هالة السعيد: مصر قطعت شوطًا كبيرًا في الإصلاحات لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مصر خلال أزمة كوفيد 19 وما تَبعها من أزمات اقتصادية واجتماعية كانت قد قطعت بالفعل شوطًا كبيرًا من الإصلاحات والجهود الجادة التي استهدفت تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
واضافت هالة السعيد، أن هذه الاصلاحات عَزَّزت قدرتها على التحرّك السريع والمدروس لمواجهة أزمة كوفيد 19، ومنحها المساحة المالية المساندة للاقتصاد؛ التي تضمّنَت إتاحة 100 مليار جنيه (2% من الناتج المحلي الإجمالي) مخصّصات الخطة الشاملة للتعامل مع الأزمة وتحسين معيشة المواطنين.
جاء ذلك خلال اطلاق الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمنسق الوطني للبرنامج القطري؛ البرنامج القطري لمصر اليوم رسميا، وذلك بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وبحضور ماتياس كورمان، سكرتير عام المنظمة، وبمشاركة محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الذي ألقى كلمة رئيس مجلس الوزراء نيابة عنه، وبمشاركة عدد من الوزراء والسفراء، وممثلي المجالس النيابية، والمنظمات الدولية، والقطاع الخاص والمجتمع المدني، ونُخبةً متميزة من الخبراء، والأكاديميين، والإعلاميين البارزين.
وتابعت: أنه لا يمكن اغفال جهود الدولة لمساندة العمالة المُنتظمة وغير المُنتظمة، وتقديم الدعم للقطاعات الرئيسية المتضرّرة من جرّاء الأزمة، وأهمها: قطاع الصحة، والسياحة الذي يُعد أكثر القطاعات تضررًا من الأزمة، وقطاع الصناعة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصِغَر.
وأكدت السعيد أنه في ضوء النتائج الإيجابية المتحققة من جراء تطبيق المرحلة الأولى من الإصلاحات، اعتزمت الدولة مواصلة هذه الإصلاحات من خلال تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي تم إطلاقه في إبريل 2021 من خلال تشاور وحوار بنّاء مع القطاع الخاص، حيث يستهدف البرنامج تحويل مسار الاقتصاد المصري ليُصبح اقتصادًا إنتاجيًا يرتكز على المعرفة ويتمتّع بقدرات تنافسية في الاقتصاد العالمي، من أجل تشجيع النمو الاحتوائي وخَلق فرص عمل لائق ومُنتِج، وتنويع وتطوير أنماط الإنتاج، وتوطين الصناعة المحلية وزيادة تنافسية الصادرات المصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإقتصاد المصرى الاقتصاد العالمى الإصلاحات البرنامج الوطنى البرنامج القطري التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعید
إقرأ أيضاً:
“البلديات والإسكان” تستعرض جهود المملكة خلال المنتدى الوزاري العربي السادس للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة المقام في قطر
تستعد وزارة البلديات والإسكان لعرض التجربة السعودية المتقدمة في تطوير المدن والإسكان المستدام خلال مشاركتها في المنتدى الوزاري العربي السادس للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة، الذي يُقام على هامش اجتماع مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب في دورته الثانية والأربعين، حيث تسلّط الوزارة الضوء على النهج الشامل الذي تبنته المملكة في بناء بيئات حضرية أكثر جودة ومرونة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للسكان، بما يرسّخ حضور المملكة كرائد إقليمي في هذا المجال.
وتؤكد الوزارة من خلال مشاركتها أن المملكة تقدم نموذجًا عربيًا متقدمًا في التنمية الحضرية المستدامة، مستندةً إلى منظومة إسكانية متكاملة تجمع بين التطوير والدعم والتمكين، وأسهمت في تسهيل رحلة تملّك المواطنين وتحسين جودة الخدمات الإسكانية، عبر حلول مرنة ومستدامة تعزز الاستقرار السكني وجودة الحياة.
وتستعرض الوزارة السياسات والممارسات، التي أسهمت في تحسين المشهد الحضري في المدن السعودية، وفي مقدمتها تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية، وتمكين القطاع العقاري، وتحقيق التوازن العقاري، إلى جانب المبادرات التي رفعت كفاءة التخطيط الحضري ووجّهت التنمية العمرانية نحو مستقبل أكثر استدامة ومرونة.
اقرأ أيضاًالمملكةالتحالف الإسلامي يختتم في كينيا برنامجه المتقدم في محاربة تمويل الإرهاب
وتبرز خلال المنتدى التزامها بتبنّي الابتكار كأحد محركات التطوير الحضري، وتعزيز المشاركة المجتمعية في صناعة المدن، وتسليط الضوء على المبادرات النوعية التي تدعم الاستدامة الحضرية، وتسهم في تحسين جودة الحياة في المدن والمناطق الريفية، بما يعكس شمولية التنمية واتساقها مع المستهدفات الوطنية.
وخلال مشاركاتها في الجلسات والحوارات المتخصصة، تسعى الوزارة إلى تعزيز الحضور الإقليمي للمملكة، وتبادل الخبرات والتجارب في مجالات الإسكان والتنمية الحضرية، وإبراز دورها بوصفها شريكًا فاعلًا في صياغة التوجهات العربية المستقبلية في هذا القطاع، بما يعكس مكانة المملكة وريادتها في مواجهة التحديات الحضرية.
وتأتي هذه المشاركة امتدادًا لجهود وزارة البلديات والإسكان في دعم التطوير العمراني المستدام، وإظهار التزامها المستمر بتحديث منظومات الإسكان والتنمية الحضرية، وبناء مدن أكثر كفاءة ومرونة، تسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الاستدامة، وتؤكد دور المملكة القيادي في هذا المجال على المستويين الإقليمي والدولي.