ختان الإناث.. عادة قائمة في كردستان رغم المحاذير والقانون المانع
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد الرئيس السابق لهيئة حقوق الإنسان في إقليم كردستان ضياء بطرس، اليوم الثلاثاء (17 تشرين الاول 2023)، وجود حالات كثيرة لختان الاناث في الاقليم، لاسيما في قرى السليمانية وحلبجة.
وقال بطرس في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "ظاهرة ختان الأناث في الإقليم كانت وماتزال موجودة في بعض القرى والأرياف، خاصة تلك التي تتمسك بالمعتقدات الدينية بل ويتفاخرون بها، رغم أن الجهات الرسمية تعمل بجد لإيجاد آلية تحد من هذه الظاهرة التي تعتبر انتهاكاً صارخاً لحقوق المرأة والانثى عموماً.
وأضاف بطرس أن "الإجراءات الحكومية ماتزال بطيئة جداً، ولاتوزاي حجم المشكلة الكبيرة التي تسبب الضرر للمئات من الفتيات، لهذا يجب اتخاذ قرارات حاسمة بإنقاذ المجتمع من هذه الظاهرة".
وأوضح أنه "كانت مكاتب حقوق الإنسان في محافظات الإقليم تسجل ارتفاعاً كبيراً، ولكن العديد من الفتيات يخشون تسجيل الشكاوى خوفاً من ذويهم، وبالتالي يصعب الحصول على الأرقام الدقيقة".
وبين أن "الظروف الاقتصادية، صعبت من الحصول على الأرقام الدقيقة والرسمية، ولكن بشكل عام، فأن السليمانية وحلبجة تتصدران محافظات الإقليم، تليها أربيل، ثم دهوك".
وتؤكد تقارير طبية، أن ضحايا عمليات ختان الإناث، التي تتم عادة في سن الرابعة أو الخامسة في العراق، يعانين بعدها لسنوات عدة، بدءا من نزيف وانعدام شبه تام للإحساس لدى ممارسة الجنس وصولا إلى المعاناة أثناء الولادة والاكتئاب اليومي.
وبحسب منظمة الصحة العالمية، فأن ختان الاناث يُطلق على كل فعل يصدر لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية بالجرح (القطع الجزئي أو الاستئصال الكامل) بدون وجود سبب طبي.
وفي كردستان يوجد قانون مناهضة العنف الاسري المرقم (8) لسنة 2011 , حيث اعتبرت المادة (1) فقرة (7) من القانون ختان الاناث صورة من صور العنف الأسري، الا ان هذه الحالات مستمرة، وبحسب احصائيات سابقة فأن قرابة 15 الف حالة ختان انثى قد تم تسجيلها خلال عام واحد، وتحديدا في عام 2019.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
العراق يشتعل فوق 53 مئوية.. والقانون لا يرى الشمس
2 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: يواجه العراق في صيف 2025 موجة حر غير مسبوقة، حيث سجلت العاصمة بغداد درجات حرارة تجاوزت 53 مئوية، في ظل غياب نص قانوني صريح يتيح إعلان العطلة الرسمية بسبب الظروف المناخية القاسية، ما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية والاجتماعية حول صلاحيات الحكومة في مثل هذه الحالات الطارئة.
وأكد مختصون في القانون أن قانون العطل الرسمية رقم 12 لسنة 2024 لم يتضمن في مادته الأولى أي إشارة إلى إمكانية تعطيل الدوام الرسمي بسبب حرارة أو برودة الطقس .
وقال الخبير القانوني، علي التميمي، الأربعاء، أنه لا.يوجد نص في قانون العطلات الرسمية 12 لسنة 2024 في المادة الاولى منه والتي عددت العطل الرسمية على سبيل الحصر في العراق ما يتيح تعطيل الدوام بسبب برودة او حرارة الجو لكن درجت الحكومات المتعاقبة على مثل هذا الإجراء الوقائي عند وصول الحرارة إلى 50 درجه او اكثر.
وأضاف التميمي في تصريح للمسلة، ان هذا القانون لمجلس الوزراء في المادة 3 منه ان يقرر العطل الرسمية للمناسبات الخاصة التي لاتزيد عن اسبوع في السنة.
وبين انه في قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008 من صلاحيات مجلس المحافظة في المادة ٧ الفقرة ٣ له الحق في اصدار التشريعات والأنظمة والتعليمات المحلية والتي تمكنه من إدارة شوؤن المحافظة.
وأوضح خبراء أن السلطة التنفيذية المركزية تجد نفسها أمام فراغ قانوني عند التعامل مع أزمات مناخية حادة.
وطالب قانونيون بتعديل فوري لقانون العطل الرسمية، ليشمل آليات التعامل مع الظروف المناخية الاستثنائية، مع تحديد درجات الحرارة القصوى أو الدنيا التي تستدعي تعطيل الدوام، كما دعا البعض إلى اعتماد مؤشرات تحذيرية كتلك المعتمدة في الخليج العربي، حيث تستخدم الإمارات نظام الرايات الحرارية لتحديد مدى خطورة الطقس على الصحة العامة، بحسب معايير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.
وشدد مراقبون على أن العراق بات بحاجة إلى تشريع طارئ يأخذ بالحسبان التغيرات المناخية المتسارعة، خاصة وأن درجات الحرارة تتجاوز أحياناً ما يُطلق عليه محلياً “طبخات التمور”، في إشارة إلى قدرة الشمس على نضج التمر في عذوقه بفعل الحرارة فقط، وهو تعبير شعبي يعكس شدة الطقس الذي وصفه السكان بـ”القاتل”، وسط غياب البنية التحتية المكيفة أو خطط الطوارئ.
وغرد الناشط البيئي حسام المولى قائلاً: “في بلدان يعطلون الدوام عند 37 مئوية، ونحن نطبخ على الرصيف بـ53 درجة! القانون لا يعترف بالشمس العراقية!”، بينما دونت المحامية نور الهاشمي: “العطلة ليست ترفاً، بل حماية للناس من الاحتراق.. من يحتاج لتعديل القانون؟ نحن أم المناخ؟”.
وقال التميمي ان البرلمان يحتاج إلى تعديل هذا القانون أي قانون العطل الرسمية 12 لسنة 2024 وان يحدد وينص على متى تمنح عطلة حرارة الجو او برودته المنخفضة وبأي درجة حرارة او برودة وكذلك نسبة الدوام في شهر رمضان المبارك.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي