كتب- نشأت علي:

قال الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن مشروع قانون التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج لشراء السيارات تم عرضه 3 مرات على المجلس، إلا أنه لم يؤت ثماره بعد، قائلا خلال جلسة العامة لمجلس النواب: لم يحقق الحصيلة المرجوة منه، وإعادة تقديمه الهدف منه رفع الحرج عن وزارة المالية فقط، لأنه لم يحقق سوى 10% من مستهدفاته.

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الشئون الدستورية والتشريعية، العلاقات الخارجية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، هجوما حادا على الحكومة بسبب إشكاليات تطبيق القانون في شأن استيراد سيارات معفاة من الجمارك والضرائب والرسوم.

وأشار رئيس اللجنة الاقتصادية إلى أن كل التشريعات التي تقدمها وزارة المالية للبرلمان لم تحقق أي نتيجة باستثناء التشريعات التي وجه بها الرئيس، قائلا: "لا يمكنني أن أقول غير أنني موافق حتى لا يقال إن حزب الأغلبية يقف أمام أي مصري يستفيد من هذا القانون".

ورفض النائب عبد المنعم إمام، أمين لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مشروع القانون، قائلا: القوانين الحكومية التي في ظاهرها الرحمة وفي باطنها العذاب، وأسلوب الوزراء لم يعد مقبولا ولن ينفع الاقتصاد.

وقال إمام: نحن نتحدث عن مشروع قانون ببلد بها 14 مليون مصري في الخارج، تم تعديله 3 مرات، أقبل على الاستفادة منه 184 ألف مواطن فقط، كنا ننتظر منه 5 مليارات دولار، ولكن جاءت حصيلته نصف مليار دولار فقط أي ما يقارب الـ 10% من المستهدف.

وتابع النائب: قلنا سابقا إن القانون لن يحقق الاستفادات منه، متسائلا: ما الذي يريده وزير المالية الذي يصدر أزمات متتالية أمس مع المعلمين واليوم مشروع قانون بلا عائد مع النواب؟.

وأكد عضو البرلمان، أن نفس الأخطاء متكررة، قائلا: لا وجود لقانون حكومي يحقق عائدا حقيقيا منه، مشيرا إلى أن الحكومة لا تسير في الطريق الصحيح.

من جهته أوضح المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن تعديلات القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، المنظورة أمام البرلمان جاءت استجابة من الحكومة لتوصيات مؤتمر المصريين العاملين في الخارج.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية حريق مديرية أمن الإسماعيلية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني مجلس النواب الدكتور محمد سليمان مشروع قانون

إقرأ أيضاً:

آخر تطورات قانون الإيجار القديم في مجلس النواب.. هل يقر البرلمان زيادة سنوية؟

وافق مجلس النواب المصري اليوم الثلاثاء 27 مايو 2025 على تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 136 لسنة 1981، ضمن خطة إصلاحية تمتد لخمس سنوات، تستهدف إنهاء تثبيت الإيجار القديم تدريجيًا وتحقيق التوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين، وتشمل التعديلات رفع القيمة الإيجارية وزيادات سنوية ثابتة، في استجابة مباشرة لأحكام المحكمة الدستورية العليا ومطالب الشارع المصري.

وتعد هذه التعديلات من أبرز أخبار قانون الإيجار القديم في مجلس النواب اليوم.

التاريخ القانوني لقانون الإيجار القديم التاريخ القانوني لقانون الإيجار القديم

منذ إقراره في أوائل الثمانينيات، منح قانون الإيجار القديم حماية موسّعة للمستأجرين من خلال تثبيت قيمة الإيجارات السكنية والتجارية، ما أدى إلى فجوة كبيرة بين القيمة القانونية والقيمة السوقية، ورغم محاولات الإصلاح الجزئية عام 1996، ظل عدد كبير من شقق الإيجار القديم خارج نطاق التحديث، ما دفع المحكمة الدستورية لإصدار حكم في أبريل 2025 يدعو لتعديل الآليات القانونية، وتمهيد الطريق نحو إلغاء تثبيت الإيجار القديم تدريجيًا.

أهم بنود التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم أهم بنود التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم:

-زيادة الإيجار القديم سنويًا بنسبة 15% لمدة خمس سنوات.

-مضاعفة الإيجار القديم: رفع القيمة الإيجارية إلى 20 ضعف القيمة الحالية، مع حد أدنى 1000 جنيه في المدن و500 جنيه في القرى.

-إنهاء تلقائي للعقود بعد انتهاء الفترة الانتقالية، مع أولوية السكن البديل للمستحقين.

-السماح للمالك بطلب الإخلاء من القضاء بعد انتهاء المدة القانونية.

-تطبيق التحرير التدريجي على المحال التجارية أيضًا، مع مضاعفة الإيجار إلى 5 أضعاف.

رأي الحكومة من التعديلات الأخيرة لقانون الايجار القديم: فيه رسالة مطمئنة للمستأجرين " أكدت عدم تنفيذ أي إخلاء قبل توفير سكن بديل".

عدد الشقق الإسكانية الخاضعة لقانون الإيجار القديم عدد الشقق الإسكانية الخاضعة لقانون الإيجار القديم في مصر:

جدير بالذكر أن عدد شقق الإسكان وفق آخر تعداد سكاني مُعلن عنه من الحكومة سنة 2017، فإنه يوجد 3 ملايين و20 ألف وحدة عقارية بعقود يسري عليها نظام الإيجار القديم في مصر، موزعة بين شقق وبيوت ودكاكين وكراجات، حيث تسكن الأسر أكثر من نصفها بواقع 1.6 مليون وحدة سكنية، بينما يتم تأجير 46% منها لأغراض غير سكنية، مثل: العيادات والمكاتب الإدارية والمؤسسات الحكومية.

ومن بين الـ 1.6 مليون أسرة التي تسكن في شقق الإيجار القديم (6.5 مليون مواطن وفق تعداد 2017)، تقطن 1.1 مليون أسرة منها في القاهرة الكبرى، أو نحو ثلثي هذه الأسر، فيما يتوزع الثلث المتبقي على باقي محافظات الجمهورية.

لافتا أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يقوم بإجراء الحصر كل 10 سنوات، ويتم بموجب المرور على كل وحدات الدولة، ويشمل الحيازة للوحدات واستخدامها.

اقرأ أيضاًبرلماني: الحكومة سقطت في اختبار قانون الإيجار القديم «فيديو»حقيقة تراجع الحكومة عن مشروع قانون الإيجار القديم وسحبه من مجلس النواب

حقيقة تراجع الحكومة عن مشروع قانون الإيجار القديم وسحبه من مجلس النواب

مقالات مشابهة

  • البرلمان في أسبوع.. الموافقة على تعديل قوانين الانتخابات وإقرار قانون العلاوة
  • برلمانى: الحفاظ على الاستقرار السياسي سبب عدم إصدار قانون انتخابات جديد
  • الخولي: مشروع قانون الانتخابات يحقق عدالة تمثيلية بين المواطنين والمحافظات
  • بعد موافقة النواب نهائيًا.. تفاصيل مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
  • البرلمان الثاني للسيسي في أمتاره الأخيرة.. كيف يبني نسخته الثالثة؟
  • قوى عاملة النواب: قانون العلاوات يحقق العدالة الاجتماعية
  • أيرلندا تقر مشروع قانون يحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية
  • آخر تطورات قانون الإيجار القديم في مجلس النواب.. هل يقر البرلمان زيادة سنوية؟
  • الحكومة: تطبيق قانون العلاوة أول يوليو للمخاطبين وغير المخاطبين بالخدمة المدنية
  • بعد موافقة البرلمان.. نص قانون العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية