لا كهرباء ولا ماء ولا وقود.. أوضاع إنسانية صعبة يعيشها سكان غزة
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
تتواصل معاناة سكان غزة مع استمرار القصف الإسرائيلي الجنوني في مختلف أنحاء القطاع والأوضاع الإنسانية الصعبة التي نتجت عن انقطاع الخدمات الأساسية من كهرباء ومياه ووقود وطعام ونفاد الأدوية.
وفي أيام الحرب يصطف الغزيون في طوابير طويلة سعيا للحصول على رغيف خبز لعائلاتهم، وسط مخاوف من عدم دخول المساعدات الغذائية إلى غزة، مما يترتب عليه انقطاع مادة الطحين عن القطاع المحاصر.
ونقل تقرير الجزيرة عن أحد العاملين بأحد المخابز بالقطاع قوله إن الناس يريدون خبزا في وقت لا تستطيع المخابز توفير ذلك، وأشار إلى أن الوضع يدفع نحو إغلاق المخبز، واصفا المشهد بأنه مأساوي وخطير للغاية.
ولم يقتصر الأمر على الخبز فحسب، بل لم يعد الحصول على المياه أمرا سهلا، وسط تحذيرات من إمكانية فقده إذا استمر الوضع الراهن -بحسب أصحاب محطات الوقود- بسبب عدم توفر وقود لمولدات الكهرباء التي يحتاجون إليها لسحب الماء من الآبار الجوفية.
ونقل التقرير شهادة لأحد المواطنين الذين قدموا للحصول على المياه، وقال إنه جاء لتعبئة مياه الشرب لاستخدامها في كافة الأمور الحياتية إذ لم يعد لديه ماء منذ 5 أيام.
وبموازاة ذلك، دمرت إسرائيل منازل الفلسطينيين في غزة مما دفعهم للنزوح إلى مناطق يعتقد أنها آمنة، خاصة مدارس غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، ليتفاجؤوا بعدم وجود مقومات للحياة فيها فضلا عن دوي انفجارات قوية بالقرب منها.
أما مستشفيات القطاع فشارفت على الانهيار في ظل الحاجة الماسة للأدوية والفرق الطبية وعدم قدرتها على استقبال المزيد من الشهداء والمصابين.
تجدر الإشارة إلى أن وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت وصف الفلسطينيين في قطاع غزة بـ "الحيوانات البشرية"، وأعلن فرض حصار كامل على سكانه حيث "لا كهرباء ولا طعام ولا ماء ولا وقود" عقب عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
بدورها قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، إن تصريحات غالانت "دعوة لارتكاب جرائم حرب"، وانتقدت "المعاقبة الجماعية" للفلسطينيين عبر قطع الكهرباء والماء والطعام والوقود عنهم.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تأمر بحبس مسؤولين على ذمة التحقيق في مخالفات تتعلق بتوريد الوقود
أعلن مكتب النائب العام عن إصدار أمر بالحبس الاحتياطي بحق مسؤول مستودع جنزور النفطي، ومدير إدارة المراجعة الداخلية بشركة البريقة لتسويق النفط والغاز.
ويأتي هذا الإجراء على ذمة التحقيقات الجارية بشأن مخالفات محتملة في إدارة توريدات وقود الديزل المخصصة لمحطة كهرباء غرب طرابلس.
وبحسب بيان صادر عن مكتب النائب العام، فإن نيابة النظام العام باشرت التحقيق بناءً على استدلالات قدمها جهاز الحرس البلدي، والتي أشارت إلى وجود خلل في إدارة معدات قياس كميات الديزل التي يتم توريدها للمحطة.
وأوضح البيان أن سلطة التحقيق واجهت المتهمين بأدلة تشير إلى ارتكابهم عدة مخالفات، من بينها عدم الالتزام بنظم معايرة أدوات القياس، وتغيير الأرقام السرية لعدادات الصرف دون علم “لجنة أزمة الوقود”، بالإضافة إلى وجود فروقات في القراءات بين عدادات الضخ والتعبئة.
وأشار البيان إلى أن هذه الفروقات، بحسب ما ورد في التحقيقات الأولية، أسفرت عن زيادة غير مبررة في سحوبات التوريدات بلغت في يوم واحد 288 ألف لتر من وقود الديزل.
المصدر: مكتب النائب العام.
الوقودرئيسيشركة البريقةمكتب النائب العام Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
شيخ الأزهر للسفير السويدي: لا حرية في الإساءة للمقدسات الدينية