إقالة وزير الاقتصاد بتونس.. والدولة تسدد ديونا خارجية بقيمة 3.9 مليار دولار في 2024
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
أقال الرئيس التونسي، قيس سعيد، وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد، وذلك في وقت أظهرت فيه وثيقة رسمية أن البلاد "ستسدد ديونا خارجية بقيمة 12.3 مليار دينار (3.9 مليار دولار) في عام 2024".
ونقلت وكالة "رويترز"، الأربعاء، أن هذا المبلغ زاد بنسبة 40 بالمئة عن عام 2023، في وقت تتوقع فيه الحكومة أن يصل تراكم الدين العام في 2024 إلى نحو 140 مليار دينار (44.
وأعلنت الرئاسة التونسية في بيان، الثلاثاء، أن الرئيس قيس سعيد "قرر إنهاء مهام سمير سعيد، وزير الاقتصاد والتخطيط".
رئيس الجمهورية #قيس_سعيّد، يقرر إنهاء مهام السيّد سمير سعيّد، وزير الاقتصاد والتخطيط، كما قرّر تكليف السيّدة سهام البوغديري نمصية، وزيرة المالية، بتسيير وزارة الاقتصاد والتخطيط بصفة وقتية. #TnPR pic.twitter.com/lTylQARiXQ
— Tunisian Presidency - الرئاسة التونسية (@TnPresidency) October 17, 2023وأضاف البيان أن "رئيس الجمهورية قرر تكليف سهام البوغديري نمصية، وزيرة المالية، بتسيير وزارة الاقتصاد والتخطيط بصفة وقتية". ولم يوضح البيان سبب هذا الإجراء.
ويأتي هذا القرار في وقت تمرّ فيه تونس بأزمة اقتصادية ومالية خانقة وغير مسبوقة.
وبلغ معدّل التضخّم في تونس 9.3 بالمئة في أغسطس، في حين لم يتجاوز معدّل النمو في الربع الثاني من العام 0.6 بالمئة، بحسب الأرقام الرسمية، بحسب فرانس برس.
وتونس التي تعاني من دين عام يناهز 80 بالمئة من إجمالي ناتجها المحلّي، تجري مفاوضات شاقة مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد منه بقيمة ملياري دولار.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الاقتصاد والتخطیط وزیر الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
بنك التنمية الآسيوي يرفع توقعاته لنمو اقتصاد الصين
رفع بنك التنمية الآسيوي توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني خلال العام الحالي بمقدار 0.1 نقطة مئوية مقارنة بالتقديرات السابقة، مشيرا إلى مرونة الصادرات واستمرار برامج التحفيز المالي في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم.
كما يتوقع البنك ومقره العاصمة الفلبينية مانيلا نمو اقتصادات منطقة آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 5.1 بالمئة خلال العام الحالي مقارنة بـ 4.8 بالمئة وفقا للتوقعات السابقة.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن ألبرت بارك كبير المحللين الاقتصاديين في بنك التنمية الآسيوي القول إن "تشكل الأسس الاقتصادية المتينة في آسيا والمحيط الهادئ أساسا لأداء قوي للصادرات ونمو مطرد للاقتصاد، على الرغم من بيئة التجارة العالمية التي اكتنفتها مستويات تاريخية من عدم اليقين خلال العام الماضي"، على خلفية سياسة الرسوم الجمركية الجديدة التي يتبناها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وكان البنك الدولي قد توقع نمو الاقتصاد الصيني بنسبة 4.9 بالمئة في 2025، وتوقع نموا 4.4 بالمئة لعام 2026، عازيا ذلك إلى استمرار ظروف غير مواتية.
وهذا الأسبوع رفع صندوق النقد الدولي أيضا توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني لعام 2025 إلى 5 بالمئة من 4.8 بالمئة، لكنه حذر من أن الضعف في قطاع العقارات ومديونية الحكومات المحلية وتراجع الطلب المحلي سيواصلون اختبار صانعي السياسات.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا