بورصة مسقط تفقد 45 نقطة.. والتداول عند 5.4 مليون ريال
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
تراجع مؤشر بورصة مسقط خلال جلسة اليوم 45.6 نقطة وبنسبة 0.9%، وأغلق عند 4714.5 نقطة، وانخفضت قيمة التداول إلى 5.4 مليون ريال عماني وبنسبة 44.1% مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 9.7 مليون ريال عماني، وبلغت القيمة السوقية 23.5 مليار ريال عماني.
وشهدت جميع المؤشرات الرئيسية تراجعا جماعيا، حيث انخفض مؤشرا المال والشرعي بنسبة 0.
وتصدرت شركة سيمكورب صلالة قائمة أعلى الشركات الرابحة خلال جلسة أمس بنسبة 7% ليغلق سهمها عند 107 بيسات، تلتها الباطنة للطاقة بنسبة 4.3% ليغلق سهمها عند 24 بيسة، والمدينة تكافل بنسبة 1.1% ليغلق سهمها عند 86 بيسة، والعمانية لخدمات التمويل بنسبة 0.6% ليغلق سهمها عند 150 بيسة.
وبلغت أعلى نسبة تراجع 88.8% سجلتها شركة دواجن ظفار وأغلق سهمها عند 50 بيسة، تلتها الوطنية للمنظفات الصناعية بنسبة 9.8% وأغلق سهمهما عند 483 بيسة، ثم فولتامب للطاقة بنسبة تراجع 7.6% وأغلق سهمها عند 120 بيسة، تلتها اوريدو بنسبة تراجع بلغت 5.9% ليغلق سهمها عند 365 بيسة، ومسقط للتمويل بنسبة 3.8% ليغلق سهمها عند 50 بيسة.
واستحوذ بنك مسقط على قيمة وحجم التداول بنسبة 40.1% و49.6% على التوالي مسجلًا قيمة بلغت 2.2 مليون ريال عماني جراء تداوله 7.9 ملايين سهم، كما استحوذت سندات بنك مسقط الدائمة من الفئة 1 على قيمة وحجم التداول بنسبة 36.4% و17% على التوالي مسجلة قيمة بلغت 1.9 مليون ريال عماني جراء تداولها 2.7 مليون سهم، في حين استحوذت اوريدو على قيمة التداول بنسبة 9.6% مسجلة قيمة بلغت 529.7 ألف ريال عماني، أما أبراج لخدمات الطاقة استحوذت على قيمة التداول بنسبة 9.1% مسجلة قيمة بلغت 501.5 ألف ريال عماني، والعمانية لخدمات التمويل بنسبة 1.3% مسجلة قيمة بلغت 72.7 ألف ريال عماني.
وتوجه المستثمرون العمانيون خلال جلسة إلى الشراء، حيث بلغت قيمة شرائهم نحو 5.2 مليون ريال عماني وبنسبة 96.5%، وسجلت قيمة البيع نحو 3.2 مليون ريال عماني وبنسبة 59.1%.
وانخفض الاستثمار غير العماني مليوني ريال عماني وبنسبة 37.3% جراء توجه المستثمرين غير العمانيين إلى البيع، حيث سجلت قيمة بيعهم 2.2 مليون ريال عماني وبنسبة 40.8% مقارنة بــ 191 ألف ريال عماني لشرائهم وبنسبة 3.4%.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 122 مليار جنيه قيمة لنشاط التأجير التمويلي خلال 9 أشهر
صعدت قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التأجير التمويلي لتسجل 122 مليار جنيه خلال يناير حتى سبتمبر 2025 مقارنة بحوالي 82.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق مسجلة نمو قدره 48.8 %.
وكشفت هيئة الرقابة المالية، في أحدث تقرير صادر عنهاـ أن عدد عقود نشاط التأجير التمويلي ارتفعت لنحو 1570عقود خلال الفترة بين يناير حتى سبتمبر 2025 مقابل 1309عقدا خلال نفس الفترة من العام 2024، بنمو 19.9%.
عقود العقارات والأراضي في المقدمة
كشفت هيئة الرقابة المالية عن استحواذ عقود العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من قيمة عقود التأجير التمويلي خلال الـ 9 أشهر الأولي من العام 2025 بنسبة تصل 77.1%، تليها عقود سيارات نقل بنسبة 6.7%، ثم عقود الآت والمعدات بنسبة 5.3 %، وتأتي عقود سيارات الملاكي في المرتبة الرابعة بنسبة 3.3%، ثم عقود خطوط الإنتاج بنسبة 2.1%، وفي المرتبة السادسة معدات ثقيلة 1.5%.
تمويلات خلال 2024
وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق، عن ارتفاع القيمة الإجمالية لعقود التأجير التمويلي خلال عام 2024 لتسجل نحو 118.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 117.5 مليار جنيه في 2023، بمعدل نمو 1.2%.
ويُعد التأجير التمويلي من أبرز أدوات التمويل التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير التمويلات للأفراد والشركات، خاصة المشروعات الصغيرة والمبادرات القومية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يلعب دورًا محوريًا في تنشيط قطاعات عدة، أبرزها العقارات، والآلات، والمعدات، فضلًا عن توفير وحدات سكنية للمواطنين.
وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية مسؤولية إصدار تراخيص شركات التأجير التمويلي، إلى جانب متابعة نشاطها وضمان التزامها بالضوابط المنظمة للسوق.