وزير النقل يشهد توقيع عدة اتفاقيات لتعزيز التبادل التجاري مع سنغافورة
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
الرياض - مباشر: عُقدت اليوم أعمال اللجنة السعودية السنغافورية المشتركة في دورتها الثالثة بالرياض، برئاسة وزير النقل والخدمات اللوجستية صالح بن ناصر الجاسر، ووزير القوى العاملة والوزير الثاني للتجارة والصناعة بجمهورية سنغافورة تان سي لينج.
وشهد الجاسر توقيع 7 مذكرات تفاهم في عدد من المجالات، حيث وقعت مذكرة تفاهم بين اتحاد الغرف السعودية ومنتدى الأعمال السنغافوري، ووقعت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة مذكرة تفاهم بشأن توحيد وتنسيق المعايير، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".
ووقعت وزارة الاستثمار مذكرات تفاهم للتعاون وتسهيل الاسثمارات بين الشركات السنغافورية والشركات السعودية، إضافة إلى مذكرة تفاهم حول فرص التدريب والتطوير في المملكة، ومذكرة تفاهم بشأن فرص الاستثمار في قطاع التعليم، ومذكرة تفاهم في قطاعات الموانئ والنقل والخدمات اللوجستية، ومذكرة تفاهم بشأن تطوير الاستثمار في صناعة الرياض والصحة واللياقة البدنية.
وأكد وزير النقل السعودي، في كلمته الافتتاحية أن المملكة وسنغافورة تتمتعان بعلاقة ثنائية قوية تصل لما يقارب 6 عقود، وتؤكد هذه اللجنة الروابط القوية بين البلدين، حيث ازدهرت الجهود المشتركة بعد توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تغطي مجالات مختلفة، بما في ذلك خدمات النقل والخدمات اللوجستية، مما أسهم في تعزيز العلاقة الاستثمارية والتجارية بين البلدين على جميع المستويات في القطاعين العام والخاص.
ونوه الجاسر، بالتطور والتعاون في جميع المجالات بما في ذلك العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، مشيراً إلى أنه في عام 2022م، ازداد حجم التبادل التجاري بين البلدين بشكل كبير مقارنة بالعام السابق، حيث بلغ نحو 45.2 مليار ريال، محققًا نموًا بنسبة حوالي 50% من العام السابق.
وأشار إلى ما تشهده المملكة من تقدم ملحوظ وتحول في جميع القطاعات بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد, لتحقيق الطموحات والتطلع إلى تبادل المعرفة والتعاون في مجالات مختلفة، مؤكدًا أن اجتماع اليوم هو استمرار للجهود المشتركة الناجحة والتعاون بين البلدين.
وأكد أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتنموية وحركة الاستيراد والتصدير للسلع والمنتجات، بالإضافة إلى جذب فرص الاستثمار في مجالات الصناعة والاقتصاد الرقمي، وتعزيز التعاون في مجالات مختلفة، بما في ذلك البنية التحتية والنقل والخدمات اللوجستية، والتمويل والاستثمار والطاقة والصناعة والاقتصاد الرقمي والسياحة والثقافة والقطاعات الاجتماعية.
وتطلع الوزير إلى تنفيذ مشاريع تطوير البنية التحتية لتحسين النقل وتسهيل حركة الركاب والبضائع بين البلدين تحت مظلة اللجنة السعودية السنغافورية المشتركة.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: النقل والخدمات اللوجستیة الاستثمار فی بین البلدین
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار ونظيره المغربي يترأسان اجتماعات الدورة الخامسة للجنة التجارية المصرية المغربية المشتركة
في إطار زيارته الحالية للمغرب ، ترأس المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ونظيره المغربي عمر حجيرة كاتب الدولة المكلف بالتجارة ، اجتماع الدورة الخامسة للجنة التجارية المشتركة بين جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى المملكة المغربية، بما يجسّد التزام الدولة المصرية بتطوير شراكات اقتصادية أكثر اتساعًا وعمقًا مع الدول العربية الإفريقية الشقيقة،، وذلك بخضور السفير المصري لدى المملكة المغربية، السيد أحمد نهاد عبد اللطيف، إلى جانب أعضاء الوفد المصري المشارك.
وأكد الوزير أن اجتماع اللجنة المشتركة يمثل خطوة أساسية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والمغرب، مشيرًا إلى أن العلاقات بين البلدين شهدت نموًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، وأن توجيهات قيادتي البلدين الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وجلالة الملك محمد السادس وضعت إطارًا واضحًا للارتقاء بمستوى التعاون إلى آفاق أرحب تدعم المصالح المشتركة للشعبين.
وأشاد الخطيب بالتطور الإيجابي في حركة التجارة البينية، موضحًا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 1.1 مليار دولار في عام 2024، وحقق في الفترة من يناير حتى أكتوبر 2025 ما قيمته 897 مليون دولار.
وأشار الوزير إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لزيادة هذه المؤشرات لتعكس الإمكانات المتاحة في اقتصادَي البلدين، لافتا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل على ترجمة ما جرى الاتفاق عليه خلال الزيارات الأخيرة إلى نتائج تنفيذية واضحة.
وقال الخطيب ان إنشاء منصة دائمة للتعاون، ولجنة مشتركة لإزالة العوائق التجارية، يعد خطوة جوهرية لضمان التنفيذ الفعّال للاتفاقيات، ومعالجة التحديات المرتبطة بالجمارك والقيود غير الجمركية والنفاذ إلى الأسواق. مشيرا إلى أن هذه الآليات تتيح متابعة منتظمة لأية عقبات قد تواجه القطاعين العام والخاص.
واوضح الوزير أن تنسيق المواقف بين البلدين داخل القارة الأفريقية، وخاصة في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، يعزز الحضور الاقتصادي لكلٍّ من مصر والمغرب، ويدعم قدرتهما على صياغة مواقف متوازنة تُسهم في تقوية المصالح المشتركة داخل القارة.
واكد الخطيب أهمية تحقيق التكامل في النفاذ إلى الأسواق الأفريقية، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك فرصًا واسعة في أسواق شرق أفريقيا، بينما تتمتع المغرب بوجود قوي في أسواق غرب القارة، حيث أن هذا التوزيع الجغرافي يفتح المجال لبناء نماذج فعالة للتكامل الإنتاجي والتجاري، تُحسّن القدرة التنافسية للشركات وتزيد من فرص التعاون المشترك.
واشار الوزير إلى النتائج الملموسة التي أسفر عنها منتدى الأعمال والشراكة الاقتصادية الأخير، موضحًا أن هناك رغبة حقيقية لدى مجتمعَي الأعمال في البلدين لدعم التعاون في قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية والمنتجات السمكية وصناعة السيارات والمكوّنات والصناعات الكهربائية والإلكترونية والدواء والمستلزمات الطبية وبناء وصيانة السفن والصناعات الكيماوية والمنسوجات والصناعات الهندسية والخدمات التكنولوجية. حيث أن هذه القطاعات تمثل فرصًا جاهزة للنمو وتعزيز القيمة المضافة إذا ما جرى التعامل معها بمنهج تكاملي.
ولفت الخطيب إلى أن اجتماع الدورة الخامسة للجنة التجارية المشتركة يشكل محطة مهمة لتحويل ما جرى الاتفاق عليه إلى خطط تنفيذية واضحة، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تحركًا عمليًا للتعامل مع التحديات القائمة ودفع خطوات التعاون بوتيرة تضمن ظهور نتائج ملموسة في المدى القريب.
وفي الختام، شدد الوزير على أن الروابط التاريخية والأخوية التي تجمع مصر والمغرب تضع على عاتق الجانبين مسؤولية مشتركة لترجمتها إلى تعاون اقتصادي أقوى وشراكات إنتاجية وتجارية أوسع، مؤكدًا استعداد مصر الكامل لتوفير كل أشكال الدعم والتنسيق بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة للبلدين.
ومن جانبه أكد السيد عمر حجيرة كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية على أن منطقة التبادل الحر القاري الإفريقي تمثل مستقبل التجارة، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يهدف إلى تقييم مستوى التنسيق الثنائي لتعزيز المبادلات التجارية ومراجعة الميزان التجاري، مؤكدا على ضرورة وضوح الرؤيا في العلاقات التجارية المغربية المصرية وذلك من خلال بلوغ نتائج ملموسة بأرقام واقعية تساهم فعلا في تعزيز الميزان التجاري بين البلدين والرفع من ارقام الصادرات المغربية ، مع دعوة القطاع الخاص المصري الى بدل مجهودات اضافية لتنمية هذه المبادلات.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟