بروتوكول بين «اتصال» ومنصة الحريفة لتوفير متخصصين للعمل بالشركات الناشئة والصغيرة
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
وقعت اتصال "نواة منظمات المجتمع المدني لصناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر" بروتوكول تعاون مع منصة "الحريفة" أول منصة ومجتمع متكامل لدعم المستقلين والموظفين أونلاين والتي تأسست منذ عام 2018 لدعم أهداف العمل الحر والعمل اونلاين ومساعدة الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة من خلال توفير لهم متخصصين مستقلين (فريلانسرز) والموظفين أونلاين من جميع محافظات الجمهورية للعمل أونلاين.
وقع بروتوكول التعاون كل من الدكتور محمد شديد المدير التنفيذي لـ اتصال، نرمين النمر المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة ومجتمع الحريفة.
وتعقيبا على هذا التعاون أكد الدكتور محمد شديد، المدير التنفيذي لـ اتصال، على الدور الحيوي الذي تلعبه الجمعية تجاه صناعة تكنولوجيا المعلومات على وجه الخصوص والمجتمع المصري بصفة عامة، حيث تمثل الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة عصب الاقتصاد وتتمتع بكل الدعم والرعاية من الدولة المصرية، ومن منطلق إيمانا بالدور الذي يلعبه ما يطلق عليهم "الفريلانسرز" في سد الفجوة لدى الشركات سواء التقنية أو غير التقنية في مصر من الاعتماد على متخصصين من أصحاب الكفاءات والبشرية المدربة في التخصصات المختلفة وقعنا اليوم بروتوكول التعاون مع منصة الحريفة التي تضم 50 ألف من المتخصصين المستقلين "الفريلانسرز" ورواد الأعمال.
ويهدف البروتوكول إلى التعاون من خلال برامج وفعاليات لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.، ووضع الأساس لتعاون مستمر ومثمر ومستدام في المشاريع التعاونية المستقبلية التي ستفيد الطرفين وتنسيق الجهود لدعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة للوصول لأهدافها عن طريق الاستعانة بمهنيين مستقلين وموظفين أونلاين بتكلفة مناسبة لميزانيتهم.
وتابع شديد، أننا سندعو الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة المقيدة في جمعية أتصال للمشاركة في منصة الحريفة والاستعانة بالمهنيين المستقلين والموظفين أونلاين من أجل تسهيل عملية التشبيك، العمل على رعاية ملتقى توظيف خاص بالمهنيين المستقلين والباحثين عن عمل أونلاين واستهداف توظيف 5 ألاف مهنيين مستقلين في النصف الأول لعام 2024.
ومن جانبها أعربت نرمين النمر، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة ومجتمع الحريفة، عن سعادتها بالتعاون مع كيان كبير يمثل صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال جمعية اتصال مؤكدة أن التعاون بين اتصال والحريفة سيثمر عن الكثير من الفرص والمزايا التي ستتمتع بها الشركات العاملة في قطاع الاتصالات.
وأكد العمل على تعزيز وتطوير الشراكة على قنوات الحريفة الرقمية ودعوة الشركات عملاء الحريفة للتعريف بخدمات ومميزات عضوية جمعية اتصال، تسهيل عملية التشبيك بين الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة التي تدعمها جمعية اتصال وبين المهنيين المستقلين والموظفين أونلاين المشتركين بمنصة الحريفة وتقديم كل الدعم لهم من توفير فواتير إلكترونية وعقود بشكل قانوني للحفاظ على حقوقهم المالية، تقديم استشارات للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة خاصة بإدارة فريق عمل اونلاين وكيفية تحديد مؤشرات الأداء الرئيسية KPIs الخاصة بهذا الفريق، تقديم خصومات للشركات المسجلة في قاعدة بيانات جمعية اتصال على خدمات الاستشارات الخاصة بقطاع الأعمال والبرمجة والموارد البشرية.
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
أبرزها تخصيص أراضٍ بمقابل رمزى.. مزايا تشجيعية للمشروعات المتوسطة والصغيرة بالقانون
حدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عددا من الحوافز للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحوافز.
حوافز غير ضريبية
عدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:
- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
- مشروعات ريادة الأعمال.
- مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.
- المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
- المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى.
- المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.
- المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
- مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.
العديد من الحوافز التشجيعية أتاحتها المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتى تنص على أنه لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، منح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، تخصيص أراضٍ بالمجان أو بمقابل رمزى، رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئى، لقيمة الاشتراك فى المعارض.
وصدق الرئيس السيسى على القانون رقم 184 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة2020، والذى وافق عليه مجلس النواب.
وتضمنت التعديلات مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى على أن “تُستبدل عبارة: المواد من (106) إلى (109) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، بعبارة: المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، والواردة في المادة (62) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقانون رقم 152 لسنة 2020”.
الأجواء الشتوية تفرض نفسها..الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس