة المساس بالأمن القومى المصرى.
مؤكداً: نوافق على الموقف والقرار المصرى بعدم تفريغ القضية على حساب مصر بل بالعودة إلى الى أراضيهم.
ولفت بكرى إلى أن إسرائيل لا تعرف إلا لغة القوة موضحاً أن قوة الجيش المصرى، هى القوة الصلبة فى مواجهة اى خطر يهدد الامن القومى العربى.
وشدد بكرى على أنه فى هذه اللحظة حانت لحظة الاصطفاف الوطنى لكل ابناء الشعب المصرى العظيم خلف القيادة السياسية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية الامن القومي مجلس النواب امن مصر حدود مصر خط احمر رئيس المجلس النواب الفلسطینیة المحتلة القضیة الفلسطینیة الشعب الفلسطینى المجتمع الدولى مجلس النواب ما یحدث على أن من مصر
إقرأ أيضاً:
إعلان الدولة الفلسطينية
سالم بن حمد الحجري
إن الزخم الدولي الذي تنامى خلال الأيام الأخيرة من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وعموم فلسطين الذي يدعو إلى أن الحل الدائم للازمة يكمن في حل الدولتين أو كما يشير إليه محبو السلام إعلان الدولة الفلسطينية تعيش جنبا إلى جنب الدولة الإسرائيلية، وهو (الحل) وإن كان بعيد المنال في ظل حكومة نتنياهو المتطرفة إلا أن هنالك العديد من التساؤلات التي تطرح وأهمها: على أي قاعدة سياسية سيتم الإعلان عن الدولة الفلسطينية في ظل الانقسام بين مكونات الشعب الفلسطيني السياسية؟ وإن اتفقت تلك المكونات فكيف سيكون شكل الدولة المتقطعة جغرافيا بين الضفة الغربية وقطاع غزة فضلا عن تنامي توسع المستوطنات في الضفة؟ هل ستحظى الدولة المعلنة بتأييد واعتراف ما يسمى بالمجتمع الدولي؟
قبل كل شيء؛ يجب الاعتراف بأن طرح مثل هكذا دعوة سياسية وطرح دولي كان قبل طوفان الأقصى شيئا من الأماني، بل إن موقف القضية الفلسطينية برمته كان على المحك وفق مسارات سياسية رُسمت تحت طاولات التفاوض السري وظهرت بمسميات مثل صفقة القرن وخطط إدماج المجتمع الفلسطيني وتنميته ضمن الدولة الإسرائيلية وإنهاء ما يسمى بحق تقرير المصير وحق العودة، وهي أهداف سياسية قادتها حكومات الاحتلال في السنوات الأخيرة بدعم من الولايات المتحدة وتواطؤ مريب وغريب من عدة دول في المنطقة هدفه تصفية القضية الفلسطينية وحركات المقاومة، وهذا مشروع "يهودية الدولة" الذي يصرح به دائما قادة الكيان المحتل، ورغم كل المآسي الإنسانية التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني ليس فقط بعد السابع من أكتوبر بل على مدى ٧٥ عاما من القتل والتشريد والتهجير والاحتلال والقمع، وما ارتكبه أيضا من حصار ظالم لمدة ١٧ عام لرفضه حق الشعب الفلسطيني في اختيار حكومته، ورغم ما يعانيه الآن قطاع غزة والضفة الغربية بل وحتى عرب ما يسمى بالخط الأخضر، إلا أن ذلك أوجد حالة نادرة من التضامن الدولي والدعوة الجادة إلى قيام الدولة الفلسطينية على حدود عام ١٩٦٧.
المتابع للقضية الفلسطينية يلمس نضال هذا الشعب العربي الأصيل من أجل حقوقه المشروعة، ليس فقط في العقود الأخيرة، بل منذ صدور وعد بلفور المشؤوم عام ١٩١٧ والذي وعد فيه من لا يملك (بريطانيا) بمنح أرض فلسطين لمن لا يملك (اليهود) وتلا ذلك عقودا من النضال والكفاح حقق فيها الشعب الفلسطيني حضورا دوليا عبر الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل للشعب ومدافعا عن حقوقه في العودة وتقرير المصير وحقه في الحياة كباقي شعوب الأرض، ورغم ما آلت إليه سياسة الكفاح من مسارات تفاوضية نتج عنها اتفاق أوسلو، إلا أن إسرائيل عمدت إلى تقطيع أوصال الأراضي الفلسطينية المحتلة وتدمير مظاهر المجتمع وطمس هويته الفلسطينية وإنكار حقوقه الإنسانية والسياسية، وعمدت إلى تنفيذ سياسة الفصل العنصري الاستعماري (أبرتهايد)، كما إن سياسة الحكومة اليمينية المتطرفة ساهمت بشكل كبير في التغيير العرقي لمكون المدن مثل القدس التي شهدت ولا تزال عمليات هدم منازل المواطنين المقدسيين ونزع الملكيات والتضييق على المصلين في المسجد الأقصى والتهديد بهدمه بحجج شتى تحقيقا للهدف القومي الديني كمدينة يهودية بالكامل، ولذلك فإن ما يحدث لقطاع غزة الآن من تدمير وإبادة جماعية على مسمع ومرأى من العالم والمجتمع الدولي الذي صمت بخزي وكثير من التواطؤ والخسة، وما يرتكبه العدو من انتهاكات وحشية وتجويع يندى له جبين الإنسانية، وجرائم الإبادة الجماعية التي تمارسها آلة القتل الصهيونية ومن ورائها الحكومة الفاشية، كل ذلك يعكس خوف هذا الكيان من إعلان دولة فلسطينية مزدهرة على حدوده تظهر هشاشته وتهدد وجوده.
تاريخيا، كانت دعوات إعلان الدولة الفلسطينية جزءا من مسلسل التآمر الدولي على القضية، وملهاة يستدعيها ما يسمى بالمجتمع الدولي كلما تأزمت الأوضاع في الشرق الأوسط، وعلى مدى أربعة عقود؛ تردد مصطلح " حل الدولتين" و "إعلان دولة فلسطين" كثيرا في أروقة السياسة وطاولات التفاوض ومتعهدي الوساطة كالولايات المتحدة التي ترفع هذه الشعارات كلما وجدت ربيبتها إسرائيل في مأزق، ففي العام ١٩٩٢ انطلقت مفاوضات بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل بعد الانتفاضة الأولى أفضت إلى اتفاق أوسلو الذي لم يجني منه الفلسطينيون إلا مزيدا من تكريس الاحتلال وتسارع الاستيطان، وفي العام ٢٠٠٢ تداعى العالم لإنقاذ إسرائيل مجددا من وحل تفجر الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة نتيجة للانتفاضة الشعبية، حيث طرحت العناوين البراقة السابقة وترددت أصداء إعلان دولة فلسطين شرط نزع سلاح المقاومة وتحسين ظروف الحياة للفلسطينيين، أدى ذلك إلى نشوء ما يسمى بالتنسيق الأمني وتزايد بؤر الاستيطان، ليعود الوضع إلى قتامته بعد حوالي عقد من الزمان، وتنذر الأحداث الدولية بتفجر الأوضاع مجددا، كما إن الاعتبارات السياسية للانتخابات الأمريكية فرضت على إدارة أوباما آنذاك اللعب على ملف القضية الفلسطينية ليذهب بعيدا عن أقرانه بطرح إعلان فلسطين كدولة غير عضو رسمي لها صفة مراقب وذلك بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في ٢٩ نوفمبر ٢٠١٢، ويستمر استدعاء مطلب حل الدولتين وإعلان دولة فلسطين مع العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة والضفة الغربية ضمن المواقف الدولية التي تتصاعد من هنا وهناك في الوقت الذي يجب فيه تظافر الجهود لوقف الحرب أولا وإعادة الحياة للشعب الفلسطيني.
ورغم الشرط الظالم الذي تشترطه الأمم المتحدة لقبول الأعضاء الجدد كدول مستقلة، وهو الحصول على ٩ أصوات إيجابية من أصل ١٥ عضوا في مجلس الأمن، على أن لا تصوت ضد الطلب عضوا دائما، وحيث إن أمريكا الداعم الأول للاحتلال الإسرائيلي فمن المؤكد أن مصير الطلب الرفض، حيث إن الثابت المهيمن على السياسة الأمريكية هو أمن إسرائيل، ومع ذلك يمكن اللجوء لمحكمة العدل الدولية لإثبات أحقية الشعب الفلسطيني بإقامة دولته على الحدود المتفق عليها، ولكن ذلك يتطلب وقبل أي اعتبارات أخرى، وحدة الصف الفلسطيني ورغبته في النضال من أجل حقوقه المشروعة والتي كفلتها له القوانين الدولية والتاريخ الذي شهد بكفاح وصبر وجهاد الشعب العربي الفلسطيني الذي آن له أن ينتقل من مسمى "شعب" إلى شعب بأرض ووطن يحمل اسمه ورايته.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة