"شحاتة" ومدير "العمل الدولية" يترأسان الاجتماع الثلاثي لقطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
ترأس حسن شحاتة وزير العمل، وإريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية في مصر وإريتريا، اليوم الثلاثاء، بالقاهرة، الاجتماع الثلاثي الثاني لقطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات، بمشاركة ممثلي منظمة العمل الدولية وأصحاب العمل والعمال،ويأتي الإجتماع تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتفعيل الحوار الاجتماعي في مجال العمل، وجهود الدولة للنهوض بقطاع صناعة الغزل والنسيج في مصر.
وأوضح وزير العمل على أن الدولة المصرية حريصة على التعاون مع منظمة العمل الدولية في كافة البرامج والأنشطة والأهداف المشتركة،وانه جاء ليستمع إلى كافة الأطراف عن التحديات ومناقشة طرق مواجهتها.
وقال الوزير إن مصر ملتزمة بمعايير العمل الدولية وحريصة على تطابقها مع التشريعات الوطنية أو المحلية بهدف تحقيق التوازن في علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية ،وصناعة ثقافة "العمل الأفضل"،و بيئة لائقة يرتفع معها الإنتاج،وتتحقق التنمية المنشودة ،في إطار ترسيخ مبادئ الحوار المجتمعي،و الحقوق والواجبات والحريات النقابية.
وقال: "إن هذا اللقاء يأتي في إطار متابعة تنفيذ "مشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر "،الذي يتم تنفيذه مع منظمة العمل الدولية،ويضم في محاوره برنامج "العمل الأفضل في مصر"، المعني بتمكين المنشآت العاملة في قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والإستفادة بشكل أفضل من فرص توسع الأعمال التجارية بفضل تحسن علاقات العمل ومستويات الامتثال الأفضل لمعايير العمل الدولية وقوانين العمل الوطنية".
وفي حديثه، أوضح وزير العمل حرص" الوزارة" على المشاركة في إجتماع متابعة محور من أبرز 3 محاور من مشروع “تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر”، الذي تم إطلاقه في مارس 2020 ،برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي،وهو المحور الخاص ببرنامج العمل الأفضل في مصر، موضحأ أن الامتثال لمعايير العمل الدولية وضمان توافق التشريعات العمالية وطريقة تنفيذها، واحد من أبرز توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو ما يؤكد أننا أمام توجه دولة بإحترام المعايير الدولية.
وقال إن الدولة المصرية أيضا حريصة على تعزيز مبادئ الحرية النقابية، والمفاوضة الجماعية، وتنفيذها بشكل فعال في إطار القوانين والممارسات عن طريق تطبيق قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017 وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم 142 لسنة 2019 ،مستشهدا بدليل الإجراءات الموحدة لإنشاء المنظمات النقابية العمالية،الذي صدر في أكتوبر الماضي لتسهيل إجراءات تأسيس النقابات،وكذلك إلى استخدام كل آليات "الوزارة" لتهيئة بيئة مواتية لعلاقات عمل سليمة، من خلال تعزيز الحوار المجتمعي في مصر عن طريق تفعيل دور المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء، وكذلك إصدار قانون جديد للعمل، يناقش في مجلس النواب ،ليعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم "12" لسـنة 2003، وتطبيـق مفهـوم النصـوص الدستورية، وتماشـيا مـع المبـادئ الدستورية التي قررتهـا المحكمـة الدستورية العليـا، ومستندا إلـى مـا اسـتقر عليـه الفقـه والقضـاء ومـا نصت عليه اتفاقیات منظمة العمل الدولية..
وأشار الوزير شحاتة إلى حرصه على تلقى كل المقترحات والملاحظات والطلبات التي من شأنها الدفع قدما بالاستمرار في تنفيذ برنامج العمل الافضل طبقا للقوانين واللوائح المعمول بها، والامتثال لمعايير العمل الدولية التي صادقت عليها مصر، ودعم الحريات والحقوق النقابية وحق العامل وحريته في الانضمام أو عدم الانضمام إلى نقابة، وإن هناك توجيهات مستمرة بإستخدام ادوات الوزارة الرقابية نحو تنفيذ القانون بتفعيل الحوار المجتمعي بين طرفي الإنتاج، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت،وتطبيق الحد الأدني للأجور ،ومواجهة ظاهرة عمالة الأطفال ، وباختصار" خلق بيئة عمل لائقة تحقق الأمان الوظيفي للعاملين وتمنحهم حقهم في تأسيس نقابتهم طبقا للقانون، كما تحقق لصاحب العمل زيادة الإنتاجية".
ومن جانبه، أشاد السيد إريك أوشلان بالتعاون والجهود المبذولة من وزارة العمل كما تقدم بالشكر لممثلي أصحاب العمل والعمال علي تعاونهم الدؤوب في مواجهة تحديات القطاع في مصر وحرصهم علي استمرار جهود التحسين في مواجهة بعض التحديات.
كما ذكر إريك في كلمته التوصيات ذات الأولوية المقدمة للمصانع ضمن المناقشات المتداولة في الاجتماع القطاعي الثلاثي الأول لصناعة الملابس الذي عقد بتاريخ 1 يونيو 2023.
وأضاف قائلا: "إن إحدى التوصيات التي أريد تسليط الضوء عليها وفتح باب المناقشة بشأنها هي الامتثال للسلامة والصحة المهنتيين، حيث نود أن نعمل معا لخلق بيئة عمل امنة للجميع".
واختتم كلمته بالاشارة الي أهمية هذا الاجتماع حيث يعد منصة لمناقشة الممارسات الجيدة وتقديم بعض المبادئ التوجيهية المتعلقة بشأن الحد الأدنى للأجور.
وجاء هذا الاجتماع استجابة لتساؤلات أصحاب العمل والعمال وأصحاب المصلحة حول الحد الأدني للأجور وكيفية تطبيقه في إطار ما ورد بقانون العمل وقرارات المجلس القومي للإجور.
كما دارت جلسة نقاشية حول ما تم انجازه من دعم لأصحاب العمل والعمال لتحسين التوافق مع تشريعات العمل الوطنية ومعايير العمل الدولية وكيفية المضي قدما بشأنها ..كما يجدر بالذكر أن الاجتماع شارك فيه ممثلين عن وزارة العمل ،و منظمة العمل الدولية ،وإتحاد الصناعات المصرية، وغرفة صناعة الملابس الجاهزة، والمجلس التصديري للملابس الجاهزة، والنقابة العامة للغزل والنسيج، وجمعية مستثمري بورسعيد.
FB_IMG_1697544823206 FB_IMG_1697544821272 FB_IMG_1697544818484 FB_IMG_1697544816373 FB_IMG_1697544814383 FB_IMG_1697544812201 FB_IMG_1697544806293 FB_IMG_1697544804244 FB_IMG_1697544802047المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحوار المجتمعي الرئيس عبدالفتاح السيسي صناعة الغزل والنسيج منظمة العمل الدولية وزير العمل وزارة العمل منظمة العمل الدولیة الملابس الجاهزة علاقات العمل فی إطار فی مصر
إقرأ أيضاً:
"منتدى الموارد البشرية لقطاع الطاقة" يبحث إعادة التأهيل المهني لمواكبة متطلبات المستقبل الرقمي
مسقط- الرؤية
نظّمت وزارة الطاقة والمعادن النسخة الأولى من منتدى الموارد البشرية لقطاع الطاقة، تحت رعاية معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن، والذي يُقام لمدة يومين في مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض.
ويأتي هذا الحدث الاستراتيجي كخطوة محورية نحو بناء منظومة موارد بشرية متكاملة، وقادرة على مواكبة تحديات المستقبل وقيادة التحول المطلوب بما يتوافق مع رؤية عُمان 2040، حيث يجمع المنتدى تحت سقف واحد نخبة من القيادات التنفيذية، والمهنيين، والأكاديميين، وصنّاع القرار ومديري الموارد البشرية من مختلف الجهات العاملة في قطاع الطاقة. كما يأتي هذا المنتدى في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع الطاقة عالميًا، وفي إطار سعي سلطنة عُمان لتحقيق أهدافها الوطنية في التنويع الاقتصادي وتمكين رأس المال البشري.
وافتتح أعمال المنتدى معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن، بكلمة أكد فيها أهمية هذا التجمع النوعي الذي يُرسّخ ثقافة العمل المشترك، ويُعزز من فرص التفكير الجماعي في مواجهة التحديات المستجدة التي يفرضها الواقع المهني والتقني في قطاع الطاقة.
وأشار معاليه إلى أنَّ تمكين القوى العاملة الوطنية، وتطوير مهاراتها، وبناء بيئات عمل أكثر دعمًا للرفاه النفسي، ليست مجرد أهداف مرحلية، بل هي مكوّنات أساسية لرؤية استراتيجية تهدف إلى استدامة الأداء المؤسسي، ورفع مستوى التنافسية الوطنية في ظل المتغيرات العالمية، داعيًا المشاركين إلى استثمار هذه المنصة الحوارية لإعادة التفكير في السياسات والأساليب التقليدية، واستكشاف آفاق جديدة من التعاون بين القطاعين العام والخاص، والربط الفعّال مع المؤسسات الأكاديمية.
وجاءت أعمال المنتدى تحت عنوان "الموارد البشرية الاستراتيجية في قطاع الطاقة"، وتمحورت جلساته وورش العمل حول 4 مواضيع جوهرية تشكل التحديات الأكثر إلحاحًا في المشهد المهني للطاقة: أولها بناء المرونة القيادية في مواجهة التقلبات الاقتصادية والتقنية، وثانيا توسيع فرص التوظيف للعمانيين من خلال الابتكار في برامج التعمين وربط التعليم بسوق العمل، وثالثا إعادة التأهيل والتطوير المهني لمواكبة متطلبات المستقبل الرقمي، ورابعا تعزيز الصحة النفسية وسلامة بيئة العمل لضمان إنتاجية واستقرار القوى العاملة.
وشهد اليوم الأول تنظيم 4 ورش عمل تفاعلية موازية، أدارها مختصون بهدف توليد أفكار تنفيذية قابلة للتطبيق، وتحديد التحديات الدقيقة في كل موضوع، واقتراح حلول واقعية يتم عرضها على صانع القرار لتبنيها ضمن السياسات المستقبلية للقطاع.
وتميّز البرنامج الحواري لليوم الأول بجلسة قيادية عالية المستوى جمعت رؤساء التنفيذيين لشركات القطاع، حيث تمت مناقشة التحولات في سوق العمل، واستراتيجيات جذب المواهب، وتوجهات القيادة المستقبلية في ظل التحديات الرقمية والاقتصادية.
وفي اليوم الثاني، ستعقد جلسة أكاديمية تحت عنوان "التكامل بين المعرفة والطاقة"، يشارك فيها رؤساء جامعات ومؤسسات أكاديمية مثل جامعة التقنية والعلوم التطبيقية، والجامعة الألمانية، وجامعة السلطان قابوس، وسيتم خلالها تسليط الضوء على ضرورة مواءمة المناهج الأكاديمية مع احتياجات سوق العمل، وتطوير شراكات بحثية تدعم توجهات القطاع، كما ستواصل أعمال اليوم الثاني بعقد جلسات تبادل معرفي يقودها خبراء معتمدون سيتناولون نفس المحاور الأربعة من منظور تطبيقي وتدريبي، وقد حظي المشاركون في هذه الجلسات بشهادات حضور رسمية، تأكيدًا على أهمية التفاعل والمشاركة.
وفي إطار دعم وتطوير مختلف القطاعات الحيوية في سلطنة عمان، تم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين مؤسسات حكومية وخاصة، بهدف تحقيق مجموعة من الأهداف التنموية والاستراتيجية.
شملت هذه الاتفاقيات مذكرة تفاهم لبرنامج "إشراق" بين شركة تنمية نفط عمان (PDO) وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتطوير قدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال الطاقة الشمسية، ومذكرة تفاهم حول إلحاق الكفاءات بين PDO وعمان للغاز الطبيعي المسال وصور للغاز الطبيعي المسال لتعزيز تبادل المواهب، ومذكرة تعاون استراتيجي بين PDO وشركة تكاتف لتقديم خدمات رأس المال البشري، ومذكرة تفاهم لتنفيذ برنامج تدريبي للمشغلين الفنيين بين شركة شل وشركة تكاتف بتروفاك عمان (TPO)، إضافة إلى مذكرة تعاون لتطوير وتنفيذ برامج الطاقة النظيفة بين الجمعية العمانية للخدمات النفطية (OPAL) والمعهد العماني للطاقة (OIE)، ومذكرة تعاون في مجال التدريب المهني بين OPAL ومركز TPO، وأخيرًا مذكرة تعاون لتطوير لوحة رقمية لرصد عقود الحفارات والرافعات في قطاع النفط والغاز بين وزارة الطاقة والمعادن (MEM) وشركة رِحال.
العراق يقترح إنشاء سوق إقليمي لتبادل سندات الكربون لما يمتلكه من أرصدة تصل لـ100 مليار دولار