مصدر وهواوي تتعاونان لتسريع مسار الحياد المناخي
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
دبي في 17 أكتوبر / وام / أعلنت مدينة مصدر، المجمع الحضري المستدام الرائد في أبوظبي، اليوم توقيع مذكرة تفاهم مع هواوي، الشركة العالمية الرائدة في توفير البنى التحتية والأجهزة الذكية لتقنية المعلومات والاتصالات، للمساهمة في تسريع المسار الوطني لدولة الإمارات نحو تحقيق الحياد المناخي.
وقع مذكرة التفاهم، خلال معرض "جيتكس جلوبال 2023" في دبي، محمد البريكي، المدير التنفيذي لإدارة التطوير العمراني المستدام في مدينة مصدر، وصفدر نذير، النائب الأول لرئيس القطاع العام في هواوي الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تبادل المعارف وبناء القدرات لدعم مسارات التنمية صفرية الانبعاثات، والمساهمة في تقليل البصمة الكربونية للبنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات في مدينة مصدر، وتشجيع تبني أنظمة المعلومات والاتصالات منخفضة الانبعاثات من خلال "إطار عمل مقرات العمل صفرية الانبعاثات" الذي أصدرته هواوي في وقت سابق من هذا العام لمساعدة المؤسسات على ترشيد استهلاك الطاقة في أنظمة وعمليات تقنية المعلومات والاتصالات والتخطيط لتحوّلها نحو مصادر الطاقة النظيفة.
وتضم مدينة مصدر واحدة من أكبر مجموعات المباني الحاصلة على شهادة الفئة البلاتينية لنظام الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة LEED على مستوى العالم؛ ويشمل ذلك ثلاثة مباني صفرية الانبعاثات قيد الإنشاء حالياً، وسيتم تدشين أول تلك المباني في أكتوبر الجاري؛ فيما تمتلك هواوي كذلك العديد من مقرات العمل منخفضة الكربون، وتعمل ضمن أولوياتها الاستراتيجية على تطوير تقنيات جديدة لدعم الاستدامة.
وقال محمد البريكي، المدير التنفيذي لإدارة التطوير العمراني المستدام في مدينة مصدر: تطوّر مدينة مصدر بالفعل عدداً من أفضل المباني أداءً وكفاءةً في استهلاك الطاقة على مستوى المنطقة، ويعد تحسين أنظمة تقنية المعلومات والاتصالات خطوةً بالغة الأهمية لتقليل طلبنا على الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية المرتبطة بالتكنولوجيا، ونسعى من خلال هذه الجهود إلى إرساء نموذج يحتذى به للمدن الأخرى التي ترغب في تحقيق صافي انبعاثات صفري.
من جانبه، قال صفدر نذير، النائب الأول لرئيس القطاع العام في هواوي الشرق الأوسط وآسيا الوسطى: يسرنا التعاون مع مدينة مصدر لتسريع مسار دولة الإمارات نحو تحقيق الحياد المناخي، ونسعى من خلال مذكرة التفاهم الجديدة التي وقعناها في "جيتكس" إلى تمكين تبادل المعارف والخبرات، وتشجيع استخدام أنظمة المعلومات والاتصالات التي تساعد على خفض الانبعاثات الكربونية المتعلقة بالتكنولوجيا، وتشجيع تبني "إطار عمل مقرات العمل صفرية الانبعاثات"؛ وننطلق في ذلك من إدراكنا التام لأهمية الابتكار التكنولوجي في تحفيز التنمية المستدامة، وتساعدنا الشراكة مع مدينة مصدر على الارتقاء بمعايير المدن ومقرات العمل المستقبلية.
وبالإضافة إلى تحسين أنظمة تقنية المعلومات والاتصالات الحالية في مدينة مصدر، ستقدم هواوي المشورة بشأن مركز القيادة والتحكم القادم في مدينة مصدر، والذي سيحول كافة البيانات المتعلقة بإدارة الطاقة والمياه والنفايات في جميع المباني المملوكة لمدينة مصدر إلى موقع مركزي، ويتيح ذلك لمديري المرافق رصد وتحسين أداء المباني في الوقت الفعلي.
علاوةً على ذلك، ستبحث مدينة مصدر فرص توسيع "إطار عمل مقرات العمل صفرية الانبعاثات" الذي أطلقته هواوي لدعم المؤسسات التي ترغب في خفض انبعاثاتها الكربونية، ويوصي هذا الإطار باتباع نهج تدريجي لتحقيق صفرية الانبعاثات، وقد يبدأ ذلك بمعالجة عمليات مقرات العمل وتبني مصادر الطاقة النظيفة.
ويدعم مقر العمل الذكي إيجاد بيئة عمل تعاونية؛ أما مقر العمل صفري الانبعاثات، فيستوجب تطبيق مبادرات رئيسية في مجال الطاقة مثل تقليل استهلاك الطاقة، وتوليد الطاقة في مواقع العمل، وإدارة استهلاك الطاقة وتجارتها بشكل فعال؛ ويسعى مقر العمل صفري الانبعاثات بشكل رئيسي إلى تحقيق التوازن بين الكربون المنبعث في الغلاف الجوي والكربون المزال منه.
واختتم البريكي قائلاً: لطالما كان الابتكار التكنولوجي القوة الدافعة لعجلة التنمية المستدامة، وستكون هذه الشراكة الجديدة عامل تمكين أساسي لخفض الانبعاثات الكربونية، وستدعم مساعينا في إرساء معايير أعلى لمستقبل المدن المستدامة.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: المعلومات والاتصالات استهلاک الطاقة فی مدینة مصدر
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يخطط لخفض قياسي للانبعاثات بحلول 2040
أعلنت المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي ينبغي أن يخفض الانبعاثات بنسبة 90% بحلول عام 2040، وذلك في اقتراح لتغيير قانون المناخ لا يرقى إلى مستوى طموحات العلماء والمنظمات البيئية.
ويعد الهدف الذي طال انتظاره لخفض الانبعاثات، والذي يتم قياسه مقابل مستويات التلوث منذ عام 1990 علامة فارقة مهمة على طريق الاتحاد الأوروبي لإزالة الكربون من اقتصاده بحلول عام 2050.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4مراكز البيانات تضاعف استهلاكها للكهرباء وتزيد انبعاثاتهاlist 2 of 4الاتحاد الأوروبي يعتزم إضافة أرصدة الكربون للهدف المناخي الجديدlist 3 of 4دراسة تحذر من نفاد ميزانية كربون الكوكب بسبب الانبعاثاتlist 4 of 4أجزاء الأمازون المحمية تعوض الانبعاثات من بقية مناطقهend of listولكن المنظمات البيئية تعترض على تفاصيل الاقتراح لأنه يترك مجالا لحساب أرصدة الكربون الأجنبية، مثل زراعة الأشجار وإنقاذ الغابات، والتي وجد الباحثون في كثير من الأحيان أنها غير فعالة.
وكان الإعلان عن الهدف الملزم قانونا، والذي يأتي في وقت تعاني فيه القارة من موجة حر شديدة تستمر لأيام ، قد تأخر لعدة أشهر بعد معارضة من الدول الأعضاء التي وجدت أن الرقم الرئيسي البالغ 90% طموح للغاية.
وقال فوبكي هوكسترا، مفوض المناخ بالاتحاد الأوروبي، إن المناقشة حول الهدف كانت "حساسة سياسيا"، لكنه دافع عن التدابير التي تم اتخاذها لكسب تأييد العواصم الوطنية.
ويتيح النهج الجديد لتحقيق الهدف استخدام عمليات إزالة الكربون المحلية من خلال نظام تداول الانبعاثات التابع للاتحاد الأوروبي، ويوفر مرونة أكبر لمختلف قطاعات الاقتصاد. كما يفتح الباب أمام استخدام محدود لتعويضات الكربون ابتداء من عام 2036.
انتقادات بيئية
وقد أثار المنتقدون، بما في ذلك العلماء، مخاوف بشأن التعويضات غير المرغوب فيها التي من المستحيل التحقق منها، أو التي تدعي توفير الكربون للمشاريع التي ربما كانت ستمضي قدما على أي حال، وهو المفهوم المعروف باسم "الإضافية".
وأوصى المجلس الاستشاري العلمي الأوروبي المعني بتغير المناخ المفوضيةَ بالسعي إلى تخفيضات أكبر قليلا تتراوح بين 90% و95%. وأكد على ضرورة تحقيق ذلك من خلال العمل المحلي، الذي يستثني استخدام تعويضات الكربون.
إعلانويؤكد المستشارون إن مثل هذا المستوى من الطموح ممكن، ومن شأنه أن يزيد من عدالة مساهمة الاتحاد الأوروبي في العمل المناخي العالمي.
وقال محمد شحيم، النائب الهولندي ومسؤول ملف المناخ في تحالف الاشتراكيين والديمقراطيين التقدمي ذو التوجه اليساري الوسطي، "إن المقترحات ليست سوى واجهة زخرفية".
كما تثير – بحسبه- تساؤلات حول العدالة المناخية، إذ تخاطر أوروبا بالتنصل من مسؤولياتهاK حيث يتم تلويث البيئة في الداخل وغرس الأشجار في الخارج لطمأنة ضميرها.
من جهته، دافع مسؤول في الاتحاد الأوروبي عن المقترح، قائلا إن استخدام الاعتمادات الدولية "عملي سياسيا وعقلاني اقتصاديا". وسيسمح هذا الهدف لاعتمادات الكربون بالمساهمة بنسبة 3% في خفض الانبعاثات، بما يتماشى مع موقف ألمانيا، ولن يُسمح به إلا في النصف الثاني من العقد المقبل.
وقال المسؤولون إنهم "ينصحون بشدة" بعدم شراء أرصدة الكربون في سوق الكربون الطوعية الحالية، إلا أن قواعد تداول الكربون الجديدة التي وُضعت اللمسات الأخيرة عليها في مؤتمر الأطراف الـ 29 للمناخ في باكو العام الماضي وفرت سياقا مختلفا تماما.
يجب أن توافق الدول الأعضاء على هذا الهدف، وأن يُقرّه برلمان الاتحاد الأوروبي قبل ترجمته إلى هدف لعام 2035 بموجب معاهدات الأمم المتحدة للمناخ. ويتعين على الاتحاد الأوروبي تقديم خطة عمل مناخية جديدة قبل مؤتمر الأطراف الـ 30 في البرازيل في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وفي حين أعربت بعض المجموعات الصناعية عن استيائها من المقترح. أكد الاتحاد الأوروبي لمستهلكي الطاقة الصناعية عن دعمه لهدف الحياد المناخي بحلول عام 2050، لكنه وجد أن هدف 90% المقترح "يُمثل تسريعا غير متناسب وغير واقعي".
من جهتها، قالت جماعات حماية البيئة إن الهدف لا يفي بمسؤوليات الاتحاد الأوروبي كأحد أكبر مُصدري غازات الاحتباس الحراري تاريخيا في العالم.
وصرح كولين روش، منسق العدالة المناخية والطاقة في منظمة أصدقاء الأرض الأوربية: "ستحاول المفوضية الأوروبية تصوير هذا على أنه خطوة طموحة إلى الأمام، لكن الواقع هو أن المجال يضيق بسرعة أمامنا لتحقيق اتفاق باريس". وأضاف: "هذا الهدف لا يتماشى لا مع علم المناخ ولا مع العدالة المناخية".
من جانبه، قال توماس جيلين، الناشط في منظمة غرينبيس إن الاتحاد الأوروبي يتحمل مسؤولية تاريخية لخفض الانبعاثات محليا. وأن تدفع أهدافه المناخية لعام 2040 إلى التحول عن الوقود الأحفوري".
وأضاف أنه "بدلا من ذلك، تعتمد المفوضية الأوروبية على حسابات مشبوهة وعمليات غسل أموال الكربون الخارجية للتظاهر بأنها تحقق الحد الأدنى مما ينصح به علماء المناخ التابعون لها".
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف