وسط محاولات الاحتلال الاسرائيلي تصفية القضية الفلسطينية عبر إبادة أهل غزة و التهجير القسري على حساب دول الجوار، جاءت تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، خلال الموتمر الصحفي الذي عقد اليوم الاربعاء مع نظيره الألماني أولاف شولتس، لتبعث برسالة إلى العالم وتؤكد رفض مصر القاطع لسيناريو إفراغ أرض فلسطين من أهلها عبر تهجيرهم  إلى مصر والأردن، والذي يعني جر مصر إلى حرب ضد إسرائيل.

 

 وقد أجمع خبراء ودبلوماسيون، في تصريحات خاصة لوكالة انباء الشرق الاوسط، على أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الموتمر الصحفي عبر عن موقف مصر الواضح تجاه الاوضاع المأسوية في قطاع غزة ومحاولات التهجير القسري وتصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار.

 

السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، يقول إن الرئيس السيسي أعرب بقوة وحسم عن موقف مصر، حكومة وشعبًا وقيادة، إزاء العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، إذ أكد الرئيس رفض شعب مصر لعملية التهجير القسري التي تقوم بها إسرائيل بدفع سكان قطاع غزة إلى سيناء، و رفض مصر  أيضًا تهجير الفلسطينيين بالضفة الغربية إلى الأردن.

وأضاف ان كلمة الرئيس السيسي كانت واضحة وصريحة وتبعث برسالة الى العالم الغربي وإسرائيل مفادها أن مصر لن تقبل بأي حال من الاحوال تصفية القضية الفلسطينية عن طريق سيناريو التهجير القسري، منوها في هذا الصدد بانه لو كان منذ حوالي عقدين من الزمان قد اتفق على إنشاء دولة لفلسطين منزوعة السلاح ومعترف بحدودها دوليا لما كان الشرق الاوسط قد وصل إلى ما وصل اليه اليوم من تدهور في أوضاعه الأمنية تهدد استقراره ومستقبله.

ولفت السفير هريدي الى أهمية تناول الرئيس السيسي لوضع معبر رفح الذي لم تغلقه مصر من جانبها الا ان العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة هو الذي يحول دون عمل المعبر، مشددا على اهمية إدخال المساعدات الانسانية بأسرع وقت لإغاثة أهل قطاع غزة.

 

من جهته،  اللواء نصر سالم،  الخبير الاستراتيجي يقول إن  الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر عن موقف كل مصري وما يجيش في صدره عن القضية الفلسطينية، مشددًا على ضرورة  توقف القتال فورًا وتمرير المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

ولفت إلى تأكيد الرئيس السيسي أن مصر  لم تغلق معبر رفح منذ بداية الأزمة لكن القصف الإسرائيلي حال دون تشغيله، محذرا من أن اي حل على حساب الارض المصرية هو خط احمر ومرفوض تمامًا.

وقال إن نية الاسرائيليين مكشوفة تمامًا الان وهي دفع اهل غزة  في اتجاه سيناء،  منبها بان لو كانت إسرائيل تريد حماية المدنيين لكانت دفعت بهم الى صحراء النقب وليس في اتجاه سيناء، الا أن  نية الاسرائيليين بتصفية القضية على حساب بوطن بديل للفلسطينيين عن أرضهم.

وتابع ان لب الصراع ينتهي فقط عندما يحصل الفلسطينييون على حقهم في إقامة دولتهم المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية،  اي حل الدولتين: دولة لفلسطين ودولة لاسرائيل.

 

من جانبه ، يقول اللواء طيار دكتور هشام الحلبي الخبير الاستراتيجي إن حديث الرئيس السيسي عن القضية الفلسطينية أكد ثوابت الموقف المصري الواضح و أهمها حل القضية الفلسطينية عبر إقامة الدولتين، وانه لا تهجير للفلسطينيين خارج ارضهم على حساب دول اخرى ومنها مصر؛ لان ذلك يعني تصفية القضية وهو الامر الذي لن يحل الازمة بل على العكس سيزيدها كما انه لن يحقق الامن لاسرائيل.

 

وأضاف ان الموقف المصري يتميز بثلاث نقاط رئيسية أولها انه موقف واضح منذ البداية ويركز على حل القضية الفلسطينية حل جذري من خلال حلول عملية وقانونية، ثانيًا أنه موقف لا يتحدث فقط عن حلول بل يحاول جاهدًا مع دول الاقليمية والكبرى لتطبيق تلم الحلول، مستشهدًا بحجم التنسيق والاتصالات التي تجريها مصر مع كافة البلدان سواء داخل الاقليم او خارجه، ثالثًا ان موقف مصر يستند إلى خبرة عملية كبيرة واضحة وأهمها مشروع السلام بين مصر وإسرائيل الذي أفرز اتفاقية سلام حقتت اهدافها وتحترم رغم مرور عشرات السنين من توقيعها.

 

ورأى الخبير الاستراتيجي أن الازمة التي تدور داخل إسرائيل وعدم قدرتها على إدارة الموقف بشكل انساني يدفعها الى حل ازمتها سريعا عبر استهداف المدنيين و تهجيرهم  للخروج من ازمتها امام الراي العام الاسرائيلي ، منوهًا الى ان التهجير لن يحل الصراع  بل يصفي القضية ويزيد من التهديدات الامنية لإسرائيل خاصة انها تستخدم الية غير إنسانية وغير قانونية لحل أزمتها .

 

 

بدوره، أكد السفير أيمن مشرفة، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أهمية حديث الرئيس السيسي عن استهداف المدنيين وخطورة التهجير القسري لأهل غزة، مضيفًا ان القضية الفلسطينية تشهد حاليًا محاولات تصفية عبر إبادة وتهجير أهل قطاع غزة، الامر الذي يعد جريمة  حرب و يهدد السلم والامن ليس فقط بمنطفة الشرق الاوسط بل وفي العالم الغربي متنوع الثقافات .

وشدد على أهمية التنسيق المصري الاردني في هذه المرحلة لمواجهة مخطط تصفية القضية على حساب مصر والاردن، منبهًا بإشارة الرئيس السيسي إلى رفض المصريين للتهجير القسري على حساب أرضهم.

 وقال مساعد وزير الخارجية الأسبق إن المصريين متمسكين بحدود وطنهم وهي حدود مقدسة لم يتم تعديلها منذ قديم الازل ولن يسمح بالمساس بها، فمصر دولة كبيرة حدودها خط احمر ولديها جيش عظيم يعرفه العالم قادر على حماية كل شبر من ارضه. 

 

 وحذر من مشروع التهحير و الوطن  البديل للفلسطينيين و الذي سبق ان روج له رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق أرييل شارون لتصفية القضية الفلسطينية، بنقل الثقل السكاني في غزة إلى مصر، وفي الضفة الغربية إلى  الاردن، مذكرا بانها سياسة قد تم اتباعها من قبل مع مسيحيين العراق حيث تم تهجير اغلبهم الى الخارج.

 

ونوه إلى ضرورة  ايقاف نزيف الدم الفلسطيني وإلزام إسرائيل بوقف العدوان  واستهداف المدنيين واحترام القانون الدولى الانساني و دخول المساعدات الانسانية الي داخل القطاع  دون استهداف والتوقف  عن سياسة التهجير القسري للفلسطينيين بوصفها جريمة حرب.

 

السفير صلاح حليمة، مساعد وزير الخارجية الأسبق، يقول إن العملية العسكرية في غزة تستهدف أمرين لا ثالث لهم وهما التهجير القسري لأهل غزة أو الإبادة الجماعية من خلال الممارسات التي تقوم بها القوات الاسرائيلية، وهو ما ترفضه مصر بشدة.

وأبرز حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي  خلال الموتمر الصحفي مع المستشار الالماني عن انه اذا كانت إسرائيل تقوم بعملية ضد حماس ونيتها ليس استهداف الفلسطينيين فلماذا لم تنقلهم إلى صحراء النقب، وليس دفعهم إلى مصر ، منبهًا  بانه التهجير القسري مقصود به إذن إفراغ القطاع من سكانه وتصفية القضية الفلسطينية.

 

وأضاف ان التهجير القسري الى سيناء يعني إدخال مواطنيين لهم بالفعل أرض و حقوق إلى أرض دولة اخرى ذات سيادة وهي أرض مصر، وبالتالي لن يكون هناك اي استقرار او امان بالمنطقة، معتبرًا ما تقوم به حماس هو في واقع الارض يجب ان ينظر اليه بوصفه مقاومة فلسطينية ضد الاحتلال وممارسته،  وسيستمر حتى لو وحدث تهجير لان الصراع منذ البداية هدفه إقامة دولة فلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية.

 

وتابع مساعد وزير الخارجية الاسبق أن الرؤية المصرية تقوم على ضرورة وقف اطلاق النار وعدم استهداف المدنيين وفتح الممرات الإنسانية وتقديم الاغاثة لاهل القطاع وتناول القضية على النحو الذي يفضي  الى اقامة الدولة الفلسطينية، غير ذلك سيستمر هذا الصراع، معتبرًا في الوقت ذاته ان عملية اجتياح القطاع عسكريا سيدخل إسرائيل في حرب مدن ولن تكون قادرة على تحقيق اهدافها وستتكبد خسائر كبيرة. 

 

وشدد على ان موقف مصر من القضية الفلسطينية لا يتزعزع، وكل الجهد والتحركات المصرية تدعم حل  اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، كما تؤكد مصر دومًا ضرورة انهاء الاحتلال الاسرائيلي الذي اغتصب أرضًا ومارس كل انواع الممارسات التي تخالف القوانين والاتفاقات والمواثيق الدولية ذات الصلة بها فيها قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية ومارس الفصل والتمييز العنصري وبناء المستوطنات والاعتداء على الاماكن المقدسة فضلا عن محاولات تهويد القدس.

 

واختتم بتحميل الولايات المتحدة الامريكية ما يجرى في غزة بسبب مساندتها غير الطبيعية للاحتلال فهي تظهر بصورة الحاضنة السياسية والعسكرية لاسرائيل التي اغتصبت ارض وتمارس حكومتها المتطرفة الحالية "ارهاب دولة" في تعاملها مع أهل غزة بدعوى ان حماس منظمة ارهابية ومتطرفة .

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلى تصفية القضية الفلسطينية أهل غزة التهجير الرئيس عبد الفتاح السيسي مساعد وزیر الخارجیة الأسبق الرئیس عبد الفتاح السیسی تصفیة القضیة الفلسطینیة استهداف المدنیین التهجیر القسری الرئیس السیسی حدیث الرئیس على حساب موقف مصر قطاع غزة أهل غزة

إقرأ أيضاً:

بعد تصديق الرئيس السيسي.. ننشر تعديلات قانون انتخابات مجلس النواب

صدق الرئيس السيسي على تعديلات قوانين مجلسي النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية، تمهيدًا لإجراء الانتخابات البرلمانية.

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير تعديلات قانون انتخابات مجلس النواب.

المادة الأولى

يُستبدل بنصوص المواد أرقام (4) الفقرة الأولى، 5، (10) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون

رقم (46) لسنة 2014، النصوص الآتية: مادة (4/ الفقرة الأولى):

تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (40) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (102) من المقاعد لكل دائرة منهما، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة.

مادة (5):

يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه فى الدائرة وعددًا من الاحتياطيين مساويًا له.

ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (40) مقعدًا الأعداد والصفات الآتية على الأقل ثلاثة مترشحين من المسيحيين. مترشحان اثنان من العمال والفلاحين.

مترشحان اثنان من الشباب.

مترشح من الأشخاص ذوى الإعاقة.

مترشح من المصريين المقيمين فى الخارج.

على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (20) امرأة على الأقل. ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (102) من المقاعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل

تسعة مترشحين من المسيحيين.

ستة مترشحين من العمال والفلاحين

ستة مترشحين من الشباب.

ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوى الإعاقة.

ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين فى الخارج.

على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (51) امرأة على الأقل.

الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون مجلس الشيوخالرئيس السيسي يتلقى اتصالا من رئيس وزراء باكستان للتهنئة بعيد الأضحىبعد الاطمئنان عليه .. الإمام الدبشة يشيد بمواقف الرئيس السيسي الإنسانيةالرئيس السيسي يطمئن على أحد الأئمة الحضور بخطبة عيد الأضحى

وفى جميع الأحوال، يجب أن يتوافر فى المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية لأى من الشروط والأحكام المشار إليها فى هذه المادة. ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحى أكثر من حزب كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم. وفى جميع الأحوال، يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة فى أوراق الترشح.

ونصت المادة (10) على أن يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى من طالبى الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التى يختار الترشح فيها خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.

ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:

بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.

صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.

بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب.

إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.

الشهادة الدراسية الحاصل عليها.

شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون. إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح.

وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق فى المعرفة وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التى تُحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (40) مقعدا، ومبلغ ثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المُخصص لها (102) من المقاعد.

وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقًا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.

المادة الثانية

تُستبدل بالجداول المرافقة للقانون رقم (174) لسنة 2020 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس

النواب، الجداول المرافقة لهذا القانون.

المادة الثالثة

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

ونصت المادة (10) على أن يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى من طالبى الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التى يختار الترشح فيها خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.

ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:

بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.

صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.

بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب.

إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.

الشهادة الدراسية الحاصل عليها.

شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون. إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح.

وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق فى المعرفة وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التى تُحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (40) مقعدا، ومبلغ ثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المُخصص لها (102) من المقاعد.

وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقًا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.

طباعة شارك الرئيس السيسي تعديلات قوانين مجلسي النواب والشيوخ تقسيم الدوائر الانتخابية الانتخابات البرلمانية الجريدة الرسمية

مقالات مشابهة

  • ذوقان الهنداوي: القضية الفلسطينية!!
  • النائب سليمان السعود يكتب: القضية الفلسطينية في عهد الملك عبدالله الثاني… ثبات الموقف وصدق الانتماء في ذكرى الجلوس الملكي
  • نائبة: توجيهات الرئيس السيسي حول «الإيجار القديم» تعكس رؤية متوازنة وشاملة
  • الموضوع صعب أوي.. تامر عاشور يحكي كواليس غنائه أمام الرئيس السيسي
  • تامر عاشور: أول مرة غنيت قدام الرئيس السيسي كنت مرعوب بس ملامحه بتطمن
  • تامر عاشور: كنت برتبك لما بغني قدام الرئيس السيسي
  • بعد تصديق الرئيس السيسي.. ننشر تعديلات قانون انتخابات مجلس الشيوخ
  • بعد تصديق الرئيس السيسي.. ننشر تعديلات قانون انتخابات مجلس النواب
  • الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون مجلس الشيوخ
  • الرئيس السيسي يطمئن على أحد الأئمة الحضور بخطبة عيد الأضحى