دبي الرقمية تستعرض استراتيجية رقمنة الحياة بالكامل في الإمارة خلال جيتكس
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
دبي في 16 أكتوبر/ وام / تستعرض دبي الرقمية خلال افتتاحها اليوم فعاليات المنصة الرئيسية لحكومة دبي في معرض "جيتكس جلوبال 2023" وذلك في نسخته الثالثة والأربعين التي تقام في مركز دبي التجاري العالمي، مجموعة كبيرة من خدماتها ومشاريعها الرقمية، كما تُطلق العديد من المشاريع والخدمات الجديدة التي تعمل من خلالها على تحقيق وتمكين استراتيجيتها ودعمها بالمزيد من المشاريع المبتكرة نحو رقمنة الحياة بالكامل في مدينة دبي.
وأكد سعادة حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية أن المنصة الرئيسية لحكومة دبي في "معرض جيتكس جلوبال 2023" تشكل إطلالة على ملامح المستقبل الرقمي لدبي، حيث تلعب التكنولوجيا الحديثة والمتطورة دوراً محورياً في إسعاد السكان من خلال تجارب رقمية سهلة وسريعة وتكاملية.
ولفت إلى وجود 40 جناحاً يمثل كل منها جهة حكومية أو خاصة، ولكل منها مجاله المختلف، لكنها جميعاً تشترك في هدف واحد وهو جعل دبي عاصمة رقمية عالمية، وترسيخ مكانتها كعاصمة عالمية ملهمة.
وتُسلط دبي الرقمية الضوء من خلال المنصة الموحدة على المشاريع المهمة لجميع مؤسساتها التابعة لها، ففي مجال الأمن السيبراني، تستعرض مستجدات مشاريع "المها" نظام المسح المتطور الذي يكتشف جميع الأصول الرقمية لجهات دبي الحكومية في الشبكة المعلوماتية في الإمارات وخارج الإمارات والثغرات الموجودة في هذه الأصول الرقمية مع تصنيف خطورتها بدقة عالية وتوفير الطريقة المثلى لسد هذه الثغرات. إلى جانب مشروع "واجهة برمجة تطبيقات دبي"، البوابة المصممة لتمكين المستخدمين والمطورين وضباط الأمن الالكتروني من تقييم واختبار واجهات البرمجة التطبيقية الخاصة بهم، وتحديد الثغرات ونقاط الضعف في طلبات واجهة البرمجة التطبيقية المقدمة لمساعدة المطورين والمستخدمين في إصلاح وتأمين واجهات البرمجة التطبيقية الخاصة بهم.
كذلك تتضمن المشاريع "مرقاب"، وهو جهاز فعلي يتم تثبيته في شبكة الجهة الحكومية للمساعدة على اكتشاف الأنشطة المشبوهة والحوادث الأمنية. ويتم منحه للجهات التي لا تملك وسيلة أو أداة داخلية أو إدارة للمعلومات والأحداث الأمنية “SIEM”. فضلاً عن مبادرة "مركز العمليات الأمنية السيبراني" والذي يقوم بمراقبة أداء الأمن السيبراني للجهات الحكومية من خلال نظام عمليات الأمن السيبراني المركزي SOC كما يساعد في اكتشاف أي حوادث أمنية وقياس وقت استجابة الجهة المعنية لإصلاح التهديدات أو الخروقات الأمنية. ومشروع "أساس" الذي يوفر تفاصيل حول الامتثال للوائح أمن المعلومات ونضجها، كما يسرع من وتيرة عمليات التدقيق، ويوسع تغطية الأساليب والممارسات المعتمدة، إلى جانب تمكين إجراء تعديلات مستقبلية على أساليب التنظيم والتدقيق.
وفي مجال البيانات، تستعرض دبي الرقمية مشروع "اعرف متعاملك" الذي يهدف إلى تقديم نظرة شاملة عن هوية الفرد سواء كان مواطناً أو مقيماً أو زائراً أو مستثمراً افتراضياً لتزويده بخدمات حكومية استباقية ومصممة وإيجابية. ومشروع "التعداد اللحظي لسكان دبي"، والذي يُعد مبادرة استباقية رائدة على مستوى المدينة، وهي خطوة بديلة عن التعداد التقليدي المعتمد على الزيارات الميدانية للأسر لتقديم سجل سكاني لحظي يتمتع بجودة عالية وتغطية شاملة مع مراعاة تطبيق أفضل الممارسات العالمية والمنهجيات والتوصيات الدولية في عملية التحول الإحصائي الرقمي لعملية جمع البيانات.
بالإضافة إلى مشروع "الموقع الإلكتروني لإحصاءات دبي DSC Website" وهو الموقع الرسمي لإحصاءات الامارة في مختلف المجالات ويضم أحدث التقارير الإحصائية ويعتبر البوابة الرئيسية لجميع خدمات المركز والتي تشمل منظومة الإحصاء الرقمي والخارطة الإحصائية ونظام الإحصاء التفاعلي المتاح للجمهور بالإضافة إلى بوابة استطلاعات الرأي. ومنصة "حديث دبي Dubai Talks" التي تساعد على توفير فهم أعمق لتصورات الناس عن مجتمع دبي من خلال جمع البيانات عن آراء الناس ومشاعرهم. إلى جانب مشروع "تمكين استطلاعات الرأي"، الذي يهدف إلى تمكين المؤسسات الحكومية في إمارة دبي من تنفيذ الدراسات الاستطلاعية المتعلقة بالفئات المعنية لديها ذاتياً باستخدام حلول تقنية متقدمة ووفقاً للمعايير الإحصائية العلمية. ومشروع "مسح دخل وإنفاق الأسرة لعام 2024"، والذي يعتبر من المسوح الاستراتيجية الأساسية عمليات التخطيط ودعم القطاع الاجتماعي والاقتصادي في مجتمع إمارة دبي. إضافة إلى مشروع "لوحة دبي " وهي لوحة بيانات لحظية تقدم لمحة شاملة حول مؤشرات المدينة من أجل اتخاذ قرارات مبنية على البيانات في مختلف القطاعات الأساسية لإمارة دبي.
وبالنسبة لمشاريع مؤسسة دبي الرقمية تستعرض المنصة مشروع "دبي AI" المنصة التفاعلية التي تعمل بنظام الذكاء الاصطناعي التوليدي والتي طورتها دبي الرقمية. وهي مصدر شامل وتفاعلي وموحد للمعلومات، يتم تغذيتها بشكل مستمر بمعلومات من مصادرها الرسمية، بحيث تُغطي كافة قطاعات المدينة. وتُعد المنصة مساعداً رقمياً شخصياً للمتعامل، تم تصميمها بتقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي من أجل الإجابة عن استفسارات وأسئلة المتعاملين بشكل لحظي وتفاعلي.
ومشروع "الهوية الرقمية" التي تعد اول هوية وطنية رقمية آمنة للمواطنين والمقيمين والزوار في دولة الإمارات. وكانت دبي الرقمية بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات، وهيئة أبوظبي الرقمية قد أطلقت الإصدار 5.0 من الهوية الرقمية بمناسبة مرور 5 سنوات على إطلاقها. إلى جانب مشروع "تجارب المدينة الرقمية" الذي يهدف إلى تطوير تجارب رقمية متكاملة ومتصلة وسلسة في المدينة مع الحكومة المحلية والاتحادية والقطاعات الخاصة بالمواطنين، والمقيمين والزوار والشركات من ضمنها: تبادل المنح السكنية، إدارة إقامات العمال، الحصول على منحة أرض سكنية، إدارة إقامات العمالة المنزلية، الحصول على الرعاية الطبية، شراء وبيع مركبة، إعداد وإدارة المركبات الكهربائية، أحسن الله عزاءكم، وتشييد وصيانة المباني.
عبد الناصر منعم/ محمد جاب اللهالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: دبی الرقمیة إلى جانب من خلال
إقرأ أيضاً:
مشاركون في «اصنع في الإمارات» لـ«الاتحاد»: «مشروع 300 مليار» اسـتراتيجية النمو المستدام للصناعة الإماراتية
يوسف العربي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةرسمت الاستراتيجية الوطنية للصناعة «مشروع 300 مليار»، خريطة النمو المستدام للقطاع الصناعي في الإمارات حتى عام 2031، وتسارعت المنجزات المحقّقة، ضمن هذه الاستراتيجية، لتتجاوز الأهداف الموضوعة مسبقاً، وفق خبراء ومسؤولين صناعيين مشاركين في «اصنع في الإمارات».
وقال هؤلاء لـ«الاتحاد»: «إن الاستراتيجية شكّلت نقطة تحوّل، ومكّنت الشركات الصناعية من التوسع، والتقدم التكنولوجي، والوصول إلى التمويلات التجارية، مما عزّز من تنافسيتها العالمية»، موضحين أن «مشروع 300 مليار» تحوّل القطاع الصناعي إلى محرك رئيس للنمو الاقتصادي على المدى الطويل.
ووفق بيانات وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وصلت مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 210 مليارات درهم مع نهاية عام 2024، بنسبة نمو قدرها 38% مقارنة بعام 2021. وارتفعت قيمة الصادرات الصناعية في 2024 إلى 197 مليار درهم، بزيادة 68% مقارنة مع عام 2020، كما وصلت القيمة التراكمية للإنفاق المحلي، عبر برنامج المحتوى الوطني لقطاع الصناعة، إلى 347 مليار درهم.
القدرات الوطنية
قال أحمد الخوري، نائب الرئيس الأول للاستراتيجية والتميز في مجموعة «إيدج» : «إن الاستراتيجية الوطنية للصناعة في دولة الإمارات، المعروفة باسم (مشروع 300 مليار) تُعد مبادرة مهمة تعكس الالتزام الراسخ للدولة ببناء اقتصاد متنوّع قائم على المعرفة، وبصفتها إحدى المجموعات الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، ترى مجموعة (إيدج) في هذه الاستراتيجية قوة تحويلية تسرع النمو الصناعي للدولة، وتعزّز قدرتها التنافسية العالمية».
الاستثمارات العالمية
وأكد الدكتور خليفة البلوشي، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لمجموعة «كالدس القابضة»، أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة «مشروع 300 مليار»، تعد ركيزة أساسية في جهود دولة الإمارات نحو تعزيز التنويع الاقتصادي وتطوير القطاع الصناعي المحلي، في ضوء استهدافها رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 133 مليار درهم حالياً إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031، من خلال تحفيز الابتكار، وتطوير الصناعات المتقدمة، وتوسيع القاعدة الإنتاجية. وقال البلوشي: «إن الاستراتيجية تنسجم بشكل مباشر مع رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، التي تضع القطاع الصناعي ضمن أولوياتها أحد المحركات الرئيسة للتنمية المستدامة والاقتصاد القائم على المعرفة».
مشروع وطني
وقال سعود أبو الشوارب، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع الصناعي لـ«الاتحاد»: «إن (مشروع 300 مليار) مشروع وطني استراتيجي يرسم خريطة الطريق للنمو المستدام بالقطاع، وشكَّل نقطة تحوّل مهمة بالقطاع».
ولفت أبو الشوارب إلى أن مدينة دبي الصناعية ترتبط باتفاقية شراكة استراتيجية مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بهدف تعزيز أداء القطاع الصناعي بالدولة، وتعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الخطة الأكبر والأشمل لتطوير القطاع الصناعي في الدولة، وتعزيز مساهمته في تحفيز الاقتصاد الوطني.
وأشار أبو الشوارب إلى أن مدينة دبي الصناعية، حرصت بشكل دائم على تعزيز بيئة الأعمال والارتقاء بتنافسيتها، بما يضمن استقطاب أفضل الشركات والمواهب من جميع أنحاء العالم.
سوق ديناميكية
من ناحيته، قال عمر البوسعيدي، الرئيس التنفيذي لشركة المستقبل للأنابيب : «يعود نمو القطاع الصناعي في دولة الإمارات في إطار مشروع 300 مليار، بالفائدة على جميع الشركات العاملة في هذا القطاع». وأضاف: «أنه مع تطور المشهد الصناعي، ستتمكن الشركات من الوصول إلى البنية التحتية المحسنة، والتقنيات المتقدمة وبيئة أعمال أكثر تنافسية، وسيمكِّن ذلك الشركات من الابتكار والتوسع والازدهار في سوق ديناميكي».
وقال: «إن الشركة تعتبر (مشروع 300 مليار) مبادرة أساسية تمكّن الصّنّاع الوطنيين من التوسع والمنافسة دولياً، ومن خلال التركيز على تعزيز سلاسل القيمة، ودعم التكنولوجيات المتقدمة، وتمكين الوصول إلى التمويل والبنية التحتية، كما تخلق الاستراتيجية بيئة مواتية للغاية للنمو الصناعي».
عنصر محوري
وقال يوي تشي، مدير عام شركة «هاي لونج» لأنابيب النفط: «تعتبر الاستراتيجية الوطنية للصناعة (مشروع 300 مليار) عنصراً محورياً في تعزيز مكانة القطاع الصناعي في دولة الإمارات، حيث تهدف إلى تحويل القطاع إلى محرك رئيسي للنمو الاقتصادي على المدى الطويل».
وأضاف أنه من خلال هذا المشروع توفّر الدولة بيئة داعمة ومحفّزة للنمو الصناعي، تشمل بنية تحتية متطورة، ودعماً حكومياً، وحوافز تشريعية وتمويلية تستهدف توسيع قاعدة الصناعات الوطنية، ورفع كفاءتها. ولفت إلى أن «مشروع 300 مليار» تسهم في جذب الاستثمارات الصناعية من خلال الشفافية العالية في بيئة الأعمال، وانفتاح السوق المحلي على الشراكات والاستثمارات الجديدة، مما يُسهّل على المستثمرين تأسيس وتوسيع أعمالهم.
واستكمل: «بالتالي، فإن هذه الاستراتيجية لا تعزز فقط من مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، بل تضع الإمارات على خريطة الدول الصناعية المتقدمة، وتدعم تطلعاتها نحو اقتصاد تنافسي ومتنوع ومستدام».
دعم الاقتصاد
قال وليد شتا، رئيس منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في «شنايدر إلكتريك»: تسهم الاستراتيجية الوطنية للصناعة في الإمارات في إحداث نقلة في قطاع الصناعة الإماراتية القائمة على المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة والابتكار.
وأضاف: يدعم «مشروع 300 مليار» ترسيخ دعائم الاقتصاد المتنوّع والمرن لاستدامة النمو وتوفير فرص مستقبلية جديدة في قطاعات حيوية، كما يشجع الصناعات على الاستفادة من الحوافز النوعية، ويجذب الاستثمارات إلى قطاع صناعي حريص على توفير منظومة حيوية متكاملة ممكنة بالحلول التكنولوجية الذكية.
ولفت إلى أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة في دولة الإمارات، تسهم كذلك في تعزيز الإنتاج محلياً، بما يدعم سلاسل الإمداد، ويزيد من الفرص الجديدة للمواهب والكفاءات في القطاع الصناعي، ويحفّز تطوير المشاريع الكبيرة والمتوسطة والناشئة في الصناعات الحيوية وصناعات المستقبل.
وقال: إن «شنايدر إلكتريك» توفّر لهذه الاستراتيجية الطموحة في دولة الإمارات، الحلول الذكية والخدمات النوعية التخصصية في مجالات التحول الرقمي والأتمتة والإدارة الفعالة للطاقة وتقنيات استدامة مختلف القطاعات الاقتصادية، لاسيما الصناعة.
زيادة الإنتاجية
وأكد طه الخوالدة، مدير عام الشركة «العربية للتعدين -الفجيرة»، أن «مشروع 300 مليار» تهدف إلى تطوير قطاع الصناعة.
ولفت إلى أن الاستراتيجية ركّزت على ممكنات عدة، من أهمها تحسين البنية التحتية للصناعة، بما في ذلك الاتصالات والمواصلات والطاقة وغيرها، لضمان توفير بيئة ملائمة لنمو القطاع.
وأضاف أن الاستراتيجية ركّزت كذلك على تعزيز الابتكار والتكنولوجيا لتحسين الكفاءة وزيادة الإنتاجية في القطاعات الصناعية، كما ركزت على تطوير الكوادر البشرية المتخصّصة، من خلال الاهتمام بالتعليم والتدريب المهني، لرفع كفاءة القوى العاملة، والمساهمة بتطوير هذا القطاع.
وأولت الاستراتيجية أهمية خاصة لتطوير السياسات الداعمة للقطاع الصناعي مثل الحوافز الضريبية والإعفاءات الجمركية، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. وتابع: «إن الاستراتيجية اهتمت بالشراكات الاستراتيجية، من خلال تعزيز التعاون مع كبرى الشركات والدول، لتعزيز نقل المعرفة والتكنولوجيا، مع اتباع سياسات الاستدامة وتنويع القطاعات الصناعية، لتشمل القطاعات ذات الأولوية، وتوفير التمويل والتسهيلات المالية مع الترويج للصناعات الوطنية». وأوضح الخوالدة أن هذه الخطوات الاستراتيجية تتقدم بشكل موازٍ لزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بشكل مطرد.
القدرة التنافسية
وأكد رضوان أحمد، المدير التنفيذي لمجموعة «إفكو»، أن «مشروع 300 مليار» شكَّلت خطوة محورية في تعزيز القطاع الصناعي في دولة الإمارات. ونوه إلى أن هذه الاستراتيجية تدعم نمو الشركات الوطنية، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، لتعزيز قدرتها التنافسية في السوق، بالإضافة إلى ذلك تسهم في تنمية الصادرات عبر تحسين معايير الجودة وزيادة الإنتاجية، مما يعزّز الحضور الإماراتي في الأسواق العالمية. ولفت إلى أن الاستراتيجية تسهم كذلك في تعزيز الابتكار والتكنولوجيا، من خلال تبني التقنيات المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والأتمتة في عمليات التصنيع، الأمر الذي يرفع الكفاءة والجودة، ويجذب الاستثمارات، ويعزز البيئة التنافسية.
سلاسل التوريد
وقالت سمر الجداوي، مدير إدارة خدمة العملاء والتصميم في شركة «تتراباك» المنطقة العربية، : إن «مشروع 300 مليار» تُعد مبادرة استراتيجية لدولة الإمارات، وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تعزيز القطاع الصناعي، ولهذه المبادرة أهمية كبيرة لجميع القطاعات الصناعية، ومنها قطاع التعبئة والتغليف، حيث تسهم في تحفيز الابتكار والتطوير والاستدامة وزيادة الاستثمارات، وخلق فرص عمل، وتعزيز سلسلة التوريد، ودعم الصناعات الأخرى.
محور صناعي
وأكد أتول كابيل، المدير العام لمجموعة ليديغ هوسبيتاليتي سيرفيسيز، إن (الاستراتيجية الوطنية للصناعة) تُعد خطوة بالغة الأهمية، لتصبح الإمارات محوراً صناعياً متنامياً يمتلك طموحاً حقيقياً لتطوير قطاع التصنيع والإنتاج المحلي.
ولفت إلى أن «الاستراتيجية الوطنية للصناعة» ليست مجرد خطة اقتصادية، بل هي تعبير عن إرادة وطنية لصياغة مستقبل صناعي مستدام، يعزّز من مكانة الإمارات على الساحة العالمية.
الإنتاج المحلي
وقال سام جليلي، مدير المبيعات في مصنع يونيفرسال للمطاط: «يتميز (مشروع 300 مليار) بأهمية خاصة في تعزيز قطاع الصناعة في دولة الإمارات». وأكد أن المشروع يسهم في الارتقاء بعمليات الابتكار وتشجيع الإنتاج المحلي، والدفع بعجلة الشراكات مع القطاع الخاص، مع التركيز على زيادة مساهمته في النمو الاقتصادي.
وأضاف: «تخلق هذه الاستراتيجية بيئة مواتية لإنعاش المنظومة الصناعية».
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها