عاجل.. الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية تقر بفشلها في إعطاء تحذير مسبق لهجوم حماس
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
أقر رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "أمان" اللواء أهارون حاليفا، اليوم الثلاثاء، بمسؤوليته عن الفشل في إعطاء تحذير مسبق قبل وقوع هجوم 7 أكتوبر.
وقال رئيس المخابرات العسكرية الإسرائيلية في بيان له: "أتحمل مسؤولية فشل الإنذار المبكر من هجوم حماس الذي وقع صباح يوم 7 أكتوبر وتسبب في مقتل أكثر من 1300 شخص إسرائيلي".
وفي وقت سابق، أفاد موقع أكسيوس الأمريكي نقلا عن مسؤوليين إسرائيليين، أن المخابرات الإسرائيلية تلقت في الليلة التي سبقت هجوم حماس إشارات على وجود نشاط غير عادي لـ حركة حماس في قطاع غزة، لكن كبار قادة جيش الاحتلال الإسرائيلي والشاباك قرروا عدم وضع القوات العسكرية على حدود القطاع في حالة تأهب قصوى.
ووفقا للمسؤوليين الإسرائيليين، فإن المخابرات الإسرائيلية رصدت يوم الجمعة، اليوم السابق للهجوم، علامات على نشاط حماس في قطاع غزة تشير إلى أنه ربما كانت تستعد لهجوم.
ولكن قرر القادة الإسرائليين انتظار وصول المزيد من المعلومات الاستخبارية، وبعد عدة ساعات، قامت حماس بالهجوم.
وأشار أحد المصادر الإسرائيليين إلى أكسيوس، أن المعلومات الاستخبارية التي تم تلقيها يوم الجمعة لم تتحول إلى إنذار مبكر بشأن الحرب، لكنه تراجع عن الادعاءات بأنه لم يتم فعل أي شيء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية أمان حماس المخابرات الإسرائيلية الاحتلال الاسرائيلي
إقرأ أيضاً:
الأورومتوسطي: الآلية الإسرائيلية للمساعدات بغزة ترسيخ للسيطرة العسكرية
الثورة نت/
أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان –مقره جنيف-، أن آلية العدو الإسرائيلي الجديدة للمساعدات في قطاع غزة تنتهك القانون الدولي وتم تصميمها لتهجير السكان وترسيخ السيطرة العسكرية.
وبيّن الأورومتوسطي، في بيان اليوم الأحد، أن الآلية تهدف لتضليل الرأي العام العالمي الذي بدأ يلتفت أخيرًا إلى الواقع الإنساني الكارثي في غزة، وفق وكالة سند للأنباء.
وقال: “بحسب تقييم فريقنا الميداني، من المستحيل تقريبًا تلبية الحاجات الحالية عبر نظام تقييدي ومركزي تتحكم فيه القوة القائمة بـ”الاحتلال”.
وأكد المرصد الحقوقي على أنه لا يمكن للمراكز الأربعة التي أنشأها جيش العدو لتوزيع المساعدات أن تلبّي احتياجات السكان بشكل آمن أو فعّال، لافتًا إلى أن “آلية المساعدات وُضعت لدفع سكان محافظتي شمالي غزة وغزة اللتين تضمان نحو نصف عدد السكان للنزوح القسري نحو مناطق الوسط والجنوب”.
وأشار إلى أن “أرباب الأسر سيكونون عرضة للإخفاء القسري أو الاعتقال التعسفي لدى خضوعهم للفحص الأمني قبل استلام المساعدة”.
وتابع: “ممثل كل عائلة سيجبر على قطع مسافات قد تصل إلى 30 كيلومترًا أسبوعيًا للحصول على مساعدات شحيحة، في ظل انعدام الطرق المعبّدة، وغياب وسائل النقل”.
وتفتقر الآلية التي وضعها العدو الإسرائيلي من حيث الأساس إلى أي شرعية قانونية أو إنسانية وتنتهك القانون الدولي ومعايير العمل الإغاثي، كما أن التوزيع المحدود للمساعدات لا يعبّر عن أي استجابة إنسانية، بل يُمثّل سياسة متعمدة لإدارة الجوع دون إنهائه، وفق البيان.
كما أكد “الأورومتوسطي” على أن حكومة العدو الإسرائيلي، التي تستخدم التجويع أداة مركزية لتنفيذ الإبادة الجماعية، لا يمكن أن تكون طرفًا في العملية الإنسانية بأي شكل من الأشكال.
وطالب جميع الدول بالعمل فورًا على استعادة الوصول الإنساني ورفع الحصار الصهيوني غير القانوني عن قطاع غزة.
وفي وقت سابق، أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، بأن قوات العدو الصهيوني أنشأت 3 نقاط توزيع في منطقة رفح جنوب قطاع غزة بين محوري موراج وفيلادلفيا، أما الرابعة فهي بين محور نتساريم ومخيمات الوسط على شارع صلاح الدين تمامًا.
وأشارت الصحيفة إلى أن مجمع التوزيع يحتوي على مدخلين على نفس الجانب للدخول والخروج ومدخل واحد من الجهة الأخرى، “جدار حدودي داخلي يربط بين المدخل والمخرج من نفس الجانب، وستكون هناك سدود ترابة تحد أي مجمع للتوزيع”.