لجنة برلمانية: أزمة السكن في العراق في طريقها للحل
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
16 أكتوبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: أكدت لجنة الاعمار والخدمات البرلمانية، إن أزمة السكن في العراق في طريقها إلى الحل، بالتعويل على المدن السكنية الجديدة.
وقالت عضو اللجنة هبة جرجيس، ان ازمة السكن في العراق بطريقها الى الحل خلال السنوات القليلة المقبلة، وذلك من خلال بناء المدن السكنية المختلفة في العاصمة بغداد والمحافظات العراقية الأخرى، فهذه المدن سوف تحل الازمة بشكل كبير جداً.
واضافت ان هناك اهتماما حكوميا وبرلمانيا بشأن ازمة السكن في العراق، ولهذا ستكون هناك مدن سكنية مختلفة تدعم الفقراء والموظفين، من أجل انهاء الازمة بشكل تدريجي خلال السنوات القليلة المقبلة، وهناك خطط معدة بهذا الصدد من قبل الحكومة.
وفي وقت سابق وافق مجلس الوزراء على احالة 4 مدن سكنية من اصل 5 إلى الاستثمار، حيث ستوفر هذه المدن السكنية قرابة 200 ألف وحدة سكنية في 5 محافظات، حيث ستفرض الحكومة اسعارا ثابتة لمنع المضاربة في الاسعار.
بالمقابل يبلغ العجز في الوحدات السكنية بالعراق اكثر من 3 ملايين وحدة سكنية، فيما تخطط الحكومة لانشاء 20 مدينة سكنية من بينها المدن الخمسة المذكوورة، حيث ستوفر اجمالي هذه المدن السكنية 700 ألف وحدة سكنية، مايعني انها تكفي لسد 23% فقط من اجمالي العجز.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: السکن فی العراق المدن السکنیة
إقرأ أيضاً:
الضرائب غير العادلة: نظام يخذل فقراءه ويصمت أمام أصحاب الملايين
12 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: يتكرر مشهد في الكثير من مدن العراق، حيث امرأة تقول: “شلون آني أدفع فاتورة مي ما أعرف شلون حسبوها؟!”، قبل أن يرد عليها موظف الدائرة بنبرة فاترة: “العدادات مو مفعّلة.. هاي قراءة تقديرية”.
وهكذا، تزداد أصوات المواطنين احتجاجًا على رسوم لا تُقاس بعدالة ولا تُبرر بخدمة، وسط صمت رسمي لا يجيب سوى بالإيصالات.
واشتعلت المنصات الاجتماعية العراقية في الأسابيع الأخيرة، مع وسم #الضريبة_مو_خدمة، حيث دوّن الصحفي حسام الجبوري على منصة “إكس”: “من 2003 لهسه، نسمع كل سنة عن ضريبة لتحسين الخدمة، بس المستشفى على سبيل المثال بعده نفس الجدران والمراوح القديمة.. لا تحكولي تطوير!”.
بينما كتب الناشط علي المياحي: “دافعت 7 آلاف دينار رسوم وثيقة ميلاد.. ابني توه مولود، شنو ذنبه؟”.
وتتعدد أهداف الضرائب، منها تمويل الإنفاق العام كالأمن والتعليم والصحة والبنى التحتية، وإعادة توزيع الدخل من خلال فرض ضرائب تصاعدية على الأغنياء واستخدام العوائد لتمويل برامج دعم للفقراء، بالإضافة إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي بتخفيف التضخم أو تنشيط الاقتصاد حسب الحالة،
وتراكمت القرارات الحكومية التي تفرض جبايات مباشرة وغير مباشرة على المواطنين في عام 2025، من أجور زيارة المرضى في المستشفيات الحكومية (5,000 دينار)، إلى رسوم إدخال المرافقين (10,000 دينار)، وأضيفت “أجور إدارية” على فواتير الماء والكهرباء (2,000 دينار شهريًا)، بينما لم تقابل هذه الجبايات بأي تحسن يُذكر في نوعية الخدمات المقدّمة، سواء في البنية التحتية أو التعليم أو الصحة.
وخلُصت أستاذة الاقتصاد سهام يوسف إلى القول إن ما يحدث لا يرقى إلى اسم “نظام ضريبي”، بل هو تحوّل إلى “دولة جباية” تُرهق الفقير وتُجامل الغني، مشيرة إلى أن العراق يفرض نسبة موحدة 15% على الدخول، ما يعني أن موظفًا بسيطًا ومديرًا ثريًا يدفعان ذات الضريبة، وهو ما يناقض أبسط مبادئ العدالة الاجتماعية، ويعمّق التفاوت الطبقي.
وتغيبت الشفافية عن تفاصيل الإيرادات ومصارفها، فليست هناك تقارير دورية تنشر للعامة، ولا خريطة واضحة للإنفاق على الخدمات، وهو ما جعل المواطن يشعر أن ما يدفعه يذهب إلى “حفرة لا قاع لها”، على حد تعبير أحد المعلقين في تغريدة أعاد نشرها الآلاف.
وتمخض هذا الوضع عن انعدام الثقة المتزايد بين الدولة والمواطن، حيث لم تعد الضرائب أداة لإعادة توزيع الدخل أو تحفيز الاقتصاد، بل عبئًا إضافيًا يدفعه الفقراء، دون أن يجنوا مقابله حتى فرصة انتظار أقل في طابور العلاج أو معاملة أسرع في دائرة حكومية.
وأظهرت مقارنة أجراها مركز البحوث المالية في بغداد أن الضرائب في العراق تمثل 6.8% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة متدنية مقارنة بدول مثل فرنسا (45%) والسويد (42%)، مما يعكس ضعف القدرة على الجباية من الفئات الثرية أو القطاعات الكبيرة غير النظامية، التي لا تُسجّل ولا تُراقب.
وخلص مختصون في ندوة نظمها “منتدى العدالة الاقتصادية” إلى أن الدولة تحتاج لإصلاح ضريبي شامل، يبدأ بفرض ضرائب تصاعدية على الثروات والأرباح العالية، وإعفاء الفقراء من الضرائب على الخدمات الأساسية، وربط الجباية بتقارير شفافة تُنشر دوريًا لتبيان أثر كل دينار يُدفع.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات