تأثير غير متوقع لشرب القهوة على الوزن.. أطباء يكشفون مفاجأة صحية
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
أثبتت دراسة علمية حديثة أن شرب ما يعادل ثلاثة إلى أربعة فناجين من القهوة سريعة التحضير يوميًا يحمي من أمراض عدة بما في ذلك أمراض القلب والسكري من النوع الثاني وبعض أنواع السرطان.
ووفقًا لما نشره موقع "hindustantimes"، بحثت الدراسة أيضًا في إذا كانت تساعد القهوة في منع زيادة الوزن التدريجية أم لا، حيث فحص باحثو الدراسة ما إذا كان شرب فنجان إضافي من القهوة يوميًا، أو إضافة السكر أو الكريمة أو بديل غير الألبان، قد يؤدي إلى زيادة الوزن أكثر أو أقل من أولئك الذين لم يضبطوا تناولهم.
وخلصت نتائج الدراسة إلى أن الأشخاص الذين شربوا فنجانًا إضافيًا من القهوة يوميًا اكتسبوا وزنًا أقل بمقدار 0.12 كجم من المتوقع على مدار أربع سنوات، حيث أدت إضافة السكر إلى زيادة طفيفة في الوزن (0.09 كجم) عما كان متوقعًا على مدار أربع سنوات.
جمع باحثو الدراسة بيانات من ثلاث دراسات كبيرة من الولايات المتحدة، دراستان صحيتان للممرضات ودراسة متابعة مهنية صحية، حيث تعتبر دراسات صحة الممرضات من أكبر الدراسات فهي تضم أكثر من 230 ألف مشارك، وتبحث في مخاطر الأمراض المزمنة بالنسبة للنساء.
وأكمل المشاركون في الدراسات الثلاث استبيانًا أساسيًا، واستبيانًا آخر كل أربع سنوات لتقييم تناولهم للطعام والشراب، وباستخدام مجموعات البيانات المجمعة، حللوا التغيرات في تناول القهوة والتغيرات في الوزن الذي أبلغ عنه المشاركون على فترات مدتها 4 سنوات.
وكان متوسط زيادة الوزن لمدة 4 سنوات في دراسات الممرضات 1.2 كجم و1.7 كجم، بينما اكتسب المشاركون في دراسة المهنيين الصحيين متوسط 0.8 كجم، كما وجد الباحثون أن زيادة تناول القهوة غير المحلاة أو الخالية من الكافيين بمقدار كوب واحد يوميا ارتبط بزيادة الوزن بمقدار 0.12 كجم أقل من المتوقع على مدى أربع سنوات.
كما أثبتت النتائج إن إضافة الحليب أو بديل غير الألبان لم يؤثر بشكل كبير على هذا التغير في الوزن، ومع ذلك، فإن ملعقة صغيرة من السكر إلى القهوة ارتبط بزيادة الوزن بمقدار 0.09 كجم أكثر من المتوقع على مدى أربع سنوات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القهوة دراسة زيادة الوزن اسباب زيادة الوزن
إقرأ أيضاً:
" بنك قطر الوطني": تسارع متوقع في نمو الاقتصاد الأمريكي خلال 2025
توقع بنك قطر الوطني /QNB/ أن ينمو الاقتصاد الأمريكي هذا العام بأكثر من 2 بالمئة بدعم من الاستهلاك القوي والاستثمار الخاص.
وأوضح التقرير الأسبوعي الصادر عن البنك أن التقديرات في مطلع العام كانت تشير إلى تباطؤ طفيف في وتيرة النمو، إلا أن السياسات الجديدة التي أقرتها الإدارة الأمريكية ساهمت في تعزيز ثقة الأسواق، مما انعكس إيجابا على المؤشرات الاقتصادية، التي بدأت بدورها تظهر بوادر تسارع في النشاط الاقتصادي.
وذكر التقرير أن مؤشر GDP Now، الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، يعد نموذجا فوريا لرصد النمو الفعلي في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الأمريكي خلال الربع الحالي.
وأبرز أن المؤشر يعتمد على مجموعة واسعة من البيانات الاقتصادية عالية التردد التي تغطي قطاعات رئيسية، ما يجعله أداة دقيقة في قياس الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
وتشير أحدث التقديرات المتوفرة إلى معدل نمو سنوي يبلغ 3.8 بالمئة في الربع الثالث من عام 2025، وهو تسارع كبير في النشاط مقارنة بالانكماش الذي بلغت نسبته 0.6 بالمئة في الربع الأول من العام الحالي.
وأرجع التقرير تسارع النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة إلى عاملين رئيسيين؛ يتمثل الأول في مساهمة استهلاك الأسر، الذي يشكل نحو 70 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، بدفعة قوية للنمو، مدعوما بمزيج من معدلات التوظيف المتينة - رغم بعض التراجع - والثروة الصافية القياسية للأسر، إلى جانب توفر الائتمان بشكل كاف.
وأشار إلى تسارع نمو مبيعات التجزئة المعدلة حسب التضخم إلى 1.7 بالمئة على أساس سنوي، متجاوزة متوسط العام الماضي الذي سجل تراجعا بنسبة 0.3 بالمئة.
وذكر أن معدل البطالة البالغ 4.3 بالمئة لا يزال ضمن نطاق التوظيف المتوازن، في حين حققت الإيرادات نموا ثابتا بالقيمة الحقيقية، متجاوزة التضخم، مما يساعد في الحفاظ على قوة الدخل الإجمالي للأسر، مع دعم إضافي من ارتفاع أسعار الأسهم التي تشكل 35 بالمئة من صافي ثروة الأسر.
ونوه في هذا الصدد إلى أن النمو السنوي بنسبة 14 بالمئة في المؤشرات الرئيسية له تأثير كبير على الثروة، مما يوفر تأثيرا إيجابيا يعزز معنويات الاستهلاك فيما تظل قنوات الاقتراض ديناميكية، حيث نما إجمالي الائتمان الممنوح للأسر بمقدار 352 مليار دولار أمريكي في الربعين الأولين ويستمر في دعم الإنفاق خلال هذا الربع.
وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تساهم في الحفاظ على استهلاك الأسر كمحرك رئيسي لزخم الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، حيث يمثل ثلثي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المتوقع لهذا الربع.
أما العامل الثاني في النمو الذي استند إليه التقرير الأسبوعي في تحليله، فهو الأداء القوي للاستثمار التجاري، بدعم من الظروف المالية الملائمة، والحوافز والنفقات الرأسمالية المتعلقة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
وأشار إلى أن بيانات "طلبات السلع الرأسمالية الأساسية" تشهد نموا متسارعا وهي إشارة آنية ونموذجية للنفقات الرأسمالية للقطاع الخاص.
وذكر التقرير أن هذا المقياس يتتبع السلع الرأسمالية غير المرتبطة بالصناعة الدفاعية ويستثني طلبات الطائرات، التي عادة ما تتأثر بشدة بالمشتريات غير المنتظمة، وبالتالي تكون أقل دقة.
ولفت إلى أنه في الأشهر الأخيرة، نما هذا المؤشر بمعدل يقارب 4 بالمئة على أساس سنوي، وهو تسارع ملحوظ مقارنة بمتوسط انكماش بلغ 0.9 بالمئة في العام الماضي.
وأكد التقرير على أن هذه الزيادة في الاستثمار تأتي نتيجة الطلب المتزايد على المعدات والتقنيات، إلى جانب الحوافز التشريعية مثل قانون الرقائق والعلوم (CHIPS Act)، وقانون خفض التضخم، وبرامج البنية التحتية التي تدعم إنشاء مصانع أشباه الموصلات والطاقة النظيفة.
وختم التقرير تحليله بالتنويه إلى أن جودة أرباح الشركات والعوائد المرتفعة المتوقعة على رأس المال تشجع الشركات على المضي قدما في مشاريع طويلة الأجل، ما يسهم في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي الأمريكي خلال الفترة المقبلة.
تكالة يستقبل نشطاء «أسطول الصمود» ويعقد اجتماعاً مع أعيان تاجوراء