ختان الإناث.. عادة قائمة في كردستان رغم المحاذير والقانون المانع
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد الرئيس السابق لهيئة حقوق الإنسان في إقليم كردستان ضياء بطرس، اليوم الثلاثاء (17 تشرين الاول 2023)، وجود حالات كثيرة لختان الاناث في الاقليم، لاسيما في قرى السليمانية وحلبجة.
وقال بطرس في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "ظاهرة ختان الأناث في الإقليم كانت وماتزال موجودة في بعض القرى والأرياف، خاصة تلك التي تتمسك بالمعتقدات الدينية بل ويتفاخرون بها، رغم أن الجهات الرسمية تعمل بجد لإيجاد آلية تحد من هذه الظاهرة التي تعتبر انتهاكاً صارخاً لحقوق المرأة والانثى عموماً.
وأضاف بطرس أن "الإجراءات الحكومية ماتزال بطيئة جداً، ولاتوزاي حجم المشكلة الكبيرة التي تسبب الضرر للمئات من الفتيات، لهذا يجب اتخاذ قرارات حاسمة بإنقاذ المجتمع من هذه الظاهرة".
وأوضح أنه "كانت مكاتب حقوق الإنسان في محافظات الإقليم تسجل ارتفاعاً كبيراً، ولكن العديد من الفتيات يخشون تسجيل الشكاوى خوفاً من ذويهم، وبالتالي يصعب الحصول على الأرقام الدقيقة".
وبين أن "الظروف الاقتصادية، صعبت من الحصول على الأرقام الدقيقة والرسمية، ولكن بشكل عام، فأن السليمانية وحلبجة تتصدران محافظات الإقليم، تليها أربيل، ثم دهوك".
وتؤكد تقارير طبية، أن ضحايا عمليات ختان الإناث، التي تتم عادة في سن الرابعة أو الخامسة في العراق، يعانين بعدها لسنوات عدة، بدءا من نزيف وانعدام شبه تام للإحساس لدى ممارسة الجنس وصولا إلى المعاناة أثناء الولادة والاكتئاب اليومي.
وبحسب منظمة الصحة العالمية، فأن ختان الاناث يُطلق على كل فعل يصدر لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية بالجرح (القطع الجزئي أو الاستئصال الكامل) بدون وجود سبب طبي.
وفي كردستان يوجد قانون مناهضة العنف الاسري المرقم (8) لسنة 2011 , حيث اعتبرت المادة (1) فقرة (7) من القانون ختان الاناث صورة من صور العنف الأسري، الا ان هذه الحالات مستمرة، وبحسب احصائيات سابقة فأن قرابة 15 الف حالة ختان انثى قد تم تسجيلها خلال عام واحد، وتحديدا في عام 2019.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
صراع قضائى بين رجل وزوجته بسبب النفقات ومسكن الزوجية
لاحقت زوجة زوجها بدعوي طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، بعد زواج دام 19 عاما، وذلك بسبب النفقات وأجر مسكن الزوجية، بعد أن أمتنع الزوج عن سداد النفقات، وترك الزوجة مهددة بالطرد من منزل الزوجية بعد مطالبة صاحب العقار بالإيجار المتراكم عليهم والبالغ 211 ألف جنيه، لتؤكد:" زوجي تركني طوال 14 شهر دون أن يسدد لى جنيه واحد، وهددني للتنازل عن حقوقي الشرعية ".
وتابعت الزوجة:" لاحقني زوجي بدعوي نشوز، وارتبط بسيدة أخري وبدد أمواله عليها، وتركني وأولاده دون نفقات، أنهال علي بالضرب وتسبب بتدهور حالتي الصحية بسبب عنفه، وسرقته مصوغاتي، وتشهيره بي، ومحاولته التحايل لحرمان أولاده من حقوقهم".
فيما رد الزوج على اتهامات زوجته بالكيدية، وادعي إلحاقها الضرر به بسبب فضحه لرغبته في الزواج من أخري، ورفضها السكن في منزل عائلته بعد عجزه عن سداد أجر المسكن وتحايلها للحصول على نفقات غير مستحقة بـ 22 ألف جنيه شهريا، وفقا للمستندات التي قدمها للمحكمة.
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، على أن يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، فى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشزا، والقانون أعطى للمطلقة نفقة العدة تقدر بنفقة 3 أشهر من النفقة الشهرية، والقانون أوجب على تمكين الحاضنة من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة حتى سن الـ15 عشر للذكر و17 عشر للأنثى.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟