«حماية المنافسة» يعقد ورشة عمل عن طرق مكافحة "التواطؤ في التعاقدات" لموظفي بورسعيد
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
عقد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ورشة عمل حول قانون وسياسات المنافسة لقيادات وموظفي الجهات الحكومية بمحافظة بور سعيد، كما تم فيها تدريبهم على طرق وأدوات مكافحة عمليات التواطؤ التي قد تتم من الأشخاص المتنافسة على الجهات الإدارية أثناء طرح العمليات التعاقدية، وذلك في إطار عمل الجهاز على نشر وتعزيز ثقافة وسياسات المنافسة بين العاملين في كافة الجهات الإدارية بالدولة.
وعقدت ورشة العمل على مدار يومين؛ شهد اليوم الأول منها تعريف السادة الموظفين على جهاز حماية المنافسة واختصاصاته التي نص عليها القانون رقم 3 لسنة 2005 فضلا عن أشكال الممارسات الاحتكارية، من الاتفاقيات الأفقية و الرأسية وإساءة استخدام الوضع المسيطر وغيرها، وأدوات وطرق مكافحتها، وكافة الأمور المتعلقة بسياسات المنافسة، بجانب شرح المصطلحات الاقتصادية المتعلقة بهذا الشأن، و اطلاعهم على مجموعة من القضايا العملية والمخالفات التي تصدى لها الجهاز في إطار إنفاذه للقانون واستراتيجية عمله 2021-2025.
وخلال اليوم الأول دار النقاش حول الاستراتيجية الوطنية لدعم سياسات المنافسة ومبادئ الحياد التنافسي والتي تم إدراجها ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة، حيث تم الرد على كافة أسئلة واستفسارات الموظفين المتعلقة بهذا الشأن وكانت أبرزها حول مفهوم الحياد التنافسي و محاوره وأهمية تطبيقه على مختلف الأسواق والقطاعات والاقتصاد الوطني ككل، والخطوات التي تم اتخاذها في هذا الشأن، كما تم شرح الإرشادات الصادرة عن الجهاز بشأن تقييم آثار القوانين واللوائح التنظيمية على المنافسة؛ إذ يتم تقديم الدعم الفني لهم على كيفية تقييم آثار القوانين واللوائح التنظيمية على المنافسة وتفادي إصدار أدوات تنظيمية تضر بمناخ المنافسة في الدولة المصرية من خلال أربع مراحل: أولها فحص الأسواق المتأثرة، وتقييم الآثار الضارة على المنافسة، ودراسة المبررات وأسباب التدخل، وآخرها تحديد البدائل وجدوى الإجراءات التصحيحية، وذلك كله لضمان توافقها مع أحكام القانون.
أما اليوم الثاني، من ورشة العمل فكانت للموظفين المسئولين عن إدارات التعاقدات والإدارات القانونية والهندسية بديوان عام الوزارة، حيث تم تدريبهم على كيفية مواجهة عمليات التواطؤ التي قد تتم بين الأشخاص المتنافسة على الجهات الإدارية أثناء طرح العمليات التعاقدية بأشكالها المختلفة كالمناقصات والممارسات والمزايدات والاتفاق المباشر وغيرها.
ودار النقاش خلال اليوم الثاني حول التوافق والتكامل بين أهداف قانون حماية المنافسة وقانون تنظيم التعاقدات الحكومية؛ لتنظيم عملية المنافسة وضمان وجود منافسة فعالة وحقيقية وذلك لأنه كلما زادت المنافسة بين المتقدمين في العروض استطاعت الدولة أن تحصل على حاجتها بتكلفة أقل وجودة أعلى، وهو الأمر الذي يسهم في تخفيف الأعباء عن ميزانية الدولة ورفع كفاءة الخدمة العامة التي تقدمها مختلف الهيئات والأجهزة في الدولة.
كما تم تعريف المتدربين على أشكال التنسيق بين المتقدمين في المناقصات والمزايدات وسائر عروض التوريد مثل: عطاءات التغطية، و الإحجام والامتناع، و التناوب، وتقسيم الأسواق وغيرها، كما تم تعريفهم على العوامل التي تساعد وتسهل على التواطؤ وما هي سبل الحد منها، والعلامات التحذيرية، والإجراءات التي يجب اتباعها في حال وجود شبهة تواطؤ.
وجدير بالذكر أن الجهاز أصدر كتابا دوريا بشأن كيفية تطبيق المواد المتعلقة بحماية المنافسة الواردة في قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، وكيفية إخطار الجهاز في حالة وجود شبهة تواطؤ في أيٍّ من العمليات التعاقدية داخل الجهات الإدارية، وتهدف تلك الإرشادات إلى رفع كفاءة مسئولي المشتريات بالجهات الحكومية في الكشف عن حالات التواطؤ في الممارسات العامة.
للاطلاع على الكتاب الدوري من خلال الرابط التالي:
https://drive.google.com/file/d/1ZpPTw18HJ-L_lSzH_JR3pGiSmPUMgMZz/view?usp=drivesdk
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الجهات الإداریة حمایة المنافسة کما تم
إقرأ أيضاً:
رئيس جهاز حماية المستهلك يلتقي وزير الطيران المدني لبحث سُبل التعاون بين الجانبين
رئيس جهاز حماية المستهلك: نستهدف في المقام الأول حماية حقوق المستهلكين المقيمين علي الأراضي المصرية كافة لا سيما المستهلك الأجنبي باعتباره ضيفًا على أرض الوطن.
ويعلن عن إتاحة خدمة تلقي الشكاوى والبلاغات ب " اللغة الإنجليزية " عبر الخط الساخن للجهاز "19588" قريبا، إلى جانب إتاحة نفس الخدمة من خلال تطبيق الهاتف المحمول الخاص بالجهاز على الهواتف الذكية.
وزير الطيران: المطار هو نقطة الاستقبال الأولى للزائرين والسائحين، ويُشكّل الانطباع الأول عن جودة الخدمات المقدمة في الدولة
"الحفني " التعاون مع جهاز حماية المستهلك يُعد خطوة مهمة نحو تطوير منظومة حقوق المسافرين وتعزيز الثقة في الخدمات المقدمه لهم.
التقى ابراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، بالدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، بمقر وزارة الطيران المدني، لبحث سُبل التعاون المشترك بين الجانبين وتعزيز حماية ووعي المستهلك الأجنبي علي الأراضي المصرية طوال فترة إقامته، باعتبار أن المطار هو نقطة الاستقبال الأولى للزائرين والسائحين، ويُشكّل الانطباع الأول عن جودة الخدمات المقدمة في الدولة، بما يعكس جهود الدولة في تطوير الخدمات المقدمة داخل المطارات المصرية.
يأتي هذا اللقاء في ضوء حرص الدولة بمختلف مؤسساتها علي تقديم تجربة استثنائية للوفود الأجنبية والزائرين من مختلف دول العالم، بما يعكس صورة حضارية متكاملة عن مصر، ويعزز ثقة السائح في المنظومة الإقتصادية والخدمية الوطنية، من خلال تعريفه بحقوقه كمستهلك خلال تواجده في مصر.
وفي البداية، أعرب ابراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، عن سعادته بهذه الزيارة، مُعربًا عن تطلعه لتوطيد أواصر التعاون بين جهاز حماية المستهلك ووزارة الطيران المدني، لدعم الجهود المشتركة مما يعزز جهود الدولة في خلق مناخ آمن وجاذب للإستثمار لكافة الوفود الأجنبية السياحية داخل مصر، مؤكدا أن التوجيهات واضحة في هذا الصدد وهي التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية، بصورة تعكس مدى التقدم والإنجاز الذى حدث فى مختلف أوجه الحياة فى الدولة المصرية، وبما يليق بمكانتها الحضارية العريقة أمام العالم أجمع.
وقد ناقش الجانبان آليات تطوير منظومة تلقي شكاوي المسافرين والسائحين فضلا عن توعية الزائر الأجنبي بحقوقه كمستهلك، علي أن تبدأ التجربة من مطار القاهرة الدولي، تمهيدًا لتعميمها تدريجيًا علي مختلف المطارات المصرية.
وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك، إلي أننا نستهدف في المقام الأول حماية حقوق المستهلكين المقيمين علي الأراضي المصرية كافة لا سيما المستهلك الأجنبي باعتباره ضيفًا على أرض الوطن، وواجهة مباشرة تعكس صورة الدولة المصرية ومدى التزامها بمعايير الشفافية والنزاهة والتنافسية في المعاملات التجارية، مضيفًا، أن الجهاز يعمل على تعزيز سبل التعاون مع مختلف الجهات المعنية لضمان تقديم خدمات عالية الجودة، وتوفير آليات فعّالة لتلقي شكاوى المستهلكين والرد عليها بسرعة وكفاءة عالية.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدنى،أن التعاون مع جهاز حماية المستهلك يُعد خطوة مهمة نحو تطوير منظومة حقوق المسافرين وتعزيز الثقة في الخدمات المقدمه لهم، مشيرًا إلى أن التنسيق المشترك والتكامل بين مؤسسات الدولة يساهم في إرساء مبادئ الشفافية والاستجابة الفعالة لملاحظات المسافرين ، بما يواكب تطلعات الدولة في تقديم تجربة سفر متكاملة للسائحين والزوار.
وفي هذا الإطار، أعلن إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، عن تخصيص خدمة تلقي الشكاوى والبلاغات باللغة الإنجليزية عبر الخط الساخن للجهاز "19588"، إلى جانب إتاحة نفس الخدمة من خلال تطبيق الهاتف المحمول الخاص بالجهاز على الهواتف الذكية، لتسهيل التواصل مع السائحين الأجانب وتعزيز منظومة حماية المستهلك داخل المطارات المصرية، بما يسهم في دعم صورة الاقتصاد الوطني على المستويين المحلي والدولي.
كما أكد السجيني أن التعاون بين الجانبين يشمل أيضًا العمل على نشر ثقافة حماية المستهلك لدى السائحين، من خلال توفير وسائل تعريفية وإرشادية داخل المطارات والمواقع السياحية، بما يُعرّف الزائرين بحقوقهم ويوضح آليات التواصل مع الجهات المختصة في هذا الشأن.
وفي ختام اللقاء، أكد رئيس جهاز حماية المستهلك أننا ماضون بخُطي ثابتة من خلال آليات عمل غير تقليدية تتفاعل مع شكاوي المواطنين واحتياجاتهم، وذلك بالتعاون المستمر والتنسيق التام مع مختلف أجهزة الدولة المعنية، وهو ما يعد الغرض الأساسي الذي أنشئ من أجله هذا الجهاز، بما يواكب المتغيرات والمستجدات على الساحة المجتمعية في إطار توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعظيم أداء الجهاز ليقوم بدوره في ضبط الأسواق، وتحقيق الحماية الاجتماعية للمواطنين كافة علي أراضي الدولة المصرية.
خبير دولي: مصر تخوض معركة دولية لإنهاء 80 عاماً من الهيمنة على مجلس الأمن