خبراء ودبلوماسيون: الرئيس السيسي عبر عن رفض المصريين تصفية القضية الفلسطينية على حساب سيناء
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
وسط محاولات الاحتلال الاسرائيلي تصفية القضية الفلسطينية عبر إبادة أهل غزة و التهجير القسري على حساب دول الجوار، جاءت تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، خلال الموتمر الصحفي الذي عقد اليوم الاربعاء مع نظيره الألماني أولاف شولتس، لتبعث برسالة إلى العالم وتؤكد رفض مصر القاطع لسيناريو إفراغ أرض فلسطين من أهلها عبر تهجيرهم إلى مصر والأردن، والذي يعني جر مصر إلى حرب ضد إسرائيل.
وقد أجمع خبراء ودبلوماسيون، في تصريحات خاصة لوكالة انباء الشرق الاوسط، على أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الموتمر الصحفي عبر عن موقف مصر الواضح تجاه الاوضاع المأسوية في قطاع غزة ومحاولات التهجير القسري وتصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار.
السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، يقول إن الرئيس السيسي أعرب بقوة وحسم عن موقف مصر، حكومة وشعبًا وقيادة، إزاء العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، إذ أكد الرئيس رفض شعب مصر لعملية التهجير القسري التي تقوم بها إسرائيل بدفع سكان قطاع غزة إلى سيناء، و رفض مصر أيضًا تهجير الفلسطينيين بالضفة الغربية إلى الأردن.
وأضاف ان كلمة الرئيس السيسي كانت واضحة وصريحة وتبعث برسالة الى العالم الغربي وإسرائيل مفادها أن مصر لن تقبل بأي حال من الاحوال تصفية القضية الفلسطينية عن طريق سيناريو التهجير القسري، منوها في هذا الصدد بانه لو كان منذ حوالي عقدين من الزمان قد اتفق على إنشاء دولة لفلسطين منزوعة السلاح ومعترف بحدودها دوليا لما كان الشرق الاوسط قد وصل إلى ما وصل اليه اليوم من تدهور في أوضاعه الأمنية تهدد استقراره ومستقبله.
ولفت السفير هريدي الى أهمية تناول الرئيس السيسي لوضع معبر رفح الذي لم تغلقه مصر من جانبها الا ان العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة هو الذي يحول دون عمل المعبر، مشددا على اهمية إدخال المساعدات الانسانية بأسرع وقت لإغاثة أهل قطاع غزة.
من جهته، اللواء نصر سالم، الخبير الاستراتيجي يقول إن الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر عن موقف كل مصري وما يجيش في صدره عن القضية الفلسطينية، مشددًا على ضرورة توقف القتال فورًا وتمرير المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.
ولفت إلى تأكيد الرئيس السيسي أن مصر لم تغلق معبر رفح منذ بداية الأزمة لكن القصف الإسرائيلي حال دون تشغيله، محذرا من أن اي حل على حساب الارض المصرية هو خط احمر ومرفوض تمامًا.
وقال إن نية الاسرائيليين مكشوفة تمامًا الان وهي دفع اهل غزة في اتجاه سيناء، منبها بان لو كانت إسرائيل تريد حماية المدنيين لكانت دفعت بهم الى صحراء النقب وليس في اتجاه سيناء، الا أن نية الاسرائيليين بتصفية القضية على حساب بوطن بديل للفلسطينيين عن أرضهم.
وتابع ان لب الصراع ينتهي فقط عندما يحصل الفلسطينييون على حقهم في إقامة دولتهم المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، اي حل الدولتين: دولة لفلسطين ودولة لاسرائيل.
من جانبه ، يقول اللواء طيار دكتور هشام الحلبي الخبير الاستراتيجي إن حديث الرئيس السيسي عن القضية الفلسطينية أكد ثوابت الموقف المصري الواضح و أهمها حل القضية الفلسطينية عبر إقامة الدولتين، وانه لا تهجير للفلسطينيين خارج ارضهم على حساب دول اخرى ومنها مصر؛ لان ذلك يعني تصفية القضية وهو الامر الذي لن يحل الازمة بل على العكس سيزيدها كما انه لن يحقق الامن لاسرائيل.
وأضاف ان الموقف المصري يتميز بثلاث نقاط رئيسية أولها انه موقف واضح منذ البداية ويركز على حل القضية الفلسطينية حل جذري من خلال حلول عملية وقانونية، ثانيًا أنه موقف لا يتحدث فقط عن حلول بل يحاول جاهدًا مع دول الاقليمية والكبرى لتطبيق تلم الحلول، مستشهدًا بحجم التنسيق والاتصالات التي تجريها مصر مع كافة البلدان سواء داخل الاقليم او خارجه، ثالثًا ان موقف مصر يستند إلى خبرة عملية كبيرة واضحة وأهمها مشروع السلام بين مصر وإسرائيل الذي أفرز اتفاقية سلام حقتت اهدافها وتحترم رغم مرور عشرات السنين من توقيعها.
ورأى الخبير الاستراتيجي أن الازمة التي تدور داخل إسرائيل وعدم قدرتها على إدارة الموقف بشكل انساني يدفعها الى حل ازمتها سريعا عبر استهداف المدنيين و تهجيرهم للخروج من ازمتها امام الراي العام الاسرائيلي ، منوهًا الى ان التهجير لن يحل الصراع بل يصفي القضية ويزيد من التهديدات الامنية لإسرائيل خاصة انها تستخدم الية غير إنسانية وغير قانونية لحل أزمتها .
بدوره، أكد السفير أيمن مشرفة، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أهمية حديث الرئيس السيسي عن استهداف المدنيين وخطورة التهجير القسري لأهل غزة، مضيفًا ان القضية الفلسطينية تشهد حاليًا محاولات تصفية عبر إبادة وتهجير أهل قطاع غزة، الامر الذي يعد جريمة حرب و يهدد السلم والامن ليس فقط بمنطفة الشرق الاوسط بل وفي العالم الغربي متنوع الثقافات .
وشدد على أهمية التنسيق المصري الاردني في هذه المرحلة لمواجهة مخطط تصفية القضية على حساب مصر والاردن، منبهًا بإشارة الرئيس السيسي إلى رفض المصريين للتهجير القسري على حساب أرضهم.
وقال مساعد وزير الخارجية الأسبق إن المصريين متمسكين بحدود وطنهم وهي حدود مقدسة لم يتم تعديلها منذ قديم الازل ولن يسمح بالمساس بها، فمصر دولة كبيرة حدودها خط احمر ولديها جيش عظيم يعرفه العالم قادر على حماية كل شبر من ارضه.
وحذر من مشروع التهحير و الوطن البديل للفلسطينيين و الذي سبق ان روج له رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق أرييل شارون لتصفية القضية الفلسطينية، بنقل الثقل السكاني في غزة إلى مصر، وفي الضفة الغربية إلى الاردن، مذكرا بانها سياسة قد تم اتباعها من قبل مع مسيحيين العراق حيث تم تهجير اغلبهم الى الخارج.
ونوه إلى ضرورة ايقاف نزيف الدم الفلسطيني وإلزام إسرائيل بوقف العدوان واستهداف المدنيين واحترام القانون الدولى الانساني و دخول المساعدات الانسانية الي داخل القطاع دون استهداف والتوقف عن سياسة التهجير القسري للفلسطينيين بوصفها جريمة حرب.
السفير صلاح حليمة، مساعد وزير الخارجية الأسبق، يقول إن العملية العسكرية في غزة تستهدف أمرين لا ثالث لهم وهما التهجير القسري لأهل غزة أو الإبادة الجماعية من خلال الممارسات التي تقوم بها القوات الاسرائيلية، وهو ما ترفضه مصر بشدة.
وأبرز حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الموتمر الصحفي مع المستشار الالماني عن انه اذا كانت إسرائيل تقوم بعملية ضد حماس ونيتها ليس استهداف الفلسطينيين فلماذا لم تنقلهم إلى صحراء النقب، وليس دفعهم إلى مصر ، منبهًا بانه التهجير القسري مقصود به إذن إفراغ القطاع من سكانه وتصفية القضية الفلسطينية.
وأضاف ان التهجير القسري الى سيناء يعني إدخال مواطنيين لهم بالفعل أرض و حقوق إلى أرض دولة اخرى ذات سيادة وهي أرض مصر، وبالتالي لن يكون هناك اي استقرار او امان بالمنطقة، معتبرًا ما تقوم به حماس هو في واقع الارض يجب ان ينظر اليه بوصفه مقاومة فلسطينية ضد الاحتلال وممارسته، وسيستمر حتى لو وحدث تهجير لان الصراع منذ البداية هدفه إقامة دولة فلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية.
وتابع مساعد وزير الخارجية الاسبق أن الرؤية المصرية تقوم على ضرورة وقف اطلاق النار وعدم استهداف المدنيين وفتح الممرات الإنسانية وتقديم الاغاثة لاهل القطاع وتناول القضية على النحو الذي يفضي الى اقامة الدولة الفلسطينية، غير ذلك سيستمر هذا الصراع، معتبرًا في الوقت ذاته ان عملية اجتياح القطاع عسكريا سيدخل إسرائيل في حرب مدن ولن تكون قادرة على تحقيق اهدافها وستتكبد خسائر كبيرة.
وشدد على ان موقف مصر من القضية الفلسطينية لا يتزعزع، وكل الجهد والتحركات المصرية تدعم حل اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، كما تؤكد مصر دومًا ضرورة انهاء الاحتلال الاسرائيلي الذي اغتصب أرضًا ومارس كل انواع الممارسات التي تخالف القوانين والاتفاقات والمواثيق الدولية ذات الصلة بها فيها قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية ومارس الفصل والتمييز العنصري وبناء المستوطنات والاعتداء على الاماكن المقدسة فضلا عن محاولات تهويد القدس.
واختتم بتحميل الولايات المتحدة الامريكية ما يجرى في غزة بسبب مساندتها غير الطبيعية للاحتلال فهي تظهر بصورة الحاضنة السياسية والعسكرية لاسرائيل التي اغتصبت ارض وتمارس حكومتها المتطرفة الحالية "ارهاب دولة" في تعاملها مع أهل غزة بدعوى ان حماس منظمة ارهابية ومتطرفة .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلى تصفية القضية الفلسطينية أهل غزة التهجير الرئيس عبد الفتاح السيسي مساعد وزیر الخارجیة الأسبق الرئیس عبد الفتاح السیسی تصفیة القضیة الفلسطینیة استهداف المدنیین التهجیر القسری الرئیس السیسی حدیث الرئیس على حساب موقف مصر قطاع غزة أهل غزة
إقرأ أيضاً:
الهجرة الطوعية أم التهجير القسري؟ تفكيك خطة غزة
غالبا ما تكون لغة الجغرافيا السياسية صرحا مبنيا بعناية، مصمما لإخفاء الحقائق القاسية خلف واجهة من الإنكار المقبول. وفي معجم الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، قلة هي العبارات التي تحمل من الثقل والكشف ما تحمله عبارة "الهجرة الطوعية". هذا المقترح، الذي تروج له شخصيات في اليمين الإسرائيلي المتطرف ويجد صداه في دوائر مقربة من الرئيس دونالد ترامب، يُقدَّم كحل إنساني لترحيل جماعي للفلسطينيين من غزة. يصوّره المؤيدون على أنه فرصة لسكان غزة للهروب من جيب مزقته الحرب إلى حياة أفضل في مكان آخر.
ومع ذلك، يكشف التحليل النقدي للمقترح -في سياقه وآلياته وأوجه تشابهه التاريخية- عن هدف أكثر شرا. فبعد تجريد الخطة من مصطلحاتها المعقمة، نجد أنها ليست خيارا طوعيا، بل سياسة تهجير قسري، تتم هندستها عبر خلق ظروف غير قابلة للحياة. إنها، في جوهرها، إعادة صياغة لنكبة عام 1948، الكارثة التي شهدت طرد وفرار أكثر من 750 ألف فلسطيني من وطنهم. وتسعى هذه النسخة المحدثة إلى تحقيق الهدف النهائي ذاته: التحول الديموغرافي لفلسطين التاريخية ومحو الوجود الفلسطيني من الأرض.
تفكيك المقترح: وهم الاختيار
اكتسب مفهوم "الهجرة الطوعية" أو "إعادة التوطين الطوعي" لسكان غزة زخما كبيرا في أوساط المتشددين الإسرائيليين في أعقاب اندلاع جولة الصراع الأخيرة. فقد دعت شخصيات مثل وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير؛ علنا إلى "تشجيع" هجرة الفلسطينيين من غزة. منطقهم يفترض أنه مع تدمير البنية التحتية في غزة وانهيار اقتصادها، يجب على إسرائيل تسهيل انتقال سكانها إلى دول أخرى، مع تقديم حوافز مالية كمحفز.
وقد وجدت هذه الفكرة جمهورا متقبلا بين بعض الشخصيات المؤثرة في إدارة ترامب. فقد تحدث جاريد كوشنر، صهر ترامب وكبير مستشاريه السابق، علنا عن إمكانية "إخلاء" أجزاء من غزة وأبدى موافقته على نقل سكانها. ويشير هذا التوافق إلى أن فترة رئاسية ثانية لترامب قد تشهد تحول الولايات المتحدة عن معارضتها التقليدية (وإن كانت غير متسقة في كثير من الأحيان) لنقل السكان، إلى دعمها بنشاط.
يكمن الخداع الجوهري في كلمة "طوعية"، فالقانون الدولي واضح في التمييز بين الحركة الطوعية والتهجير القسري. إذ تحظر اتفاقية جنيف الرابعة، في مادتها 49، صراحة "عمليات النقل القسري الفردي أو الجماعي، وكذلك ترحيل الأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة". والعنصر الأساسي هو الإكراه، ولكي يكون الخيار طوعيا حقا، يجب أن توجد بدائل قابلة للتطبيق.
بالنسبة لأكثر من مليوني نسمة في غزة، لا يتم تقديم مثل هذه البدائل. لقد أدى التدمير المنهجي للمنازل والمستشفيات والجامعات والمخابز وأنظمة الصرف الصحي إلى جعل قطاع غزة غير صالح للسكن بشكل أساسي. فعندما يواجه السكان التهديد اليومي بالقصف، والمجاعة المنتشرة، وانهيار كل أشكال النظام المدني، فإن "خيار" المغادرة ليس خيارا حرا، إنه قرار يُتخذ تحت الإكراه الشديد، حيث لا يكون البديل عن الهجرة هو إعادة بناء الحياة في الوطن، بل مواجهة الأمراض أو الجوع أو الموت. هذا ليس خيارا، بل هو طرد بالإكراه مقنع في صورة لفتة إنسانية.
السابقة التاريخية: نكبة عام 1948
لفهم الرفض الفلسطيني العميق لهذه الخطة، يجب على المرء أن ينظر إليها من خلال عدسة التاريخ. فالنكبة ليست ذكرى بعيدة، بل هي صدمة تأسيسية ومستمرة في الوعي الفلسطيني. في عام 1948، أثناء الحرب التي أحاطت بإنشاء إسرائيل، تم إخلاء مئات القرى الفلسطينية من سكانها وتدميرها لاحقا. وبينما حافظت الرواية التاريخية الإسرائيلية لفترة طويلة على أن الفلسطينيين غادروا طواعية بناء على طلب القادة العرب، فإن المؤرخين المعاصرين، بما في ذلك المؤرخون الإسرائيليون، وثقوا حملة منهجية من الهجمات العسكرية والمذابح (مثل دير ياسين)، والحرب النفسية المصممة لإجبارهم على الفرار.
حينها، كما الآن، تم التلاعب بمفهوم "الاختيار". فالفلسطينيون الذين فروا من العنف اعتبروا "متغيبين" عن ممتلكاتهم، التي صادرتها الدولة الجديدة لاحقا بموجب قانون أملاك الغائبين. ثم مُنعوا من العودة، مما خلق أزمة لاجئين دائمة يبلغ عددهم الآن الملايين. لقد أعيد تأطير "خيارهم" بالفرار لإنقاذ حياتهم كفعل مغادرة طوعي، وبالتالي إعفاء الجناة من المسؤولية.
أوجه التشابه دقيقة بشكل مخيف، فخطة "الهجرة الطوعية" في القرن الحادي والعشرين تردد صدى استراتيجية عام 1948:
* خلق ظروف غير قابلة للحياة: في عام 1948، كان ذلك عبر الهجوم العسكري المباشر والخوف. اليوم، يتم ذلك عبر الحصار الشامل والقصف الاستراتيجي الذي يبيد نسيج المجتمع نفسه.
* عرض مخرج: كان الفرار من العنف هو المخرج الوحيد آنذاك. والحوافز المالية للانتقال إلى بلد ثالث هي المعادل الحديث.
* تأطيره كخيار: وُصف الفرار بأنه قرار طوعي، مع تجاهل السياق القسري.
* منع العودة: ستكون النتيجة الحتمية هي الفقدان الدائم لحق العودة، مما يرسخ التغيير الديموغرافي.
لذا، فإن الخطة ليست حلا مبتكرا، بل هي تتويج لهدف أيديولوجي طويل الأمد لقطاع من الطيف السياسي الإسرائيلي: "حل" المشكلة الديموغرافية الفلسطينية عن طريق إزالة السكان.
الهدف الاستراتيجي: الهندسة الديموغرافية والضم
خلف خطاب الإنسانية يكمن المنطق البارد للديموغرافيا. لعقود من الزمان، نظر المتشددون الإسرائيليون إلى السكان الفلسطينيين، بمعدل مواليدهم الأعلى، على أنهم "تهديد ديموغرافي" لهوية إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية. ويُنظر إلى وجود ملايين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة على أنه العقبة الرئيسية أمام ضم هذه الأراضي وحلم "إسرائيل الكبرى".
بإزالة سكان غزة، تتم إزالة هذه العقبة بالنسبة لتلك المنطقة. يمكن بعد ذلك ضم غزة أو إعادة توطينها أو الاحتفاظ بها كمنطقة أمنية عازلة دون عبء حكم عدد كبير من السكان المعادين. هذه ليست نظرية مؤامرة هامشية؛ بل هي الطموح المعلن لأعضاء مؤثرين في الحكومة الإسرائيلية الحالية، إنهم يتحدثون عن "تقليل" عدد السكان في غزة وإعادة إنشاء المستوطنات اليهودية.
خطة "الهجرة الطوعية" هي الآلية لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي، إنها توفر غطاء دبلوماسيا وقانونيا لما يعتبر، بموجب القانون الدولي، جريمة حرب. يحدد نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية "ترحيل السكان أو نقلهم قسرا" كجريمة ضد الإنسانية عندما تُرتكب كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أي مجموعة من السكان المدنيين. من خلال هندسة وضع "يطلب" فيه الفلسطينيون المغادرة، يأمل المؤيدون في الالتفاف على القانون الدولي ووضع العالم أمام سياسة الأمر الواقع.
المحو الثقافي: النكبة الثانية
لم تكن النكبة مجرد تهجير مادي، بل كانت أيضا محوا ثقافيا (فعل "إبادة للذاكرة"). فتدمير القرى تبعه إعادة تسمية منهجية للمناظر الطبيعية، ومحو التاريخ الفلسطيني من الخرائط، والاستيلاء على التراث الثقافي. لقد كانت محاولة لقطع الصلة بين شعب وأرضه، لجعله يبدو وكأنه لم يكن هناك قط.
يمتد الدمار الحالي في غزة إلى ما هو أبعد من المباني السكنية، إنه يشمل الاستهداف المتعمد للمؤسسات الثقافية والتعليمية: فقد دُمرت الجامعات والمكتبات والمحفوظات والمساجد القديمة والكنائس التاريخية. هذا ليس ضررا عرضيا؛ إنه تدمير للدليل المادي على تاريخ وهوية واستمرارية الفلسطينيين في غزة.
التهجير القسري هو الخطوة الأخيرة في عملية المحو الثقافي هذه. فعندما يُقتلع شعب من أرضه، تصبح قصصه وتقاليده وذاكرته الجماعية بلا مرساة. إن خطة إفراغ غزة من شعبها هي أيضا خطة لإفراغها من تاريخها، وخلق صفحة بيضاء يمكن كتابة سردية جديدة عليها، سردية إسرائيلية حصرا.
خاتمة: تحدٍ للنظام الدولي
إن مقترح "الهجرة الطوعية" للفلسطينيين من غزة، كما يطرحه المتشددون الإسرائيليون وشخصيات في محيط الرئيس دونالد ترامب، هو تعبير ملطّف خطير. إنها سياسة تهجير قسري مُخطط لها بدقة تستغل الأزمة الإنسانية لتحقيق أهداف سياسية وديموغرافية طويلة الأمد. إنها النكبة بثوب جديد لجمهور القرن الحادي والعشرين، متسترة بلغة الاختيار والفرصة بينما تعتمد على الإكراه والدمار.
إن تسمية هذه الخطة باسمها الحقيقي -التهجير القسري- ليس فعلا خطابيا، بل هو فعل من أفعال الوضوح التحليلي. إنه يعترف بالسياق التاريخي، ويدرك البيئة القسرية، ويفهم الهدف الاستراتيجي النهائي. بالنسبة للمجتمع الدولي، فإن مقاومة هذه الخطة لا تتعلق فقط بالدفاع عن حقوق الفلسطينيين؛ بل تتعلق بالدفاع عن المبادئ الأساسية للقانون الدولي التي تحظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة والنقل القسري للسكان. إن قبول رواية "الهجرة الطوعية" الملفقة يعني إضفاء الشرعية على جريمة حرب ووضع سابقة خطيرة للصراعات في جميع أنحاء العالم. فالجدل ليس حول الكلمات، بل حول ما إذا كانت دروس أحلك فصول التاريخ قد استُوعبت حقا.